الرأسمالية القضائية المتوحشة - عدالة الأغنياء على ضوء مشروع القانون رقم 02.23 المتعلق بالمسطرة المدنية

 
أن تتمكن الرأسمالية من أن تتوغل للمساس بالقضاء ويصبح النزاع القضائي عبارة عن سلعة، لها قيمة مالية تحدد درجة التقاضي المخولة لصاحبها، فهذا أمر يستدعي الوقوف عنده.

وهنا أستحضر مقتطف من الكلمة التي قدم بها نقيب هيئة المحامين بالرباط، المحامين المتمرنين قبل أدائهم للقسم المهني، بتاريخ 10/07/2023 حينما قال: "إن كانت الطعون المقدمة أمام القضاء أصبحت محددة حسب قيمتها المالية، فنحن معشر المحامين نؤمن بكون الحق لا يقدر بثمن..."

بعدها بشهر تقريبا تم عرض مشروع القانون رقم 02.23 المتعلق بالمسطرة المدنية على المجلس الحكومي.

وبعــد الاطلاع عليه، تبين أن الحكومة المغربية قد تبنت المطالب التي تقدمت بها السلطة القضائية للتحكم في عدد القضايا القابلة للطعن[[1 ، وأن القضاء أصبح فئويا.
فالمواطن(ة)، تمت مخاطبته، بأن نزاعك المعروض على أنظار القضاء، قيمته المالية هي من تحدد لك نوعية القضاة الذين سينظرون فيه، فإن كان نزاعك قيمته المالية أقل من 40.000 درهم، فلا يمكنك أن تتجاوز عتبة محاكم الدرجة الأولى (المادة 30 من المشروع)، ولا يمكنك الطعن إلا بالإلغاء الذي تم التضييق من حالاته (المادة 32 من المشروع)، وإن كان أكثر من ذلك، فحينها يسمح لك أن تطرق باب الاستيناف.

وبذلك نجد على أنه عوض إيجاد حلول ناجعة، لتراكم الملفات، تم اللجوء إلى الحلول السريعة في مواجهة المواطن(ة)/ المتقاضي(ة)، ليتم حرمانه من حق دستوري محض، وهو حق التقاضي على درجتين، وهو تميز بين المواطنين، تمييزا قيميا/ماليا.

وهنا نلاحظ أن الرأسمالية المتوحشة، غزت منطق الحق، وأصبح القضاء يكرس مبدأ عدم المساواة أمام القانون.

فما اعتُبٍرَ، نزاعا زهيدا/بسيطا، حسب معيارهم، فإن المواطن(ة)/المتقاضي(ة)، يعتبره حقا وجوديا، لا يمكن جعله سلعة لها ثمن.

فالمشروع الحالي يكرس ثقافة تسليع المنازعات القضائية.

كما أنه من جهة أخرى بعد دستور 2011 أصبح القضاء مستقلا، ولا يخضع لأي رقابة من أي نوع.

لكن الرقابة الوحيدة التي ظلت سارية المفعول هي رقابة من يمارس مهنة المحاماة، كيف ذلك؟

فحينما يصدر حكم ابتدائي، يطعن فيه أمام المحكمة الأعلى درجة، التي تمارس الرقابة القضائية، هذه الرقابة لا تتم إلا بوجود دفاع يحرر عرائض طعن تبين الخروقات التي شابت الحكم أو القرار، وهي رقابة شعبية مخولة لكل متقاض يدافع عن حقه، بغض النظر عن قيمته.

وبالتالي، فحينما يشرع لحرمان المتقاضي الذي يقل قيمة نزاعه عن 40.000 درهم من الحق في الطعن، فهنا نوجه خطابا صريحا للمواطن بأن قضائنا غير قادر على سماع الانتقاد، خاصة وأنه من المعلوم أن هذا النوع من القضايا يشكل الجزء الأكبر من المنازعات المعروضة على محاكم المملكة.

وبه يتم الاجهاز على حق المواطن في التقاضي على درجتين.