MarocDroit  -  موقع العلوم القانونية
plateforme des décideurs juridiques - Platform of Legal Decision-Makers



إسبانيا: إنعقاد المنتدى الإسباني المغربي التاسع لرجال القانون تحت شعار القانون والتعاون في الفضاء المتوسطي

     




 
 
إنعقد  بتاريخ 28-29-30 نونبر 2013 بقرطبة  ـ جنوب إسبانيا ـ المنتدى الإسباني المغربي التاسع لرجال القانون تحت شعار"القانون والتعاون في الفضاء المتوسطي"، و قد إنعقد  هدا اللقاء بمبادرة من هيئة المحامين في مدريد بتعاون مع مؤسسة "البيت العربي" وشركاء آخرين،
 
 و شهد حضور حقوقيين ومحامين وخبراء قانونيين من إسبانيا و المغرب، و الدين ساهموا في تحليل و رصد مواضيع عدة تهم البلدين وفق برنامج عمل تضمن العديد من الورشات من أبرزها:
 
  • ورشة مناقشة التوافق القانوني والعلاقات التجارية والاستثمار الأجنبي
  • ورشة  حقوق الأسرة في منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط في القرن 21: سبل تطبيق قانون الأحوال الشخصية
  • ورشة الهجرة والقانون في القرن 21
  • ورشة دور هيئة المحامين في تكريس الديموقراطية في غرب المتوسط
  • ورشة التحكيم والوساطة كآلية للتنمية الاقتصادية
 
و حسب الاستاد مصطفى يخلف احد المتخصصين المغاربة المشاركين في المنتدى فإن هدا المنتدى، الذي سبق أن التأم بكل من إشبيلية ومراكش وطنجة وبرشلونة وغرناطة وسرقسطة والدار البيضاء، يهدف إلى تكريس التعاون بين الفاعلين السياسيين والاجتماعيين المعنيين بإقامة قانون متكامل ومندمج، وكذا المساهمة في تكريس منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط كفضاء أصيل للقانون
 
و خلال ورشة الهجرة والقانون في القرن 21
 
تم الوصول إلى عدة توصيات و معطيات يمكن إيجازها حسب الأستاذ مصطفى يخلف في:

- أي سياسة تخص موضوع معضلة الهجرة يجب ان توضع بكل تأني .
- الأزمة الاقتصادية مؤثر مباشر في تفاقم ظاهرة الهجرة .
- ميكنزمات تأطير اشكالية الهجرة تلزم الأخذ  بالجوانب التالية : الاقتصادية ،الاجتماعية ،الإنسانية .
- ظهور نوع جديد من الهجرة الملقب بالهجرة الانتقائية والتي تعتمد على معايير محددة مسبقا من قبيل : السن ،المهارة ،التخصص ،اللغة ،النوع ...
- كيف يمكن مقاربة اشكالية الهجرة والحق في التجول والحق في العمل والحق في اختيار كل إنسان اين يريد ان يعيش
- مشكلة الهجرة والتأطير القانوني لها وكذا الحقوقي (انطلاقا من المواثيق الدولية وحقوق الانسان ).
- صعوبة إحصاء كل المهاجرين وتصنيفهم حسب النوع والسن ولجنسية
- عدد المهاجرين بإسبانيا 3.000.000 منهم تقريبا 800.000 مغربي .
- كيف يمكن محاربة الزواج الشكلي (الأبيض ) كظاهرة مشجعة للهجرة بالمقابل المالي ؟
- معالجة ظاهرة الهجرة لا يجب ان تغفل مرجعية حقوق الانسان المتصلة بالإنسان المهاجر أينما كان تواجده وليست مختصرة على تواجده وبقائه في وطنه بل هي مصاحبة له وجودا كإنسان وعدما .
- صعوبة تحديد الوضعية الإدارية للمهاجر .
- اشكالية وتعقيد وضعية المهاجرين القاصرين .
-يجب إعادة وضع وصياغة مفهوم الهجرة وتمييزها عن باقي المفاهيم التي تخص : المسافر والرحال والمتجول والعابر والسائح والمتزوجين بالشكل والعمالة بالمقابل العكسي والعمالة بناء على الطلب والمستعد الدائم للمغامرة والهجرة من نفس الوطن ...
- اشكالية الهجرة والحق في المواطنة الكاملة او بالتدريج او المؤقتة ؟
هذه بعض اهم النقط التي نعتبرها مفيدة لتعميق البحت والنقاش الحقوقي والإنساني والقانوني .


