الدكتوراه في قانون العقود والعقار ـ إشراف الدكتور إدريس الفاخوري 
المذكرة التأطيرية للمناظرة الوطنية الثالثة حول الجبايات المنظمة بالرباط، تحت شعار “العدالة الجبائية”
إندرجت المناظرة الوطنية الثالثة حول الجبايات، التي تم تنظيمها يومي 3 و 4 ماي 2019 بالرباط، تحت شعار “العدالة الجبائية”، في إطار النقاش الدائر اليوم حول آفاق النموذج التنموي الوطني ، على ضوء التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وفي سياق دولي يتسم بالصرامة في تطبيق قواعد الامتثال الضريبي.
تنظيم هذه المناظرة في نسختها الثالثة، أملته الضرورة الملحة لبلورة نظام جبائي وطني جديد من شأنه تحقيق المزيد من العدالة والفعالية والتنافسية للنهوض بالتنمية مع التقيد بالمبادئ المعمول بها دوليا في مجال الحكامة الجبائية الجيدة.
وسينبثق عن أشغال هذه المناظرة، إعداد مشروع قانون-إطار حول الجبايات يتضمن المبادئ الأساسية للإصلاح الضريبي المرتقب وكذا البرمجة على مدى 5 سنوات ابتداء من سنة 2020 لتفعيل أهم التزامات المغرب المرتبطة بهذا الإصلاح.
إن التقييم الدقيق لنظامنا الجبائي، يكشف عن استمرار وجود العديد من النواقص فيما يخص الفعالية و العدالة تحول دون تحقيق أهدافه التحفيزية و إعادة توزيع الدخل وتنشيط نموذج التنمية الاقتصادية وتحسين قدرته على الادماج الاجتماعي ومواكبة متطلبات الاستدامة البيئية. كل هذه النواقص ينبغي تشخيصها ومعالجتها في إطار رؤية تشاركية للإصلاح الضريبي.
ومن منظور اقتصادي واجتماعي، ينبغي إرساء نظام جبائي يساهم بطريقة أكثر دهاء في تدارك النواقص السالفة الذكر التي تعتري نموذجنا التنموي وفي مقدمتها بطالة الشباب وحاملي الشهادات وتفاقم الفوارق المجالية والاجتماعية بفعل ضعف وعدم انتظام معدل النمو.
إن ضرورة النهوض بالاستثمار المنتج الذي يخلق العدد الكافي من فرص الشغل ، يقتضي بناء نظام جبائي، عماده العدالة و المساواة و يمكن من الرفع من جودة النمو وضمان انتظاميته مع توجيهه نحو القطاعات الصناعية.
كما أن العلاقة القائمة بين النظام الجبائي والنمو الاقتصادي تثير إشكالية استدامة الإطار الماكرو اقتصادي والتفاعل بين السياسة الجبائية وحجم النفقات العمومية في ارتباطهما مع ضبط مستوى عجز الخزينة.
إن فعالية ونجاعة أي إصلاح جبائي تقاس بعدم تأثيره سلبا على استقرار الإطار الماكرو اقتصادي، حيث أنه عند حدوث الأزمات، تكون الميزانية المخصصة للنفقات الاجتماعية أول ما يتعرض للتقليص، مما يثير مرة أخرى إشكالية التفاوتات الاجتماعية وتفاقم الهوة بين مختلف الطبقات الاجتماعية. و من جهة أخرى، فأن جودة الخدمات العمومية تعتبر المصدر الأول الذي يضفي طابع المشروعية على الضرائب المستخلصة من الملزمين .
ومن هذا المنطلق، تشكل المناظرة الوطنية حول الجبايات موعدا متميزا للنقاش وتبادل الآراء والتحليل والتشاور حول نظامنا الجبائي وآفاقه المستقبلية شريطة أن يؤطر هذا النقاش الجماعي على نحو معقلن بالشكل الذي يضمن تغليب الرؤية المتوازنة ويأخذ بعين الاعتبار إكراهات المالية العمومية. كما أن المناظرة الوطنية لا ينبغي أن تتحول إلى مناسبة لتقديم مطالب فئوية أو قطاعية خاصة لا تندرج ضمن استراتيجية شاملة ومتناسقة ولا تراعي الإكراهات المتعلقة بالسياسة العمومية وكذا التطورات على المستويين الوطني والدولي.
