الدكتوراه في قانون العقود والعقار ـ إشراف الدكتور إدريس الفاخوري 
أزمة التحرير من التعيين إلى التقاعد بقلم الأستاذة حنان علمي دريدب عضوة بنادي قضاة المغرب
إن العمل القضائي وخصوصا عمل القاضي يستوجب منذ تعيينه بل ومنذ التحاقه بالمعهد العالي للقضاء تحريره للأحكام والقرارات وصياغتها صياغة قانونية وفق الشكليات التي تلقاها خلال تكوينه واستطاع تطويرها عبر مساره المهني , لكن هناك سؤال يطرح نفسه دائما مما إذا كانت الطريقة المنهجية التي يسير عليها القضاة هي الصحيحة والناجعة للوصول إلى الهدف المتوخى دون مساس بحرية القاضي واستقلاليته ودون إنهاك واستنفاد لطاقته فالتحرير كما يعلم المتمرسون في هذا المجال يتطلب جهدا جبارا وعناء متواصلا يلازم القاضي منذ بداية تعيينه إلى غاية انتهاء مساره المهني .
وفي دراسة سبق أن أنجزتها جمعية عدالة حول الحماية القضائية لحقوق الإنسان والحريات الأساسية خلصت إلى أن العمل القضائي بالمغرب عرف تطورا نوعيا على مستوى صياغة الأحكام والقرارات وعلى جودتها وأن هذا التطور يعزى بشكل كبير إلى الإصلاحات الدستورية والقانونية التي عرفتها المملكة والتي أسفرت عن وضع دستور جديد من أهم ما تضمنه النص على استقلالية السلطة القضائية وعلى ضمانات المحاكمة العادلة وحقوق وحريات المتقاضين وعلى ان دور القاضي هو تطبيق القانون وحماية الحريات , وعليه فإن القضاء المغربي أصبح له دور أساسي في تحقيق الأمن القضائي .
ان تعليل الأحكام والقرارات لم يعد مجرد إجراء شكلي وإنما أصبح أساس وجوهر الحكم أو القرار , فإذا كان القاضي يتحمل كل الجهد والعناء أثناء التحرير وذلك من أجل صياغة الحكم أو القرار صياغة متميزة تنهل من القانون فما هو الهدف من صياغة الوقائع خصوصا إذا كان يتدخل سلبيا لأن مهمته في هذا الحالة تنحصر في نقل كل المقالات والمذكرات والمستنتجات وأن عمله الفعلي والحقيقي لا يبتدأ إلا من خلال التعليل الذي يعتبر أحد مقومات الثقة في القضاء ولهذا وجب التركيز عليه خصوصا وان الوقائع لاتكون إلا جردا لما هو مضمن بالملفات .
إن الملاحظ للأحكام الصادرة عن بعض التشربعات المقارنة يجدها في بعض الأحيان لاتتضمن سوى الديباجة والمنطوق _دولة كندا كنمودج في ما يتعلق بدعاوى الشؤون الأسرية -كما أنه في فرنسا فقد ابتدأ العمل بمسطرة التقاضي الإلكتروني منذ بداية سنة 2013 بحيث أن المقالات والمذكرات يتم تحريرها بطريقة الكترونية وتتم مسطرة المقرر بفتح ملف الكتروني كما أن التبليغ يتم بطريقة الكترونية وبذلك تبتدئ ديباجة الحكم مند فتح المسطرة ولايبقى للقاضي إلا التعليل .
إن استقلال السلطة القضائية ينحصر في مجموعة من المقومات تبتدأ بالإستقلال الفعلي للقاضي والتركيز على دوره الأساسي وأن النجاعة القضائية والتحديث وإحداث المحاكم الرقمية وكذا التكوين بالمعهد العالي للقضاء و تكوين القضاة الممارسين من أجل الرفع من جودة الأحكام والقرارات لتواكب المستجدات الدستورية والحقوقية بعيدا عن منطق التبعية وتفعيل الإجراءات والمحاضر الإلكترونية تعتبر كلها اليات إصلاح منظومة العدالة .
إن التحرير يسرق من القاضي نفسه ويحجبه عن البحث العلمي و المشاركة في أليات الإصلاح , كلنا آمل في تكريس مبدأ القاضي المستقل الحر وفي صياغة قوانين ناجعة تعمل على إلباس القاضي حلته الحقيقية .
وفي دراسة سبق أن أنجزتها جمعية عدالة حول الحماية القضائية لحقوق الإنسان والحريات الأساسية خلصت إلى أن العمل القضائي بالمغرب عرف تطورا نوعيا على مستوى صياغة الأحكام والقرارات وعلى جودتها وأن هذا التطور يعزى بشكل كبير إلى الإصلاحات الدستورية والقانونية التي عرفتها المملكة والتي أسفرت عن وضع دستور جديد من أهم ما تضمنه النص على استقلالية السلطة القضائية وعلى ضمانات المحاكمة العادلة وحقوق وحريات المتقاضين وعلى ان دور القاضي هو تطبيق القانون وحماية الحريات , وعليه فإن القضاء المغربي أصبح له دور أساسي في تحقيق الأمن القضائي .
ان تعليل الأحكام والقرارات لم يعد مجرد إجراء شكلي وإنما أصبح أساس وجوهر الحكم أو القرار , فإذا كان القاضي يتحمل كل الجهد والعناء أثناء التحرير وذلك من أجل صياغة الحكم أو القرار صياغة متميزة تنهل من القانون فما هو الهدف من صياغة الوقائع خصوصا إذا كان يتدخل سلبيا لأن مهمته في هذا الحالة تنحصر في نقل كل المقالات والمذكرات والمستنتجات وأن عمله الفعلي والحقيقي لا يبتدأ إلا من خلال التعليل الذي يعتبر أحد مقومات الثقة في القضاء ولهذا وجب التركيز عليه خصوصا وان الوقائع لاتكون إلا جردا لما هو مضمن بالملفات .
إن الملاحظ للأحكام الصادرة عن بعض التشربعات المقارنة يجدها في بعض الأحيان لاتتضمن سوى الديباجة والمنطوق _دولة كندا كنمودج في ما يتعلق بدعاوى الشؤون الأسرية -كما أنه في فرنسا فقد ابتدأ العمل بمسطرة التقاضي الإلكتروني منذ بداية سنة 2013 بحيث أن المقالات والمذكرات يتم تحريرها بطريقة الكترونية وتتم مسطرة المقرر بفتح ملف الكتروني كما أن التبليغ يتم بطريقة الكترونية وبذلك تبتدئ ديباجة الحكم مند فتح المسطرة ولايبقى للقاضي إلا التعليل .
إن استقلال السلطة القضائية ينحصر في مجموعة من المقومات تبتدأ بالإستقلال الفعلي للقاضي والتركيز على دوره الأساسي وأن النجاعة القضائية والتحديث وإحداث المحاكم الرقمية وكذا التكوين بالمعهد العالي للقضاء و تكوين القضاة الممارسين من أجل الرفع من جودة الأحكام والقرارات لتواكب المستجدات الدستورية والحقوقية بعيدا عن منطق التبعية وتفعيل الإجراءات والمحاضر الإلكترونية تعتبر كلها اليات إصلاح منظومة العدالة .
إن التحرير يسرق من القاضي نفسه ويحجبه عن البحث العلمي و المشاركة في أليات الإصلاح , كلنا آمل في تكريس مبدأ القاضي المستقل الحر وفي صياغة قوانين ناجعة تعمل على إلباس القاضي حلته الحقيقية .
