MarocDroit Scientific Platform



أرشيف وجهة نظر

اتحاد الملاك ومجلس الاتحاد: ما الفرق بينهما وكيف ينشأ كل منهما؟

من مشروع القانون رقم 66.23 إلى قرار المحكمة الدستورية عدد 277/26: مقاربة سياسية ودستورية لتعثّر المراقبة القبلية لقانون تنظيم مهنة المحاماة بالمغرب

المحكمة الدستورية تفجر التفاهة والعبث، و تفضح السخافة السياسية لرئيس مجلس النواب ولا بديل عن استكمال مسار المراقبة الدستورية لقانون المحاماة

من يلزم المحكمة الدستورية بالتقيد بمبادئ القضاء الدستوري؟ نموذج قرار المحكمة الدستورية رقم 277/26 م.د.

قانون المحاماة وقرار "تعذر البت" من خطأ الإحالة إلى سؤال مصير القانون؟

بين القرارين 255/25 و277/26: سؤال حول منهجية المحكمة الدستورية في التعامل مع عيوب الإحالة.

قرار المحكمة الدستورية "بغياب محل الرقابة" إعمال لقاعدة " لا رقابة سابقة دون نص تشريعي نهائي ومحدد."

قراءة في قرار المحكمة الدستورية الصادر بتاريخ 10 غشت 2026 تحت رقم 277/26 حول مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة رقم 66.23

قراءة نقدية في قرار المحكمة الدستورية حول قانون 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

​قانون المحاماة بعد قرار المحكمة الدستورية: قراءة تفاعلية تفاؤلية من خلال سؤال: هل يكون قصور الإحالة نهاية للرقابة أم فرصة لاستكمالها؟


الكارثة الانسانية بسجون حكومة المملكة، إنه العار !!

     

النقيب عبد الرحيم الجامعي



الكارثة الانسانية بسجون حكومة  المملكة، إنه العار !!

إنه عار على جبين  حكومة الدولة المغربية وهي  تستخدم سجونها لإيواء اكثر من ثلاثة آلاف من المرضى عقليا.
إنه العار على جبين القضاء وهو يحكم بانعدام المسؤولية الجنائية للمشتبه فيهم ورغم ذلك يأمر بايداعهم بالسجون.
إنه العار على جبين  وزارة الصحة وهي تستخدم السجون كأنها " مصحات بويا عمر " دون ان تعبأ بأحوالهم ومعاناتهم. 
إنه العار على جبين وزارة العدل وهي تشهد على عجز قصاتها  بالنيابات العامة وقضاة تنفيذ العقوبات ، والجميع ملتزم بسياسة النعامة صامت على جريمة الدولة التي تحتجز ذوي عاهات دائمة في مقابرهم  بالسجون.

إنه العار على جبين المندوبية العامة للسجون وهي تقبل إيواء مرضى عقليا عديمي المسؤولية الجنائية  وهي تعرف ان السجون هي اصلا لإيواء المدانين او الاحتياطيين او المكرهين ومجال للتأهيل مثلا او للتربية على المواطنة او لإعادة الادماج ، لكنها أبدا لن تكون  مكانا  للمرضى عقليا  لانها ليست مستشفيات وليست مصحات، ومن يعتبرها كذلك عليه ان يفتحها للملايين من المرضى قصد العلاج بأدويتها السحرية وأطبائها السحرة. 

ان الدولة والحكومة والقضاء والسجون كلها مؤسسات امام هذه المعضلة  " تشترك في جريمة التعذيب والمعاملة غير الانسانية " لآلاف المرضى عقليا ونفسيا القابعون دون حق بالسجون.

ان الدولة وحكومتها ومرافق العدالة كلها، تنتهك يوميا ومنذ سنوات اتفاقية مناهضة التعذيب التي وقع وانضم اليها المغرب ، وفضلت بارادتها السياسية والقضائية والإدارية.  " سجن المصابين عقليا عِوَض علاجهم بالمستشفيات " منتهكة الآداب والسلوك اتجاه بشر اصبح حيوانا في نظرهم لا يستحق إلا الموت البطيء بالسجن.