ثمة تساؤلات أخرى ذات أهمية مرتبطة بتقييم نجاعة النظام الضريبي الحالي، يقترح طرحها للنقاش خلال المناظرة الوطنية الثالثة حول الجبايات وذلك على النحو التالي:
- ما هي الأنظمة المحفزة لرفع الإنتاجية والتنافسية والاستثمار والابتكار والبحث في إطار اقتصاد تحكمه العولمة، ويعتمد أكثر من ذي قبل على الرقمنة وعلى المعارف) التكنولوجيا الحيوية، والذكاء الاصطناعي (؟
- كيفية ترشيد النفقات الضريبية عن طريق تقييم دقيق لوقعها الإيجابي على القيمة المضافة المنتجة على الصعيد الوطني، علما أن هذه القيمة المضافة تترتب بالأساس عن عنصري الرأسمال والشغل، وبالتالي يطرح التساؤل حول التدابير الجبائية التي من شأنها التحفيز على خلق مناصب الشغل مع إرساء توازن متكافئ بين هذين العنصرين؟
- كيف يمكن توزيع العبء الضريبي حسب قدرة و استطاعة كل شخص (العدالة والتضامن) و ذلك عبر توسيع قاعدة الوعاء الضريبي، والمكافحة الفعالة للغش والتهرب الضريبين، وادماج أمثل للقطاع غير المهيكل ؟
- كيف يمكن توسيع قاعدة الفاعلين الاقتصاديين من أجل تعزيز خلق الثروة وتوزيعها
؟ - كيف يمكن الحد من الريع والفوارق الإجتماعية والمجالية؟
- ما هي الطريقة المثلى لإدماج الإكراهات المرتبطة بالامتثال الجبائي الدولي ؟
تستند منهجية إصلاح النظام الضريبي في ضوء المناقشات المزمع إجرائها خلال هذه المناظرة على تصور انتقائي للمقترحات والتوصيات يعتمد على أسس ومبادئ وقواعد وكيفيات تطبيقية.
وتهدف مرتكزات هذا الإصلاح إلى مواكبة دينامية الاقتصاد وذلك عبر:
- دعم النمو؛
- تشجيع الاستثمار المنتج؛
- عدم تشجيع اقتصاد الريع؛
- دعم فرص الشغل المستقر
؛ - تقوية البعد الاجتماعي.
تتجلى مبادئ وآليات إصلاح النظام الجبائي التي سيتم اعتمادها فيما يلي:
- مبدأ حياد الضريبة على القيمة المضافة؛
- مكافحة الغش الضريبي : توسيع الوعاء من أجل تخفيف العبء الضريبي؛
- اعتماد ضريبة تحترم قدرة المساهمة الفردية لكل شخص؛
- إرساء التوازن بين الضريبة على دخل الشغل والضريبة على دخل رأس المال؛
- التشجيع على الادخار الطويل الأمد عوض المضاربة؛
- التناسق بين توسيع الوعاء الضريبي و توسيع وعاء المساهمات الاجتماعية.
- الحكامة الجيدة؛
- كفاءة الموارد البشرية؛
- الوسائل التكنولوجية والمعلوماتية وأنظمة المعلومات؛
- استراتيجية الانخراط الضريبي.
وفي إطار هذا التصور البنيوي والوحدة المفاهيمية للإصلاح ، يتعين القيام بدراسة تحليلية لجميع المقاربات الجبائية المقترحة، قصد التأكد من مطابقتها للمتطلبات السالفة الذكر.
تمحورت الأعمال التحضيرية للمناظرة الوطنية الثالثة حول الجبايات حول المواضيع التالية:
1- الميثاق الاجتماعي : الامتثال الضريبي ونجاعة السياسات العمومية؛
2- الحكامة الجبائية : الإنصاف، الشفافية والمطابقة للمعايير الدولية؛
3- الضريبة على القيمة المضافة : الحياد الضريبي والقدرة الشرائية؛
4- الضريبة على الدخل وتوسيع قاعدة الخاضعين للضريبة؛
5- نحو ضريبة على الشركات تعزز المداخيل وتخلق فرص الشغل؛
6- الجبايات المحلية: تمويل الجماعات الترابية والتقائية الوعاء والمساطر الضريبية للجبايات المحلية مع المنظومة الجبائية للدولة، في أفق مدونة عامة للضرائب موحدة لجبايات الدولة ولجبايات الجماعات الترابية؛
7- الضرائب وتشجيع الادخار على المدى الطويل والمتوسط؛
8- التحفيزات الضريبية؛
9- الجبايات الخاصة بالممتلكات؛
10- الجبايات الخاصة بالمقاولات الصغيرة و الصغيرة جدا و كذا مهن القرب ؛
11- المساطر الجبائية؛
12- المنازعات الضريبية؛
13- إدماج القطاع غير المهيكل؛
14- الضرائب الأخرى والرسوم شبه ضريبية؛
15- فعالية الإدارة الجبائية.
