الدكتوراه في قانون العقود والعقار ـ إشراف الدكتور إدريس الفاخوري 
الشباك الوحيد للتعمير و تعطيل أجرأة القانون المعمول به
كما هو معلوم يكمن جديد ميدان التعمير، في صدور المرسوم رقم 2.13.424 بتاريخ 13 من رجب1434(24 مايو 2013)،بالموافقة على ضابط البناء العام المحدد لشكل و شروط تسليم الرخص و الوثائق المقررة بموجب النصوص التشريعية المتعلقة بالتعمير و التجزئات العقارية و المجموعات السكنية و تقسيم العقارات و النصوص الصادرة لتطبيقها،جريدة رسمية عدد 6155 بتاريخ 16 رجب 1434(27 مايو 2013).
إن الغرض من ضابط البناء هذا، كما حددته المادة الأولى منه، هو تحديد شكل و شروط إيداع ودراسة طلبات وتسليم الأذون المتعلقة بإحداث التجزئات العقارية و المجموعات السكنية و تقسيم العقارات و رخص البناء و رخص السكن و شواهد المطابقة.وبالتالي إنهاء حالة الفوضى في منح التراخيص التي عمرت أزيد من عشرين سنة. وذلك بهدف توفير الشروط الملائمة وتبسيط المساطر لتدبير وتطوير قطاع البناء والتعمير على الوجه الأمثل على صعيد المدينة وضمان استجابته لمتطلبات المواطنين والمستثمرين وتكريس سياسة القرب.
يذكر أن ضابط البناء العام جاء بمقتضيات جديدة أهمها مأسسة الشباك الوحيد الذي يهم الجماعات التي يفوق عدد سكانها 50.000 ألف نسمة، فيما تحدث لجن إقليمية للتعمير تخصص لدراسة الملفات الخاصة بباقي الجماعات. كما حدد الضابط بشكل دقيق وحصري الوثائق المكونة للملفات المتعلقة بالتعمير و ألزم الإدارة أيضا بآجال قانونية للبث في ملفات المواطنين.
وتشهد العديد من الجماعات في الأونة الأخيرة حالة استنفار قصوى من أجل تنفيذ القرار المشترك الموقع من طرف محمد حصاد وزير الداخلية وامحند لعنصر وزير التعمير وإعداد التراب، الذي أعطى الضوء الأخضر لهذه الجماعات من أجل تعميم الشباك الوحيد لرخص التعمير على مستوى 58 جماعة و41 مقاطعة جماعية والتي يفوق عدد سكانها 50 ألف نسمة.
القرار الجديد للحكومة، جاء في سياق الإعلان عن مرسوم صادقت عليه الحكومة، ويقضي بمنح ترخيص للمواطنين بمساطر جد مبسطة من خلال إنشاء الشباك الوحيد الذي سيضم مختلف المتدخلين والسلطات المعنية بمنح ترخيص.
وفي السياق ذاته، إن أغلب مقرات هذه الجماعات والمقاطعات تشهد حالة استنفار قصوى، بسبب الاجتماعات الماراطونية مع الكتاب العامون ورؤساء أقسام التعمير في جميع هذه الجماعات والمقاطعات، لتسريع وتيرة التنسيق حتى يدخل الشباك الوحيد حيز التنفيذ بناء على القرار المشترك لحصاد ولعنصر.
ويهدف القرار الحكومي الأخير، إلى تسليم هذه الرخص في أجل لا يتعدى ثمانية أيام بالنسبة للمشاريع العمرانية الصغرى، ومدة 15 يوما بالنسبة للمشاريع الكبرى، وإذا كان مشروع الشباك الوحيد يهدف إلى تبسيط المساطر المتعلقة بتراخيص البناء، فإن القانون يحتم تأشير الوكالات الحضرية والتي سيكون ممثلها هذه المرة خارج مقر الوكالة.
