تقرير ندوة الحوار الوطني حول الأراضي الجماعية ـ الملتقى الجهوي الأول بمركز الدراسات والبحوث الانسانية والاجتماعية بوجدة يومي 1 و 2 أبريل 2014

أكد المشاركون في الملتقى الجهوي الأول للحوار الوطني حول الأراضي الجماعية، الذي اختتمت أشغاله يوم الأربعاء المنصرم بوجدة، على ضرورة إدخال الإصلاحات القانونية والمؤسساتية والتدبيرية الضرورية على منظومة الأراضي الجماعية من منظور التنمية البشرية للجماعات السلالية والمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمملكة.

وأجمع المتدخلون في هذا الملتقى على ضرورة مراجعة الإطار القانوني الذي أصبح غير ملائم لأوضاع الأراضي الجماعية، وذلك إما بإدخال تعديلات على ظهير 1919 ليستجيب للحاجيات الآنية والمستقبلية وذلك بالنظر لأهميته ودوره التاريخي في حماية الرصيد العقاري، أو عبر وضع مدونة قانونية جديدة تجمع كافة النصوص المتعلقة بالأراضي الجماعية كبديل للنصوص الحالية تتلاءم مع السياق العام لانتظارات مختلف الفاعلين وخاصة ذوي الحقوق.

ودعوا إلى إعادة النظر في مؤسسة النائب لجعلها لبنة أساسية لكل إصلاح مستقبلي من خلال مأسسة الهيئة النيابية للأراضي الجماعية، ووضع ضوابط تؤطر اختيار النائب ومجالات تدخله وتحديد مسؤولياته وتحفيزه لتحصين عفته وتعويضه عن تدخلاته، فضلا عن تنظيم وعصرنة ممارسة الوصاية، وضبط عمل المتدخلين وتحديد اختصاصاتهم في إطار مسلسل لاتمركز تدبير الأراضي الجماعية.
وطالب المشاركون أيضا بضبط مفهوم صفة ذي حق من خلال تحديد المعايير التي يتعين اعتمادها، والعمل على ترسيخ تمثيلية النساء السلاليات في الهيئة النيابية واستفادتهن بشكل منصف من الحصص والعائدات الجماعية للأراضي، مع العمل على إشراك الفئات الهشة وخاصة الشباب والنساء في تدبير شؤون الجماعة السلالية
 
و يمكن تلخيص ما نتج عن ورشات العمل التي شهدها الملتقى فيما يلي:
 
. على المستوى القانوني:


اجمع المتدخلون على ضرورة مراجعة الإطار القانوني الذي أصبح غير ملائم لأوضاع الأراضي الجماعية
 
و لأجل أجرأة هذه المراجعة ظهر توجهان:
 
  التأكيد على أهمية ظهير 1919 ودوره التاريخي في حماية هذا الرصيد العقاري، مع الإشارة إلى أنه أصبح غير ملائم، مما يستوجب تعديله ليستجيب للحاجيات الآنية و المستقبلية؛
 
  إن ظهير 1919 و النصوص الأخرى المرتبطة بالأراضي الجماعية أصبحت متجاوزة مما يتطلب وضع مدونة قانونية جديدة تجمع جميع النصوص المتعلقة بالأراضي الجماعية كبديل للنصوص  الحالية تتلاءم مع السياق العام مع انتظارات  مختلف الفاعلين، و خاصة ذوي الحقوق.
 
2. على المستوى المؤسساتي:
 
  إعادة النظر في مؤسسة النائب  لجعلها لبنة أساسية لكل إصلاح مستقبلي و ذالك من خلال مأسسة الهيأة النيابية للأراضي الجماعية؛
 
 وضع ضوابط تؤطر اختيار النائب و مجالات  تدخله و تحديد مسؤولياته و تحفيزه  لتحصين عفته و تعويضه عن تدخلاته، مع العمل على تقوية قدراته و مؤهلاته؛
 
  تنظيم و عصرنة ممارسة الوصاية لما يتلاءم مع متلطبات الحاضر والرهانات المستقبلية،
 
  تعدد المتدخلين يتطلب ضبط عملهم وتحديد اختصاصاتهم في إطار مسلسل لاتمركز تدبير الأراضي الجماعية.
 
