الدكتوراه في قانون العقود والعقار ـ إشراف الدكتور إدريس الفاخوري 
الانتخاب..التقنية العجيبة الجزء الاول بقلم ابراهيم حميجو
طرحت اشكالية تحديد النخبة الحاكمة في كل المجتمعات المنظمة، فكانت الوسائل متعددة، من القرعة، التعيين، الى الانتخاب. هدا الاخير الذي يشكل القاعدة الاساسية والعامة والدولية، المجمع عليها في انحاء المعمور، لموافقة كل الفئات الاجتماعية عليه، ولموافقته للديموقراطية التشاركية، التي تعتبر اسمى نظم الحكم التي وصل اليها الإنسان ولموافقته ايضا لنظام التمثيلية، ولظاهرة التجمعات المصلحية التي تطورت الى الاحزاب السياسية. وأخيرا لإتاحته الفرصة امام فئات المجتمع للتعبير عن ارادتهم الحرة في اختيار ممثليهم في مختلف هيئات الحكم او حكامه او متخذي القرارات التي تهم مصالحهم.
كيف تطور..
طبعا الانتخاب لم يكن بشكله الحالي، فقد مر بمراحل تاريخية هامة، وتطور مع تطور وعي المجتمعات ونظم الحكم، تطور ان على مستوى طبيعة الناخب، ان على مستوى كيفية الانتخاب.
-على مستوى طبيعة الناخب:
كان الناخب محدودا الى غاية بدايات القرن العشرين، ففي القرن التاسع عشر في دول عدة امثال فرنسا بريطانيا، ابعد الانتخاب فئة عريضة من المجتمع خاصة الفئات الفقيرة، عبر اعتماد التصويت المبني على الثروة، أي ان اصحاب الثروات هم الدين يحق لهم التصويت، باعتبارهم الدين يؤدون الضرائب، معتبرين ان الثروة هي العنصر الفاصل بين المواطن النشيط و المواطن الخامل. وعبر اعتماد التصويت بناء على التعليم، أي ان حق التصويت فقط للدين يتوفرون على مستوى تعليمي معين مستبعدا تلك المحرومة من التعليم، كما في الولايات المتحدة الامريكية، اد كان الغرض ابعاد السود والهنود الحمر الأمريكيين والأميين في إيطاليا
.
ثم صار عاما، ودلك مند قرن تقريبا، بحيث اصبح متاحا لكل فئات المجتمع حق الانتخاب، طبعا جاء هدا الحق تدريجيا نتيجة نضالات القوى المجتمعية المختلفة، وشمل تقريبا كل دول المعمور، وطبعا صاحب تطوره عدة استثناءات:
استبعاد النساء، لوقت طويل اعتبرت المرأة غير معنية بالشؤون العامة، حيث في فرنسا مثلا، وبعد الحرب العالمية الثانية، رفض مجلس النواب دو ر
الأعلبية من اليمين المتطرف، ان يمنح للنساء حق الانتخاب، وان كان المنع سياسيا ايضا مخافة التصويت لغيره امتثالا للكنيسة، وهكذا لم تحصل المرأة على حق التصويت إلا في بدايات القرن العشرين كما أسلفت، 1918 في بريطانيا، 1919 في الولايات المتحدة الامريكية، 1944 في فرنسا 1971 في سويسرا، اما في المغرب فكان يحق للمراة التصويت في الانتخابات المحلية مند 1959 ومند 1962 في باقي الانتخابات. كما ان هناك دولا مازالت تحرم المرأة من هدا الحق كالسعودية والتي اقصت المرأة في الانتخابات محلية عرفتها. ولربما ساهمت المقتضيات الدولية كاتفاقية حظر كل اشكال التمييز ضد المرأة في منح هدا الحق للمرأة في العديد من البلدان النامية، عبر حجز مقاعد اضافية او عبر الحصيص او الكوتا، وفي المغرب تم اعتماد التمييز الايجابي سنة 2002 اقتداء بفرنسا التي طبقته سنة 1999.
. استبعاد القاصرين، حسب السن القانوني للرشد المعتمد من كل دولة، فمن هم دونه لا يحق لهم التصويت، ففرنسا مثلا والدول الاسكندنافية حددت سن الرشد في 18 سنة كاملة، وفي المغرب كان السن المحدد للرشد هو 20 سنة الى غاية الخطاب الملكي لسنة 2003 حيث خفض الى 18 سنة، وتم اعتماده في مدونة الانتخابات. يضاف الى القاصرين ناقصي الاهلية بموجب حكم قضائي يجردهم من حرية التصرف القانوني ويفرض عليهم الوصاية .
