الدكتوراه في قانون العقود والعقار ـ إشراف الدكتور إدريس الفاخوري 
إطلاق موقع إلكتروني متخصص تابع لمركز إدريس الفاخوري للدراسات والأبحاث
أطلق مؤخرا مركز إدريس الفاخوري للدراسات والأبحاث في العلوم القانونية بوابته الإلكترونية الرسمية، وحسب الدكتور إدريس الفاخوري رئيس المركز فإن تأسيس هذه البوابة آلية من أليات تصريف أعمال المركز وأنشطته العلمية وفتح المجال لأكبر عدد من المتخصصين والطلبة للإستفادة من منتوجاته العلمية، خاصة أمام الوتيرة المتصاعدة للنقاش الدائر حول قضايا يكون فيها الإنسان في أمس الحاجة إل معرفة قانونية دقيقة؛ وفي وقت أصبحت فيه المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الإجتماعي أهم القنوات للتعريف وإدارة أعمال المؤسسات غير الحكومية
والحكومية أيضا؛
وحسب رئيس المركز فقد بدأ الإعداد لهذا الموقع تحت إشراف خبراء في مجال التواصل عبر شبكات الأنترنت قصد تحديد الصيغة النهائية له والتي تسمح بالوصول إلى أكبر عدد من المتلقينّ، وتسهل على الزوار الولوج إلى أكبر عدد من الأخبار والمعلومات القانونية، بالإضافة إلى إيجاد مساحة كاملة تمكن الجميع من الحصول على كل ما ينتجه المركز وتحت إشراف أساتذة جامعيين ومتخصصين في المهن القانونية والقضائية، وذلك قصد تحقيق أحد الإهداف التي تأسس من أجلها المركز وهو ضمان حق المواطن في المعرفة القانونية الدقيقة في الوقت الذي إنتشرت في عدد كبير من الصفحات والمواقع التي تنشر أفكارا ومعلومات مغلوطة سواء من ناحية النصوص القانونية أو من ناحية تحليلها؛
ويسعى المركز إلى جعل بوابته من أهم المراجع التي يمكن إعتمادها من طرف جميع الباحثين والمهتمين بمجال القانون والقضاء والفقه، سواء فيما يتعلق بالجوانب العلمية والعملية وتغطية أهم المستجدات في أفق فتح المجال لإيجاد تفاعل إلكتروني مع الجميع ومسايرة جميع الأنماط التواصلية التي تتغير سريعا نتيجة التطور التكنولوجي المتسارع الذي فرضته الثورة التقنية.
والحكومية أيضا؛
وحسب رئيس المركز فقد بدأ الإعداد لهذا الموقع تحت إشراف خبراء في مجال التواصل عبر شبكات الأنترنت قصد تحديد الصيغة النهائية له والتي تسمح بالوصول إلى أكبر عدد من المتلقينّ، وتسهل على الزوار الولوج إلى أكبر عدد من الأخبار والمعلومات القانونية، بالإضافة إلى إيجاد مساحة كاملة تمكن الجميع من الحصول على كل ما ينتجه المركز وتحت إشراف أساتذة جامعيين ومتخصصين في المهن القانونية والقضائية، وذلك قصد تحقيق أحد الإهداف التي تأسس من أجلها المركز وهو ضمان حق المواطن في المعرفة القانونية الدقيقة في الوقت الذي إنتشرت في عدد كبير من الصفحات والمواقع التي تنشر أفكارا ومعلومات مغلوطة سواء من ناحية النصوص القانونية أو من ناحية تحليلها؛
ويسعى المركز إلى جعل بوابته من أهم المراجع التي يمكن إعتمادها من طرف جميع الباحثين والمهتمين بمجال القانون والقضاء والفقه، سواء فيما يتعلق بالجوانب العلمية والعملية وتغطية أهم المستجدات في أفق فتح المجال لإيجاد تفاعل إلكتروني مع الجميع ومسايرة جميع الأنماط التواصلية التي تتغير سريعا نتيجة التطور التكنولوجي المتسارع الذي فرضته الثورة التقنية.
