المحكمة الإدارية بالرباط: الإدارة برفضها للاستقالة تكون قد مارست سلطتها في تقدير حاجيات المرفق تبعا للمصلحة العامة و ضمانا للحق في الصحة كحق دستوري

باســــم جــلالة المــلك وطبقا للقانون

     بتاريخ الإثنين  2  رمضان المعظم  1435 الموافق لـ 30 يونيو  2013  

أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط وهي متكونة من السادة :
         محمد الهيني..........................................رئيسا  ومقررا                                                           رشدي  حرمان.........................................عضوا
               عبد الرحمان تزكيني  .................................. عضوا
                 بحضورالسيدة جميلة مكريم ..........................مفوضا ملكيا
               بمساعدة السيدة أمينة العكراط ............كاتبة الضبط  

الحكم الآتي نصه:



الوقائع

بناء على المقال الافتتاحي للدعوى المقدم من طرف الطاعنة بواسطة نائبها  ، المعفى من الرسوم القضائية والمودع بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 13-5-2014 والذي عرض  من خلاله بأنه  خريج  كلية الطب والصيدلة بالرباط في 13-7-2005،وقد عين  للعمل بمستشفى ... سنة 2006،وفي أواخر سنة 2008 تم نقله لعمل بمستشفى عمومي ..، وأنه اعتبارا لظروفه  الشخصية والأسرية تقدم  بطلب استقالته  من أسلاك الوظيفة العمومية إلى وزارة الصحة توصلت به بتاريخ:23-1-2014 وفقا للمواد 27،27 مكررو32 مكرر من المرسوم رقم:352-00-2 ،غير أن الوزارة المذكورة التزمت الصمت مدة 60 يوما،مما يشكل رفضا ضمنيا لطلب الاستقالة،علما أنه بمقتضى المواد المشار إليها فإن الالتزام التعاقدي لا يعتبر مانعا من قبول الاستقالة،طالما أنه يبقى من حق الإدارة مطالبة المستقيل بإرجاع المبالغ التي استفاد منها،وهذا ما سار عليه العمل القضائي.

لذلك فإنها تلتمس الحكم بإلغاء القرار الضمني الصادر عن وزارة الصحة القاضي برفض طلب استقالة الطاعنة الذي توصلت به بتاريخ 23-1-2014 لمخالفته للقانون،مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية،وشمول الحكم بالنفاذ المعجل.

وأيد الطلب بالوثائق التالية:

طلب استقالة ومحضر تبليغ.
جواب صادر عن وزارة الصحة
شهادة العمل وشهادة الأجر
مقررات قضائية

وبناء على إدراج القضية بجلسة 10-6-2014  حضر خلالها نائب المدعي وأكد الطلب ،وتخلفت الجهة المدعى عليها رغم التوصل وأكد المفوض الملكي ملتمساته التي بسطها بالجلسة ،فتقرر وضع القضية في المداولة

                                           وبعد المداولة طبقا للقانون

من حيث الشكل :

      حيث قدم الطلب وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا الأمر الذي يستوجب قبوله من هذه الناحية.

من حيث الموضوع:

      حيث يهدف الطلب إلى الحكم بإلغاء القرار الضمني الصادر عن .. القاضي برفض طلب استقالة الطاعن  الذي توصلت به بتاريخ 23-1-2014 لمخالفته للقانون،مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية،وشمول الحكم بالنفاذ المعجل.

     وحيث تخلفت المطلوبة في الطعن عن الجواب رغم توصلها بالاستدعاء وإنذارها من أجل ذلك.

وحيث أسست الطاعن  طعنه  على مخالفة القرار المطعون فيه للقانون المتمثل في المواد : 27،27 مكررو32 مكرر من المرسوم المؤرخ في 13-05-1993 المتعلق بوضعية الطلبة الخارجيين والداخليين والمقيمين بالمراكز الاستشفائية.

لكن حيث إن قبول الاستقالة من المسائل التي تدخل ضمن السلطة التقديرية للإدارة ولا رقابة عليها في ذلك إلا إذا ثبت انحرافها في إعمال السلطة المذكورة.

وحيث إن الإدارة برفضها للاستقالة تكون قد مارست سلطتها في تقدير حاجيات المرفق تبعا للمصلحة العامة، و ما يتطلبه من وجود موارد بشرية كافية لإشباع حاجات المرتفقين ضمانا للحق في الصحة كحق دستوري  طبقا للفصل  31 من  الدستور ،حيث تتحمل الدولة من خلال الوزارة الوصية على قطاع الصحة واجب الإيفاء به من خلال تعبئة كل الوسائل المتاحة لتيسير أسباب الاستفادة المواطنات والمواطنين منه على قدم المساواة تحت طائلة تحمل تبعات المسؤولية الإدارية عن أي  إخلال به إداريا وبشريا وماليا.

وحيث إن القاضي الإداري باعتباره قاضي المشروعية ،وانطلاقا من مراعاته لمبدأ الموازنة بين المصلحة العامة و المصلحة الخاصة الذي  يفرض مناهضة كل تعسف سواء من قبل المواطن أو الإدارة ،ثبت له جليا أن الأضرار التي  سيتحملها المرفق  من عدم قدرته على تغطية الخصاص في  الأطر الطبية المتخصصة -والتي  أنفق عليها الكثير في سبيل تكوينها وتأهيلها علميا وتطبيقيا -ستنعكس بالضرورة سلبا على صحة المواطنيين و أمنهم الطبي ، وهي مخاطر تفرض  تغليب المصلحة العامة  المتمثلة في توفير أطر طبية متخصصة بالمستشفيات العمومية ضمانا لحق الأفراد في الصحة ،والتضحية بالمصلحة الخاصة المتمثلة في حق عدم الاستمرار في العمل عن طريق الاستقالة.  .

وحيث إنه ترتيبا على ذلك يبقى الطعن غير قائم على أساس  مما يستوجب رفضه.

المنطوق

و تطبيقا لمقتضيات القانون رقم 90-41 المحدثة بموجبه محاكم إدارية  ومقتضيات قانون المسطرة المدنية ،والفصل 31 من الدستور ،والمادة 32 من المرسوم رقم 527-91-2 المتعلقة بوضعية الطلبة الخارجيين والداخليين المقيمين بالمراكز الاستشفائية.

لـهـذه الأسـبـاب
 
حكمت  المحكمة الإدارية وهي تقضي علنيا ابتدائيا و بمثابة حضوري:

                   في الشكل: قبول الطلب.
                    في الموضوع : برفض الطلب


بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه .


الرئيس المقرر                                                             كاتب الضبط.