التحديات الكبرى للدستور المغربي الجديد

استجابة لضرورة الإصلاح الشامل والعميق للقضاء، وحتمية ملاءمة القوانين لروح العصر، وتعزيزا لأوراش التحديث المؤسسي والتنموي، تحركت الآلة التشريعية بوتيرة سريعة في صيف سنة 2011، فجادت على البلاد بفيض من المتغيرات رشحت لها المنظومة القانونية والقضائية، وتوج عطاؤها بميلاد دستور جديد للمملكة، جاء مؤرخا لمرحلة حاسمة رفع إبانها المغرب رهان التحدي في ظرفية تزاحمت فيها سلسلة من الأحداث...وكانت هذه الظرفية هي أيضا المناسبة التي أذكت فينا الرغبة القوية في تسجيل حضورنا كالعادة، ومرة أخرى في فضاء البحث العلمي، بمؤلف جديد لنا تحت عنوان:

''التحديات الكبرى للدستور المغربي الجديد في مجال القضاء و أوجه تطبيقاتها في مادة التنظيم القضائي للمملكة: دراسة من صميم إصلاحات سنة 2011'' (طبعة الأولى سنة 2012).

الدكتورة نورة غزلان الشنيوي. أستاذة التعليم العالي كلية الحقوق. أكادير.