ويضع هذا الشباك، المتعلق بضابط البناء العام، رهن إشارة المواطنات والمواطنين جميع المعلومات الضرورية المتعلقة بالوثائق المكونة لملفات طلبات الرخص ومسالك ومساطر منح الرخص ووضعية تقدم دراسة ملفات طلبات الرخص.
ويتولى، في هذا الإطار، تلقي ملفات طلبات الرخص والأذون ودراستها، بالإضافة إلى اتخاذ كافة التدابير وتبسيط المساطر لمنح هاته الرخص والأذون لأصحابها في أقرب الآجال بمشاركة ممثلي المصالح المتدخلة في هذا المجال. حيث عبّر جميع المتدخلين عن عدم ارتياحهم اتجاه عدم توفر الجماعات الحضرية على جميع المقومات والأدوات التقنية واللوجستيكية والبشرية لضمان نجاح تجربة الشباك الوحيد وإخراجها لحيز الوجود في أقرب الآجال.
لا شك أن المرسوم الجديد وضع لمعالجة العديد من المشاكل و الاختلالات المرتبطة بقطاع التعمير الذي يعتبر إحدى الأبواب المفضلة لدخول الفساد للإدارة، وفي نفس الوقت فإن هذا المرسوم يطرح عدة اكراهات بالنسبة للمتدخلين في قطاع التعميرعلى مستوى الحيز الترابي لعمل الوكالات الحضرية نجملها فيما يلي:
الاكراهات المرتبطة بالوكالة الحضرية : بالنظر إلى تعدد المهام الملقاة على عاتق الوكالة الحضرية ومع وجود بعض منها تغطي أكثر من مدينة ،وبالنظر إلى قلة الموارد البشرية واللوجيستيكية والمعانات اليومية التي تترتب عن كثرة الملفات بالإضافة إلى غياب أو تأخر إعداد وثائق التعمير فضلا عن اكراهات وصعوبات أخرى، فإن احتمال تحسن مستوى الخدمات التي تقدمها الوكالات الحضرية وسبل التنزيل السليم للمرسوم ستؤجل إلى حين معالجة هذه الصعوبات.
الاكراهات المرتبطة بالجماعات الحضرية: ترى بعض المصادر القريبة من تدبير الشأن المحلي أن المواصفات التي يدعو لها المرسوم الجديد لإحداث الشباك الوحيد تتطلب موارد مالية مهمة وهو ما تعاني منه أصلا أغلب هذه الجماعات ، هذا بالإضافة إلى التدابير الإدارية التي تتطلب هي الأخرى موارد بشرية مؤهلة ومكونة في ميادين التواصل والهندسة المعمارية و المدنية والمعلوميات وغيرها، فعلى مستوى الجماعات المخول لها الترخيص للمشاريع الكبرى فان اصحاب هذه المشاريع لهم ما يكفي من الطرق والوسائل للحصول على التراخيص وسيكونون هم المستفيدين من هذا المرسوم، هذا من جهة ومن جهة أخرى فان أغلبية الجماعات والمقاطعات تتواجد بها أحياء عشوائية ناقصة التجهيز تطرح إشكالات عديدة بالنسبة للمتدخلين في القطاع ( رؤساء الجماعات ،رجال السلطة والوكالة الحضرية.... ) يصعب التعامل مع ملفات طلبات رخص البناء بهذه المناطق، فبالنسبة لرؤساء الجماعات ولاعتبارات سياسية تعد هذه الأحياء خزان انتخابي ولا يمكن تجاهلها أو عدم الترخيص بها وتتعقد ملفات طلبات رخص البناء بهذه المناطق مع إصرار ممثل الوكالة الحضرية بلجنة الدراسة بعدم الترخيص لهذه الطلبات وذلك لاعتبارات تقنية محضة ويبقى الطرف الآخر وهم رجال السلطة وبتواطؤ مع رؤساء الجماعات مستعدين لاقتسام هذه الكعكة بذريعة الاعتبارات الأمنية.
