الدكتوراه في قانون العقود والعقار ـ إشراف الدكتور إدريس الفاخوري 
الندوة الدولية لجمعية عدالة بالرباط حول "الحكامة الأمنية وحقوق الإنسان بالمغرب
من أجل توضيح النقاش الحالي الدائر بين المجتمع المدني مع السلطات العمومية حول موضوع الحكامة الامنية، نظمت "جمعية عدالة من أجل الحق في محاكمة عادلة" ندوة دولية بتاريخ 16 أكتوبر 2015 حول
موضوع " الحكامة الأمنية و حقوق الإنسان" تهدف إلى توضيح رؤى مختلف الفاعلين و الجهات المعنية بموضوع محاربة الإرهاب و تطرف الشباب و حقوق الإنسان.
تمحور هذه الندوة حول أربعة محاور رئيسية :
1- أية علاقة بين الحكامة و الأمن ؟
2- كيف يمكن للدولة أن تحمي المواطنين دون المساس بحقوق الإنسان ؟
3- ما هو الدور الذي يمكن ان يلعبه الفاعلون في المجتمع المدني في مجال حماية الحقوق الأساسية من داخل المسار الأمني؟
4- ما هي الحلول المقترحة لواجهة تجاوزات أجهزة الدولة ومختلف مؤسساتها، خاصة قوات الأمن و الإستخبارات و العدل، و ما هو الدور الذي يمكن أن يلعبه المجلس الأعلى للأمن المنصوص عليه في الدستور، في هذا الإتجاه.
من أجل ذلك، تم تخصيص يوما كاملا للتبادل و النقاش بين فاعلين من المجتمع المدني و ممثلين للسلطات العمومية، حول الموضوع المقترح، و ذلك من أجل هدف واحد هو فتح قنوات تواصل و نقاش حول التحديات الأمنية التي تهدد المغرب و متطلبات مجتمع ديمقراطي في طور التكوين حاليا بالمغرب.
موضوع " الحكامة الأمنية و حقوق الإنسان" تهدف إلى توضيح رؤى مختلف الفاعلين و الجهات المعنية بموضوع محاربة الإرهاب و تطرف الشباب و حقوق الإنسان.
تمحور هذه الندوة حول أربعة محاور رئيسية :
1- أية علاقة بين الحكامة و الأمن ؟
2- كيف يمكن للدولة أن تحمي المواطنين دون المساس بحقوق الإنسان ؟
3- ما هو الدور الذي يمكن ان يلعبه الفاعلون في المجتمع المدني في مجال حماية الحقوق الأساسية من داخل المسار الأمني؟
4- ما هي الحلول المقترحة لواجهة تجاوزات أجهزة الدولة ومختلف مؤسساتها، خاصة قوات الأمن و الإستخبارات و العدل، و ما هو الدور الذي يمكن أن يلعبه المجلس الأعلى للأمن المنصوص عليه في الدستور، في هذا الإتجاه.
من أجل ذلك، تم تخصيص يوما كاملا للتبادل و النقاش بين فاعلين من المجتمع المدني و ممثلين للسلطات العمومية، حول الموضوع المقترح، و ذلك من أجل هدف واحد هو فتح قنوات تواصل و نقاش حول التحديات الأمنية التي تهدد المغرب و متطلبات مجتمع ديمقراطي في طور التكوين حاليا بالمغرب.
خلال اشغال الندوة انتقدت ذة جميلة السيوري رئيسة الجمعية الحاضنة للنقاش تأخر مسار مسلسل الإصلاحات بالمغرب، خاصة ما يرتبط بالحكامة الأمنية، وشددت على أن المجلس الأعلى للأمن يجب أن يذهب هو الآخر في اتجاه إغناء هذه الحكامة وتطويرها.
ودعا ذ مصطفى المانوزي، رئيس المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف، إلى إصدار عدد من القوانين التنظيمية من أجل خروج المجلس الأعلى للأمن
ونبه ممثلو المنظمات الحقوقية المحلية والدولية عبر تدخلاتهم في الندوة إلى أن محاربة الإرهاب، الذي هو ضرورة أساسية إلى جانب ضمان الحق في الأمن، ينبغي أن تتم في إطار توفير الضمانات اللازمة لحماية واحترام حقوق الإنسان والمحافظة على المكتسبات في مجال الحريات الفردية والجماعية. لذلك، اعتبروا من اللازم الاشتغال باتجاه تعميق النقاش حول مؤسسة المجلس الأعلى للأمن وأدواره الحيوية وطبيعة القضايا الأساسية التي سيشتغل عليها. وكانت الدعوة ملحة لأجل المساهمة في تطوير النقاش في أفق إحداث هيئة مؤسساتية في مستوى انتظارات المجتمع الحقوقي والمواطن المغربي.
ودعا ذ مصطفى المانوزي، رئيس المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف، إلى إصدار عدد من القوانين التنظيمية من أجل خروج المجلس الأعلى للأمن
ونبه ممثلو المنظمات الحقوقية المحلية والدولية عبر تدخلاتهم في الندوة إلى أن محاربة الإرهاب، الذي هو ضرورة أساسية إلى جانب ضمان الحق في الأمن، ينبغي أن تتم في إطار توفير الضمانات اللازمة لحماية واحترام حقوق الإنسان والمحافظة على المكتسبات في مجال الحريات الفردية والجماعية. لذلك، اعتبروا من اللازم الاشتغال باتجاه تعميق النقاش حول مؤسسة المجلس الأعلى للأمن وأدواره الحيوية وطبيعة القضايا الأساسية التي سيشتغل عليها. وكانت الدعوة ملحة لأجل المساهمة في تطوير النقاش في أفق إحداث هيئة مؤسساتية في مستوى انتظارات المجتمع الحقوقي والمواطن المغربي.
