الدكتوراه في قانون العقود والعقار ـ إشراف الدكتور إدريس الفاخوري 
الناظور: مناقشة أطروحة للباحث عبد السلام مصلوح في موضوع صعوبات المقاولة والضمانات العينية
الطالب الباحث عبد السلام مصلوح يناقش أطروحة الدكتوراه في القانون الخاص بالكلية المتعددة التخصصات بالناظور
اعداد:محمد الحدوشي
شهد مختبر البحث في قانون العقار والتعمير ومتطلبات الحكامة الترابية صباح يوم السبت 03 ماي 2025، مناقشة أطروحة لنيل درجة الدكتوراه في القانون الخاص بالمدرج المخصص للمناقشات بالكلية المتعددة التخصصات بالناظور،
تقدم بها الطالب الباحث "عبد السلام مصلوح " وقد تناول الطالب الباحث في أطروحته موضوع
صعوبات المقاولة والضمانات العينية
وتكونت لجنة المناقشة من الاساتذة الافاضل
الدكتور “أحمد خرطة”، أستاذ التعليم العالي بالكلية المتعددة التخصصات بالناضور، رئيسا وعضوا .
*الدكتورة "صليحة حاجي" أستاذة التعليم العالي بكلية الحقوق بوجدة ،مشرفة.
*الدكتورة "حياة البراقي" أستاذة التعليم العالي بكلية الحقوق بالرباط،
مقررة وعضوة .*الدكتور "سعيد الروبيو" أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق بوجدة،مقررا وعضوا.
الدكتور “معتمد أزكواغ” أستاذ محاضر مؤهل بالكلية المتعددة التخصصات بالناظور ،مقررا وعضوا.
وفي تقديمه لموضوع أطروحته تطرق الطالب لموضوع يكتسي أهمية بالغة حيث لا يخفى على أحد أن الموضوع له راهنيته من خلال عدة أبعاد تكمن في كونه مجالا خصبا لدراسة الجوانب النظرية لعلاقة التأثير المتبادل بين نظام صعوبات المقاولة ونظام الضمانات العينية.
وقد عالج الطالب إمكانية المحافظة على استقرار مبادئ تكوين وتحقيق الضمان العيني، الناتج عن الأسباب القانونية للأولوية، في ظل التحولات التي تعرفها المنظومة القانونية الحديثة في مجال صعوبات المقاولة هذا وقد عالج الطالب الباحث موضوع اطروحته انطلاقا من إشكالية محورية مفادها:
ما مدى تأثير النظام القانوني للمقاولات في وضعية صعبة على نظام الضمانات العينية؟
وقد اهتم الطالب الباحث أيضا ببحث فرص خلق انسجام بين المبادئ التي تقوم عليها الضمانات العينية، الناتجة عن الأسباب القانونية للأولوية، والنظام القانوني الخاص بالمقاولات المتعثرة، في ظل التطور الذي يعرفه نظام الضمانات العينية نفسه، وإمكانيات وضع قوانين صعوبات المقاولة لحدود على ما يمكن أن يكفله الضمان العيني من حقوق إجرائية ومالية للدائنين حاملي الضمانات العينية.
الهدف من وراء معالجة هذه القضية، حسب الطالب الباحث، هو الإسهام في تطوير النظام القانوني للضمانات العينية بالمغرب، في إطار مواكبة التطور التشريعي المقارن في هذه المادة، ووضع إسهام من كلية الحقوق المغربية في بحث الفقه القانوني للقضايا المرتبطة بتطوير نظرية الضمانات العينية، التي تطرحها كتابات مقارنة.
ولمعالجة هذه الاشكاليات قسم الباحث موضوع بحثه الى إلى بابين، تناولت في الباب الأول تكوين الضمان العيني في ضوء قانون صعوبات المقاولة، من خلال دراسة تقنيتي التخصيص والتفضيل (أو الإخلال بالمساواة) المكونتين لماهية الضمان العيني.
أما الباب الثاني فيدرس تأثير قانون صعوبات المقاولة على تحقيق أهداف الضمان العيني، أي تحقيق الوفاء التفضيلي للدائنين. وتجدر الإشارة الى أن لجنة المناقشة أشادت بالأطروحة وكذا بالموضوع كما أثار الموضوع نقاشاً بين أعضاء اللجنة، الذين قدموا مجموعة من الإضافات والملاحظات والتي ينبغي على الطالب اخذها بعين الاعتبار.
