Maroc Droit
MarocDroit  -  موقع العلوم القانونية



La crise de la dette en 13 questions


     

13 سؤالا لتبسيط وفهم أزمة الديون العالمية



La chute des cours de la bourse fait suite à l'inquiétude des investisseurs sur l'ampleur de la dette de certains pays, qui pour renflouer les banques se sont financés sur les marchés des obligations. Explications:

Qu'est-ce qu'une obligation ?

- L'obligation est le contrat qui définit les modalités de remboursement (taux d'intérêt et échéance) d'un emprunt. Ce titre est donné au prêteur qui peut le revendre sur le marché obligataire. C'est un placement supposé moins risqué qu'une action.

Pourquoi la dette souveraine est-elle notée ?

- La dette souveraine est l’ensemble des emprunts réalisés par un Etat : les crédits bancaires, les emprunts à d’autres Etats, et les titres émis par le Trésor public.

Ces derniers peuvent être échangés sur le marché des obligations. Leur valeur est alors soumise à la loi de l'offre et de la demande, la majorité des acheteurs et des vendeurs se basant, pour déterminer le juste prix, sur la capacité des Etats à rembourser. Cette information est donnée par la note de la dette de l'Etat.

Quels sont les Etats les plus endettés ?

- Parmi les états les plus endettés du monde, on trouve le Japon (229% du Produit intérieur brut), la Grèce (152%), la Jamaïque (137%), le Liban (134%), l'Italie (120%), l'Irlande (114%), l'Islande (103%), et les Etats-Unis (100%).

La dette de la France représente 88% de son PIB. Mais selon Standard and Poor's, la France est dans une perspective stable. Ce n'est pas forcément les plus endettés qui inquiètent le plus les marchés.

Qui sont les pays les mieux notés ?

- Les acteurs financiers suivent les indications des trois grandes agences de notation que sont Standard and Poor's, Moody's et Fitch.

La France a la note maximale chez les trois agences (AAA), contrairement aux Etats-Unis, dont la note de la dette vient d'être dégradée chez Standard and Poor's (de AAA à AA+).

Les pays qui disposent, comme la France, de la meilleure note chez les trois agences sont : l’Allemagne, l’Autriche, le Canada, le Danemark, la Finlande, le Luxembourg, la Norvège, les Pays-Bas, le Royaume-Uni, Singapour, la Suède et la Suisse.

L'Australie a la note de AA+ chez Fitch et la meilleure note chez les deux autres agences.

Le Japon, l'Irlande et l'Espagne ont perdu leur triple A chez l'ensemble des agences de notation.

La Grèce est le pays le moins bien noté, avec la note CC chez Standard and Poor's, derrière la Jamaïque, Grenade, Bélize, l'Equateur et le Pakistan (B-).

Pourquoi y a-t-il une crise ?

- Pour sauver les banques lors de la crise financière de 2008, les Etats leur ont prêté une grande quantité d'argent. Ils ont dû emprunter en masse, émettant ainsi de nombreuses obligations sur les marchés.

En raison de la situation économique, peu encourageante, les obligations de dette de certains pays (Grèce, Portugal, Irlande, Espagne, Italie) se sont retrouvés trop nombreuses et peu désirées, ce qui a fait chuter leur cours.

Or, le taux d'intérêt de l'emprunt augmente lorsque la valeur de l'obligation diminue. Les pays dont les obligations sont les moins désirées, celles qui ont les moins bonnes notes, ont vu les taux d'intérêts de leurs emprunts augmenter.

Emprunter leur coute plus cher, alors que ces pays ont d'autant plus besoin de liquidités pour relancer la croissance de leur économie, financer les mesures sociales, et réduire leur déficit pour, à terme, réduire leur dette.

Que signifie restructurer la dette ?

- Lorsqu'un pays est sur le point d'être en défaut de paiement, il peut être préférable de restructurer sa dette, pour qu'il puisse s'en acquitter d'une partie plutôt que rien du tout. Le pays rachète alors sa dette à l’aide d’un nouvel emprunt avec des conditions plus avantageuses : un délai de remboursement - on parle alors de rééchelonnement - ou des taux d’intérêts plus bas.

Qu'est-ce qu'un défaut de paiement ?

- Lorsqu’un pays n’honore pas un ou plusieurs emprunts, on dit qu'il est en défaut de paiement. S’il s’agit de restructurer la dette, comme en Grèce, on parle de défaut partiel.

Comment la BCE tente d'aider les pays dont la dette souveraine pose problème ?

