MarocDroit Scientific Platform



أرشيف وجهة نظر

هل تقتضي الكفاءة التوفر على بطاقة حزبية للاستوزار؟

ولنا كلمة .... السياسة والأمتار الأخيرة .... قبل الحديث عن الحقائب… ماذا أعددتم للمواطن؟

اتحاد الملاك ومجلس الاتحاد: ما الفرق بينهما وكيف ينشأ كل منهما؟

من مشروع القانون رقم 66.23 إلى قرار المحكمة الدستورية عدد 277/26: مقاربة سياسية ودستورية لتعثّر المراقبة القبلية لقانون تنظيم مهنة المحاماة بالمغرب

المحكمة الدستورية تفجر التفاهة والعبث، و تفضح السخافة السياسية لرئيس مجلس النواب ولا بديل عن استكمال مسار المراقبة الدستورية لقانون المحاماة

من يلزم المحكمة الدستورية بالتقيد بمبادئ القضاء الدستوري؟ نموذج قرار المحكمة الدستورية رقم 277/26 م.د.

قانون المحاماة وقرار "تعذر البت" من خطأ الإحالة إلى سؤال مصير القانون؟

بين القرارين 255/25 و277/26: سؤال حول منهجية المحكمة الدستورية في التعامل مع عيوب الإحالة.

قرار المحكمة الدستورية "بغياب محل الرقابة" إعمال لقاعدة " لا رقابة سابقة دون نص تشريعي نهائي ومحدد."

قراءة في قرار المحكمة الدستورية الصادر بتاريخ 10 غشت 2026 تحت رقم 277/26 حول مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة رقم 66.23


Un projet euro-méditerranéen pour la Justice

     

Un groupe de travail bénéficiant du projet régional euro-méditerranéen financé par l’Union européenne était à Paris du 21 au 25 février 2011. Cette réunion "EuroMed Justice II" était particulièrement consacrée à l'étude de la gestion des tribunaux.



Un projet euro-méditerranéen pour la Justice
La Commission européenne a lancé, en janvier 2008 et pour trois ans, un projet régional euro-méditerranéen dans le domaine de la justice : EuroMed Justice II. L’objectif est de contribuer au développement d’un espace de coopération dans le domaine judiciaire. La conférence finale du projet faisant le bilan de ces trois années d’étude a eu lieu à Bruxelles le 1er mars. Le ministère de la justice et des libertés y était présent.

Sur le thème « accès à la justice et aide légale », les pays bénéficiaires du projet ont pu découvrir la gestion des tribunaux parisiens. Ce déplacement en France, qui a clôturé une série de visites d’études dans d'autres états membres de l'Union Européenne,

De l’avis général, les participants se sont montrés extrêmement intéressés par ce qui leur a été présenté en particulier sur le rôle du service administratif régional (SAR) à la Cour d'appel de Paris, sur la dématérialisation des procédures et la GRH.

La devise de l’Europe « Unis dans la diversité » était à l’honneur cette semaine. Un programme enrichissant, une semaine d’échange et d’apprentissage, un véritable partenariat entre les pays de l’Europe et de la méditerranée, tel peut être le bilan de cette semaine, qui devrait donner lieu, à travers le futur programme EUROMED III à une réelle collaboration opérationnelle..

---------------------------

مشروع يوروميد للعدالة 2

أطلقت السوق الأوروبية المشتركة مشروعا جهويا جديدا في إطار العدالة بالمنطقة الأورومتوسطية: يوروميد للعدالة 2 ( يناير2008- يناير2011)
تبلغ قيمته خمسة ملايين يورو.

هذا المشروع بدأ العمل به بشراكة رائدها المؤسسة الأوربية للإدارة العموميــــة وتضم كذلك المؤسسة الدولية والايبيرو أمريكية للإدارة والسياسات العموميــــــــة والمجلس العام للقضاء الاسباني

هذا المشروع يتمحور حول ثلاثة مكونات : ولوج العدالة والمساعدة القانونية، وحل الخلافات العابرة للحدود في المادة الأسرية، والقانون الجنائي والقانون السجني. وتكمن أنشطة المشروع في عقد اجتماعات لمجموعات العمل الثلاث التي ستشتغل على هذه المكونات الثلاثة، وإعداد دورات للتكوين، وكدا تنظيم زيارات دراسية.




justice.gouv



الاحد 27 مارس 2011
Nabil Bouhmidi

تعليق جديد
Twitter






أرشيف الدراسات و الأبحاث

مستجدات مرسوم التحكيم الفرنسي المتعلق بمختلف التدابير الخاصة بتوضيح وتحديث الإجراءات التحكيمية "قراءة استراتيجية وفلسفية للإصلاح"

20/08/2026

حين تنتصر المسطرة على الدستورية: قراءة نقدية في قرار المحكمة الدستورية 277/26 م.د بشأن القانون رقم66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

20/08/2026

وأخيرا تم رفع الحيف عن أجراء شركات الحراسة

20/08/2026

القائمة التجزيئية رقم 6 في مسطرة ضم الأراضي الفلاحية بين الحجية القانونية الفورية والوظيفة التأسيسية للرسوم العقارية

16/08/2026

اخضاع حساب الودائع والأداءات لدى هيئات المحامين لرقابة المجلس الأعلى للحسابات / دراسة في حدود الاختصاص الدستوري والسلطة التقديرية للمشرع في ضوء المادة 75-1 من مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

03/08/2026

دراسة تأصيلية نقدية للقائمة التجزيئية رقم 1 في ضوء نظام التحفيظ العقاري

03/08/2026

النظام الأساسي الخاص بموظفي إدارة الجماعات الترابية: لازمة لاستكمال تنزيل الإدارة الترابية وورش الجهوية المتقدمة.

03/08/2026

الصمت الاجتماعي داخل المقاولة... هل هو استقرار حقيقي أم احتقان مؤجل؟ "دعوة إلى إعادة قراءة مؤشرات المناخ الاجتماعي داخل المقاولة"

02/08/2026