مما لا شك فيه أنه من بين أبرز التحولات التي يعرفها القضاء    في عالم اليوم، تنامي دوره في الحياة الاقتصادية وتزايد  لوعي بإسهامه في التنمية؛ إذ لم يعد فحسب أحد دعائم دولة القانون، وتخليق المجتمع وإشاعة السكينة والطمأنينة بين أفراده، بل أصبح أيضا أحد الركائز الكبرى لإشاعة الأمن والاستقرار والتلاحم في المجتمع، وتحقيق فرص التطور الاقتصادي والنمو الاجتماعي.


      ومن المعلوم أنه في خضم هذا التحول، باشرت بلادنا منذ عقد الثمانينات، سلسلة من الإصلاحات البنيوية التي كان من بين أولوياتها تحديث المنظومة القانونية للأعمال و ملاءمتها مع المستجدات الوطنية والدولية، وتوفير عدالة متخصصة قادرة على إشاعة الثقة بين الفاعلين الاقتصاديين وعلى حماية الاستثمار في ظل سيادة القانون، فكان من ضمن مجالات الطفرة التشريعية الهائلة التي عرفتها بلادنا في مجال القوانين المرتبطة بالأعمال، إحداث المحاكم التجارية التي اضطلعت بأدوار جد هامة في مجال الوقاية ومعالجة صعوبات المقاولة، وكذا التخلي عن نظام الإفلاس الذي ساد في المغرب ما يقارب ثمانية عقود، وتعويضه بنظام صعوبات المقاولة الذي يعتبر مبدئيا الإطار التشريعي الأمثل للمحافظة على استمرارية المقاولة متى توفرت شروط ذلك.

    ومن المؤكد أن نظام صعوبات المقاولة ينطوي على أهمية أصبحت اليوم مضاعفة في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة التي ألقت بظلالها وتداعياتها السلبية على كافة مكونات الحياة الاقتصادية بما فيها المقاولة.

     وإذا كان هذا النظام قد ُأدخل في منظومتنا القانونية للأعمال   أخذا عن التشريع المقارن، وكانت التجارب المقارنة -في هذا المجال- تدل بوضوح على تعثره حتى في الأنظمة القضائية الأكثر تطورا، بفعل صعوبة التوفيق بين مصالح المقاولة المدينة ومصالح دائنينها،                 وكذا الطبيعة المركبة لهذا النظام الذي تتقاطع فيه جوانب قانونية صرفة بأخرى اقتصادية ومحاسباتية ومالية واجتماعية، فانه مما لاشك فيه   أن تطبيقه ببلادنا على مدى أزيد من عقد من الزمن، قد أكسبه خصوصية محلية صرفة.

    وفي هذا المضمار، فقد تم على مدى السنوات الماضية من تطبيق نظام صعوبات المقاولة من قبل المحاكم التجارية ببلادنا، تحقيق تراكم مهم جدا من التطبيقات الجيدة في مجال الإدارة القضائية لقضايا صعوبات المقاولة، والتي أضحى من الضروري الارتقاء بها إلى مستوى القاعدة القانونية الملزمة؛ كما أفرزت سنوات التطبيق كذلك جملة من الإشكاليات القانونية والعملية البالغة الأهمية، التي صاغ لها العمل القضائي مجموعة من الحلول الواقعية، من خلال الاستئناس بما جد على صعيد التشريع والقضاء المقارن والأخذ في الاعتبار الظروف الاقتصادية العامة، وبذلك تتأتى ملئ الكثير من الفراغات التشريعية في هذا النظام، كما تتأتى في حدود معينة ملائمته مع خصوصيات المقاولة في بلادنا.

    ومواكبة منها لهذه المتغيرات، فقد انكبت وزارة العدل على تحضير تعديل تشريعي للكتاب الخامس من مدونة التجارة المتعلق بصعوبات المقاولة، بعد تقييم حصيلة ما تراكم من تطبيقات قضائية عبر كافة السنوات الماضية من عمر تطبيق نظام صعوبات المقاولة، بهدف تكريس ما تحقق من مكتسبات وتجاوز ما افرزه الواقع العملي من معوقات وفق منظور يكفل لهذا النظام تطوره ومواكبته للمستجدات، في أفق الرفع من أدائه و إسهامه بالتالي في تحسين وتطوير مناخ الاستثمار، أخذا في الاعتبار واقـع  المقاولة والظروف الاقتصادية العامة ببلادنا.