هذا وقد خلُصت لجنة المناقشة في مداولتها، بعد حوار علمي شيق مع الباحث والذي إمتد لأزيد من أربع ساعات قررت اللجنة قبول الأطروحة والتنويه بهذا العمل الاكاديمي ومنح الطالب الباحث عبد السلام مصلوح درجة الدكتوراه بميزة مشرف جدا مع التوصية بنشر هذا العمل الأكاديمي المتميز لما يحتويه من قيمة معرفية وقيمة مضافة للمكتبة القانونية المغربية
اعداد:محمد الحدوشي
شهد مختبر البحث في قانون العقار والتعمير ومتطلبات الحكامة الترابية صباح يوم السبت 03 ماي 2025، مناقشة أطروحة لنيل درجة الدكتوراه في القانون الخاص بالمدرج المخصص للمناقشات بالكلية المتعددة التخصصات بالناظور،
تقدم بها الطالب الباحث "عبد السلام مصلوح " وقد تناول الطالب الباحث في أطروحته موضوع
صعوبات المقاولة والضمانات العينية
وتكونت لجنة المناقشة من الاساتذة الافاضل
الدكتور “أحمد خرطة”، أستاذ التعليم العالي بالكلية المتعددة التخصصات بالناضور، رئيسا وعضوا .
*الدكتورة "صليحة حاجي" أستاذة التعليم العالي بكلية الحقوق بوجدة ،مشرفة.
*الدكتورة "حياة البراقي" أستاذة التعليم العالي بكلية الحقوق بالرباط،
مقررة وعضوة .*الدكتور "سعيد الروبيو" أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق بوجدة،مقررا وعضوا.
الدكتور “معتمد أزكواغ” أستاذ محاضر مؤهل بالكلية المتعددة التخصصات بالناظور ،مقررا وعضوا.
وفي تقديمه لموضوع أطروحته تطرق الطالب لموضوع يكتسي أهمية بالغة حيث لا يخفى على أحد أن الموضوع له راهنيته من خلال عدة أبعاد تكمن في كونه مجالا خصبا لدراسة الجوانب النظرية لعلاقة التأثير المتبادل بين نظام صعوبات المقاولة ونظام الضمانات العينية.
وقد عالج الطالب إمكانية المحافظة على استقرار مبادئ تكوين وتحقيق الضمان العيني، الناتج عن الأسباب القانونية للأولوية، في ظل التحولات التي تعرفها المنظومة القانونية الحديثة في مجال صعوبات المقاولة هذا وقد عالج الطالب الباحث موضوع اطروحته انطلاقا من إشكالية محورية مفادها:
ما مدى تأثير النظام القانوني للمقاولات في وضعية صعبة على نظام الضمانات العينية؟
وقد اهتم الطالب الباحث أيضا ببحث فرص خلق انسجام بين المبادئ التي تقوم عليها الضمانات العينية، الناتجة عن الأسباب القانونية للأولوية، والنظام القانوني الخاص بالمقاولات المتعثرة، في ظل التطور الذي يعرفه نظام الضمانات العينية نفسه، وإمكانيات وضع قوانين صعوبات المقاولة لحدود على ما يمكن أن يكفله الضمان العيني من حقوق إجرائية ومالية للدائنين حاملي الضمانات العينية.
الهدف من وراء معالجة هذه القضية، حسب الطالب الباحث، هو الإسهام في تطوير النظام القانوني للضمانات العينية بالمغرب، في إطار مواكبة التطور التشريعي المقارن في هذه المادة، ووضع إسهام من كلية الحقوق المغربية في بحث الفقه القانوني للقضايا المرتبطة بتطوير نظرية الضمانات العينية، التي تطرحها كتابات مقارنة.
ولمعالجة هذه الاشكاليات قسم الباحث موضوع بحثه الى إلى بابين، تناولت في الباب الأول تكوين الضمان العيني في ضوء قانون صعوبات المقاولة، من خلال دراسة تقنيتي التخصيص والتفضيل (أو الإخلال بالمساواة) المكونتين لماهية الضمان العيني.
أما الباب الثاني فيدرس تأثير قانون صعوبات المقاولة على تحقيق أهداف الضمان العيني، أي تحقيق الوفاء التفضيلي للدائنين. وتجدر الإشارة الى أن لجنة المناقشة أشادت بالأطروحة وكذا بالموضوع كما أثار الموضوع نقاشاً بين أعضاء اللجنة، الذين قدموا مجموعة من الإضافات والملاحظات والتي ينبغي على الطالب اخذها بعين الاعتبار.
هذا وقد خلُصت لجنة المناقشة في مداولتها، بعد حوار علمي شيق مع الباحث والذي إمتد لأزيد من أربع ساعات قررت اللجنة قبول الأطروحة والتنويه بهذا العمل الاكاديمي ومنح الطالب الباحث عبد السلام مصلوح درجة الدكتوراه بميزة مشرف جدا مع التوصية بنشر هذا العمل الأكاديمي المتميز لما يحتويه من قيمة معرفية وقيمة مضافة للمكتبة القانونية المغربية
