الدكتوراه في قانون العقود والعقار ـ إشراف الدكتور إدريس الفاخوري 
الحسيمة: مركز الدراسات القانونية والاجتماعية يناقش قضية الصحراء من خلال قراءة في المسار والمقاربات
انطلقت يوم 05 غشت 2016 على الساعة السادسة مساء، أشغال ندوة مركز الدراسات القانونية والاجتماعية حول موضوع: "قضية الصحراء: قراءة في المسار والمقاربات"، ولقد غصت قاعة دار الثقافة بالحسيمة بالباحثين والمهتمين ومختلف الفعاليات بالنظر لأهمية الموضوع من جهة ولقيمة الأساتذة المؤطرين من جهة ثانية.
افتتح أشغال الندوة الأستاذ محمد بنيوسف رئيس الجلسة بطرح أرضية الندوة والمحاور الأساسية المطروحة للنقاش العلمي الأكاديمي، ثم فسح المجال لرئيس مركز الدراسات القانونية والاجتماعية الدكتور محمد أمزيان ليدلي بكلمة اللجنة التنظيمية، والتي تضمنت الشكر لمدعمي الندوة( المجلس الإقليمي وجماعة الحسيمة) وللدكاترة المؤطرين وللحضور، ولكل من ساهم من قريب أو بعيد في أشغال اللقاء العلمي، ليتم المرور لمداخلات الأساتذة الكرام.
وكانت المداخلة الأولى من إلقاء الدكتور رشيد المرزكيوي، أستاذ جامعي بكلية الحقوق بفاس، اختار لها عنوان : "قضية الصحراء و إشكالية استغلال الثروات الطبيعية في القانون الدولي "، حيث أشار فيها إلى قانونية استغلال المغرب لثروات الصحراء، وشدد على أهمية هذا الاستغلال في تحقيق التنمية بالمنطقة المذكورة وكيف تطورت هذه الأخيرة على المستوى الحضري وتنمية الموارد البشرية، وخلق فرص العمل والتعليم و....
وبعده مباشرة، تدخل الدكتور سعيد الصديقي، أستاذ جامعي بجامعية العين بدولة الإمارات العربية المتحدة بموضوع: "قضية الصحراء بين ثقل الإرث الاستعماري وبنية النظام الإقليمي"، نبه من خلالها إلى الدور الذي لعبه ترسيم الحدود الموروثة عن الاستعمار في بروز نزاع الصحراء واستمراره، وأشار إلى أهمية تجاوز الخلافات بين المغرب والجزائر لاستدراك الفرص الضائعة عن البلدين.
وأما الدكتور عثمان الزياني، أستاذ جامعي بالكلية المتعددة التخصصات بالرشيدية، الذي تناول مداخلة بعنوان: "دور الدبلوماسية الموازية في الدفاع عن قضية الصحراء"، فقد تحدث عن فشل الدبلوماسية المغربية سواء الرسمية أو الموازية وانعكاس ذلك على قضية الصحراء، وقال في مداخلته ملخصا هذا الأمر بأن قضية الصحراء قضية عادلة يترافع عنها محامي فاشل، ودعا إلى ضرورة الانتقال نحو الهندسة الدبلوماسية لتجاوز هذا الفشل.
في الأخير، تدخل الدكتور يوسف عنتر، أستاذ جامعي بالكلية المتعددة التخصصات بالناظور، بمداخلة بعنوان: "الأهمية الاستراتيجية لمقترح الحكم الذاتي في الصحراء"، وركز من خلالها على أهمية المقترح المغربي ارتباطا بالمستجدات الدولية وطالب بتكثيف تسويق المقترح دوليا وإشراك الصحراويين في كل الأمور المعنية بالمنطقة.
ومباشرة بعد انتهاء هذه المداخلات، تم فتح باب النقاش، حيث تفاعلت القاعة بشكل كبير مع أشغال الندوة بالنظر إلى الحضور الكثيف، وذلك من خلال طرح تساؤلات واقتراحات، ووجهات نظر حول هذه القضية والدفع بها إلى الأمام.