- La Banque centrale européenne a relancé son programme de rachat d'obligations qu'elle avait déjà activé pour la Grèce, le Portugal et l'Irlande en mai 2010. Elle avait alors racheté pour près de 70 milliards d'euros. Cette fois, ce sont les dettes de l'Italie et de l'Espagne qui sont dans le collimateur des marchés.

En achetant des obligations sur les marchés, elle espère faire remonter leur prix et ainsi faire baisser les taux d'intérêts des emprunts italiens et espagnols. Cette action vise un effet d'entraînement psychologique des investisseurs car, compte tenu des volumes concernés, la BCE ne dispose pas du mandat politique pour injecter les sommes d'argents permettant une remontée mécanique des cours, les dettes espagnoles et italiennes étant bien plus importantes que les dettes grecques ou portugaises.

Pourquoi la BCE intervient si tard ?

- Selon l'économiste Anton Brender, les Etats interviennent trop peu et trop tard. La BCE joue les pompiers. Son intervention est freinée par certains pays comme l'Allemagne, les Pays-Bas ou la Finlande, dont les finances publiques ont été rétablies au prix d'une grande rigueur, et qui refusent de payer pour leurs voisins plus laxistes. Ces pays réclament la mise en place de mesures d'austérité de la part des pays aidés. Ils ont toutefois intérêt à leur venir en aide car ce sont leurs partenaires commerciaux.

L'intervention de la BCE pose une nouvelle fois la question de l'avenir politique de l'Europe. La mutualisation des risques liés à la dette pourrait se faire via l'émission d'obligations européennes (on parle d'"eurobligations" ou en anglais d'"eurobonds"). Mais leur création est conditionnée à la convergence des politiques budgétaires européennes, qui suppose la mise en place d'un gouvernement économique à l'échelle européenne.

Sur quoi se basent les agences de notation ?

- Moody’s, Standard and Poor’s et Fitch ratings évaluent la capacité des entreprises - mais aussi des régions, des villes, de certaines administrations – et des Etats à rembourser leur dette. Pour noter la dette d'un pays, les agences se basent sur ses fondamentaux économiques.

Elles intègrent également des éléments politiques. Ainsi, Standard and Poor's, qui a dégradé pour la première fois la note des Etats-Unis, a sanctionné l'incapacité du gouvernement américain à prendre les mesures nécessaires au rétablissement de ses finances publiques. Barack Obama affirme que les Etats-Unis mériteront toujours un triple A, mais avec des dépenses trop grandes par rapport aux recettes, le déficit se creuse chaque année, alourdissant la dette, qui croît plus rapidement que le Produit intérieur brut. Dans ces conditions, le risque que les Etats-Unis ne remboursent par leurs emprunts est un peu moins faible qu'auparavant.

Les agences se basent également sur des élements conjoncturels, comme l'attitude des marchés vis-à-vis d'un pays. Ainsi, elles ont intégré dans leur notation les difficultés qu'a la Grèce à se financer sur les marchés, puisque l'augmentation des taux d'intérêts la pénalise.

Pourquoi accuse-t-on les agences d'être des pompiers pyromanes ?

- La dégradation de la note d’un pays augmente mécaniquement les taux d’intérêts de ses emprunts sur les marchés financiers. Plus ces taux sont hauts, plus rembourser la dette coûte cher...et plus la note risque d'être dégradée.

Ainsi, en cas de crise dans un pays, le système de notation prend la forme d'une spirale infernale où les notes sont des "prophéties autoréalisatrices". Les agences sont alors accusées d'être des "pompiers pyromanes".

Lorsque l'économie d'un pays se porte bien, l'effet inverse se produit. La note positive fait baisser les taux d'intérêts, ce qui permet aux pays de se financer à moindre coût. On a également reproché aux agences de surnoter certains pays, comme les Etats-Unis qui, malgré l'ampleur de leur dette, sont très bien notés.

Les agences de notation sont-elles crédibles ?

L'indépendance de Moody's, Standard and Poor's et Fitch est souvent mise en doute en ce qui concerne les notes décernées dans le secteur privé, car elles tirent la grande majorité de leur revenus des banques qu'elles notent.

De nombreux économistes, qui estiment que les acteurs financiers accordent trop d'importance aux notes des pays, rappellent souvent que ce ne sont que des informations parmi d'autres. C'est cet argument que les agences de notation ont elles-mêmes employé pour se déresponsabiliser après la crise de 2007, alors qu'elles avaient largement surévalué les subprimes, dont la dépréciation a emporté l'économie mondiale.

