الحكامة و آليات تفعيلها للنهوض بالاقتصاد الوطني

في أيامنا هذه، ولا شك مع هاته الظروف الصعبة التي يمر بها العالم، و خصوصا دول العالم الثالث بسبب  الأزمة الاقتصادية و الرأسمالية، تزداد نسبة الفقر،البطالة و المجاعة كل سنة.                                      

القارة الإفريقية أو القارة السمراء بالأحرى هي الأولى التي تعاني و لحد الآن من كل الأزمات، جميعنا نعلم أنها تعاني من مشكل التصحر و الجفاف،  ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة دون الزيادة في الأجور.

موضوعنا اليوم هو موضوع الأمس، اليوم و الغد هو موضوع  الحكامة و آليات تفعيلها للنهوض بالاقتصاد الوطني.

يعتبر مصطلح الحكامة من أبرز و أهم المصطلحات المتداولة منذ الثمانينيات، حيث استعمل أول مرة سنة  1989 من طرف البنك الدولي و الذي اعتبرها أنها " أسلوب ممارسة السلطة في تدبير الموارد الاقتصادية و الاجتماعية للبلاد من أجل التنمية"، و قد استعمل هذا الأخير في ذلك الحين هذا المفهوم في إطار تأكيده على أن أزمة التنمية في إفريقيا هي أزمة حكامة بالدرجة الأولى.

من جهة أخرى تم تعريف الحكامة من قبل العديد من الباحثين " هي الطريقة التي تباشر بها السلطة  في إدارة موارد الدولة الاقتصادية منها و الاجتماعية بهدف تحقيق التنمية".

إذا تحدثنا عن اقتصادنا فهو محكوم و بشكل مباشر بالمستجدات و بالمتغيرات الدولية، الشيء الذي يمكن شرحه بالدور الذي قامت به كل من العولمة و الأزمة الاقتصادية التي عرفها العالم منذ صيف 2007، من متغيرات مست جميع الجوانب المتعلقة بالحياة اليومية للمواطنين كالشق المالي، إضافة إلى الوضع العالمي الجديد أو بما يعرف بالربيع العربي، المطالب فيه بتفعيل أدوات الحكامة الجيدة .  . داخل جميع المؤسسات

فبالرغم من المخاطر المحدقة بالاقتصاد الوطني إلا أن المغرب قد نجح في تقدم تنموي إيجابي، دون أن ننسى ازدياد إقبال الأجانب على 

الاستثمار بالمغرب.                                                                              

فإذا كان هذا الاقتصاد عرف سوء تدبير و تسيير مالي فلا شك أن هذا السوء في الأصل ناتج و ناجم عن سؤ تدبير بشري، فالرقي به كفيل و رهبن بالرقي بالعنصر البشري. 

فالإقتصادات المتقدمة لم تزدهر إلا بالتناسق و التناغم بين التنمية و خاصة حسن تدبير و توزيع الثروات و النهوض بالمجال الاجتماعي، بمعنى أصح النهوض بالعنصر البشري و تأهيله من أجل توسيع الطبقة المتوسطة، و الازدهار كهدف أول يضمن للبلاد الانضمام المستحق بامتياز لدول البحر الأبيض المتوسط، من أجل جعل هاته المنطقة منظومة جهوية هدفها السامي هو الرقي و التنمية الاقتصادية، الاجتماعية و الاستقرار السياسي لكل بلدان المنطقة. 

خلاصة القول، لا يمكن تحقيق التنمية الاقتصادية إلا من خلال قدرة الوحدات الترابية على تسيير شؤونها بنجاح و مسؤولية أمام
 المستويات الأخرى، إضافة إلى تقوية الحس الوطني، الغيرة على التراب المغربي ووحدته والتضحية من أجله و من أجل حماية مصالحه و الرقي به إلى الأحسن