الدكتوراه في قانون العقود والعقار ـ إشراف الدكتور إدريس الفاخوري 
تقرير تركيبي للدرس الافتتاحي الذي ألقاه السيد الحبيب الشوباني حول المجتمع المدني: قوتنا المستقبلية لمصالحة الدولة و المجتمع مع الديمقراطية. وذلك في إطار الإجازة المهنية " الدراسات القانونية و المجتمع المدني
ركز على ضرورة طرح الإشكالية في سياقها الوطني،على اعتبار أن الديمقراطية غايتها تتجلى في إنتاج الحكم الرشيد بكل معانيه،بغية الوصول إلى السلم و التضامن و الجامعة الوطنية..،وحذر هذه الأخير من الانزلاق في الصراعات والمطبات،مؤكدا على أهمية الجامعة الوطنية في التأثير على صناعة القرار الوطني من خلال مواكبة المشرعين العادي البرلمان و الفرعي الحكومة بالنقاش الجدي و الفعال.
والحكم الرشيد حسب قول الوزير يصطدم بتراكم الخصومات التي أنتجت انتفاضات متعددة كان لها وشم في الذاكرة الوطنية،إذ توقف عند تجربة الإنصاف و المصالحة كمحطة انتقالية في التاريخ السياسي و الحقوقي-النضالي ببلادنا، وذلك على الرغم من عدم تحقيق جميع توصياتها.
وفكرة الإصطدام ربطها السيد الوزير في سياقه العام،بمعنى،العمق المغربي العربي و الإفريقي،الشيء الذي أفضى إلى نضج مجتمعي متوافق حول مبدأ المصالحة والمراجعة الشاملة ،مشدد على أن عودة الاصطدام رهين بمدى الإلتزام بتطبيق الإصلاحات و تحقيق نتائجها،مبين ذلك بحركة 20 فبراير كحراك مجتمعي فرض على الدولة ضرورة تعميق الإصلاحات و التفاهمات المجتمعية..الذي كان من مخرجاتها وثيقة دستور29يوليوز2011 من خلال تضمين مؤسسة المجتمع المدني ضمن أهم الإضافات النوعية التي جاء بها الدستور.
وفي حديثه عن الدولة اعتبرها السيد الوزير كالأفراد تتطبع بالعادات و التقاليد،وأن التحول يأتي عبر أجيال متعاقبة،في إشارة للجيل الحالي وما يتحمله من مسؤولية في إنجاح عملية التحول الديمقراطي ببلادنا،مؤكدا على أن العلاقة بين الدستور و الإنتخابات هي علاقة تدافعية.
وفي هذا السياق ضرب مثال حول الصراع القائم في دول ما يسمى بالربيع العربي،مؤكدا على طبيعة المتحكمين بزمام الأمور و رغبتهم الاستمرارية في دواليب السلطة، وبالتالي استبعاد المشاركة و التشبث بالانفرادية.
فالفاعل الجديد حسب نظر السيد الوزير وفق بيان توضيحه سلفا،هو المجتمع المدني الذي يتحرك في فضاء...
الدول = منطقها مخالفة القانون
السوق = ترتبط غايتها بتحقيق الربح
الأسرة = فتتحكم فيها العادات و الصراعات القبلية
فهذه المعدلة أنتجت علاقة غير شرعية بين الديمقراطية و السلطة عبر صناديق الإقتراع، الأمر الذي أفرز معه دورة اكتمال الإنفجار و إعادة تعاقد جديد عبر مدخل دستوري يضمن الأليات الجديدة لخلق توازن حقيقي داخل الدولة.
وحول مجيء المجتمع المدني ضمن هذه المعادلة،اعتبرها السيد الوزير أنها جاءت نتيجة لصراعات و الإصطدامات و المصالحات التي لم تكتمل كنتيجة لفشل العلاقة الرابطة بين الدولة و الديمقراطية.
وهو بذلك يؤكد أن الدولة اكتشفت من خلال هذا الحراك وإعادة التعاقد من جديد،على ضرورة و أهمية التنظيمات المؤطرة من قبل المجتمع المدني كبديل فعلي للديمقراطية التمثيلية،أساسها المشاركة و التدافع.
واعتبر عدم التنظيم و التأطير هي جريمة بكل ما تحمل الكلمة من معني، للآن التنظيم هو عمق الإصلاح.
وفي حديثه عن قوة المجتمع المدني،سجل السيد الوزير ضعفها لارتباطها بالوضعية الإقتصادية و الاجتماعية للدولة ككل التي تعاني من الفقر و الهشاشة...،مشيرا إلى أن أغلب التنظيمات المدنية يرتبط نشاطها بالأسرة،و الحال أن هناك مجالات أخرى كتسعيرة الهاتفية و غلاء الأدوية..التي تتطلب المرافعة و الدفاع من أجلها..
إذ ربط السيد الوزير قوة المجتمع المدني من خلال تساؤله حول عدد المذكرات أو العرائض التي أنتجها المجتمع المدني بغية التأثير في القوانين الانتخابية المعروضة الآن على البرلمان ؟
للأجل ذلك،يؤكد سيدته على أن الدولة المغربية لا تملك مجتمات مدنية تدرك أبعادها وفق المنظور الثلاثي التفاعلي بين.
الدولة
السوق
الأسرة
واعتبر أن حراك المجتمع المدني غير متوازن،وهي غاية مرتبطة بشرط الإستقلالية في اتخاذ قراراتها بكل شفافية و نزاهة،مشيرا على أن الدستور أتاح فرصة للإمتلاك السلطة داخل الدولة وفق الآليات التي يضمنها الدستور -------- مطلب الإستقلالية.
