الولوج إلى القانون الوطني

    يعتبر  الولوج إلى النصوص القانونية حقا من الحقوق الأساسية للمواطنين قصد الاطلاع عليه، خاصة وأن هناك مبدأ جد مهم ألا وهو " لا يعذر أحد بجهله للقانون "، ولأن القانون ينظم شؤون الحياة في الدولة، فإن المبدأ المذكور يكمل خاصية العمومية التي تتميز بها القاعدة القانونية، والمراد من هذه الأخيرة أنها تطبق من حيث الأصل على جميع الأشخاص داخل نطاق الدولة، تكريسا لمبدأ " العدالة العامة " الذي تضمنه الدولة من خلال تطبيقها القانون على الجميع.

    وقد نص الدستور المغربي في الفقرة الأولى من الفصل 6 على أن " القانون هو أسمى تعبير عن ارادة الأمة. والجميع، أشخاصا ذاتيين أو اعتباريين، بما فيهم السلطات العمومية، متساوون أمامه، وملزمون بالامتثال له ". كما أوجب الدستور في الفقرة الثالثة من نفس المادة المذكورة أعلاه " نشر القانون " واعتبره مبدأ ملزم.

    فمن هذا المنطلق تعتبر الدولة مسؤولة عن تمكين مواطنيها الاطلاع تسهيل امكانية الولوج إلى قوانينها. ولتحقيق ذلك لابد من الاعتماد على نشر النصوص القانونية لإمكانية أخذ العلم بها، ومعرفة مضمونها وتتبع مستجداتها.  وكما هو معلوم فإن نشر القانون هو عماد نفاذه، والعبرة في تطبيق النصوص القانونية والعمل بها هي بنشرها في الجريدة الرسمية، وبتاريخ النشر. والدولة بذلك تقوم بواجبها المتمثل في نشر القانون لتسهل على المواطن الولوج إليه.

    ونشر القوانين يتم بالجريدة الرسمية، بداية كان النشر ورقيا وع التطور التكنولوجي الحديث أضحى النشر إلكترونيا للجريدة الرسمية ومتاحا للعموم عبر الموقع الرسمي للأمانة العامة للحكومة www.sgg.gov.ma  المعد لهذا الغرض. مع تطوير محرك البحث وتبسيطه لتسهيل عملية الولوج الى النص القانوني المبحوث عنه. وللتذكير فإن موقع الأمانة العامة للحكومة يعتبر مرجعا رسميا للاطلاع على القوانين.

    وتقوم البوابة القانونية والقضائية لوزارة العدل adala.justice.gov.ma  بنشر  القانون وهو موقع الكتروني رسمي معتمد، ويوجد بجانبها مواقع الكترونية حكومية رسمية يمكن من خلالها الولوج الى القانون لكن فقط فيما يخصها؛ كالمواقع الرسمية لمختلف الوزارات وعلى سبيل المثال الموقع الالكتروني الرسمي لوزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الادارة mmsp.gov.ma  تقوم بنشر قانون الوظيفة العمومية. ويوجد كذلك الموقع الالكتروني الرسمي للبرلمان parlement.ma  و الموقع الالكتروني الرسمي لمحكمة النقض cassation.cspj.ma  كل فيما يخصها أيضا.

    ويبقى الموقع الالكتروني للجريدة الرسمية المرجع الرسمي للولوج إلى القانون.