أما ورشة التقارب القانوني والعلاقات التجارية والاستثمار الأجنبي فأكدت على أن المغرب تمكن من وضع استراتيجية فاعلة لجذب الاستثمارات تقوم على مقومات مختلفة، تتمثل في الحق في الاستثمار والحق في نقل الأرباح والحق في تحويل المنتجات طبقا لشروط معينة، كما اكدت على ان المغرب أصبح وجهة استراتيجية للمقاولات الإسبانية المتطلعة إلى الاستفادة من سوق كبير
و اكد الخبراء المغاربة خلال هده الورشة على أن جزء كبيرا من القضايا التجارية المعروضة على المحاكم يعود للجهل التام للمستثمرين، بفحوى القوانين المنظمة للقطاع، إذ أنهم لا يلجؤون للاستشارة القانونية قبل تنفيذ مشاريعهم لتفادي الأخطاء التي تزداد تعقيدا مع مرور الأيام.

وا في لقاء الوفد مع نقيبة مدريد ونقيب قرطبة وممتلة نقابة برشلونة وعضو المجلس الأعلى للمحاماة بإسبانيا :
تم الوقوف على أن



- قانون مهنة المحاماة بإسبانيا تم تعديله مند سنة 2006 ودخل حيز التنفيذ في الفاتح يناير 2013 .
-عدد هيئات المحامين بإسبانيا 83 .
-الولوج لمهنة المحاماة بإسبانيا منظم بقانون ،اما ممارسة المهنة من اختصاص الهيئات 83 .
-نظام المساعدة القضائية ينظم من طرف هيئات المحامين .
-الإشهار بمكتب المحامي او باختصاصاته بمقتضى القانون الجديد اصبح مفتوح للجميع ودون شروط او قيود .
-أتعاب المحامي اتفاقية ورضائية وفي حالة المنازعة يرجع الى جدول البرم الذي يختلف من هيئة لأخرى .
-مصاريف الانخراط في أي هيئة محامين بإسبانيا محدد في سقف 40 أورو فقط ،ويمنع عليها استخلاص مبالغ مالية تفوقه .
-واجب إشتراك المحامي في أي هيئة يجب ان لايتجاوز مبلغ 250 أورو سنويا
- التنظيم الهرمي لمهنة المحاماة بإسبانيا هو :
* الهيئة المحلية ولكل منها نظامها الداخلي .
* الهيئة الإقليمية او الجهوية .
* المجلس الأعلى للمحاماة ويتكون من نقباء 83 هيئة ومن رؤساء الهيئات الجهوية .
-التأديب من اختصاص الهيئات ومقررها يقبل الاستئناف أمام الهيئة الجهوية وقرار هذه الأخيرة يقبل الطعن أمام المحكمة الإدارية ابتدائيا واستئنافيا .
-عدد المحامين المسجلين بهيئة مدريد وصل الى35000 وببرشلونة 27000.
- لاوجود لحالة التنافي مابين صفة المحامي وأي صفة تخص القطاع الخاص متل الهندسة او التجارة او او الطب .


الموقعين من وفد القانونيين المغاربة بالدفتر الذهبي لهيئة المحامين بمقر مكتب نقيب قرطبة























لقاء وفد القانونيين المغاربة بنقيبة المحامين بمدريد و بعض النقباء الاسبانيين و بحضور عضو المجلس الأعلى للمحاماة بإسبانيا




الاثنين 2 ديسمبر 2013
MarocDroit منصة مغرب القانون "الأصلية"

تعليق جديد
Twitter