الدكتوراه في قانون العقود والعقار ـ إشراف الدكتور إدريس الفاخوري 
بلاغ المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب المؤكد لتنظيم الوقفة الوطنية للقضاة بمحكمة النقض بعد قليل
بسم الله الرحمان الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين،
في إطار مواكبة الإجراءات التنظيمية للوقفة الثالثة لنادي قضاة المغرب :
1- يعلن المكتب التنفيذي تأكيده تنظيم الوقفة المذكورة أمام محكمة النقض للمطالبة بإقرار نصوص تنظيمية ضامنة للإستقلال الفعلي والحقيقي للسلطة القضائية والقضاة انسجاما مع دستور 2011 وتأويله الديموقراط للخطب السامية لجلالة الملك.
2- يسجل وبكل أسف غياب التشاركية الحقيقية سواء خلال مرحلة إعداد مشاريع القوانين المذكورة أو خلال مناقشتها بالبرلمان.
3- يؤكد نادي قضاة المغرب أنه انفتح طيلة مراحل إعداد هذه المشاريع على مختلف فعاليات المجتمع المدني والجمعيات المهنية للقضاة والفرق البرلمانية ولجنة العدل والتشريع في إطار القيام بدوره الدستوري في الدفاع عن استقلال السلطة القضائية حامية حقوق وحريات المواطنين.
4- إن نادي قضاة المغرب سعى منذ البداية إلى توحيد الرؤى داخل الجسم القضائي وتقدم بمذكرة مشتركة مع باقي الجمعيات المشكلة للإئتلاف المغربي للجمعيات المهنية للقضاة.
يسجل أن مشاريع القوانين التنظيمية المحالة على البرلمان لا تستجيب للدستور والمعايير الدولية في الموضوع ولا تتضمن الحد الأدنى من المطالب المشروعة لنادي قضاة المغرب وباقي الجمعيات المشكلة للإئتلاف، بل وتشكل انتكاسة حقيقية لمسلسل بناء دولة الحق والقانون وتجسد اختلالا كبيرا في التوازن المفترض قيامه بين السلط باعتباره من أهم مقومات البناء الديموقراطي للبلد.
واعتبارا لكل ما سبق وبالنظر لعدم وجود أي مستجد في الموضوع إلى غاية يومه، فإن المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب يؤكد استمراره في خطه النضالي بما فيه تنفيذ وقفة اليوم أمام محكمة النقض وما سيتلوه من أشكال احتجاجية غير مسبوقة دفاعا عن سلطة قضائية مستقلة ومطلعة بأدوارها كاملة خدمة للوطن والمواطنين. والله ولي التوفيق المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب
في إطار مواكبة الإجراءات التنظيمية للوقفة الثالثة لنادي قضاة المغرب :
1- يعلن المكتب التنفيذي تأكيده تنظيم الوقفة المذكورة أمام محكمة النقض للمطالبة بإقرار نصوص تنظيمية ضامنة للإستقلال الفعلي والحقيقي للسلطة القضائية والقضاة انسجاما مع دستور 2011 وتأويله الديموقراط للخطب السامية لجلالة الملك.
2- يسجل وبكل أسف غياب التشاركية الحقيقية سواء خلال مرحلة إعداد مشاريع القوانين المذكورة أو خلال مناقشتها بالبرلمان.
3- يؤكد نادي قضاة المغرب أنه انفتح طيلة مراحل إعداد هذه المشاريع على مختلف فعاليات المجتمع المدني والجمعيات المهنية للقضاة والفرق البرلمانية ولجنة العدل والتشريع في إطار القيام بدوره الدستوري في الدفاع عن استقلال السلطة القضائية حامية حقوق وحريات المواطنين.
4- إن نادي قضاة المغرب سعى منذ البداية إلى توحيد الرؤى داخل الجسم القضائي وتقدم بمذكرة مشتركة مع باقي الجمعيات المشكلة للإئتلاف المغربي للجمعيات المهنية للقضاة.
يسجل أن مشاريع القوانين التنظيمية المحالة على البرلمان لا تستجيب للدستور والمعايير الدولية في الموضوع ولا تتضمن الحد الأدنى من المطالب المشروعة لنادي قضاة المغرب وباقي الجمعيات المشكلة للإئتلاف، بل وتشكل انتكاسة حقيقية لمسلسل بناء دولة الحق والقانون وتجسد اختلالا كبيرا في التوازن المفترض قيامه بين السلط باعتباره من أهم مقومات البناء الديموقراطي للبلد.
واعتبارا لكل ما سبق وبالنظر لعدم وجود أي مستجد في الموضوع إلى غاية يومه، فإن المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب يؤكد استمراره في خطه النضالي بما فيه تنفيذ وقفة اليوم أمام محكمة النقض وما سيتلوه من أشكال احتجاجية غير مسبوقة دفاعا عن سلطة قضائية مستقلة ومطلعة بأدوارها كاملة خدمة للوطن والمواطنين. والله ولي التوفيق المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب
