MarocDroit Scientific Platform



أرشيف وجهة نظر

اتحاد الملاك ومجلس الاتحاد: ما الفرق بينهما وكيف ينشأ كل منهما؟

من مشروع القانون رقم 66.23 إلى قرار المحكمة الدستورية عدد 277/26: مقاربة سياسية ودستورية لتعثّر المراقبة القبلية لقانون تنظيم مهنة المحاماة بالمغرب

المحكمة الدستورية تفجر التفاهة والعبث، و تفضح السخافة السياسية لرئيس مجلس النواب ولا بديل عن استكمال مسار المراقبة الدستورية لقانون المحاماة

من يلزم المحكمة الدستورية بالتقيد بمبادئ القضاء الدستوري؟ نموذج قرار المحكمة الدستورية رقم 277/26 م.د.

قانون المحاماة وقرار "تعذر البت" من خطأ الإحالة إلى سؤال مصير القانون؟

بين القرارين 255/25 و277/26: سؤال حول منهجية المحكمة الدستورية في التعامل مع عيوب الإحالة.

قرار المحكمة الدستورية "بغياب محل الرقابة" إعمال لقاعدة " لا رقابة سابقة دون نص تشريعي نهائي ومحدد."

قراءة في قرار المحكمة الدستورية الصادر بتاريخ 10 غشت 2026 تحت رقم 277/26 حول مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة رقم 66.23

قراءة نقدية في قرار المحكمة الدستورية حول قانون 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

​قانون المحاماة بعد قرار المحكمة الدستورية: قراءة تفاعلية تفاؤلية من خلال سؤال: هل يكون قصور الإحالة نهاية للرقابة أم فرصة لاستكمالها؟


اللغة العربية و"لهجة الدارجة" المغربية: تكامل أم تنافر

     



عبد الغفور اقشيشو
* مهتم بالبحث في الظواهر الإجتماعية



اللغة العربية و"لهجة الدارجة" المغربية: تكامل أم تنافر

إن تقبل "اللهجة الدارجة" كأداة للتواصل اليومي لا يثير أي استغراب في ظل الإهتمام بتنمية اللهجات المحلية من قبل مختلف المجتمعات الإنسانية وجعلها تندرج ضمن الموروث الثقافي وتشكل خصوصية تميزها عن باقي المجتمعات، فتسعى الدولة إلى حماية هذا الموروث ومحاولة تنميته، لكن أن تصبح هذه اللهجات كلغة رسمية تفنى أمامها وتهمش اللغتين الأم ويدفع المتعاطفين معها –اللهجات- بشكل مبالغ فيه إلى إدماجها في الحياة العامة، فذلك يهدد لحمة وتماسك المجتمعات وترابطها في عالم أصبح يصبوا إلى التكتل بدل التقوقع على الذات والإفراط في إستعمال أدوات تواصل يصعب معها الإنفتاح على الثقافات الأخرى وتبادل المصالح والخبرات.

وينطبق هذا أكثر على المجتمعات النامية الضعيفة التي تعاني بشكل حاد من آفات إجتماعية مختلفة، أبرزها تخبط شرائح واسعة في إنخفاض المستوى الفكري، ودرجات الوعي، وبساطة المستوى التعليمي، وتراجع القدرات المعرفية لدى أجيال صاعدة همها الشاغل إستهلاك التكنولوجيات الحديثة، والإنعزال، والتقوقع على الذات، والإنسحاب من الحياة العامة لعالم يجعل من المعرفة وتنمية قدرات الذات والمساهمة الإيجابية في رقي المجتمع آخر ما يفكر فيه، لذلك فهذا العالم لا يحتاج لتمييع أكثر لأدوات تواصله، وذلك في ظل ضعف ما تقدمه المدرسة في مجال التأطير الفكري والتنمية اللغوية وتوعية رجال الغذ بالدور المنوط بهم وتربيتهم على تحمل المسؤولية، والإنضباط، والإلتزام، والمواطنة الإيجابية.

وهذا ما لا يتحقق ولن يتحقق بدون التصالح مع اللغتين الرسميتين للبلد ( العربية والأمازيغية ) وتنميتهما ورفع مستوى الوعي والقدرات التواصلية، إذ لا يمكن منح "اللهجة الدارجة" مقاما أكبر من كونها لغة للتواصل اليومي وكفى، فهي ليست لغة بحث وعلم ولن يتطور المجتمع الذي يفرط في لغته الام ويهمش مجال إستعمالها وتنميتها على حساب إدماج " الدارجة" في الحياة العامة بإعتبارها تعرف إنتشارا واسعا وإستعمالا مكثفا من مختلف الشرائح الإجتماعية ومن قبل بعض رجال الدولة في مناصب القرار، وهذا الوضع ينذر بالخطر أكثر منه يشجع على إعطاءها مكانة أكبر في الحياة العامة والإعتراف بإنهزام وصعوبة اللغتين العربية والأمازيغية على إحتلال مكان متميز في الإستعمال اليومي من قبل المواطنين والهيآت وبعض مصادر القرار السياسي، وإن كان إنهزاما فهو ناتج عن تهميش وعدم وعي المدرسة بأهمية تلقين أجيالها اللغتين الرسميتين وزرع فيهم الحب في إستعمالهما في حياتهم وتعاملاتهم.

إن اللغة العربية تعاني في صمت كل يوم وهي ترى المكانة التي إحتلتها "اللهجة الدارجة" في الحياة العامة بل ولجت مؤسسات الدولة وتلعتم فيها بعض رجالها، وهي في جانب كبير تساهم في إنحطاط المجتمع أمام العبارات التي دخلت القاموس اليومي للمواطنين وداخل المؤسسات العامة والخاصة وإعتاد الجميع على إستعمالها، وتلقتها الأسرة بإستنكار حتى أصبحت مع توالي الأيام تدخل لديها في نطاق "العادي"، فمع " اللهجة الدارجة " في شق كبير منها ما كان مستنكرا ويثير الإستياء أصبح يتأقلم حتى دخل في نطاق العادي والمسلم به والذي يمكن أن يقال في حضرة الوالدين وحرمة الأسرة، فأين نحن ذاهبون...



الاحد 1 ديسمبر 2013
MarocDroit منصة مغرب القانون "الأصلية"

تعليق جديد
Twitter






أرشيف الدراسات و الأبحاث

مستجدات مرسوم التحكيم الفرنسي المتعلق بمختلف التدابير الخاصة بتوضيح وتحديث الإجراءات التحكيمية "قراءة استراتيجية وفلسفية للإصلاح"

20/08/2026

حين تنتصر المسطرة على الدستورية: قراءة نقدية في قرار المحكمة الدستورية 277/26 م.د بشأن القانون رقم66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

20/08/2026

وأخيرا تم رفع الحيف عن أجراء شركات الحراسة

20/08/2026

القائمة التجزيئية رقم 6 في مسطرة ضم الأراضي الفلاحية بين الحجية القانونية الفورية والوظيفة التأسيسية للرسوم العقارية

16/08/2026

اخضاع حساب الودائع والأداءات لدى هيئات المحامين لرقابة المجلس الأعلى للحسابات / دراسة في حدود الاختصاص الدستوري والسلطة التقديرية للمشرع في ضوء المادة 75-1 من مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

03/08/2026

دراسة تأصيلية نقدية للقائمة التجزيئية رقم 1 في ضوء نظام التحفيظ العقاري

03/08/2026

النظام الأساسي الخاص بموظفي إدارة الجماعات الترابية: لازمة لاستكمال تنزيل الإدارة الترابية وورش الجهوية المتقدمة.

03/08/2026

الصمت الاجتماعي داخل المقاولة... هل هو استقرار حقيقي أم احتقان مؤجل؟ "دعوة إلى إعادة قراءة مؤشرات المناخ الاجتماعي داخل المقاولة"

02/08/2026