MarocDroit Scientific Platform



أرشيف وجهة نظر

اتحاد الملاك ومجلس الاتحاد: ما الفرق بينهما وكيف ينشأ كل منهما؟

من مشروع القانون رقم 66.23 إلى قرار المحكمة الدستورية عدد 277/26: مقاربة سياسية ودستورية لتعثّر المراقبة القبلية لقانون تنظيم مهنة المحاماة بالمغرب

المحكمة الدستورية تفجر التفاهة والعبث، و تفضح السخافة السياسية لرئيس مجلس النواب ولا بديل عن استكمال مسار المراقبة الدستورية لقانون المحاماة

من يلزم المحكمة الدستورية بالتقيد بمبادئ القضاء الدستوري؟ نموذج قرار المحكمة الدستورية رقم 277/26 م.د.

قانون المحاماة وقرار "تعذر البت" من خطأ الإحالة إلى سؤال مصير القانون؟

بين القرارين 255/25 و277/26: سؤال حول منهجية المحكمة الدستورية في التعامل مع عيوب الإحالة.

قرار المحكمة الدستورية "بغياب محل الرقابة" إعمال لقاعدة " لا رقابة سابقة دون نص تشريعي نهائي ومحدد."

قراءة في قرار المحكمة الدستورية الصادر بتاريخ 10 غشت 2026 تحت رقم 277/26 حول مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة رقم 66.23

قراءة نقدية في قرار المحكمة الدستورية حول قانون 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

​قانون المحاماة بعد قرار المحكمة الدستورية: قراءة تفاعلية تفاؤلية من خلال سؤال: هل يكون قصور الإحالة نهاية للرقابة أم فرصة لاستكمالها؟


من ولى مؤسسة نقيب المحامين فقد ذبح بغير سكين

     


النقيب عبد الرحيم الجامعي



النقباء يذبحون بغير سكين، كناية على انتحارهم الواعي والذاتي في أنانيتهم وفي مصالحهم الضيقة التي يتنازلون عنها مقابل اسم ومصداقية المؤسسات المهنية، و هيبة المنصب وشرف الرسالة وخطورتها. ان النقيب لما يصل لمرتبة المسؤولية على رأس الهيئة يصبح مبدئيا زاهدا في كل شيء في سبيل صورة وصوت المحاماة، خادما لوظيفتها ولمتطلباتها، منتصرا على ذاته وعلى مصالحه ليستحق مكانته في التاريخ ولقب المسؤول النزيه العادل والمنصف، وينال رضا ضميره و احترام زملائه.


والنقيب لما يتولى قيادة الهيئة، يصبح كالملك الأبيض لا تعنيه مطامع و لا شهوات ولا صداقات ولا مصالح ولا مكافئات، فالملك مخلوق طاهر لا يحابي أحدا ولا يظلم ولا يطمع ولا يخشى أحدا … وبهذا يُعرف النقباء… و النقيب كالقاضي المحايد النزيه مفروض عليه أن يُحلق كالطير المترفع عن كل شبهة أو كل خطيئة، الكل ينظر اليه بإعجاب و يرمي ببصره ليراه مثلا لا مثيل له، و قدوة وقيادة وسبيلا مبينا وهاديا لا شريك له، يسمو برسالة المحاماة لكسب رضاها ولو على مصالح زبنائه او طمعا في رضاهم و عطفهم.


والنقيب هو اللسان الذي يفتي والسلوك الذي يوجه والقرار الذي يبدع و يحصن، وهو الذي لا يخلط بين دوره المؤسساتي وبين مصالحه الخاصة، وهو الذي يظل في حياد تام حتى لا يسقط من مرتبته العليا لينزل الساحة الكواليس والحسابات و تضارب المصالح، إنه الانسان البارع في القيادة ، لا ينحرف ليضرب سمعته و وظيفته ليرتمي في ممارسة العبث

والنقيب في النهاية هو النموذج الذي لا يتصرف في مصالح المحامين والمواطنين كما يتصرف في مكتبه وملفاته، وهو الذي يحارب الأنانية والانتهازية، فالانتهازية تقوض الأخلاق والقيم وتَمَاسُك الناس، وتجعلهم يفقدون القدرة على التمييز بين المزيف والأصيل، وتؤدي إلى تمييع المعايير وتغييب الضوابط ، والانتهازي انسان خبير في فن الرياء، يتلهف للشهرة الصورية من أجل الوصول للمراكز وممارسة النفوذ بأي ثمن.