      وفي هذا الإطار، لابد من الإشارة إلى أن وزارة العدل باشرت على مدى سنوات تطبيق مساطر صعوبات المقاولة تجميع الإشكاليات والصعوبات المطروحة على مستوى الممارسة القضائية للمحاكم التجارية في هذا المجال، من خلال مقاربة متنوعة الأبعاد، تقوم على رصد معيقات  النظام وإكراهاته، انطلاقا من تتبع الإحصائيات الدورية التي ترد عليها من المحاكم التجارية وفقا لاستمارات أعدتها الوزارة وُتطورها باستمرار، وكذا انطلاقا مما تسجله من ملاحظات المتدخلين وكل ذوي العلاقة بهذه المساطر، اقتناعا منها أن الطفرة التشريعية التي عرفتها بلادنا في مجال الوقاية ومعالجة صعوبات المقاولة، تظل غير كافية بمفردها لإشاعة الثقة بين المتقاضين، إذا لم تقترن بتطبيق سليم يحقق مقاصد المشرع ويضمن الاستقرار في المعاملات وُيوفر القدرة على التوقع.

     وفي هذا الاطار، تم رصد وتجميع مختلف الإشكاليات القانونية والعملية المتعلقة بقضايا صعوبات المقاولة منذ دخول هذا النظام حيز التطبيق إلى الآن، كما عملت الوزارة على استطلاع وجهات نظر قضاة المحاكم التجارية بشأن هذه الإشكاليات من خلال تعميمها على كافة المحاكم التجارية وإتاحة الظروف المناسبة لمناقشتها في موائد مستديرة واقتراح الحلول الملائمة لمعالجتها، كما عقدت الوزارة يوما دراسيا حول مساطر صعوبات المقاولة حرصت فيه على إشراك    واستطلاع رأي المقاولة والأبناك ومختلف المعنيين بتطبيق هذا النظام لاسيما رؤساء المحاكم التجارية والقضاة المنتدبون والمحامون والسنادكة، بالإضافة إلى خبراء دوليين وباحثين متخصصين؛ وهكذا، أثمرت هذه الخطوات مشروع قانون بتعديل وتتميم الكتاب الخامس من مدونة التجارة المتعلق بصعوبات المقاولة، مكون من 28 مادة.

     ومن المهم الإشارة إلى أن إعداد هذا المشروع راعى بالأساس تكريس ثوابت أساسية، تتمثل في ضمان الاستمرارية في نشاط المقاولة من خلال الدفع في اتجاه استنفاذ مساطر الوقاية قبل الوقوع فيما يستلزم الخضوع لمساطر المعالجة، وفي إرساء ما أمكن من التوازن بين اكراهات المقاولة ومصالح كافة دائنينها سواء كانوا عاديين أو أصحاب امتياز، وكذا تجنب توظيف مساطر صعوبات المقاولة توظيفا يتنافى والمقاصد التي ُوجدت من أجلها، على أساس أنه مهما ارتقت هذه المنظومة القانونية في مستواها، تظل عديمة الفاعلية، ما لم يبادر المتعاملون معها لإضفاء الدينامية الضرورية عليها، بحسن تفعيلها والتعاطي معها بوازع المسؤولية.
ثانيا: 

كانت طلبات المقاولات الهادفة إلى فتح مسطرة التسوية الودية  في السنوات الأولى لتطبيق قانون صعوبات المقاولة تقبل بصورة أوتوماتكية  بغية الاستفادة من الامتيازات التي يمنحها القانون فيما يتعلق  بوقف سريان  الفوائد وتجنب  إجراءات التنفيذ ووقف جميع الدعاوى, إلا أنه  بدأ يلاحظ أن هناك استغلال واضح و بسوء نية  لهذه المساطر  من طرف المدينين  الأمر الذي يضر  بالدائنين الرئيسيين  والعاديين, وفي مرحلة لاحقة لوحظ أن المحاكم  ذهبت  في الاتجاه الآخر كرد فعل بإقرار  التصفية القضائية وتمديدها للمسيرين  في حالات عدة.