ان حالة المصابين عقليا بالسجون المغربية،  هم من تعنيهم المادة الاولى من اتفاقية مناهضة التعذيب، وهم من تعنيهم مقتضيات المادة 321  من القانون الجنائي، وهم من تعنيهم مقتضيات المادة  3 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الانسان كما اعتمدتها المحكمة الأوروبية لحقوق الانسان في قراراتها الشهيرة، لكنهم بكل الأسف ،  هم ضحايا هذه القواعد والمبادئ وضحايا من يرفض إِعمَالها وتطبيقها.

اطلب منكم ان توفقوا حالا هذه الجريمة والفضيحة والعبث والمهزلة والسخافة ..... وكل ما شئتم من مفردات ،  لانها كلها كارثة إنسانية، وكلها معاني لممارسة غير اخلاقية وغير قانونية، وكلها تعكس الوضعية التي تنطبق على مواطنين بالسجون يعذبون تحت اشرافكم واوامركم وإهمالهم وانتقامكم في الدولة وحكومتها، ضدا على الحق في الصحة وفي السلامة البدنية والنفسية و في منع التعذيب و ما في حكمة والتي ينص عليها كلها الدستور وقواعد القانون الدولي لحقوق الانسان.

من واجبي كمواطن ايضا ، ان  أثير انتباه ملك البلاد، لعدم مشروعية احتجازهم بالسجون، و بخطورة أمراضهم وتدني مستوى معالجتهم  ورفض تحمل  مسؤوليات حالاتهم واستشفائهم  من قبل  الحكومة  ووزارة العدل و وزارة  الصحة  وعدم الانتباه لمعاناتهم من قبل  مؤسسة محمد سادس،  ومن قبل لجن المراقبة الإقليمية والقانونية والقضائية وغيرها....
    
ان المفارقة تكبر لما يعجز من يمتلكون سلطة العقل امام من يفقدون سلطة العقل ، فالأولون  عاجزون رغم حريتهم والآخرون  احرار في فضاء فقدوا فيه حرياتهم. 

ولذلك اترككم لغروركم ولسلطتكم و كل يوم وسنة وكل  عيد،  والدولة وحكومتها وسلطاتها  تشرب الانخاب و تنتشي لحالة المرضى عقليا داخل جنات السجون ونعيمها.

السجناء المرضى عقليا بشر ولا يمكن انتزاع  الصفة الانسانية عنهم ، ومن هنا يقع على الأحزاب و على المنظمات غير الحكومية المدنية والحقوقية  اتجاه هؤلاء المواطنين واجب الدفاع عن حقهم وهو حق من أقدس الحقوق أي الحق في الصحة والحق في عدم التعرض للممارسات المهينة وإلحاطة من الكرامة حتى لا يُتْرَكوا في محرقة النسيان.
  
الرباط ليلة العيد 5 تموز 2016   



الاربعاء 6 يوليو 2016
MarocDroit منصة مغرب القانون "الأصلية"

تعليق جديد
Twitter






أرشيف الدراسات و الأبحاث

مستجدات مرسوم التحكيم الفرنسي المتعلق بمختلف التدابير الخاصة بتوضيح وتحديث الإجراءات التحكيمية "قراءة استراتيجية وفلسفية للإصلاح"

20/08/2026

حين تنتصر المسطرة على الدستورية: قراءة نقدية في قرار المحكمة الدستورية 277/26 م.د بشأن القانون رقم66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

20/08/2026

وأخيرا تم رفع الحيف عن أجراء شركات الحراسة

20/08/2026

القائمة التجزيئية رقم 6 في مسطرة ضم الأراضي الفلاحية بين الحجية القانونية الفورية والوظيفة التأسيسية للرسوم العقارية

16/08/2026

اخضاع حساب الودائع والأداءات لدى هيئات المحامين لرقابة المجلس الأعلى للحسابات / دراسة في حدود الاختصاص الدستوري والسلطة التقديرية للمشرع في ضوء المادة 75-1 من مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

03/08/2026

دراسة تأصيلية نقدية للقائمة التجزيئية رقم 1 في ضوء نظام التحفيظ العقاري

03/08/2026

النظام الأساسي الخاص بموظفي إدارة الجماعات الترابية: لازمة لاستكمال تنزيل الإدارة الترابية وورش الجهوية المتقدمة.

03/08/2026

الصمت الاجتماعي داخل المقاولة... هل هو استقرار حقيقي أم احتقان مؤجل؟ "دعوة إلى إعادة قراءة مؤشرات المناخ الاجتماعي داخل المقاولة"

02/08/2026