الدليل المغربي للاستراتيجية والعلاقات الدولية

ثمة ضرورة علمية وفكرية وأكاديمية، وحاجة معرفية، وانتهاج توثيقي، دعت المركز المغربي متعدد التخصصات للدراسات الاستراتيجية والدولية إلى تأليف وإصدار الدليل المغربي للاستراتيجية والعلاقات الدولية لجعله مرجعا يحتذى بتوفير المعلومات، وتحليلها تحليلا علميا واستقائها من مصادرها الموثوقة، وتقديم موادها بحرفية عالية ورفيعة المستوى، إضافة إلى وسم مادة الكتاب، بكامله، بالشفافية والموضوعية والدقة، ليتيح المجال واسعا ومطمئنا لآخذي القرار في المغرب وخارجه وللباحثين والمفكرين، والاقتصاديين ورجالات الدولة، ومحترفى الدبلوماسية والسياسة ولمراكز البحث، الرجوع إلى هذا الكتاب لتبين ما حدث طيلة السنة ودراسة كل ذلك بمنهجية علمية ونقدية واستشرافية.

فهذا الدليل يسعى إلى تكوين مدرسة مغربية في مجال العلوم السياسية والعلاقات الدولية والعلوم الاقتصادية حيث الابحاث الدقيقة في هذا الباب نادرة إن لم نقل منعدمة، ليسدد بذلك الدليل فجوة كبيرة، ويقدم في ثلاث لغات العربية والفرنسية والانجليزية نظرة شاملة ومستقصية، وواسعة الأفق لكل مجالات الاستراتيجية والعلوم السياسية والاقتصادية والعلاقات الدولية وبما سيحمله من تراكم معرفي، ونمو مطرد في البيانات والكشوفات والإحصاءات والتقارير والبحوث بأرقامها وتواريخها.

فإيمانا من المركز المغربي متعدد التخصصات للدراسات الاستراتيجية والدولية، بجدوى هذا الدليل السنوي، ذي الخاصية المميزة، كمرجع عن المغرب والعالم العربي وأهم الأحداث في العالم؛ ويقينا منا أن الساحة الفكرية والعلمية تفتقر أيما افتقار إلى هذا النوع من التأليف يصدر بلغات ثلاث في آن واحد ليجد العربي والأنغلوساكسوني والفرنكفوني ضالته المنشودة في كل الميادين ؛ والتزاما منا بدوره الرائد كمركز دولي للتفكير والبحث وصياغة الاقتراحات، ومركز للدراسة والبحث والخبرة المتعددة الأبعاد حيث يعالج إشكاليات استراتيجية ودبلوماسية وسياسية ودولية، كما يتناول الوضع الاجتماعي والاقتصادي والسياسي لبعض الدول أو لفضاءات جغرافية أوسع، فإن المركز المغربي متعدد التخصصات للدراسات الاستراتيجية والدولية قام بتأليف وإصدار الدليل المغربي للاستراتيجية والعلاقات الدولية وهو عمل سيبقى سنويا بالعربية والفرنسية والإنجليزية يكون مرجعا أكاديميا وعلميا وفكريا داخل المغرب وخارجه؛ كما أن هندسة الدليل على هذا المقتضى يعني أن المركز يحاول أن يقوي المعدل العلمي المألوف في منشوراته، ويوسع قاعدة قرائه ومخاطبة جمهور عالمي، ويغطي الفقر الحاصل في مثل هذا النوع من السلاسل الدراسية الأكاديمية؛ ويكفينا فخرا أن جل من استكتبهم المركز من المختصين والكتاب الباحثين والمفكرين المغاربة والعرب والأجانب للمساهمة في كتابة مواد الدليل المختلفة، أجابوا بالإيجاب، كل في نطاق اختصاصه.

كما أن هذا الدليل موجه لطلب العرب المتزايد، وللمهتمين في العالم الأنغلوساكسوني والعالم الفرنكفوني على السواء؛ وهاته هي ميزة إصداره بلغات ثلاث وطبعه في دار نشر عالمية. فهو موجه إلى الطالب والباحث والأستاذ؛ وهو موجه إلى مراكز الأبحاث وصياغة القرار ورجالات الدولة والاقتصاد؛ ثم هو موجه إلى الدبلوماسيين والمنظمات الدولية والجهوية، وغيرها في القارات الأربع، لهذا فكل الطبعات هي محافظة على درجة عالية من المسؤولية والحرفية ليبقى العهد موصولا مع كل قرائه خاصة في العالم الأنغلوساكسوني؛ إذ مما يندى له الجبين أن زملائنا في الجامعات الأمريكية والبريطانية والأسترالية يعانون من نقص في المراجع الموثوقة منها عن المغرب؛ فقضية الصحراء المغربية التي خصصنا لها ما يزيد عن عشرين مقالة في هذا الكتاب والتي تسيل الكثير من المداد العربي والفرنكفوني لا تجد عنها مراجع وكتابات علمية وصحيحة باللغة الإنجليزية إلا نادرا دون نسيان محدودية ما يكتب بالعربية والفرنسية، وهو ما دفعنا إلى تغطية هذه الفجوة التي ليس لها من دون الله كاشفة. إن الدليل المغربي المغربي للاستراتيجية والعلاقات الدولية يسعى لكي يكون سابقة في الإنتاج الفكري المعتمد، ينضج بشكل جماعي في نطاق المركز المغربي متعدد التخصصات للدراسات الاستراتيجية والدولية في سعي دؤوب منا إلى مراجعة الكثير من الأخطاء وتوثيق ما يجب أن يوثق في بنك من المعلومات وإعطاء تحليلات علمية وفكرية تكون مبعث شعور بالارتياح لاتساع المشترك بين المختصين والمثقفين من جهة، والدليل الإضافي على ما أنفقه اعضاء المركز من جهد من جهة أخرى،

تتناول مواد هذا الدليل مسائل مختلفة ينتظمها خيط رابط؛ فهناك المجالات الدبلوماسية للمغرب في كل الجوانب مع إفريقيا والولايات المتحدة الأمريكية والعالم العربي؛ وهناك قضية الصحراء المغربية في كل جوانبها وتداعياتها وطنيا وإقليميا ودوليا حيث هناك إما فجوات أو مغالطات يتم تناسيها أو نشرها خاطئة، وقام الدليل بطريقة علمية وفكرية موضوعية بدحضها وتصحيحها؛ وهناك المجال الاقتصادي في كل جوانبه وهناك المجال السياسي والقانوني والمؤسساتي الداخلي وهناك القضايا الجهوية والدولية الذي ينظر إليها الدليل بوضعها في ميزان المراجعة والفحص النقدي.

وأما الخيط الرابط الذي ينظمها فهو الرؤية الاستراتيجية إلى هذه المسائل جميعا من منظور مسكون بفكرة المستقبل.