. استبعاد الاجانب المقيمين، علما ان المجنسين يحق لهم التصويت وفق شروط كل بلد، اهمها قضاء مدة معينة بعد الحصول على الجنسية، ومن امثلة الدول التي اعطت للاجانب حق الانتخاب نجد السويد، الدنمارك، هولندا،..وقد ساهم في دلك تعديل الدستور الاوربي قبل معاهدة ماستريخت، الذي اعطى للأجانب الحق في التصويت في الانتخابات المحلية باستثناء انتخاب العمدة ونوابه. وفي المغرب طرح تصويت الاجانب قبيل الاتنخابات التشريعية لسنة 2002، وتم تبرير استبعادهم بأسباب تقنية متمثلة في الاساس الجغراقي الذي سيعتمد، وجاء القانون التنظيمي لانتخابات الجماعات المحلية 2011 ليعطي الحق بالتصويت في الانتخابات المحلية للمجنسين الدين حصلوا على الجنسية المغربية مند 5 سنوات.
. استبعاد فاقدي الحرية المحكومين بعقوبات مشددة نتيجة ارتكابهم جرائم خطيرة، وبالتالي فقدهم للحقوق الوطنية اهمها التصويت.
على مستوى كيفية الانتخاب:
. صوت واحد، أي ان الناخبون متساوون بغض النظر عن وضعهم الاقتصادي او الثقافي او الاجتماعي، بمعنى صوت لكل ناخب، وهو التوجه الحالي في كل البلدان، غير انه سبقه في تطوره:
. تعدد الاصوات لناخب واحد، أي اعطاء لنفس الناخب فرصة التصويت مرتين او عدة مرات، فكان رب الاسرة يصوت لنفسه مرة ولأسرته مرة ثانية، وكان هدا التوجه لإفراز نخبة ابوية محافظة في مقابل نخبة العزاب او بدون أسرة. كما ساد لوقت من الزمان تصويت بناء على صنف معين من الوظائف، اد يحق للموظف التصويت مرة في مقر عمله والأخرى في مقر سكناه، وكان الهدف طبعا افراز نخب معينة لتدبير الشؤون العامة.
. صوت سري، لحرية الاختيار ولتفادي ضغوطات العلانية، وتطور الامر ليصل للسرية بعد ان مر بمراحل تمزج بين العلانية والسرية.
. صوت شخصي، بمعنى ان الناخب يصوت بنفسه عن نفسه، عبر الانتقال الى مقر الانتخاب شخصيا، واختيار توجهه والشخص او الاشخاص الدين سيمثلونه، وطبعا ترد على هده القاعدة المطبقة في كل البلدان بعض الاستثناءات، من قبيل التصويت بالمراسلة، التصويت الالكتروني رغم مشاكل قانونية وامنية والسرية، ثم التصويت بالوكالة المعتمد في فرنسا، بريطانيا، والولايات المتحدة، وفي المغرب اصبح بإمكان الناخبين المغاربة التصويت بالوكالة في الانتخابات المحلية بموجب القانون التنظيمي المتعلق بانتخابات الجماعات المحلية لسنة 2011.
. صوت اجباري، القاعدة هي ان التصويت اختياري، باعتباره حق وواجب معنوي، وباعتبار المبدأ القائل بان لكل من له الحق له حق عدم ممارسته، إلا انه في بعض البلدان يعد التصويت اجباريا، كبلجيكا، استراليا، الدانمارك، اليونان، البرازيل، بحيث تفرض غرامات مالية على الممتنعين عن التصويت، وفي المغرب كان التوجه هو اعتماد التصويت الاجباري عند اعداد القانون التنظيمي لمجلس النواب لسنة 2002، الا ان بعض القوى السياسية رأت في دلك تجريد الناخب من ممارسة حق الامتناع، وتم في النهاية اعتماد صيغة انه حق وواجب وطني .
