MarocDroit Scientific Platform



أرشيف وجهة نظر

اتحاد الملاك ومجلس الاتحاد: ما الفرق بينهما وكيف ينشأ كل منهما؟

من مشروع القانون رقم 66.23 إلى قرار المحكمة الدستورية عدد 277/26: مقاربة سياسية ودستورية لتعثّر المراقبة القبلية لقانون تنظيم مهنة المحاماة بالمغرب

المحكمة الدستورية تفجر التفاهة والعبث، و تفضح السخافة السياسية لرئيس مجلس النواب ولا بديل عن استكمال مسار المراقبة الدستورية لقانون المحاماة

من يلزم المحكمة الدستورية بالتقيد بمبادئ القضاء الدستوري؟ نموذج قرار المحكمة الدستورية رقم 277/26 م.د.

قانون المحاماة وقرار "تعذر البت" من خطأ الإحالة إلى سؤال مصير القانون؟

بين القرارين 255/25 و277/26: سؤال حول منهجية المحكمة الدستورية في التعامل مع عيوب الإحالة.

قرار المحكمة الدستورية "بغياب محل الرقابة" إعمال لقاعدة " لا رقابة سابقة دون نص تشريعي نهائي ومحدد."

قراءة في قرار المحكمة الدستورية الصادر بتاريخ 10 غشت 2026 تحت رقم 277/26 حول مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة رقم 66.23

قراءة نقدية في قرار المحكمة الدستورية حول قانون 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

​قانون المحاماة بعد قرار المحكمة الدستورية: قراءة تفاعلية تفاؤلية من خلال سؤال: هل يكون قصور الإحالة نهاية للرقابة أم فرصة لاستكمالها؟


أزمة مصطلح مدونة الأسرة لا مدونة المرأة

     

الباحث يوسف بنشهيبة

كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية جامعة القاضي عياض مراكش.



أزمة مصطلح مدونة الأسرة لا مدونة المرأة
أكثر ما يقتل المصطلحات ويفقدها الغاية التي وجدت من أجلها، ومهما شكل تنوع إستخدام المصطلحات سواء في المجال( الإقتصادي، الإجتماعي، السياسي، القانوني، الطبي..)، وهو إعطاء وتحميل المصطلح أكثر من تفسير بشكل يتم معه تحريف المصطلح عن الهدف والغاية التي وجد من أجلها، وغاية المصطلح هو بيان معنى الشيء وتقريب الفهم له، هو إفراغ المصطلح من الروح ، هو عقم بلا شك يتم معه نزع مهمة إنتاج المعرفة، فالمصطلح هو منتج للمعلومة والمعرفة.

هي عملية يتم من خلالها تسويق (المصطلح الجديد) الذي هو في الأساس نتاج تفسير ذاتي شخصي غير علمي بتاتا و يروج على أنه هو التفسير الصحيح والسليم، وتنساق الجماعة نحو هذا (التفسير الجديد) وتؤمن به إيمانا مطلقا مقدسا، هي الجماعة التي فقدت الوعي وسؤال الشك والبحث، جماعة خالية من العقل، جماعة تتميز بالقوة العمياء.

وهذا ما لمسناه من خلال مصطلح مدونة الأسرة الذي تم معه تحريف هذا المصطلح واستبداله بمدونة المرأة فقط، وكأن الرجل غير معني بها أو كأن الرجل هو الحلقة الأضعف في هذه المدونة، وأن المدونة أو القانون قد أولى عناية خاصة بالمرأة على حساب إقصاء وتهميش الرجل.

لقد كان القصد من تسمية هذا القانون بمدونة الأسرة هو قصد تحقيق التعميم والشمولية لتنظيم الحياة الأسرية، أي أن هذه المدونة أريد بها خدمة الأسرة بشكل عام وشامل، بغض النظر على من يقول أن هذه المدونة خصصت جانبا لحماية الطفل وتحقيق مصلحته الفضلى وحماية المرأة بالدرجة الأولى إلا أن المدونة كما ذكرنا سابقا تخدم بشكل عام كل مكونات الأسرة بدون تخصيص أو تمييز فئة عن أخرى.

عالجت مدونة الأسرة من باب الذكر لا الحصر إشكالات مختلفة من (الزواج والطلاق والحضانة والنفقة...)، أما التسمية الجديدة (مدونة المرأة) فقد كان الهدف منها إيهام الناس على أن مدونة الأسرة كما سبق وأن قلت تخدم مصلحة (الخطيبة الزوجة، الطليقة) فقط، وتمارس حسب اعتقاد هذه الفئة التمييز والإجحاف في حق الخطيب الزوج الطليق بل أكثر من هذا فمدونة الأسرة جاءت فقط لتمارس نوعا من الضغط والقهر على الزوج ولا يبقى لهذا الاخير إلا الصبابة.
وهنا نقف دائما عن نقطة مهمة جدا، وهي مدى أهمية أن يكون الإنسان أو المتصفح له عقل لا ينساق إلى ما تنساق إليه الجماعة الخالية من قوة العقل، فكلما استسلمت الجماعة للغير يفقد عقلها تدريجيا نعمة الإستقلال والتحليل، والشك والبحث وكل الأساليب والقدرات التي تمكنها من الوصول إلى عين الحقيقة.
ولا ننسىح أنا من ينشر المصطلح الجديد العقيم الذي هو عبارة فقط عن مزيج من التفسيرات والتحليلات الخاطئة، فهو بالفعل يتمتع بقدرة كبيرة على جذب الجمهور، كما أن المتناقلين للمصطلح العقيم بين أفراد المجتمع يتوقف مدى نجاح المصطلح والإقتناع والإيمان به بمدى قدرتهم من نقله إلى الإفراد الاخرين بشكل مبسط وسهل في قالب مثال من الواقع وهنا يكمن سر وصفة كعكة أزمة.
 
 



الاربعاء 1 يناير 2025
MarocDroit منصة مغرب القانون "الأصلية"

تعليق جديد
Twitter






أرشيف الدراسات و الأبحاث

مستجدات مرسوم التحكيم الفرنسي المتعلق بمختلف التدابير الخاصة بتوضيح وتحديث الإجراءات التحكيمية "قراءة استراتيجية وفلسفية للإصلاح"

20/08/2026

حين تنتصر المسطرة على الدستورية: قراءة نقدية في قرار المحكمة الدستورية 277/26 م.د بشأن القانون رقم66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

20/08/2026

وأخيرا تم رفع الحيف عن أجراء شركات الحراسة

20/08/2026

القائمة التجزيئية رقم 6 في مسطرة ضم الأراضي الفلاحية بين الحجية القانونية الفورية والوظيفة التأسيسية للرسوم العقارية

16/08/2026

اخضاع حساب الودائع والأداءات لدى هيئات المحامين لرقابة المجلس الأعلى للحسابات / دراسة في حدود الاختصاص الدستوري والسلطة التقديرية للمشرع في ضوء المادة 75-1 من مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

03/08/2026

دراسة تأصيلية نقدية للقائمة التجزيئية رقم 1 في ضوء نظام التحفيظ العقاري

03/08/2026

النظام الأساسي الخاص بموظفي إدارة الجماعات الترابية: لازمة لاستكمال تنزيل الإدارة الترابية وورش الجهوية المتقدمة.

03/08/2026

الصمت الاجتماعي داخل المقاولة... هل هو استقرار حقيقي أم احتقان مؤجل؟ "دعوة إلى إعادة قراءة مؤشرات المناخ الاجتماعي داخل المقاولة"

02/08/2026