MarocDroit Scientific Platform



أرشيف وجهة نظر

اتحاد الملاك ومجلس الاتحاد: ما الفرق بينهما وكيف ينشأ كل منهما؟

من مشروع القانون رقم 66.23 إلى قرار المحكمة الدستورية عدد 277/26: مقاربة سياسية ودستورية لتعثّر المراقبة القبلية لقانون تنظيم مهنة المحاماة بالمغرب

المحكمة الدستورية تفجر التفاهة والعبث، و تفضح السخافة السياسية لرئيس مجلس النواب ولا بديل عن استكمال مسار المراقبة الدستورية لقانون المحاماة

من يلزم المحكمة الدستورية بالتقيد بمبادئ القضاء الدستوري؟ نموذج قرار المحكمة الدستورية رقم 277/26 م.د.

قانون المحاماة وقرار "تعذر البت" من خطأ الإحالة إلى سؤال مصير القانون؟

بين القرارين 255/25 و277/26: سؤال حول منهجية المحكمة الدستورية في التعامل مع عيوب الإحالة.

قرار المحكمة الدستورية "بغياب محل الرقابة" إعمال لقاعدة " لا رقابة سابقة دون نص تشريعي نهائي ومحدد."

قراءة في قرار المحكمة الدستورية الصادر بتاريخ 10 غشت 2026 تحت رقم 277/26 حول مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة رقم 66.23

قراءة نقدية في قرار المحكمة الدستورية حول قانون 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

​قانون المحاماة بعد قرار المحكمة الدستورية: قراءة تفاعلية تفاؤلية من خلال سؤال: هل يكون قصور الإحالة نهاية للرقابة أم فرصة لاستكمالها؟


إصدار بعنوان االأمن في الساحل والصحراء لمؤلفه الدكتور محمد بوبوش عن دار الخليج للصحافة والنشر –عمان – الأردن

     



د.محمد بوبوش: باحث في العلاقات الدولية- مركز الدراسات والأبحاث الانسانية بوجدة-المغرب

إصدار بعنوان االأمن في الساحل والصحراء لمؤلفه الدكتور محمد بوبوش عن دار الخليج للصحافة والنشر –عمان – الأردن
صدر عن دار الخليج للصحافة والنشر –عمان – الأردن كتاب  الأمن في الساحل والصحراء، الطبعة الأولى 2015، لمؤلفه الدكتور محمد بوبوش.

ملخص الكتاب:

لاشك أن التحولات التي شهدتها الساحة الدولية في العقد الماضي و تشهدها في العقد الحالي، قد تركت أثارها على التفاعلات الدولية المختلفة، وكذا  على النظام الدولي و ترتيباته، وهذا ما يجعل الدارسين المختصين يعيدون النظر في مناهج وأطر تفكيرهم ونظرياتهم و افتراضاتهم المتعلقة بدراسة الظواهر الدولية.

عرف المغرب العربي عدة تطورات وتغيرات على جميع الأصعدة: السياسية والاقتصادية والاجتماعية والعسكرية والثقافية،بعد ثورات الربيع العربي الشيء الذي جعل منه ميدانا خصبا للدراسات الأكاديمية التي تحاول تمحيص هذه الديناميكيات الجديدة التي دخلها، وإذا كانت مجمل هذه الدراسات تركز على الجوانب السياسية أو التاريخية، فإن الجوانب الأمنية لم تحظ بذلك القدر من الدراسة، وهو ما يدفع  إلى فهم تحدياتها وأهم الإشكاليات المحيطة  بها

ومما لاشك فيه أن منطقة الساحل  الإفريقي هي منطقة الأزمات وتجمع الدول الفاشلة لما تعرفه هذه المنطقة من تدهور اقتصادي (الفقر والتهميش واخفاقات التنمية) وسياسي- امني (غياب السلطة المركزية-انتشار المنظمات الجهادية- الارهاب)  يؤثر بشكل كبير و مباشر على الأمن الإقليمي و الدولي ككل إذ تشهد المنطقة مختلفة الأنشطة الإجرامية من تنظيمات إرهابية إلى كارتيلات الجريمة المنظمة بجميع أشكالها( تجارة الاسلحة، اختطاف الرهائن، التهريب، ...)، إضافة إلي الأقليات و العرقيات و النزاعات التي تتسبب فيها لتحقيق بعض المصالح الضيقة وعلى رأسها  مطالبها الانفصالية، كل هذه المهددات جعلت من منطقة الساحل و الصحراء بؤرة من بؤر التوتر ومنطقة حاضنة للإرهاب. وثمة الكثير من الوقائع والمعطيات التي تدفع بصناع القرار والمعنيين بالأمن الإقليمي والدولي للفزع مما يجري في دول الساحل الإفريقي، حيث الصحراء الكبرى التي ظلت لأعوام طويلة عصية على الفهم وتفكيك الرموز. ولعل التحركات التي شهدتها الشهور الأخيرة تؤشر بتحول دراماتيكي من شأنه ان يعيد بعثرة أوراق الحرب العالمية على الإرهاب ويضع أمن شمال افريقيا وأوروبا على المحك.