-المؤثرات على العملية الانتخابية
طبعا كي تفرز العملية الانتخابية نخبا مؤهلة حسب اختيار الناخب، يجب ان تكون نزيهة وعادلة وشفافة ليقبل بها الجميع، ولتتماشى نوعا ما مع توجهات الرأي العام السائد، ومدى وعيه وفهمه للواقع والحاجيات والإمكانيات، إلا انه عبر تاريخ الانتخاب كانت دائما مؤثرات على الأمر، منها ماهو تقني، ومنها ماهو سياسي، الى المخالفات:
. تقنيا، كان هناك حاكما امريكيا اراد ضمان فوزه في الانتخابات و الاستمرار في ممارسة الحكم فاعتمد تقنية التقسيم الترابي الى رقع جغرافية معينة، جمع في رقعته الفلاحين الموالين له، داك هو جيري وتسمى التقنية نسبة اليه جيريمونديرينغ، وقد طورت مختلف الدول تلك التقنية بغية تحديد الاساس الجغرافي للتمثيلية، وقد استغلت بلدان اخرى خاصة في العالم الثالث هده التقنية لأغراض افراز نخب معينة، لدا فاغلب البلدان جعلته من اختصاص المجال التنظيمي او الحكومات كما هو الشأن في المغرب.
. سياسيا، تضغط الاتجاهات السياسية للفوز بالحكم غالبا باساليب تتنوع بين ماهو شرعي واخر محرم قانونا، فنجد استعمال المال لتوجيه الناخب، سواء مباشرة عبر الرشى، او عبر تسويق دعائي ضخم مضلل، ثم هناك الاعلام، رؤساء العائلات، اصحاب رؤوس الاموال، السلطة، رجال الدين، هده المؤثرات صاحبت تطور الاتنخاب بل وتطورت معه، هده الضغوطات تختلف من دولة الى اخرى حسب الوعي السياسي بها، وحسب مستوى الديموقراطية فيها، ففي المغرب مثلا والى عهد قريب اشتكت دائما الكتل السياسية من حضور السلطة في المشهد للتاثير، ومن سيطرة رؤوس الاموال او اصحاب الشكارة، ومن المال، وبطريق غير مباشر من رجال الدين.
. المخالفات، تتوزع هده المخالفات التي تؤثر على نزاهة العملية الاتنخابية ما بين: عدم تحيين اللوائح الانتخابية، استعمال بطائق انتخابية مزورة، تغيير صناديق التصويت، ازدواجية البطائق الانتخابية، تصويت الاموات، تصويت فاقدي البصر، الى غيره، وهده المخالفات المؤثرة تحضر عالبا في الديموقراطيات النامية، وايضا في بعض اركان الديموقراطيات المتقدمة بايعاز من التوجهات الاقتصادية الكبرى ولتفعيل مصالح استراتيجية معينة
.
يتبع - الجزء الثاني-
كيف تطور..
طبعا الانتخاب لم يكن بشكله الحالي، فقد مر بمراحل تاريخية هامة، وتطور مع تطور وعي المجتمعات ونظم الحكم، تطور ان على مستوى طبيعة الناخب، ان على مستوى كيفية الانتخاب.
-على مستوى طبيعة الناخب:
كان الناخب محدودا الى غاية بدايات القرن العشرين، ففي القرن التاسع عشر في دول عدة امثال فرنسا بريطانيا، ابعد الانتخاب فئة عريضة من المجتمع خاصة الفئات الفقيرة، عبر اعتماد التصويت المبني على الثروة، أي ان اصحاب الثروات هم الدين يحق لهم التصويت، باعتبارهم الدين يؤدون الضرائب، معتبرين ان الثروة هي العنصر الفاصل بين المواطن النشيط و المواطن الخامل. وعبر اعتماد التصويت بناء على التعليم، أي ان حق التصويت فقط للدين يتوفرون على مستوى تعليمي معين مستبعدا تلك المحرومة من التعليم، كما في الولايات المتحدة الامريكية، اد كان الغرض ابعاد السود والهنود الحمر الأمريكيين والأميين في إيطاليا
.