Cependant à l'heure actuelle il n'existe pas d'alternative aux agences de notation, qui tentent malgré certaines erreurs de prendre une photographie dynamique de la situation d'un pays ou d'une entreprise.

Vers une agence de notation publique européenne ?

- Concernant la notation des dettes souveraines, la création d'une agence européenne publique est en cours de réflexion à Bruxelles. Se pose alors la question de son indépendance vis-à-vis des administrations qu'elle va noter.

C'est le problème que rencontre l'agence chinoise Dagong, qui note certaines dettes souveraines depuis 2010, et dont l'objectivité de l'agence n'est pas encore établie, car elle attribue une moins bonne note aux pays européens et aux Etats-Unis que ses concurentes, mais une note supérieure à la Chine.

Pour éviter que la question de l'indépendance ne se déplace dans le secteur publique, certains élus, comme l'eurodéputé Vert Pascal Canfin, imaginent la création d'un système d'appels d'offres publique destiné aux agences privées, ce qui permettrait de rompre le lien commercial entre les agences et les institutions notées, tout en évitant les éventuelles pressions de l'administration.
La crise de la dette en 13 questions

Le Nouvel Observateur

ترجمة


تعيش البورصات العالمية انهيارهلعا وتراجعا بسبب قلق المستثمرين من حجم مديونية بعض الدول التي لجأت الى الإقتراض من الأسواق الدولية بغرض تمويل البنوك . في هذه الورقة بعض التوضيحات لتبسيط الموضوع وتقريب القاريء من بعض الغناصر للفهم..


- ماهو السند؟

- السند هو العقد الذي يحدد مقتضيات تسديد (نسبة الفائدة والآجال) والاقتراض .هذا العقد يعطي للمقرض الذي بإمكانه بيعه في سوق السندات، وهو استثمار يفترض أنه
أقل خطرا من السهم.

- لماذا يتم تنقيط الديون السيادية؟

- الدين السيادي هو مجموع الاقتراضات التي تنجزها دولة ما. القروض البنكية والقروض لدول أخرى والسندات الصادرة عن خزينة الدولة.
هذه الأخيرة بالإمكان تداولها في سوق السندات وقيمتها تخضع لقانون العرض والطلب. وأغلبية البائعين والمشترين يستندون في تحديد السعر الحقيقي على قدرة الدولة على السداد وهذه المعلومة يوفرها التنقيط الممنوح لدين الدولة.

- من هي الدول الأكثر مديونية؟

- من بين الدول الأكثر مديونية في العالم نجد اليابان %229 من الناتج الداخلي الخام ، اليونان %152- جامايكا(%137 )-لبنان (%134)، إيطاليا( %120)، إيرلندا (%114)، إيسلندا (%103)، والولايات المتحدة (%100).
مديونية فرنسا تمثل %88 من ناتجها الداخلي الخام، ولكن حسب مؤسسة ستاندار أندبوورز)، فرنسا توجد في أفق مستفز فليست الدول الأكثر مديونية هي التي تقلق أكثر الأسواق.

- من هي الدول الأفضل في هذا التنقيط؟

- الفاعلون الماليون يتابعون عن قرب مؤشرات ثلاث وكالات كبرى للتنقيط وهي ستاندار أندبورز، موديز، وفيتش.
فرنسا تحظى بأعلى تنقيط لدى الوكالات الثلاث (AAA) خلافا الولايات المتحدة التي انحدر تنقيطها لدى ستاندار أندبوورز، لأول مرة من أعلى نقطة (AAA)، الى (+AA).
والدول التي تحظى مثل فرنسا بأعلى نقطة لدى الوكالات الثلاث هي ألمانيا، النمسا، كندا، الدنمارك، فلندنا، اللوكسمبورغ، النرويج، هولندا، بريطانيا، سنغفورة، السويد وسويسرا.
وأستراليا تحظى بنقطة (+AA) لدى وكالة فيتش، وأعلى نقطة لدى الوكالتين الأخريين. أما اليابان وإيرلندا وإسبانيا فقد فقدت تنقيطها (AAA) لدى مجموع وكالات التنقيط.
أما اليونان فهي البلد الأسوأ تنقيطا بعلامة (CC) لدى ستاندار أندربوورز وراء جامايكا، غرانادا، بيليز، الإكوادور وباكستان (-B).

