الدكتوراه في قانون العقود والعقار ـ إشراف الدكتور إدريس الفاخوري 
بلاغ صحفي عقب انعقاد المؤتمر الثالث لشبكة المحامين ضد عقوبة الاعدام
تحت شعار (( الغاء عقوبة الإعدام نهائيا، التزام دستوري وحماية لحقوق الإنسان )) ، عقدت شبكة المحاميات والمحامين مؤتمرها الثاني بمراكش يوم الجمعة 29 يونيو 2018 بدعم من الائتلاف المغربي ضد عقوبة الاعدام والمرصد المغربي للسجون والائتلاف الدولي و منظمة جميعا ضد عقوبة الاعدام، وذلك بحضور وزارة العدل والحريات والمجلس الوطني لحقوق الانسان ونقيب هيئة المحامين لمراكش شخصيا ونيابة عن رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب ونقباء سابقون ومحاميات ومحامين وقضاة و ممثلي فروع الشبكة و منظمات حقوقية
وقد كانت الجلسة الافتتاحية للمؤتمر مناسبة لاستعراض اشكالية عقوبة الإعدام على المستوى القانوني والحقوقي والسياسي والمجتمعي، و موقعها في إطار المنظومة الجنائية، ومن خلال مشروع تعديل القانون الجنائي المعروض من وزارة العدل ، ومن خلال التوجهات التي قدمها باسم وزير العدل السيد مدير الشؤون الجنائية والعفو وهو ما شد انتباه المؤتمرين وكذا مقترحات الإلغاء التي تقدمت بها بعض الأحزاب السياسية للبرلمان.
وقد شددت الشبكة على الأبعاد الكبرى التي تمثلها مسالة الالغاء النهائي لعقوبة الاعدام بالمغرب ومخاطر الإبقاء عليها على مسارات العدالة والقضاء وحقوق الانسان، كما سجلت بإعجاب مسيرة الحركة العالمية لإلغاء والمكاسب التي حققتها و التطورات الإيجابية التي يشهدها العالم من خلال اتساع جغرافية الالغاء النهائي للعقوبة و سعي العديد من الدول الي التوقيع والمصادقة على قرار التوقيف العالمي لتنفيذها، معبرة عن الخيبة اتجاه موقف المغرب وحكومته بسبب امتناعها عن التصويت لصالح قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة و على مدي خمس دورات , منددة كذلك باستمرار تنفيذ الإعدام بالعديد من الدول ومنها الولايات المتحدة الأمريكية والسعودية وإيران والصين وغيرها.
ولقد تناول المؤتمرون عقب الجلسة الافتتاحية جدول عمل المؤتمر حيث ناقشوا أهمية تأسيس الشبكة وفروعها و الوقوف عند تجربتها خلال السنوات الاخيرة وما قدمته لفائدته هدف الغاء عقوبة الاعدام مع حلفائها وطنيا وجهويا ودوليا من حيث التعبئة ومن حيث المبادرات والفعاليات ونشر الوعي بقضية عقوبة الاعدام وسط صفوف المحاميات والمحامين وهيئاتهم، كما تناولوا آفاق ومستقبل الشبكة واهدافها و يرفع فعالية اجهزتها بعد ان أضحت هيئة لها مكانها وسط الحركة المناهضة لعقوبة الاعدام و آلية معبأة ميدانيا للمرافعة من أجل بلوغ إلغائها.
وعقب ذلك تم تجديد أجهزة الشبكة على مستوى المجلس الاداري والمكتب الوطني الذي يتكون من المحاميات الاساتذة: نعيمة الكلاف، فاطمة المعضاضي، فاطمة الزهراء الوزاني، خديجة الروكاني، سلوى المجادلي، ومن المحامين الأساتذة، عبد الرحمان العلالي، علي عمار، محمد المسعودي، محمد الغازي،
حمادي ماني، عبد الرحيم الجامعي، خالد الآسيوي، محمد السليماني
مراكش: 30 يونيو 2018.
عبد الرحيم الجامعي
وقد كانت الجلسة الافتتاحية للمؤتمر مناسبة لاستعراض اشكالية عقوبة الإعدام على المستوى القانوني والحقوقي والسياسي والمجتمعي، و موقعها في إطار المنظومة الجنائية، ومن خلال مشروع تعديل القانون الجنائي المعروض من وزارة العدل ، ومن خلال التوجهات التي قدمها باسم وزير العدل السيد مدير الشؤون الجنائية والعفو وهو ما شد انتباه المؤتمرين وكذا مقترحات الإلغاء التي تقدمت بها بعض الأحزاب السياسية للبرلمان.
وقد شددت الشبكة على الأبعاد الكبرى التي تمثلها مسالة الالغاء النهائي لعقوبة الاعدام بالمغرب ومخاطر الإبقاء عليها على مسارات العدالة والقضاء وحقوق الانسان، كما سجلت بإعجاب مسيرة الحركة العالمية لإلغاء والمكاسب التي حققتها و التطورات الإيجابية التي يشهدها العالم من خلال اتساع جغرافية الالغاء النهائي للعقوبة و سعي العديد من الدول الي التوقيع والمصادقة على قرار التوقيف العالمي لتنفيذها، معبرة عن الخيبة اتجاه موقف المغرب وحكومته بسبب امتناعها عن التصويت لصالح قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة و على مدي خمس دورات , منددة كذلك باستمرار تنفيذ الإعدام بالعديد من الدول ومنها الولايات المتحدة الأمريكية والسعودية وإيران والصين وغيرها.
ولقد تناول المؤتمرون عقب الجلسة الافتتاحية جدول عمل المؤتمر حيث ناقشوا أهمية تأسيس الشبكة وفروعها و الوقوف عند تجربتها خلال السنوات الاخيرة وما قدمته لفائدته هدف الغاء عقوبة الاعدام مع حلفائها وطنيا وجهويا ودوليا من حيث التعبئة ومن حيث المبادرات والفعاليات ونشر الوعي بقضية عقوبة الاعدام وسط صفوف المحاميات والمحامين وهيئاتهم، كما تناولوا آفاق ومستقبل الشبكة واهدافها و يرفع فعالية اجهزتها بعد ان أضحت هيئة لها مكانها وسط الحركة المناهضة لعقوبة الاعدام و آلية معبأة ميدانيا للمرافعة من أجل بلوغ إلغائها.
وعقب ذلك تم تجديد أجهزة الشبكة على مستوى المجلس الاداري والمكتب الوطني الذي يتكون من المحاميات الاساتذة: نعيمة الكلاف، فاطمة المعضاضي، فاطمة الزهراء الوزاني، خديجة الروكاني، سلوى المجادلي، ومن المحامين الأساتذة، عبد الرحمان العلالي، علي عمار، محمد المسعودي، محمد الغازي،
حمادي ماني، عبد الرحيم الجامعي، خالد الآسيوي، محمد السليماني
مراكش: 30 يونيو 2018.
عبد الرحيم الجامعي