ورغم أن العمل بالشباك الوحيد كان قد تم اعتماده قبل صدور المرسوم الجديد إلا أن المعايير والمواصفات الجديدة التي جاء بها لم تأخذ طريقها للتنفيذ ولم يلاحظ أي تحسن أو تغيير في العمل بالمصالح المعنية بقطاع التعمير سواء بالجماعات وغيرها من المصالح وهو ما علق عليه العارفون بخبايا التعمير بكون إصلاحات من هذا القبيل لا تخدم مصالح القائمين عليه، وبالتالي فان المماطلة و تأخير تنزيل وأجرأة المرسوم سيكون هو السلوك الذي سينتهجه القائمون والمستفيدون من هذا القطاع.
إن الغرض من ضابط البناء هذا، كما حددته المادة الأولى منه، هو تحديد شكل و شروط إيداع ودراسة طلبات وتسليم الأذون المتعلقة بإحداث التجزئات العقارية و المجموعات السكنية و تقسيم العقارات و رخص البناء و رخص السكن و شواهد المطابقة.وبالتالي إنهاء حالة الفوضى في منح التراخيص التي عمرت أزيد من عشرين سنة. وذلك بهدف توفير الشروط الملائمة وتبسيط المساطر لتدبير وتطوير قطاع البناء والتعمير على الوجه الأمثل على صعيد المدينة وضمان استجابته لمتطلبات المواطنين والمستثمرين وتكريس سياسة القرب.
يذكر أن ضابط البناء العام جاء بمقتضيات جديدة أهمها مأسسة الشباك الوحيد الذي يهم الجماعات التي يفوق عدد سكانها 50.000 ألف نسمة، فيما تحدث لجن إقليمية للتعمير تخصص لدراسة الملفات الخاصة بباقي الجماعات. كما حدد الضابط بشكل دقيق وحصري الوثائق المكونة للملفات المتعلقة بالتعمير و ألزم الإدارة أيضا بآجال قانونية للبث في ملفات المواطنين.
وتشهد العديد من الجماعات في الأونة الأخيرة حالة استنفار قصوى من أجل تنفيذ القرار المشترك الموقع من طرف محمد حصاد وزير الداخلية وامحند لعنصر وزير التعمير وإعداد التراب، الذي أعطى الضوء الأخضر لهذه الجماعات من أجل تعميم الشباك الوحيد لرخص التعمير على مستوى 58 جماعة و41 مقاطعة جماعية والتي يفوق عدد سكانها 50 ألف نسمة.
القرار الجديد للحكومة، جاء في سياق الإعلان عن مرسوم صادقت عليه الحكومة، ويقضي بمنح ترخيص للمواطنين بمساطر جد مبسطة من خلال إنشاء الشباك الوحيد الذي سيضم مختلف المتدخلين والسلطات المعنية بمنح ترخيص.
وفي السياق ذاته، إن أغلب مقرات هذه الجماعات والمقاطعات تشهد حالة استنفار قصوى، بسبب الاجتماعات الماراطونية مع الكتاب العامون ورؤساء أقسام التعمير في جميع هذه الجماعات والمقاطعات، لتسريع وتيرة التنسيق حتى يدخل الشباك الوحيد حيز التنفيذ بناء على القرار المشترك لحصاد ولعنصر.
ويهدف القرار الحكومي الأخير، إلى تسليم هذه الرخص في أجل لا يتعدى ثمانية أيام بالنسبة للمشاريع العمرانية الصغرى، ومدة 15 يوما بالنسبة للمشاريع الكبرى، وإذا كان مشروع الشباك الوحيد يهدف إلى تبسيط المساطر المتعلقة بتراخيص البناء، فإن القانون يحتم تأشير الوكالات الحضرية والتي سيكون ممثلها هذه المرة خارج مقر الوكالة.
ويضع هذا الشباك، المتعلق بضابط البناء العام، رهن إشارة المواطنات والمواطنين جميع المعلومات الضرورية المتعلقة بالوثائق المكونة لملفات طلبات الرخص ومسالك ومساطر منح الرخص ووضعية تقدم دراسة ملفات طلبات الرخص.
