الإستشارات القانونية مكانها المكاتب وليس مواقع التواصل الإجتماعي

لاحظت في الآونة الأخيرة ظهور العديد من المجموعات على هذا الفضاء الأزرق الذي يجمعنا وعلى تطبيق التراسل الفوري الواتساب، هذه المجموعات المختلفة الأسماء والتي أسست إما لغرض البحث عن حلول قانونية حول مختلف المشاكل التي قد تواجه بعض الأشخاص، أو البحث عن الطريق الصحيح لبدأ اجراء قانوني في نازلة معينة.

والغريب في الأمر، هو أن بعض الأشخاص ممن لا يفقهون في القانون ولم تطأ أقدامهم أرضية كلية الحقوق، يقدمون على تقديم الإستشارات والحلول لمن هم في حاجة إليها، إما أن هؤلاء الأشخاص في مشكل مع القانون أو مع طرف من أطراف المجتمع...الخ

هل تعون كمية الإستشارات الخاطئة المنتشرة والتي أزيل عنها صفة القانونية كونها ليس أصلا من القانون، وهي إما مجرد تخمينات وتقديرات، إما كونها شائعة مغلوطة تداولها الناس دون الإحتكام إلى صحتها وسلامتها، أو أنها منشورة على منصة يوتوب وأصحاب هذه القنوات همهم الأول هو تحقيق الدخل لا غير وهذا باب آخر...

إن الإستشارة القانونية هي متعددة الأنواع، ولعلنا نتفق أن في ظل التطور التكنولوجي والرقمنة نحن في حاجة إلى إستشارات إلكترونية عاجلة في بعض الأحيان، والبعض قد لا يستطيع الإنتقال الى مكتب المحامي إما لظروف خاصة...الخ

نتفق نعم، ولكن لا نتفق أن تكون هذه الإستشارات تقدم على مواقع التواصل الإجتماعي بشكل عشوائي، ومن طرف أشخاص لا يفقهون في القانون يوقعون الناس في الأخطاء، إحداث موقع رسمي خاص يضم كل من السادة المحامين و المستشارين القانونيين تفعيلا لتوجه المغرب نحو الرقمنة وتسهيل عملية استفادة المواطنين من بعض الإستشارات القانونية.

لا مانع أن يقدم رجل القانون معلومة قانونية لمن يطلبها من مستعملي مواقع التواصل الإجتماعي في حدود المعقول، لكن الوقائع والنوازل والإجراءات التي تحتاج إلى إستشارة تقدم داخل المكاتب لضمان حسن التواصل الفعال مع العميل والفهم الصحيح للمشكل أو والنازلة والإطلاع على المستندات والوثائق من طرف المحامي، ومن جهة العميل أن نضمن له استفادته من الفهم الصحيح والسليم للنصوص والإجراءات القانونية، وهذه الضوابط التي ذكرتها وأخرى في نهاية المطاف الغرض منها هو الحرص على القيام بالتصرف القانوني السليم وتجنب الوقوع في أخطاء قانونية.

كما أشير إلى نقطة في غاية الأهمية، أن الإستشارة القانونية التي يقدمها المحامي للموكل يجب أن تطبعها السرية، وأن توجيه الإستشارة له في مواقع التواصل الاجتماعي كأنما يوجهها للعموم والقانون المنظم للمهنة واضح في هذا الباب.

لو افترضنا أن المحامي x  يقدم إستشارات بمواقع التواصل الإجتماعي فإن هذه الممارسة تعتبر نوع من أنواع الإشهار ولعل المادة 35 من القانون المنظم لمهنة المحاماة رقم 28.08 التي تنص على أنه “لا يجوز للمحامي أن يمارس أي عمل يستهدف جلب الأشخاص، واستمالتهم، ولا أن يقوم بأي إشهار كيفما كانت وسيلته”.

وخلاصة الأمر "الإستشارات القانونية مكانها المكاتب وليس مواقع التواصل الإجتماعي" مهنة المحاماة مهنة نبيلة ورسالة سامية أكبر من كل شيء، رسالة انسانية غايتها الدفاع وصوت الحقوق والحريات.

المحاماة مهنة أخلاق قبل أن تكون مهنة ممارسة