3. على المستوى البشري:
 
  ضرورة ضبط مفهوم صفة ذي حق من خلال تحديد المعايير التي يتعين اعتمادها وملائمة اللوائح لهذه المعايير؛
 
  العمل على ترسيخ تمثيلية النساء السلاليات في الهيأة النيابية واستفادتهن بشكل منصف من الحصص
 
و العائدات الجماعية للأراضي؛
 
 العمل على إشراك الفئات الهشة و خاصة الشباب و النساء في تدبير شؤون الجماعة السلالية.
 
4  على المستوى التدبيري:
 
  تجاوز المعيقات التي تحول دون التصفية القانونية للأراضي الجماعية، و التي تتمثل  في النزاعات بين الجماعات السلالية وفي تضارب المصالح، وذلك باستحضار المصلحة العامة والجوانب الايجابية للتسوية القانونية للعقار(الحماية من الترامي، التملك غير الشرعي من طرف الاغيار، تسهيل تعبئة العقار في مشاريع تنموية و استثمارية )؛
 
  تعزيز الشراكات بين الجماعات السلالية و باقي المتدخلين (السلطات العمومية، الجماعات الترابية، المجتمع المدني و القطاع الخاص)؛
 
 تشجيع مبادرات ذوي الحقوق الهادفة الى الاستثمار في الاراضي الجماعية، و خاصة فئة الشباب منهم.
 
وقد اجمع المشاركون بعد ذلك على ما يلي:
 
  أن  أية رؤية استشرافية يجب أن تأخذ بعين الاعتبار تباين الأوضاع و تعدد البدائل من اجل وضع نماذج وإشكال جديدة للاستغلال لتثمين أفضل للرصيد العقاري الجماعي؛
 
  ا ن أي توجه مستقبلي يجب ان يأخذ بعين الاعتبار مصالح الجماعات السلالية و إدماج ذوي الحقوق في مسلسل التنمية الاقتصادية و الاجتماعية؛
 
  ضرورة وضع آليات من شانها اجراة و تفعيل الخلاصات السالف ذكرها.

ويهدف هذا الحوار ، إلى بلورة رؤية مستقبلية في إطار توافقي وتشاوري مع كل الشركاء والفاعلين تمكن من الاستجابة لتطلعات مختلف الفئات، وتأخذ بعين الاعتبار اختلاف وتعدد وضعيات استغلال وتدبير الأراضي الجماعية. كما يطمح هذا الحوار، يضيف البلاغ، إلى تثمين أحسن للرصيد العقاري الجماعي وجعله رافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ، وتحسين ظروف عيش ذوي الحقوق وإدماجهم في مسلسل التنمية الشاملة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. ويعالج هذا الحوار المكونات الرئيسية للأراضي الجماعية ، ويتعلق الأمر بالأراضي الجماعية المخصصة للأنشطة الفلاحية، والأراضي الجماعية المخصصة للرعي، والأراضي الجماعية الواقعة بالمناطق الحضرية وشبه الحضرية. ويعتمد هذا الحوار على منهجية ترتكز على تشخيص تشاركي للأوضاع القائمة ، ودراسة الإشكاليات والرهانات المطروحة ، وصياغة رؤية مستقبلية لتنمية وتثمين الأراضي الجماعية .

وبالإضافة إلى الملتقى الوطني لانطلاق أشغال الحوار حول الأراضي الجماعية ، سيتم تنظيم خمس ملتقيات جهوية بمشاركة فعاليات محلية وجهوية في كل من وجدة وإفران وورزازات ومراكش والقنيطرة ، وسيتوج هذا الحوار بملتقى وطني بالرباط لتقديم خلاصات وتوصيات الحوارات الجهوية ، وبلورة التوجهات الكبرى للاصلاحات المرتقبة

تم إنجاز التقرير إعتمادا على تغطية
و م ع 
oujdatop
oujdazoom