الدكتوراه في قانون العقود والعقار ـ إشراف الدكتور إدريس الفاخوري 
العفو الملكي
عبر العالم، تمنح الدساتير لرئيس الدولة صلاحية إصدار العفو، حيث اعتبر منذ قرون كوسيلة تسمح للملوك بإنزال الرحمة ببعض من تبين أن القضاء كان صارما بشأنهم. وقد ارتبط العفو بالملوك حتى وصف بحق العفو، واعتبر حقا من حقوقه، ولهذا مازال يسمى إلى اليوم « بحق العفو »، حق الملك في إصداره، وقد أخذت مختلف التجارب القانونية بهذه الصلاحية في جميع القارات، للإيمان الشائع
بضرورة العفو كآلية لإشاعة المرونة والتوازن والإنسانية في الكثير من المساطر والأحكام التي قد تتسم بالصرامة الزائدة.
المغاربة يعرفون جيدا آلية العفو، فهي ترتبط في الممارسة المغربية ببعض الأعياد والمناسبات الدينية والوطنية، يتدخل في أثنائها جلالة الملك من خلال صيغ مختلفة بتخفيف ما نزل وتلطيف ما حل. فتجد المغاربة، سواء من المستفيدين أو من غيرهم، يستحسنون ويستزيدون عطفه، وتجد جلالته حريصا على ممارسته، وهي ممارسة متأصلة في ما تنهل منه إمارة المؤمنين من قيم وأخلاق الدين الإسلامي الحنيف، وتنسجم مع كل المبادئ والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
العفو الأخير الذي صدر يوم 29 يوليوز 2024 بمناسبة الذكرى الخامسة والعشرين لاعتلاء جلالته عرش أسلافه، كان بطعم خاص، لقد استقبل بارتياح كبير وحظي بالإشادة من جانب مختلف الفاعلين الحقوقيين والسياسيين وطنيا ودوليا، اعتباراً لبعض المشمولين به وهم صحفيين بارزين معروفين لدى الرأي العام الوطني، حتى ان بعضهم ترسخت محاكمتهم لدى الرأي العام برأيهم السياسي الذي غطى على ما حكموا من اجله من جرائم.
لقد اتيحت للبعض ممن استفادوا من العفو الملكي فرصة الإشادة بالقرار الملكي، وقد صرح في سياق ذلك أنه تم بناء على التماس تقدموا به إلى جلالة الملك، وهذه في الحقيقة توضح المساطر المتبعة والتقاليد المرعية في هذا الباب، حيث ان التعبير عن الرغبة في الاستفادة من العفو يجب ان تسبق لأنها تظهر تحقق غايات العفو التي وضع من اجلها وشروطه، ومنها ان تتحقق غاية القانون و يتحقق الذي من اجله صدر الحكم، فلا تتكرر الجريمة، وإلا فلا جدوى من القانون والقضاء، ولا غاية ترجى من العفو.
ان حديثنا عن العفو في عرف الملوك العلويين، يقودنا إلى صنف العفو العام، وهذا يذكرنا بنداء الوطن الذي أطلقه جلالة المغفور له الحسن الثاني، عندما قال في خطابه لسادس نونبر 1996 « إن الوطن غفور رحيم »، وهو نداء متجدد دائم، جاء مراعيا للتقاليد المرعية التي وضحها الخطاب المذكور، وأصبح التذكير بروحه وفلسفته مطلوبا في سبيل الأجيال الجديدة لتتشبع بروح المسيرة الخضراء.
ولقد أثار البعض على هامش العفو الأخير أيضا الحاجة إلى انفراج في شأن ما يعرف بمعتقلي حراك الريف، لاسيما وان المحكومين في إطاره قد استنفذوا من العقوبة ما يفترض ان يكون قد حقق أهدافها وغايات القانون، وما يستحق ان يتم احلال روح العفو والصفح والحلم والتسامح محل الآليات العقابية، بعدما تحقق ما يكفي من الزجر والردع.
وإذ نحيل على هذه الفئة من المواطنين المغاربة أبناء هذا الوطن الشاسع الذي يسع عفوه وغفرانه الجميع، فإننا على ثقة في حلم جلالته، لكن قبل ان يوضع هذا الملف أمام نظره، فان الجهات التي تعمل على إعداده عليها أن تتصف بالمزيد من الصبر والحكمة، وعلى الأطراف الطامحة اليه ان تنضبط للقواعد والأعراف والتقاليد المؤطرة لآلية العفو في المملكة المغربية، خصوصا وان الشروط الأساسية لنجاح مبادرة مماثلة كانت دائما ناضجة و قائمة، ونخص بالذكر هنا النضج القائم لدى الأطراف، بشأن ثوابت المملكة، والحاجة إلى صونها ضد كل عدوان متحرش بالمملكة.
