MarocDroit Scientific Platform



أرشيف وجهة نظر

اتحاد الملاك ومجلس الاتحاد: ما الفرق بينهما وكيف ينشأ كل منهما؟

من مشروع القانون رقم 66.23 إلى قرار المحكمة الدستورية عدد 277/26: مقاربة سياسية ودستورية لتعثّر المراقبة القبلية لقانون تنظيم مهنة المحاماة بالمغرب

المحكمة الدستورية تفجر التفاهة والعبث، و تفضح السخافة السياسية لرئيس مجلس النواب ولا بديل عن استكمال مسار المراقبة الدستورية لقانون المحاماة

من يلزم المحكمة الدستورية بالتقيد بمبادئ القضاء الدستوري؟ نموذج قرار المحكمة الدستورية رقم 277/26 م.د.

قانون المحاماة وقرار "تعذر البت" من خطأ الإحالة إلى سؤال مصير القانون؟

بين القرارين 255/25 و277/26: سؤال حول منهجية المحكمة الدستورية في التعامل مع عيوب الإحالة.

قرار المحكمة الدستورية "بغياب محل الرقابة" إعمال لقاعدة " لا رقابة سابقة دون نص تشريعي نهائي ومحدد."

قراءة في قرار المحكمة الدستورية الصادر بتاريخ 10 غشت 2026 تحت رقم 277/26 حول مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة رقم 66.23

قراءة نقدية في قرار المحكمة الدستورية حول قانون 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

​قانون المحاماة بعد قرار المحكمة الدستورية: قراءة تفاعلية تفاؤلية من خلال سؤال: هل يكون قصور الإحالة نهاية للرقابة أم فرصة لاستكمالها؟


توفيق بوعشرين والقضاء .. وازدواجية الخطاب

     



   في مقال سابق كان نشره الصحافي توفيق بوعشرين تحت عنوان" احذروا دولة القضاة" بأن القضاة شكلوا لوبيا قويا وسط الهيئة العليا للحوار حول إصلاح العدالة في مواجهة وزير في حكومة منتخبة تمثل الإرادة العامة للأمة، وان القضاة صاروا دولة وسط الدولة، تشرع لنفسها عوض أن يشرع البرلمان لها، وتعاقب نفسها بنفسها بالطريقة الرحيمة التي تراها هي، وإذا رفع احد صوته بالقول: اللهم إن هذا منكر، فيواجه بشعار استقلالية القضاء وكأن الاستقلالية يعني أن يكون القضاة، فقط لأنهم قضاة فوق القانون وفوق الديمقراطية وفوق الفصل بين السلطة.
 
   وفي مقال نشره مؤخرا بعد إدانته والحكم عليه بالسجن الموقوف والغرامة وتعويض قدره 120 مليون سنتيم،  تحت عنوان "الخوف والعدل لا يجتمعان في جبة القاضي" قال بان أغلبية القضاة للأسف تلبس جبة القاضي طوال النهار وتتصرف بهيبته طوال الوقت، لكن عندما يحين وقت تحرير الأحكام تنزع البذلة السوداء، وتستبدل صوت الضمير بصوت الهاتف المحمول، ومن القضاة من يفعل أسوا من هذا، فهو لا يحتاج إلى مكالمة، وتوجيه أو إشارة في ملف من هنا وهناك.. جهاز الرقابة الذاتية يتعرف لوحده على اتجاه الريح في كل ملف، ويبتعد عن المتاعب تلقائيا، ولا ينطق بحكم لا يقدر على تحمل تبعاته.
 
    في مقالك الأول السيد توفيق بوعشرين تبدو وكأنك ضد أن يدافع القضاة عن استقلالهم واستقلاليتهم، وتتهمهم أنهم يريدون قانونا على مقاسهم وان القضاة صاروا دولة وسط الدولة.
 
 
 
  وفي مقالك الأخير تتهم القضاء بعدم الحياد وبأنه قضاء تعليمات وأنه ينتظر رنة هاتف حتى يتبين له الطريق وبماذا سيحكم، إذن فأنت تتهمه بأنه غير مستقل، فلماذا أعلنت عنه الحرب حينما كان يطالب باستقلاليته، أم أن الأمر مختلف الآن لما تجرعت مرارة أن يكون القضاء غير مستقل وأن يكون قضاء تعليمات وهواتف حسب زعمك.
 
   إنها الازدواجية في الخطاب، وتوظيف الخطاب حسب الهوى والرغبة والمصلحة بعيدا عن الواقعية والمنطق، ليس بالضرورة أن نعيش وضعا حتى نصدر حكما عليه، بل علينا أن نكون محايدين أولا مع أنفسنا وصادقين معها، حتى يمكن أن نطلب من الآخر الحياد، فالذي يعيش داخل المشهد ليس كمن يشاهده، ومن المفروض أن ننطلق دائما من حسن النية ونبتعد عن سوء الظن، ولا ننظر لمن يدافعون عن مصالحهم بأن دافعهم شخصي محض، بل يدافعون على المؤسسة التي ينتمون إليها ويمثلونها.
 
  ومادمت سيدي تقول دائما بأن القانون فوق رأس الجميع، فهو فوق رأسك أيضا، وأنت من الجميع، لا تطالب بالتطبيق الصارم للقانون ومحاسبة القضاة كبارا وصغارا ومعاقبة المحامين كبارا وصغارا فقط، كما أشرت إلى ذلك في مقالك "الأيادي القذرة"و تستثني نفسك وقلمك، أنت من البشر فامتثل للقانون واحترم ما قضى به القضاء، ولا تنتظر أنت أيضا أن تصنع حكما على مقاسك، فليس هناك أسهل من مسك قلم والاستمرار في جره يمينا وشمالا والخوض في هذا وذلك، ولكن الصعب أن يكون ذلك القلم مداده الصدق والحياد والمسؤولية.  




الاحد 6 ديسمبر 2015
MarocDroit منصة مغرب القانون "الأصلية"

تعليق جديد
Twitter






أرشيف الدراسات و الأبحاث

مستجدات مرسوم التحكيم الفرنسي المتعلق بمختلف التدابير الخاصة بتوضيح وتحديث الإجراءات التحكيمية "قراءة استراتيجية وفلسفية للإصلاح"

20/08/2026

حين تنتصر المسطرة على الدستورية: قراءة نقدية في قرار المحكمة الدستورية 277/26 م.د بشأن القانون رقم66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

20/08/2026

وأخيرا تم رفع الحيف عن أجراء شركات الحراسة

20/08/2026

القائمة التجزيئية رقم 6 في مسطرة ضم الأراضي الفلاحية بين الحجية القانونية الفورية والوظيفة التأسيسية للرسوم العقارية

16/08/2026

اخضاع حساب الودائع والأداءات لدى هيئات المحامين لرقابة المجلس الأعلى للحسابات / دراسة في حدود الاختصاص الدستوري والسلطة التقديرية للمشرع في ضوء المادة 75-1 من مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

03/08/2026

دراسة تأصيلية نقدية للقائمة التجزيئية رقم 1 في ضوء نظام التحفيظ العقاري

03/08/2026

النظام الأساسي الخاص بموظفي إدارة الجماعات الترابية: لازمة لاستكمال تنزيل الإدارة الترابية وورش الجهوية المتقدمة.

03/08/2026

الصمت الاجتماعي داخل المقاولة... هل هو استقرار حقيقي أم احتقان مؤجل؟ "دعوة إلى إعادة قراءة مؤشرات المناخ الاجتماعي داخل المقاولة"

02/08/2026