ثالثا:

تبني مفهوم جديد للتوقف عن الدفع يقوم على أساس نظرية حديثة لا تقف عند المظهر الخارجي لواقعة عدم أداء الديون الحالة, وإنما الاعتماد على تقصي أسباب ودوافع الامتناع عن الوفاء والبحث في المركز المالي والحقيقي للمقاولة وما إذا كان هذا التوقف عن الدفع عارضا أم أنه يشكل وضعية مالية ميؤوس منها..

 مراجعة جهاز السنادكة وتنظيم مهنة السنديك  والتوجه نحو الاشتغال على نص خاص ينظم هذا الجهاز, وجمعهم في هيئة منظمة تحدد مسؤولياتها ومهامها وشروط الانتماء إليها باعتبار أن هذا الإصلاح يعتبر من أهم إجراءات إصلاح مساطر صعوبات المقاولة ككل وبدونه لن يتحقق حسن تطبيق القانون والحفاظ على مصالح المقاولة وحقوق الدائنين, إضافة إلى التوجه نحو فصل مهام التسيير عن مهام التصفية, وممارسة رقابة حثيثة على إنجاز المهام الموكولة لهذه الفئة التي تتولى التحكم فعليا في إجراءات المسطرة وفي تسيير المقاولة والتواصل مع مسيري المقاولات وكذا الدائنين والعمال.

إعادة النظر في الآجال القانونية لسير المسطرة إما بالزيادة أو النقص فيها  لتتلاءم مع الواقع ولتحقق الغايات من سنها ومن ذلك: أجل البت في فتح المسطرة (م 567), أجل التصريح بالتوقف عن الدفع (م561) , أجل النشر والشهر(م569),فترة إعداد الحل(م 579), أجل إعداد السنديك لتقرير الموازنة (م 579), أجل صدور الحكم بحصر مخطط الاستمرارية (م 582), آجال إصدار الأوامر الفضائية (م 639)وتقديم التقارير للمحكمة (م 639).

مراجعة مسطرة التصريح بالديون والتقليص من حالات سقوط الدين  وذلك لإعادة النظر في هذا النظام لتجاوز سلبياته .

إعادة النظر في النفاذ المعجل للأحكام الصادرة في مسطرة صعوبات  المقاولة وذلك بجعلها مقتصرة فقط على التسوية القضائية دون  التصفية
 
 
- تبني مفهوم جديد للتوقف عن الدفع يقوم على أساس نظرية حديثة لا تقف عند المظهر الخارجي لواقعة عدم أداء الديون الحالة, وإنما الاعتماد على تقصي أسباب ودوافع الامتناع عن الوفاء والبحث في المركز المالي والحقيقي للمقاولة وما إذا كان هذا التوقف عن الدفع عارضا أم أنه يشكل وضعية مالية ميؤوس منها.

- تنظيم مهنة السنادكة بالاشتغال على نص خاص ينظم هذا الجهاز, وجمعهم في هيئة منظمة تحدد مسؤولياتها ومهامها وشروط الانتماء إليها باعتبار أن هذا الإصلاح يعتبر من أهم إجراءات إصلاح مساطر صعوبات المقاولة ككل وبدونه لن يتحقق حسن تطبيق القانون والحفاظ على مصالح المقاولة وحقوق الدائنين, وممارسة رقابة حثيثة على إنجاز المهام الموكولة لهذه الفئة التي تتولى التحكم فعليا في إجراءات المسطرة وفي تسيير المقاولة والتواصل مع مسيري المقاولات وكذا الدائنين والعمال.

ـ  إعادة النظر في الآجال القانونية لسير المسطرة إما بالزيادة أو النقص فيها  لتتلاءم مع الواقع ولتحقق الغايات من سنها .

- مراجعة مسطرة التصريح بالديون والتقليص من حالات سقوط الدين .
- إعادة النظر في النفاذ المعجل للأحكام الصادرة في مسطرة صعوبات  المقاولة وذلك بجعلها مقتصرة فقط على التسوية القضائية دون  التصفية.

-  تعزيز الرقابة القضائية : وذلك بتدعيم دور مؤسسة القاضي المنتدب في مساطر المعالجة سواء فيما يتعلق بطريقة تعيينه أو تعويضه أو بته في القضايا الاستعجالية, كما تم تمكينه من صلاحيات أوسع نطاقا تجعله قادرا على مراقبة مدى فعالية وسائل وأهداف مخطط الاستمرارية خاصة فيما يتعلق بتغييره أو فسخه.

مسودة مشروع

إصلاح مساطر صعوبات المقاولة 2009