ثم صار عاما، ودلك مند قرن تقريبا، بحيث اصبح متاحا لكل فئات المجتمع حق الانتخاب، طبعا جاء هدا الحق تدريجيا نتيجة نضالات القوى المجتمعية المختلفة، وشمل تقريبا كل دول المعمور، وطبعا صاحب تطوره عدة استثناءات:
استبعاد النساء، لوقت طويل اعتبرت المرأة غير معنية بالشؤون العامة، حيث في فرنسا مثلا، وبعد الحرب العالمية الثانية، رفض مجلس النواب دو ر
الأعلبية من اليمين المتطرف، ان يمنح للنساء حق الانتخاب، وان كان المنع سياسيا ايضا مخافة التصويت لغيره امتثالا للكنيسة، وهكذا لم تحصل المرأة على حق التصويت إلا في بدايات القرن العشرين كما أسلفت، 1918 في بريطانيا، 1919 في الولايات المتحدة الامريكية، 1944 في فرنسا 1971 في سويسرا، اما في المغرب فكان يحق للمراة التصويت في الانتخابات المحلية مند 1959 ومند 1962 في باقي الانتخابات. كما ان هناك دولا مازالت تحرم المرأة من هدا الحق كالسعودية والتي اقصت المرأة في الانتخابات محلية عرفتها. ولربما ساهمت المقتضيات الدولية كاتفاقية حظر كل اشكال التمييز ضد المرأة في منح هدا الحق للمرأة في العديد من البلدان النامية، عبر حجز مقاعد اضافية او عبر الحصيص او الكوتا، وفي المغرب تم اعتماد التمييز الايجابي سنة 2002 اقتداء بفرنسا التي طبقته سنة 1999.
. استبعاد القاصرين، حسب السن القانوني للرشد المعتمد من كل دولة، فمن هم دونه لا يحق لهم التصويت، ففرنسا مثلا والدول الاسكندنافية حددت سن الرشد في 18 سنة كاملة، وفي المغرب كان السن المحدد للرشد هو 20 سنة الى غاية الخطاب الملكي لسنة 2003 حيث خفض الى 18 سنة، وتم اعتماده في مدونة الانتخابات. يضاف الى القاصرين ناقصي الاهلية بموجب حكم قضائي يجردهم من حرية التصرف القانوني ويفرض عليهم الوصاية .
. استبعاد الاجانب المقيمين، علما ان المجنسين يحق لهم التصويت وفق شروط كل بلد، اهمها قضاء مدة معينة بعد الحصول على الجنسية، ومن امثلة الدول التي اعطت للاجانب حق الانتخاب نجد السويد، الدنمارك، هولندا،..وقد ساهم في دلك تعديل الدستور الاوربي قبل معاهدة ماستريخت، الذي اعطى للأجانب الحق في التصويت في الانتخابات المحلية باستثناء انتخاب العمدة ونوابه. وفي المغرب طرح تصويت الاجانب قبيل الاتنخابات التشريعية لسنة 2002، وتم تبرير استبعادهم بأسباب تقنية متمثلة في الاساس الجغراقي الذي سيعتمد، وجاء القانون التنظيمي لانتخابات الجماعات المحلية 2011 ليعطي الحق بالتصويت في الانتخابات المحلية للمجنسين الدين حصلوا على الجنسية المغربية مند 5 سنوات.
. استبعاد فاقدي الحرية المحكومين بعقوبات مشددة نتيجة ارتكابهم جرائم خطيرة، وبالتالي فقدهم للحقوق الوطنية اهمها التصويت.
على مستوى كيفية الانتخاب:
. صوت واحد، أي ان الناخبون متساوون بغض النظر عن وضعهم الاقتصادي او الثقافي او الاجتماعي، بمعنى صوت لكل ناخب، وهو التوجه الحالي في كل البلدان، غير انه سبقه في تطوره:
. تعدد الاصوات لناخب واحد، أي اعطاء لنفس الناخب فرصة التصويت مرتين او عدة مرات، فكان رب الاسرة يصوت لنفسه مرة ولأسرته مرة ثانية، وكان هدا التوجه لإفراز نخبة ابوية محافظة في مقابل نخبة العزاب او بدون أسرة. كما ساد لوقت من الزمان تصويت بناء على صنف معين من الوظائف، اد يحق للموظف التصويت مرة في مقر عمله والأخرى في مقر سكناه، وكان الهدف طبعا افراز نخب معينة لتدبير الشؤون العامة.
. صوت سري، لحرية الاختيار ولتفادي ضغوطات العلانية، وتطور الامر ليصل للسرية بعد ان مر بمراحل تمزج بين العلانية والسرية.
