الدكتوراه في قانون العقود والعقار ـ إشراف الدكتور إدريس الفاخوري 
بلاغ وزارة العدل والحريات بخصوص تنفيذ الأحكام القضائية في مواجهة القطاعات الحكومية ومؤسسات الدولة
انعقدت بوزارة العدل والحريات )مديرية الشؤون المدنية( طيلة شهري دجنبر 2014 ويناير 2015، وذلك كل يوم ثلاثاء وخميس، سلسلة من الاجتماعات التنسيقية مع مختلف القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية المعنية بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في مواجهة أشخاص القانون العام وكذا الوكالة القضائية للمملكة.
وقد شكلت هذه الاجتماعات مناسبة قيمة لتذليل الصعوبات ورفع العراقيل التي تعترض تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في مواجهة الإدارات العمومية، كما مكنت من تصفية عدد جد هام من ملفات التنفيذ المفتوحة في مواجهة هذه القطاعات الحكومية وتحويل ما قدره : 287 911 164,21 درهم )مائتان وسبعة وثمانون مليونا وتسعمائة وإحدى عشر ألفا ومائة وأربعة وستون درهما وواحد وعشرون سنتيما( إلى حساب المحكمة الإدارية بالرباط المفتوح لدى الخزينة العامة والمتحصل من الملفات المنفذة على إثر هذه الاجتماعات وعددها 1717 ملفا وهي نتيجة جد مشجعة.
كما تجدر الإشارة إلى أن هذه السلسلة من الاجتماعات مكنت إلى جانب ما ذكر أعلاه، من تحيين قاعدة المعطيات المتعلقة بالتنفيذ لدى كل جهة، ورصد مختلف أنواع الصعوبات التي تحول دون الإسراع في تنفيذ الأحكام النهائية الصادرة عن القضاء في مواجهة أشخاص القانون العام، في أفق إيجاد الصيغ والحلول الناجعة لإشكالية التنفيذ ضد الإدارات العمومية بما يتلاءم وصيانة الحقوق في ظل المشروعية.
وإذ يشرف وزارة العدل والحريات أن تبلغ عموم الرأي الوطني بما أسفرت عنه سلسلة الاجتماعات تلك، تتقدم بالشكر الجزيل لكل من ساهم من قريب أو بعيد في الوصول إلى هذه النتائج المحمودة، مؤكدة العزم على بذل المزيد من الجهود في سبيل إيصال الحقوق لأصحابها.
وقد شكلت هذه الاجتماعات مناسبة قيمة لتذليل الصعوبات ورفع العراقيل التي تعترض تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في مواجهة الإدارات العمومية، كما مكنت من تصفية عدد جد هام من ملفات التنفيذ المفتوحة في مواجهة هذه القطاعات الحكومية وتحويل ما قدره : 287 911 164,21 درهم )مائتان وسبعة وثمانون مليونا وتسعمائة وإحدى عشر ألفا ومائة وأربعة وستون درهما وواحد وعشرون سنتيما( إلى حساب المحكمة الإدارية بالرباط المفتوح لدى الخزينة العامة والمتحصل من الملفات المنفذة على إثر هذه الاجتماعات وعددها 1717 ملفا وهي نتيجة جد مشجعة.
كما تجدر الإشارة إلى أن هذه السلسلة من الاجتماعات مكنت إلى جانب ما ذكر أعلاه، من تحيين قاعدة المعطيات المتعلقة بالتنفيذ لدى كل جهة، ورصد مختلف أنواع الصعوبات التي تحول دون الإسراع في تنفيذ الأحكام النهائية الصادرة عن القضاء في مواجهة أشخاص القانون العام، في أفق إيجاد الصيغ والحلول الناجعة لإشكالية التنفيذ ضد الإدارات العمومية بما يتلاءم وصيانة الحقوق في ظل المشروعية.
وإذ يشرف وزارة العدل والحريات أن تبلغ عموم الرأي الوطني بما أسفرت عنه سلسلة الاجتماعات تلك، تتقدم بالشكر الجزيل لكل من ساهم من قريب أو بعيد في الوصول إلى هذه النتائج المحمودة، مؤكدة العزم على بذل المزيد من الجهود في سبيل إيصال الحقوق لأصحابها.