لماذا هناك أزمة؟

- من أجل إنقاذ البنوك خلال الازمة المالية لسنة 2008، أقدمت الدول على إقراضها أموالا هائلة. واضطرت للاقتراض بكثافة وطرحت سندات كثيرة في الأسواق.
وبالنظر للوضعية الاقتصادية غير المشجعة، وجدت سندات الدين لبعض الدول (اليونان ـ البرتغال ـ إيرلندا ـ إسبانيا ـ إيطاليا) نفسها مطروحة في السوق بكثرة ولا يرغب فيها أحد وهو ما أدى الى انهيار سعرها: وهكذا فإن سعر فائدة الدين يرتفع عندما تنخفض قيمة السند، والدول التي تكون سنداتها غير مرغوب فيها أي التي يكون تنقيطها سيئا، ارتفعت أسعار فائدة قروضها.
والاقتراض يكلفها غاليا في الوقت الذي تحتاج هذه الدول الى سيولة نقدية لإنعاش نمو اقتصادها، وتمويل الإجراءات الاجتماعية وتقليص عجزها من أجل تقليص الدين في نهاية المطاف.

- ما معنى إعادة هيكلة الدين؟

- عندما توشك دولة ما على إعلان عجزها عن الأداء، يكون من الأفضل إعادة هيكلة الدين حتى تتمكن من الوفاء بالجزء منها بدل لاشيء وهكذا تشتري الدولة دينها بواسطة اقتراض جديد بشروط أفضل ـ مدة السداد ـ وهنا نتحدث عن إعادة الجدولة ـ أو أسعار فائدة أقل.

- ما معنى العجز عن السداد؟

- عندما لا تفي دولة بأداء قرض أو عدة قروض، يقال بأنها في وضعية العجز عن السداد، وإذا تعلق الأمر بإعادة هيكلة الدين، كما هو الأمر في اليونان، نتحدث عن عجز جزئي.

- كيف يحاول البنك المركزي الأوربي مساعدة الدول التي تطرح ديونها السيادية مشكلا؟

- البنك المركزي الأوربي بدأ برنامجه لشراء السندات التي أطلقها لليونان والبرتغال وإيرلندا في ماي 2010، وهكذا أعادت شراء سندات بقيمة حوالي 70 مليار أورو، والآن فإن ديون إيطاليا وإسبانيا هي المستهدفة في الاسواق.
وبشراء السندات المطروحة في الأسواق، يأمل البنك المركزي الأوربي رفع أسعارها ومن ثم خفض نسب الفائدة على القروض الإسبانية والإيطالية. هذا التحرك يتوخى تأثيرا بسيكولوجيا على المستثمرين لأنه بالنظر الى حجم الديون المعنية، فإن البنك المركزي الأوربي لا يتوفر على التفويض السياسي لحقن حجم الاموال اللازمة التي تسمح بالرفع الأوتوماتيكي للأسعار، نظرا لأن الديون الاسبانية والإيطالية أكبر بكثير من الدون اليونانية أو البرتغالية.
- لماذا تأخر البنك المركزي الأوربي في التدخل؟

- حسب الاقتصادي أنطون بريندر، الدول تتدخل قليلا وبشكل متأخر، البنك المركزي الاوربي يلعب دور الإطفائي، تدخله تعرقله بعض الدول مثل ألمانيا أو هولندا أو فنلندا التي استعادت ماليتها العمومية توازنها باتباع سياسة تقشف صارمة، وترفض أن تؤدي من أجل شركائها الذين كانوا أكثر تساهلا. هذه الدول تطالب بإجراءات تقشفية من جانب الدول التي تطلب المساعدة، لكن من مصلحتها أن تساعدها لأن هذه الدول هي شركاؤها التجاريون.
تدخل البنك المركزي الأوربي يطرح مرة أخرى ومن جديد مسألة المستقبل السياسي لأوربا، والتضامن في المخاطر المرتبطة بالدين يمكن أن يتم عبر إصدار سندات أوربية، لكن إحداثها رهين بتطابق السياسات المالية العمومية الأوربية الذي يقتضي إحداث حكومة اقتصادية على الصعيد الأوربي.