ولإنتاج سلطة مضادة حسب تأكيده دائما و ليس بأساليب السياسة، إنما يتطلب الأمر التوفر على
والحكم الرشيد حسب قول الوزير يصطدم بتراكم الخصومات التي أنتجت انتفاضات متعددة كان لها وشم في الذاكرة الوطنية،إذ توقف عند تجربة الإنصاف و المصالحة كمحطة انتقالية في التاريخ السياسي و الحقوقي-النضالي ببلادنا، وذلك على الرغم من عدم تحقيق جميع توصياتها.
وفكرة الإصطدام ربطها السيد الوزير في سياقه العام،بمعنى،العمق المغربي العربي و الإفريقي،الشيء الذي أفضى إلى نضج مجتمعي متوافق حول مبدأ المصالحة والمراجعة الشاملة ،مشدد على أن عودة الاصطدام رهين بمدى الإلتزام بتطبيق الإصلاحات و تحقيق نتائجها،مبين ذلك بحركة 20 فبراير كحراك مجتمعي فرض على الدولة ضرورة تعميق الإصلاحات و التفاهمات المجتمعية..الذي كان من مخرجاتها وثيقة دستور29يوليوز2011 من خلال تضمين مؤسسة المجتمع المدني ضمن أهم الإضافات النوعية التي جاء بها الدستور.
وفي حديثه عن الدولة اعتبرها السيد الوزير كالأفراد تتطبع بالعادات و التقاليد،وأن التحول يأتي عبر أجيال متعاقبة،في إشارة للجيل الحالي وما يتحمله من مسؤولية في إنجاح عملية التحول الديمقراطي ببلادنا،مؤكدا على أن العلاقة بين الدستور و الإنتخابات هي علاقة تدافعية.
وفي هذا السياق ضرب مثال حول الصراع القائم في دول ما يسمى بالربيع العربي،مؤكدا على طبيعة المتحكمين بزمام الأمور و رغبتهم الاستمرارية في دواليب السلطة، وبالتالي استبعاد المشاركة و التشبث بالانفرادية.
فالفاعل الجديد حسب نظر السيد الوزير وفق بيان توضيحه سلفا،هو المجتمع المدني الذي يتحرك في فضاء...
الدول = منطقها مخالفة القانون
السوق = ترتبط غايتها بتحقيق الربح
الأسرة = فتتحكم فيها العادات و الصراعات القبلية
فهذه المعدلة أنتجت علاقة غير شرعية بين الديمقراطية و السلطة عبر صناديق الإقتراع، الأمر الذي أفرز معه دورة اكتمال الإنفجار و إعادة تعاقد جديد عبر مدخل دستوري يضمن الأليات الجديدة لخلق توازن حقيقي داخل الدولة.
وحول مجيء المجتمع المدني ضمن هذه المعادلة،اعتبرها السيد الوزير أنها جاءت نتيجة لصراعات و الإصطدامات و المصالحات التي لم تكتمل كنتيجة لفشل العلاقة الرابطة بين الدولة و الديمقراطية.
وهو بذلك يؤكد أن الدولة اكتشفت من خلال هذا الحراك وإعادة التعاقد من جديد،على ضرورة و أهمية التنظيمات المؤطرة من قبل المجتمع المدني كبديل فعلي للديمقراطية التمثيلية،أساسها المشاركة و التدافع.
واعتبر عدم التنظيم و التأطير هي جريمة بكل ما تحمل الكلمة من معني، للآن التنظيم هو عمق الإصلاح.
وفي حديثه عن قوة المجتمع المدني،سجل السيد الوزير ضعفها لارتباطها بالوضعية الإقتصادية و الاجتماعية للدولة ككل التي تعاني من الفقر و الهشاشة...،مشيرا إلى أن أغلب التنظيمات المدنية يرتبط نشاطها بالأسرة،و الحال أن هناك مجالات أخرى كتسعيرة الهاتفية و غلاء الأدوية..التي تتطلب المرافعة و الدفاع من أجلها..
إذ ربط السيد الوزير قوة المجتمع المدني من خلال تساؤله حول عدد المذكرات أو العرائض التي أنتجها المجتمع المدني بغية التأثير في القوانين الانتخابية المعروضة الآن على البرلمان ؟
للأجل ذلك،يؤكد سيدته على أن الدولة المغربية لا تملك مجتمات مدنية تدرك أبعادها وفق المنظور الثلاثي التفاعلي بين.
الدولة
السوق
الأسرة
واعتبر أن حراك المجتمع المدني غير متوازن،وهي غاية مرتبطة بشرط الإستقلالية في اتخاذ قراراتها بكل شفافية و نزاهة،مشيرا على أن الدستور أتاح فرصة للإمتلاك السلطة داخل الدولة وفق الآليات التي يضمنها الدستور -------- مطلب الإستقلالية.
ولإنتاج سلطة مضادة حسب تأكيده دائما و ليس بأساليب السياسة، إنما يتطلب الأمر التوفر على
الوصول إلى تحقيق مفهوم حقيقي لسلطة مضادة كبديل للعنف وغايته المصالحة مع الديمقراطية من خلال امتلاك الوعي الذي سيمكن الفرد المواطن بالتعبير عن طموحاته بكل استقلالية و تجرد.
وعلى سبيل الختم أكد السيد الوزير على أهمية المشاركة و الانخراط في إطار التنظيمات المجتمع المدني،على اعتبار أن عدم المشاركة هو اختيار استراتيجي للإعادة إنتاج الصراع بين الدولة و المجتمع.
وعلى سبيل الختم أكد السيد الوزير على أهمية المشاركة و الانخراط في إطار التنظيمات المجتمع المدني،على اعتبار أن عدم المشاركة هو اختيار استراتيجي للإعادة إنتاج الصراع بين الدولة و المجتمع.
