MarocDroit Scientific Platform


أرشيف وجهة نظر

الإطار العام لمشروع قانون المالية لسنة 2027: قراءة في المرتكزات والرهانات

ألا يؤسس المحامون دولة داخل الدولة؟

المحاماة بالمغرب وسؤال الوجود، بين رسالة الدفاع وتغول التشريع

ملاحظات دستورية حول مواد التكوين المستمر في مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة - المواد 41-42-43 : تجعل "فئة مفترَض فيها الكمال، وفئة مفترَض فيها النقص”

قراءة في الجوانب غير الدستورية لقانون تنظيم مهنة المحاماة للأستاذ محمد الهيني محام بهيئة الرباط، قاض سابق، خبير في مجال العدالة وحقوق الإنسان

النظام الداخلي للبرلمان بعد الرقابة الدستورية: هل يؤدي الإخلال بمقتضياته إلى عدم دستورية القانون ؟ ملاحظات حول إجراءات إقرار القانون رقم 66.23 المنظم لمهنة المحاماة

مشروع قانون تنظيم مهنة المحاماة: حين يفتح المشرع الباب للأجانب ويُغلقه في وجه أبنائه المغاربة!

ملاحظات تقنية - قانونية حول مشروع القانون رقم 42.24 المتعلق بالأصول المشفرة

من البيروقراطية الإدارية إلى البيروقراطية الرقمية

نعم، انتصرت المحاماة ...



أحكام محكمة العدل الدولية في دعوى جنوب افريقيا ضد إسرائيل وتداعياتها

     

قدّمت حكومة جنوب أفريقيا إلى محكمة العدل الدولية، في مدينة لاهاي الهولندية، ثلاثة التمسات من أجل اتخاذ تدابير طارئة مؤقتة، بانتظار بتّها، في الدعوى القضائية التي تتهم بها إسرائيل بارتكاب جريمة إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، وذلك بين 29 كانون الثاني/ يناير 2023 و28 آذار/ مارس 2024.

وبعد نظر المحكمة في الالتماسات التي قدّمتها إسرائيل بردّ الدعوى وعدم إصدار تدابير مؤقتة، أصدرت أمرًا في 26 كانون الثاني/ يناير، تلاه قرار في 16 شباط/ فبراير، ثم أمرٌ ثانٍ في 28 آذار/ مارس.

وشمل أمرا المحكمة وقرارها مجموعة تدابير مؤقتة، تُلبّي جلّ مطالب جنوب أفريقيا، باستثناء طلب اتخاذ تدابير إضافية بشأن اجتياح مدينة رفح وتعليق العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة.

وعلى الرغم من أن محكمة العدل الدولية تعمل في إطار قانوني صرف، لا يتعدى إصدار أحكام وأوامر وفتاوى تؤول صلاحية إنفاذها إلى مجلس الأمن والدول المعنية، فإنه قد كان لقراراتها وقعٌ على إسرائيل وعدد من الدول.



عائشة البصري: باحثة في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات - دبلوماسية سابقة في منظمة الأمم المتحدة


عن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات




الاحد 19 مايو 2024
MarocDroit منصة مغرب القانون "الأصلية"

تعليق جديد
Twitter