ان مواجهة التحديات الأمنية السالفة الذكر في الساحل الإفريقي يستلزم صياغة إستراتيجية أمنية فعالة، فالدول المغاربية مدعوة إلى الانخراط في الإستراتيجية المرتقبة لما بعد الحرب في مالي، وهذا يتطلب منها اتخاذ موقف موحد  حول الأحداث وتطوراتها،  والمساهمة بفعالية في رسم مستقبل  الحل السياسي والأمني والتنموي في منطقة الساحل، وتحويلها إلى منطقة تعاون مغاربي إفريقي، بدلا من جعلها ساحة لتصفية الحسابات البينية، “كانت تلك هي إستراتيجية القذافي وبعض الأطراف الاستخباراتية في الجزائر”،  الأزمة الحالية هي من  ثمار تلك السياسية.

كما لا يجب ان ننسى الدور الاقليمي للمغرب بالساحل والصحراء وخصوصا الغرب الافريقي الذي يعتبر الحديقة الخلفية للمغرب، حيث  تسعى الدبلوماسية المغربية من خلال الدور الريادي لجلالة الملك محمد السادس الى ترسيخ نفوذها في المنطقة الحساسة رغم المنافسة الجزائرية الشديدة حول هذه المنطقة، حيث تحاول الجزائر إقصاء  المغرب من أي دور محتمل له بهذا الفضاء الجيوسياسي  سواء في المؤتمرات الدولية أو الاتفاقيات والمعاهدات الدولية.

ويستعين المغرب في ذلك بمجموعة من الأدوات السياسية والأمنية والاقتصادية والروحية ، سواء من خلال توطيد العلاقات السياسية  والتوسط في الأزمات( أزمة الأزواد) او العلاقات الاقتصادية ( مشاريع التنمية البشرية)،  أو العلاقات الروحية (محاربة التطرف، تكوين الأئمة، بناء المساجد، تصدير النموذج المغربي للاسلام الوسطي).
 
 

إصدار بعنوان االأمن في الساحل والصحراء لمؤلفه الدكتور محمد بوبوش عن دار الخليج للصحافة والنشر –عمان – الأردن



الاربعاء 24 يونيو 2015
MarocDroit منصة مغرب القانون "الأصلية"

تعليق جديد
Twitter






أرشيف الدراسات و الأبحاث

مستجدات مرسوم التحكيم الفرنسي المتعلق بمختلف التدابير الخاصة بتوضيح وتحديث الإجراءات التحكيمية "قراءة استراتيجية وفلسفية للإصلاح"

20/08/2026

حين تنتصر المسطرة على الدستورية: قراءة نقدية في قرار المحكمة الدستورية 277/26 م.د بشأن القانون رقم66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

20/08/2026

وأخيرا تم رفع الحيف عن أجراء شركات الحراسة

20/08/2026

القائمة التجزيئية رقم 6 في مسطرة ضم الأراضي الفلاحية بين الحجية القانونية الفورية والوظيفة التأسيسية للرسوم العقارية

16/08/2026

اخضاع حساب الودائع والأداءات لدى هيئات المحامين لرقابة المجلس الأعلى للحسابات / دراسة في حدود الاختصاص الدستوري والسلطة التقديرية للمشرع في ضوء المادة 75-1 من مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

03/08/2026

دراسة تأصيلية نقدية للقائمة التجزيئية رقم 1 في ضوء نظام التحفيظ العقاري

03/08/2026

النظام الأساسي الخاص بموظفي إدارة الجماعات الترابية: لازمة لاستكمال تنزيل الإدارة الترابية وورش الجهوية المتقدمة.

03/08/2026

الصمت الاجتماعي داخل المقاولة... هل هو استقرار حقيقي أم احتقان مؤجل؟ "دعوة إلى إعادة قراءة مؤشرات المناخ الاجتماعي داخل المقاولة"

02/08/2026