بضرورة العفو كآلية لإشاعة المرونة والتوازن والإنسانية في الكثير من المساطر والأحكام التي قد تتسم بالصرامة الزائدة.
المغاربة يعرفون جيدا آلية العفو، فهي ترتبط في الممارسة المغربية ببعض الأعياد والمناسبات الدينية والوطنية، يتدخل في أثنائها جلالة الملك من خلال صيغ مختلفة بتخفيف ما نزل وتلطيف ما حل. فتجد المغاربة، سواء من المستفيدين أو من غيرهم، يستحسنون ويستزيدون عطفه، وتجد جلالته حريصا على ممارسته، وهي ممارسة متأصلة في ما تنهل منه إمارة المؤمنين من قيم وأخلاق الدين الإسلامي الحنيف، وتنسجم مع كل المبادئ والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
العفو الأخير الذي صدر يوم 29 يوليوز 2024 بمناسبة الذكرى الخامسة والعشرين لاعتلاء جلالته عرش أسلافه، كان بطعم خاص، لقد استقبل بارتياح كبير وحظي بالإشادة من جانب مختلف الفاعلين الحقوقيين والسياسيين وطنيا ودوليا، اعتباراً لبعض المشمولين به وهم صحفيين بارزين معروفين لدى الرأي العام الوطني، حتى ان بعضهم ترسخت محاكمتهم لدى الرأي العام برأيهم السياسي الذي غطى على ما حكموا من اجله من جرائم.
لقد اتيحت للبعض ممن استفادوا من العفو الملكي فرصة الإشادة بالقرار الملكي، وقد صرح في سياق ذلك أنه تم بناء على التماس تقدموا به إلى جلالة الملك، وهذه في الحقيقة توضح المساطر المتبعة والتقاليد المرعية في هذا الباب، حيث ان التعبير عن الرغبة في الاستفادة من العفو يجب ان تسبق لأنها تظهر تحقق غايات العفو التي وضع من اجلها وشروطه، ومنها ان تتحقق غاية القانون و يتحقق الذي من اجله صدر الحكم، فلا تتكرر الجريمة، وإلا فلا جدوى من القانون والقضاء، ولا غاية ترجى من العفو.
ان حديثنا عن العفو في عرف الملوك العلويين، يقودنا إلى صنف العفو العام، وهذا يذكرنا بنداء الوطن الذي أطلقه جلالة المغفور له الحسن الثاني، عندما قال في خطابه لسادس نونبر 1996 « إن الوطن غفور رحيم »، وهو نداء متجدد دائم، جاء مراعيا للتقاليد المرعية التي وضحها الخطاب المذكور، وأصبح التذكير بروحه وفلسفته مطلوبا في سبيل الأجيال الجديدة لتتشبع بروح المسيرة الخضراء.
ولقد أثار البعض على هامش العفو الأخير أيضا الحاجة إلى انفراج في شأن ما يعرف بمعتقلي حراك الريف، لاسيما وان المحكومين في إطاره قد استنفذوا من العقوبة ما يفترض ان يكون قد حقق أهدافها وغايات القانون، وما يستحق ان يتم احلال روح العفو والصفح والحلم والتسامح محل الآليات العقابية، بعدما تحقق ما يكفي من الزجر والردع.
وإذ نحيل على هذه الفئة من المواطنين المغاربة أبناء هذا الوطن الشاسع الذي يسع عفوه وغفرانه الجميع، فإننا على ثقة في حلم جلالته، لكن قبل ان يوضع هذا الملف أمام نظره، فان الجهات التي تعمل على إعداده عليها أن تتصف بالمزيد من الصبر والحكمة، وعلى الأطراف الطامحة اليه ان تنضبط للقواعد والأعراف والتقاليد المؤطرة لآلية العفو في المملكة المغربية، خصوصا وان الشروط الأساسية لنجاح مبادرة مماثلة كانت دائما ناضجة و قائمة، ونخص بالذكر هنا النضج القائم لدى الأطراف، بشأن ثوابت المملكة، والحاجة إلى صونها ضد كل عدوان متحرش بالمملكة.