. صوت شخصي، بمعنى ان الناخب يصوت بنفسه عن نفسه، عبر الانتقال الى مقر الانتخاب شخصيا، واختيار توجهه والشخص او الاشخاص الدين سيمثلونه، وطبعا ترد على هده القاعدة المطبقة في كل البلدان بعض الاستثناءات، من قبيل التصويت بالمراسلة، التصويت الالكتروني رغم مشاكل قانونية وامنية والسرية، ثم التصويت بالوكالة المعتمد في فرنسا، بريطانيا، والولايات المتحدة، وفي المغرب اصبح بإمكان الناخبين المغاربة التصويت بالوكالة في الانتخابات المحلية بموجب القانون التنظيمي المتعلق بانتخابات الجماعات المحلية لسنة 2011.
. صوت اجباري، القاعدة هي ان التصويت اختياري، باعتباره حق وواجب معنوي، وباعتبار المبدأ القائل بان لكل من له الحق له حق عدم ممارسته، إلا انه في بعض البلدان يعد التصويت اجباريا، كبلجيكا، استراليا، الدانمارك، اليونان، البرازيل، بحيث تفرض غرامات مالية على الممتنعين عن التصويت، وفي المغرب كان التوجه هو اعتماد التصويت الاجباري عند اعداد القانون التنظيمي لمجلس النواب لسنة 2002، الا ان بعض القوى السياسية رأت في دلك تجريد الناخب من ممارسة حق الامتناع، وتم في النهاية اعتماد صيغة انه حق وواجب وطني .
-المؤثرات على العملية الانتخابية
طبعا كي تفرز العملية الانتخابية نخبا مؤهلة حسب اختيار الناخب، يجب ان تكون نزيهة وعادلة وشفافة ليقبل بها الجميع، ولتتماشى نوعا ما مع توجهات الرأي العام السائد، ومدى وعيه وفهمه للواقع والحاجيات والإمكانيات، إلا انه عبر تاريخ الانتخاب كانت دائما مؤثرات على الأمر، منها ماهو تقني، ومنها ماهو سياسي، الى المخالفات:
. تقنيا، كان هناك حاكما امريكيا اراد ضمان فوزه في الانتخابات و الاستمرار في ممارسة الحكم فاعتمد تقنية التقسيم الترابي الى رقع جغرافية معينة، جمع في رقعته الفلاحين الموالين له، داك هو جيري وتسمى التقنية نسبة اليه جيريمونديرينغ، وقد طورت مختلف الدول تلك التقنية بغية تحديد الاساس الجغرافي للتمثيلية، وقد استغلت بلدان اخرى خاصة في العالم الثالث هده التقنية لأغراض افراز نخب معينة، لدا فاغلب البلدان جعلته من اختصاص المجال التنظيمي او الحكومات كما هو الشأن في المغرب.
. سياسيا، تضغط الاتجاهات السياسية للفوز بالحكم غالبا باساليب تتنوع بين ماهو شرعي واخر محرم قانونا، فنجد استعمال المال لتوجيه الناخب، سواء مباشرة عبر الرشى، او عبر تسويق دعائي ضخم مضلل، ثم هناك الاعلام، رؤساء العائلات، اصحاب رؤوس الاموال، السلطة، رجال الدين، هده المؤثرات صاحبت تطور الاتنخاب بل وتطورت معه، هده الضغوطات تختلف من دولة الى اخرى حسب الوعي السياسي بها، وحسب مستوى الديموقراطية فيها، ففي المغرب مثلا والى عهد قريب اشتكت دائما الكتل السياسية من حضور السلطة في المشهد للتاثير، ومن سيطرة رؤوس الاموال او اصحاب الشكارة، ومن المال، وبطريق غير مباشر من رجال الدين.
. المخالفات، تتوزع هده المخالفات التي تؤثر على نزاهة العملية الاتنخابية ما بين: عدم تحيين اللوائح الانتخابية، استعمال بطائق انتخابية مزورة، تغيير صناديق التصويت، ازدواجية البطائق الانتخابية، تصويت الاموات، تصويت فاقدي البصر، الى غيره، وهده المخالفات المؤثرة تحضر عالبا في الديموقراطيات النامية، وايضا في بعض اركان الديموقراطيات المتقدمة بايعاز من التوجهات الاقتصادية الكبرى ولتفعيل مصالح استراتيجية معينة
.
يتبع - الجزء الثاني-
