انتظارات المواطن من حوار إصلاح المنظومة القضائية

برنامج «قضايا وآراء» الذي خصصت القناة الأولى موضوعه أول أمس لإصلاح المنظومة القضائية يعتبر من النماذج التي ينبغي أن يتم النسج عليها لتكريس تقاليد في الحوار السياسي التي تتولى قنوات القطب العمومي إدارته، باستحضار جميع المكونات، وإعطائها المساحة الكافية للتعبير عن رأيها بكل حرية.

باستثناء وزير العدل الذي غاب عن البرنامج لاعتبار أخلاقي معقول يتعلق بتزامن البرنامج مع وفاة وزير العدل السابق محمد الناصري رحمه الله، فقد حضر البرنامج مكونات الفضاء القضائي ممثلة في ودادية القضاة، ونادي القضاة، وجمعية المحامين بالمغرب، بالإضافة إلى التمثيلية البحثية الأكاديمية على الرغم من أنها لم تكن ذات اختصاص.

والحقيقة أن البرنامج ناقش مجموعة من القضايا التي يفترض أنها تشكل المحاور الأساسية للحوار الوطني الذي انطلق لإصلاح المنظومة القضائية، لكن ما يلاحظ عليه أنه وقف طويلا عند نقطة استقلالية القضاء، وركز على الإصلاح المؤسساتي، ودور الوثيقة الدستورية في تكريسه، وإرساء ضمانات استقلالية القضاء وحمايته سواء من خلال مهام المجلس الأعلى للسلطة القضائية أو من خلال وظيفة القضاة أنفسهم.

والواقع أن هذه النقطة التي أخذت حيزا كبيرا من الوقت، قد تم قطع أشواط كبيرة فيها، ولم تبق إلا بعض التفاصيل التي يتطلب تنزيلها إيجاد بعض القوانين التنظيمية مثل النظام الداخلي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، أو ما يمكن أن نصطلح عليه النظام الأساسي للسلطة القضائية. ويبقى النقاش الخلافي مقتصرا على بعض النقاط المتعلقة بعلاقة النيابة العامة بالسلطة التنفيذية والبحث عن بدائل لمنع تدخل السلطة التنفيذية في التحكم في المسار المهني للقاضي حتى يتم القطع مع تأثير اي جهة في استقلاليته.

صحيح أن هذه النقاط مهمة واستعجالية، لكن الأهم منها بالنسبة إلى المواطن المغربي، هو نجاعة القضاء وفعاليته، فما يهمه بالدرجة الأولى هو إدارة القضايا وسرعة تصريفها زمنيا، أو ما يسمى بسرعة البث، فالمعاناة مع طول زمن البث، وتعقد المسطرة، والمسافة الزمنية الموجودة بين القضايا الرائجة والقضايا المحكومة، والقضايا التي تم تنفيذها تشكل بالنسبة إلى المواطن العطب الأساسي بالنسبة إلى القضاء، لأن ضياع الحقوق يتم بين منعرجات هذه العمليات الثلاثة.

ولذلك، فإن من مهام الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة أن يبحث عن التوازن المطلوب بين ثلاث عناصر أساسية: ضمان استقلالية القضاء، وتوفير عناصر المحاكمة العادلة، والبحث عن الآليات الممكنة لضمان البث في الأجل المعقول.

لقد أصبح الكل واعيا بأن تحقيق نجاعة القضاء وفعاليته لا يمكن أن يكون من غير تبسيط المسطرة القضائية، كما صارت هناك قناعة بأن تحقيق العدالة في الأحكام لا يمكن أن يتم بالحرص فقط على الجانب الشكلي في القانون في تغييب كامل لروحه بما هو حماية للحريات والحقوق.

سيكون من العبث أن يتم تغييب المطالب الاجتماعية والمادية والاعتبارية لجميع مكونات المنظومة القضائية، فلا شك أنه عند تشخيص أعطاب هذه المنظومة، وعند التوقف عند وسائل تخليق هذه المنظومة وتنقيتها من الشوائب التي تخل بمصداقيتها، ستتبرز هذه القضية إلى السطح، كما ستبرز إلى جانبها أيضا ضرورة الاشتغال الجماعي على إصلاح المنظومة الثقافية للمجتمع، لأن فساد القضاء وإفساده هي في المحصلة عملية تفاعلية بين عناصر تنتمي إلى مكونات الجسم القضائي وبين أفراد المجتمع باعتبارهم متقاضين.

إن المواطن لا يعرف كثيرا عن تفاصيل الحوار حول إصلاح المنظومة القضائية، ولا يعرف المقاربات التي سيتم اعتمادها من أجل ضمان استقلالية القضاء ونزاهته ونجاعته وفعاليته، لكن هو ينتظر شيئا واحدا، هو أن يؤدي هذا الحوار إلى أن يتحول القضاء إلى الملاذ الذي يلجأ إليه لضمان حقوقه وحمايتها ، وأن يكون بثه العادل في القضايا بالسرعة التي تدفعه إلى استعادة الثقة في المنظومة القضائية.