الدكتوراه في قانون العقود والعقار ـ إشراف الدكتور إدريس الفاخوري 
إضافة القضاء الواقف إلى السلطة الملكية
صوتت لجنة العدل والتشريع على إلحاق النيابة العامة بالوكيل العام بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وفصلها عن وزارة العدل، وذلك تماشيا مع مقررات الحوار الوطني، وهذا يستدعي بعض الملاحظات:
أولا: من المعلوم أن الأغلبية البرلمانية ومعها بعض المعارضة كانت ترفض هذا القرار، وأن التصويت خضع لضغوط متعددة المشارب، بدعوى احترام مقررات الحوار الوطني، مما يطرح السؤال: إذا كانت قرارات حوار وطني ملزمة حتى للبرلمان، فما وظيفة هذا الأخير، ولماذا ننفق عليه كل هذه الملايير؟
ثانيا: لو كنا في بلد ديموقراطي، السلطة القضائية فيه مستقلة عن السلطة التنفيذية، لكنت شخصيا من أوائل المدافعين عن استقلالية النيابة العامة عن وزارة العدل، وإلحاقها بالمجلس الأعلى، لكن وبما أن السلطة القضائية غير مستقلة وإنما تخضع للمؤسسة الملكية، فإن إضافة القضاء الواقف إلى السلطة الملكية، سيمنع التفاعل مع قرارات النيابة العامة.
ثالثا: النص الذي صادقت عليه لجنة العدل ملتبس ويتضمّن “لخبطة”، فهو من جهة فصل النيابة العامة عن وزير العدل، ومن جهة يلزم الوكيل العام للملك بالمجلس الأعلى بأن يقدما تقريرا أمام البرلمان، فأين هي استقلالية السلطة القضائية عن السلطة التشريعة المتوهّمة؟
رابعا: ليس بالضرورة فصل النيابة العامة عن وزارة العدل حتى تؤدي دوها بنزاهة، فهناك دول ديمقراطية عديدة يرأس فيها وزير العدل النيابة العامة، ومع ذلك لا أحد يشكك في نزاهة أعمالها، كما أن استقلالية القضاء الجالس عن وزارة العدل اليوم لا يعني أنه نزيه، فهو غالبا ما يخضع للتوجيهات…
خامسا: إذا كنا نريده قضاء مستقلا فعلا، فيجب فصله عن جميع السلطة بما في ذلك عن المؤسسة الملكية، كما هو الحال في مختلف الدول الديمقراطية (اسبنانيا مثلا)، وحتى الدول التي تعرف انتقالا ديمقراطيا (تونس مثلا)، أما سحبه من وزارة العدل التي يمكن أن ننتقدها ونواجهها ونضغط عليها بمختلف الوسائل، وإلحاقه بمجلس يتبع للملكية التي لا تخضع لأي مراقبة ولا تهتم بأي ضغوط فهذا لن يخدم العدالة في شيء (يمكن مراجعة مقال لكاتب السطور بعنوان: أمثلة لخضوع السلطة القضائية للإشارات الملكية: قضية حل الحزب الشيوعي، والبديل الحضاري، وإطلاق سراح عليوة، ورفض انتخاب نقيب محامي مراكش …).
أولا: من المعلوم أن الأغلبية البرلمانية ومعها بعض المعارضة كانت ترفض هذا القرار، وأن التصويت خضع لضغوط متعددة المشارب، بدعوى احترام مقررات الحوار الوطني، مما يطرح السؤال: إذا كانت قرارات حوار وطني ملزمة حتى للبرلمان، فما وظيفة هذا الأخير، ولماذا ننفق عليه كل هذه الملايير؟
ثانيا: لو كنا في بلد ديموقراطي، السلطة القضائية فيه مستقلة عن السلطة التنفيذية، لكنت شخصيا من أوائل المدافعين عن استقلالية النيابة العامة عن وزارة العدل، وإلحاقها بالمجلس الأعلى، لكن وبما أن السلطة القضائية غير مستقلة وإنما تخضع للمؤسسة الملكية، فإن إضافة القضاء الواقف إلى السلطة الملكية، سيمنع التفاعل مع قرارات النيابة العامة.
ثالثا: النص الذي صادقت عليه لجنة العدل ملتبس ويتضمّن “لخبطة”، فهو من جهة فصل النيابة العامة عن وزير العدل، ومن جهة يلزم الوكيل العام للملك بالمجلس الأعلى بأن يقدما تقريرا أمام البرلمان، فأين هي استقلالية السلطة القضائية عن السلطة التشريعة المتوهّمة؟
رابعا: ليس بالضرورة فصل النيابة العامة عن وزارة العدل حتى تؤدي دوها بنزاهة، فهناك دول ديمقراطية عديدة يرأس فيها وزير العدل النيابة العامة، ومع ذلك لا أحد يشكك في نزاهة أعمالها، كما أن استقلالية القضاء الجالس عن وزارة العدل اليوم لا يعني أنه نزيه، فهو غالبا ما يخضع للتوجيهات…
خامسا: إذا كنا نريده قضاء مستقلا فعلا، فيجب فصله عن جميع السلطة بما في ذلك عن المؤسسة الملكية، كما هو الحال في مختلف الدول الديمقراطية (اسبنانيا مثلا)، وحتى الدول التي تعرف انتقالا ديمقراطيا (تونس مثلا)، أما سحبه من وزارة العدل التي يمكن أن ننتقدها ونواجهها ونضغط عليها بمختلف الوسائل، وإلحاقه بمجلس يتبع للملكية التي لا تخضع لأي مراقبة ولا تهتم بأي ضغوط فهذا لن يخدم العدالة في شيء (يمكن مراجعة مقال لكاتب السطور بعنوان: أمثلة لخضوع السلطة القضائية للإشارات الملكية: قضية حل الحزب الشيوعي، والبديل الحضاري، وإطلاق سراح عليوة، ورفض انتخاب نقيب محامي مراكش …).