ويتولى، في هذا الإطار، تلقي ملفات طلبات الرخص والأذون ودراستها، بالإضافة إلى اتخاذ كافة التدابير وتبسيط المساطر لمنح هاته الرخص والأذون لأصحابها في أقرب الآجال بمشاركة ممثلي المصالح المتدخلة في هذا المجال. حيث عبّر جميع المتدخلين عن عدم ارتياحهم اتجاه عدم توفر الجماعات الحضرية على جميع المقومات والأدوات التقنية واللوجستيكية والبشرية لضمان نجاح تجربة الشباك الوحيد وإخراجها لحيز الوجود في أقرب الآجال.
الاكراهات المرتبطة بالوكالة الحضرية : بالنظر إلى تعدد المهام الملقاة على عاتق الوكالة الحضرية ومع وجود بعض منها تغطي أكثر من مدينة ،وبالنظر إلى قلة الموارد البشرية واللوجيستيكية والمعانات اليومية التي تترتب عن كثرة الملفات بالإضافة إلى غياب أو تأخر إعداد وثائق التعمير فضلا عن اكراهات وصعوبات أخرى، فإن احتمال تحسن مستوى الخدمات التي تقدمها الوكالات الحضرية وسبل التنزيل السليم للمرسوم ستؤجل إلى حين معالجة هذه الصعوبات.
الاكراهات المرتبطة بالجماعات الحضرية: ترى بعض المصادر القريبة من تدبير الشأن المحلي أن المواصفات التي يدعو لها المرسوم الجديد لإحداث الشباك الوحيد تتطلب موارد مالية مهمة وهو ما تعاني منه أصلا أغلب هذه الجماعات ، هذا بالإضافة إلى التدابير الإدارية التي تتطلب هي الأخرى موارد بشرية مؤهلة ومكونة في ميادين التواصل والهندسة المعمارية و المدنية والمعلوميات وغيرها، فعلى مستوى الجماعات المخول لها الترخيص للمشاريع الكبرى فان اصحاب هذه المشاريع لهم ما يكفي من الطرق والوسائل للحصول على التراخيص وسيكونون هم المستفيدين من هذا المرسوم، هذا من جهة ومن جهة أخرى فان أغلبية الجماعات والمقاطعات تتواجد بها أحياء عشوائية ناقصة التجهيز تطرح إشكالات عديدة بالنسبة للمتدخلين في القطاع ( رؤساء الجماعات ،رجال السلطة والوكالة الحضرية.... ) يصعب التعامل مع ملفات طلبات رخص البناء بهذه المناطق، فبالنسبة لرؤساء الجماعات ولاعتبارات سياسية تعد هذه الأحياء خزان انتخابي ولا يمكن تجاهلها أو عدم الترخيص بها وتتعقد ملفات طلبات رخص البناء بهذه المناطق مع إصرار ممثل الوكالة الحضرية بلجنة الدراسة بعدم الترخيص لهذه الطلبات وذلك لاعتبارات تقنية محضة ويبقى الطرف الآخر وهم رجال السلطة وبتواطؤ مع رؤساء الجماعات مستعدين لاقتسام هذه الكعكة بذريعة الاعتبارات الأمنية.
ورغم أن العمل بالشباك الوحيد كان قد تم اعتماده قبل صدور المرسوم الجديد إلا أن المعايير والمواصفات الجديدة التي جاء بها لم تأخذ طريقها للتنفيذ ولم يلاحظ أي تحسن أو تغيير في العمل بالمصالح المعنية بقطاع التعمير سواء بالجماعات وغيرها من المصالح وهو ما علق عليه العارفون بخبايا التعمير بكون إصلاحات من هذا القبيل لا تخدم مصالح القائمين عليه، وبالتالي فان المماطلة و تأخير تنزيل وأجرأة المرسوم سيكون هو السلوك الذي سينتهجه القائمون والمستفيدون من هذا القطاع.