انني اعتقد اننا كمحامين علينا أن نظل اوفياء للذاكرة المهنية والتاريخية والجماعية، فلنا الحاجة الملحاحة في نقباء يضعوننا في عمق التاريخ لنكون من صلب الفاعلين فيه بهويتنا ومشروعية رسالتنا، حتى لا نتيه دون بوصلة تحمينا من الانزلاق وتحمي مؤسساتنا بما فيها مؤسسة النقيب من فخ الانتهازية و ممارسة النفوذ والبطش بالرؤوس، فليس لنا في السياق العالمي الحقوقي والسياسي لطينة نقباء لا يثقون في أنفسهم أو لا تهمهم ثقة الآخرين فيهم، أو تغويهم المناصب من أجل المكاسب، أو يفقدون البصيرة أمام حاجتهم للمزيد المزايا ومن القضايا.

وفي اعتقادي المتواضع لابد اليوم أمام هذا البراديغم الذي يطبع غالبا مؤسسة النقيب من القيام بالبحوث حول وظيفة النقيب حتى نستطيع اليوم وتستطيع الأجيال الصاعدة من نساء و رجال المحاماة معرفة ما هي مؤسسة النقيب وما هي مسؤولياتها وأدوارها وعلاقاتها بمجالات مختلفة تتأثر بها وتؤثر فيها، وحتى نقترب من الجواب عن سؤال حقيقي وهو  » هل النقيب ومؤسسة النقيب هو المطلق  » الذي يبيح ما هو ممنوع ويمنع ما هو مباح، والذي يقلب المفاهيم ومنها مفاهيم التاريخ المتعلق بالمحاماة ويعارض الحفاظ على الانسجام بين ذاكرة تاريخ المهنة وذاكرة الجماعة، أو ينقلب عليها … وفي كلمة واحدة، إن مؤسسة النقيب هي بيتنا، نفديها لأننا بنتها، ولأنها تهمنا قبل إن يهتم بها النقيب



الاثنين 5 أغسطس 2024
MarocDroit منصة مغرب القانون "الأصلية"

تعليق جديد
Twitter






أرشيف الدراسات و الأبحاث

مستجدات مرسوم التحكيم الفرنسي المتعلق بمختلف التدابير الخاصة بتوضيح وتحديث الإجراءات التحكيمية "قراءة استراتيجية وفلسفية للإصلاح"

20/08/2026

حين تنتصر المسطرة على الدستورية: قراءة نقدية في قرار المحكمة الدستورية 277/26 م.د بشأن القانون رقم66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

20/08/2026

وأخيرا تم رفع الحيف عن أجراء شركات الحراسة

20/08/2026

القائمة التجزيئية رقم 6 في مسطرة ضم الأراضي الفلاحية بين الحجية القانونية الفورية والوظيفة التأسيسية للرسوم العقارية

16/08/2026

اخضاع حساب الودائع والأداءات لدى هيئات المحامين لرقابة المجلس الأعلى للحسابات / دراسة في حدود الاختصاص الدستوري والسلطة التقديرية للمشرع في ضوء المادة 75-1 من مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

03/08/2026

دراسة تأصيلية نقدية للقائمة التجزيئية رقم 1 في ضوء نظام التحفيظ العقاري

03/08/2026

النظام الأساسي الخاص بموظفي إدارة الجماعات الترابية: لازمة لاستكمال تنزيل الإدارة الترابية وورش الجهوية المتقدمة.

03/08/2026

الصمت الاجتماعي داخل المقاولة... هل هو استقرار حقيقي أم احتقان مؤجل؟ "دعوة إلى إعادة قراءة مؤشرات المناخ الاجتماعي داخل المقاولة"

02/08/2026