- ماهي المعايير التي ترتكز عليها وكالات التنقيط؟
- وكالات موديز، ستاندار أندبوورز وفيتش تقيم قدرة الشركات، وأيضا المناطق والمدن وبعض الإدارات ـ وكذلك الدول على سداد ديونها. ومن أجل تنقيط دين دولة ما، ترتكز الوكالات على المرتكزات والأسس الاقتصادية للدولة.
وتدمج الوكالات أيضا عناصر سياسية. وهكذا خفضت وكالة ستاندار أندبوورز لأول مرة ديون الولايات المتحدة لأنها اعتبرت أن الحكومة الامريكية عجزت عن اتخاذ الاجراءات الضرورية لإعادة توازن ماليتها العمومية. باراك أوباما يؤكد أن الولايات المتحدة مازالت تستحق تنقيط (AAA)، لكن مع نفقات ضخمة تتجاوز بكثير المداخيل، فإن العجز يتفاقم سنة بعد أخرى مما يزيد من ثقل الدين الذي يتزايد بوتيرة أسرع من الناتج الداخلي الخام، وفي مثل هذه الظروف، فإن خطر أن تعجز الولايات المتحدة عن سداد ديونها أضعف بعض الشيء من السابق.
الوكالات تستند أيضا على عناصر ظرفية مثل موقف الأسواق تجاه بلد معين. وهكذا أدمجت هذه الوكالات في تنقيطها الصعوبات التي تلاقيها اليونان في الحصول على التمويل في الأسواق بما أن أسعار الفائدة لا تساعدها.

- لماذا تتهم وكالات التنقيط بأنها رجل الإطفاء الذي يضرم النار؟

- تراجع تنقيط دولة ما يرفع أوتوماتيكيا أسعار الفائدة على قروضها في الاسواق المالية، وكلما ارتفعت أسعار الفائدة، كلما كان سداد الدين غاليا... وكلما زاد احتمال تراجع التنقيط...
وهكذا في حالة وقوع أزمة في بلد، يأخذ نظام التنقيط شكل دوامة مهنية حيث تصبح النقط »نبوءات قائمة« وهكذا تتهم الوكالات بأنها تصبح في وضع الإطفائي الذي يشعل النار.
عندما يكون اقتصاد دولة ما في وضعية جيدة، يقع العكس. فالتنقيط الجيد يؤدي الى خفض أسعار الفائدة وهو ما يمكن الدول من الحصول على التمويلات التي تريد بأسعار فائدة مخفضة. ويؤاخذ أيضا على وكالات التنقيط أنها تضخم تنقيطها لبعض الدول مثل الولايات المتحدة التي تحظى بتنقيط جيد رغم حجم ديونها.

- هل وكالات التنقيط تحظى بالمصداقية؟

- استقلالية الوكالات الثلاث مشكوك فيها غالبا في ما يتعلق بالنقط الممنوحة في القطاع الخاص، لأنها تحصل على أغلبية أرباحها من البنوك التي تشرف على تنقيطها.
العديد من الاقتصاديين الذين يعتبرون أن الفاعلين الماليين يعطون أهمية بالغة لتنقيط الدول، يذكرون بأنها ليست سوى معلومات من بين أخرى عديدة. وهذا هو الحجة التي دفعت بها وكالات التنقيط حتى لا تتحمل المسؤولية بعد أزمة 2007 بينما بالغت في قيمة الرهون العقارية التي أدى تدهور قيمتها الى عاصفة ضربت الاقتصاد العالمي.
غير أنه في الوقت الراهن ليس هناك بديل عن وكالات التنقيط التي تحاول رغم بعض الأخطاء، وضع صورة ديناميكية لوضعية بلد أو شركة.

- نحو وكالة تنقيط عمومية أوربية؟

- في ما يتعلق بتنقيط الديون السيادية، يجري التفكير في بروكسيل، في إحداث وكالة أوربية عمومية، وبالتالي يطرح إشكال استقلاليتها تجاه الإدارات التي ستقوم بتنقيطها.
وهذا هو المشكل الذي تواجهه الوكالة الصينية »داغونغ« التي تقوم بتنقيط بعض الديون السيادية منذ 2010، والتي لم يتم التحقق حتى الآن من موضوعيتها، لأنها تمنح الدول الأوربية والولايات المتحدة تنقيطا أضعف بالمقارنة مع منافسيها، إلا أنها تمنح الصين نقطا عالية.
ولتفادي أن ينتقل إشكال الاستقلالية الى القطاع العمومي، يتصور بعض النواب الأوربيين إحداث نظام طلبات عروض عمومية مخصص للوكالات الخاصة، وهو ما سيسمح بقطع العلاقة أو الرابط التجاري بين الوكالات والمؤسسات التي يتم تنقيطها وفي نفس الوقت تفادي الضغوط المحتملة من الإدارة.


الترجمة مأخوذة عن الإتحاد الإشتراكي


السبت 13 غشت 2011


تعليق جديد
Twitter



Facebook
Twitter
Google+
Instagram
YouTube
Newsletter