MarocDroit  -  موقع العلوم القانونية
plateforme des décideurs juridiques - Platform of Legal Decision-Makers

الأكثر قراءة

أرشيف وجهة نظر

الأستاذ المصطفي الرميد يرد: إلى الأستاذ عبد الرحيم الجامعي (أنت أيضا، لست مفتيا، ولامرشدا، فلا تكن محرضا)

النقيب الجامعي: رسالة إلى الاستاذ مصطفى الرميد، لست لا مفتيا ولا مرشدا، فلا تكن محرضا ؟

La Cour constitutionnelle censure le nouveau code de procédure civile marocain

رفع القبعة للمحكمة الدستورية .. استقلالية القضاة في دستور 2011 المغرب، ركيزة أساسية لدولة الحق والقانون

نطاق المسائل الدستورية وغير الدستورية لتعديلات النظام الداخلي لمجلس النواب حسب قرار المحكمة الدستورية رقم 256/25 بتاريخ 2025/08/04 في الملف عدد 304/25

المسائل الثمانية غير الدستورية في قانون المسطرة المدنية حسب قرار المحكمة الدستورية

الملك ومشروع التحول الوطني: قراءة في خطاب العرش 2025

ملاحظات بشأن نظرية الخرق الدستوري البين على ضوء قرار المحكمة الدستورية بخصوص فحص عدم دستورية بعض مواد قانون المسطرة المدنية.

تأمين الميزانية المغربية في عصر التفوق الكمومي

د. الهيني يكتب "رأي بشأن عدم دستورية المادة 604 من قانون المسطرة المدنية"



إصلاح القضاء ومفهوم الخدمة القضائية

     

مراد العمرتي: عضو نادي قضاة المغرب بتطوان



إصلاح القضاء ومفهوم الخدمة القضائية

لا شك أن السلطة القضائية تحمل في معانيها وأدوارها تميزا واستقلالا واضحين عن باقي السلط مما يجعلها فيما تقدمه من محصلة عملها في الدول الحديثة وخلاصته، "قيمة" تدعى العدالة.

ان العدالة شعور لدى الافراد والجماعات وبالتالي فهو "شعور" نسبي متغير حسب الزمان والمكان، وقياسه بطريقة مادية صعب جدا، لان ذلك يعني قياس شعور الثقة والرضا ،إلا انه و باعتبار جزء من ذلك يمر ويتفاعل عبر قنوات بشرية ووسائل مادية - وهو ما يعبر عنه بالخدمة القضائية- عبر الادارة القضائية ، فانه يبقى قابلا للقياس والتقييم ثم التصويب.

ان السلطة القضائية إذا نظرنا اليها من جانب الخدمة أي المنتوج الكمي والنوعي الموجه للمواطن تطرح عدة اشكالات أهمها عدم وحدة الفاعلين والمتدخلين واختلاف أدوارهم وطرق عملهم .
فإذا كانت المحكمة هي المرفق الاداري والوعاء الذي تقدم فيه خدمات قضائية للمواطنين المرتادين عليه ، فإنه من الضروري تحديد الدور المنوط بأهم الفاعلين وذلك قبل الحديث على أي تنظيم خدماتي.

إن القاضي مركز السلطة القضائية يجب ان يبقى عمله مقتصرا على العمل القضائي المحض وبالتالي يتعين الحرص على اتخاذ كل الاجراءات اللازمة من أجل تحسين هذا العمل من ناحية الجودة والإتقان وهو ما يعني أن علاقته بالإدارة

القضائية يجب ان تبقى بعيدة تحقيقا لوقاره وحفاظا على احترامه داخل المجتمع والوسط القضائي.

بالمقابل يجب أن تقوى لديه مهارات التواصل والإنصات وحسن تدبير العمل المكتبي الخاص به.

كل ذلك يجعلنا نخلص إلى نتيجة حتمية هي أن القاضي الوسيط غير مرغوب فيه.

بالمقابل فان المسؤول القضائي في اطار عمله التسييري للمحكمة يجب ان يكون اكثر التزاما في هذه المهمة وبالتالي وجب تكوينه في مجال التسيير وخاصة في كيفية ادارة الموارد البشرية وكذا كيفية التعامل مع ادارة كتابة الضبط .

كما أن رؤساء مصالح كتابة الضبط وكتابة النيابة العامة و اطر كتابة الضبط بصفة عامة هم المنوط بهم تحسين الخدمة الادارية داخل فضاء المحكمة تحت اشراف المسؤول القضائي.
إن بعض هيئات المهن الحرة وخاصة المحامون و العدول والمفوضون القضائيون باعتبارهم الأكثر ارتباطا بفضاء المحكمة يجب اشراكهم في حسن الادارة وخاصة ان العديد من المواطنين يقصدونهم في هذا الفضاء وهم جزء لا يتجزأ ممن يقومون بدور الارشاد والمصاحبة داخله.

وفي الأخير لا بد من الاعتراف بوجوب التركيز على العدالة قبل الخدمة وعلى النزاهة قبل الكم.. أما الارتجال فهو متوفر بغزارة.


تاريخ التوصل: 10 غشت 2012

تاريخ النشر: 14 غشت 2012



الثلاثاء 14 أغسطس 2012
MarocDroit منصة مغرب القانون "الأصلية"

تعليق جديد
Twitter