وخلصت الندوة، بعد ثلاث ساعات ونصف من النقاش العلمي الأكاديمي، إلى مجموعة من التوصيات من بينها:
افتتح أشغال الندوة الأستاذ محمد بنيوسف رئيس الجلسة بطرح أرضية الندوة والمحاور الأساسية المطروحة للنقاش العلمي الأكاديمي، ثم فسح المجال لرئيس مركز الدراسات القانونية والاجتماعية الدكتور محمد أمزيان ليدلي بكلمة اللجنة التنظيمية، والتي تضمنت الشكر لمدعمي الندوة( المجلس الإقليمي وجماعة الحسيمة) وللدكاترة المؤطرين وللحضور، ولكل من ساهم من قريب أو بعيد في أشغال اللقاء العلمي، ليتم المرور لمداخلات الأساتذة الكرام.
وكانت المداخلة الأولى من إلقاء الدكتور رشيد المرزكيوي، أستاذ جامعي بكلية الحقوق بفاس، اختار لها عنوان : "قضية الصحراء و إشكالية استغلال الثروات الطبيعية في القانون الدولي "، حيث أشار فيها إلى قانونية استغلال المغرب لثروات الصحراء، وشدد على أهمية هذا الاستغلال في تحقيق التنمية بالمنطقة المذكورة وكيف تطورت هذه الأخيرة على المستوى الحضري وتنمية الموارد البشرية، وخلق فرص العمل والتعليم و....
وبعده مباشرة، تدخل الدكتور سعيد الصديقي، أستاذ جامعي بجامعية العين بدولة الإمارات العربية المتحدة بموضوع: "قضية الصحراء بين ثقل الإرث الاستعماري وبنية النظام الإقليمي"، نبه من خلالها إلى الدور الذي لعبه ترسيم الحدود الموروثة عن الاستعمار في بروز نزاع الصحراء واستمراره، وأشار إلى أهمية تجاوز الخلافات بين المغرب والجزائر لاستدراك الفرص الضائعة عن البلدين.
وأما الدكتور عثمان الزياني، أستاذ جامعي بالكلية المتعددة التخصصات بالرشيدية، الذي تناول مداخلة بعنوان: "دور الدبلوماسية الموازية في الدفاع عن قضية الصحراء"، فقد تحدث عن فشل الدبلوماسية المغربية سواء الرسمية أو الموازية وانعكاس ذلك على قضية الصحراء، وقال في مداخلته ملخصا هذا الأمر بأن قضية الصحراء قضية عادلة يترافع عنها محامي فاشل، ودعا إلى ضرورة الانتقال نحو الهندسة الدبلوماسية لتجاوز هذا الفشل.
في الأخير، تدخل الدكتور يوسف عنتر، أستاذ جامعي بالكلية المتعددة التخصصات بالناظور، بمداخلة بعنوان: "الأهمية الاستراتيجية لمقترح الحكم الذاتي في الصحراء"، وركز من خلالها على أهمية المقترح المغربي ارتباطا بالمستجدات الدولية وطالب بتكثيف تسويق المقترح دوليا وإشراك الصحراويين في كل الأمور المعنية بالمنطقة.
ومباشرة بعد انتهاء هذه المداخلات، تم فتح باب النقاش، حيث تفاعلت القاعة بشكل كبير مع أشغال الندوة بالنظر إلى الحضور الكثيف، وذلك من خلال طرح تساؤلات واقتراحات، ووجهات نظر حول هذه القضية والدفع بها إلى الأمام.
وخلصت الندوة، بعد ثلاث ساعات ونصف من النقاش العلمي الأكاديمي، إلى مجموعة من التوصيات من بينها:
- إعادة النظر في العلاقات المغربية الجزائرية وتصحيح الهفوات التاريخية بما يخدم مصالح البلدين والقطع مع عرقلة تسوية النزاع في الصحراء؛
- -تشجيع الدبلوماسية الموازية والجامعية لخدمة قضية الصحراء؛
- تمتين مقترح المغرب للحكم الذاتي وتسويقه دوليل؛
- العمل على ترجمة الوثائق التاريخية ذات الصلة بقضية الصحراء للغات الأجنبية؛
- -ضرورة فتح المجال للباحثين للولوج إلى المعلومات حول ملف الصحراء وتزويد المكتبات الرسمية بالوثائق ذات الصلة بالموضوع.
