Maroc Droit
MarocDroit  -  موقع العلوم القانونية





مناقشة رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص حول موضوع "الصلح في المادة الجبائية بين التنظيم القانوني وواقع الممارسة" تحت إشراف الدكتور عبد الحق صافي إنجاز الباحث جليل البــــاز


     

تقرير حول رسالة نيل دبلوم الماستر في القانون الخاص (الوسائل البديلة لحل المنازعات) حول موضوع
"الصلح في المادة الجبائية بين التنظيم القانوني وواقع الممارسة"
ناقش الطالب الباحث جليل البــــاز الثلاثاء 11 يوليوز 2016، برحاب كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية- المحمدية-
رسالة نيل دبلوم الماستر تحت عنوان
"الصلح في المادة الجبائية بين التنظيم القانوني وواقع الممارسة"
تحت اشراف الدكتور عبد الحق صافي
وتكونت الجنة المناقشة من السادة
الدكتورعبد الحق صافي أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق بالمحمدية مشرفا ورئيسا
الدكتورة خديجة فارحي أستاذة التعليم العالي بكلية الحقوق بالمحمدية عضوا
الدكتورعزيز اطوبان أستاذ مؤهل بكلية الحقوق بالمحمدية عضوا
الدكتور محمد طارق أستاذ مساعد بكلية الحقوق بالمحمدية عضوا
وبعد المداولة قررت اللجنة قبول الرسالة، ومنح الطالب ميزة مشرف جدا



حول الرسالة

مناقشة رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص حول موضوع  "الصلح في المادة الجبائية بين التنظيم القانوني وواقع الممارسة" تحت إشراف الدكتور عبد الحق صافي إنجاز الباحث جليل البــــاز

 

مقدمة:

 
تنهض الدولة بمهمة أساسية هي إشباع الحاجات العامة للمواطنين، وهذا ما يتحقق من خلال قيامها بخدمات أساسية تؤدى للمجتمع كله، وكذا تنفيذ سياساتها في مختلف الميادين الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية... و مثل هذه الخدمات لابد لميزانية لتمويلها، ولعل الضريبة والرسوم الجمركية هي خير وسيلة لتحقيق هذا الهدف. ولما كانت الضرائب والرسوم الجمركية فريضة إلزامية بمقتضى أسمى قانون في البلاد حيث نص الفصل 39 من الدستور المغربي لسنة 2011[1] على ما يلي: "على الجميع أن يتحمل، كل على قدر استطاعته، التكاليف العمومية، التي للقانون وحده إحداثها وتوزيعها، وفق الاجراءات المنصوص عليها في هذا الدستور" كما يجد الدور التمويلي للضرائب والرسوم الجمركية أساسه في الإعلان الفرنسي لحقوق الإنسان والمواطن لسنة 1789 حيث نص في المادة 13 منه على ضرورة دفع الضرائب لتغطية الحاجيات العامة والنفقات الإدارية[2] يلزم المكلف بأدائها إلى الدولة لتغذية الميزانية العامة بغض النظر عن المنافع التي تعود عليه من جراء الخدمات التى تقدمها الدولة فإنها بذلك تعد الوسيلة المناسبة لتمويل الخزينة العامة.
 
وبالرغم من الأهمية المتزايدة للميدان الجبائي يوما بعد يوم، فإن هذا الميدان يظل أكثر الميادين إثارة لنفور وكراهية المواطنين عموما، والمكلفين على وجه الخصوص، حيث أن الفكرة السائدة أن الإدارة الجبائية لا تقتنع[3] والملزم بدفع الضريبة يرى في كثير من الأحوال أن ظلما أو ضرر قد أصابه جراء فرض الضريبة عليه سواء كان على حق فيما يرى أو لا فإننا نتساءل هل القضاء الجهة الوحيدة المؤهلة لحل المنازعات الجبائية أم أن هناك وسائل آخرى هي ما يطلق عليها الوسائل البديلة لحل المنازعات والتي اتفق الكل في الآونة الأخيرة على أنها من أنجح الوسائل للخروج من الأزمة التي يعيشها القضاء الرسمي إذا ما أحسن تطبيقها لأن مؤداها هو المحافظة على العلاقات والروابط وتسوية الخلاف بشكل ودي يرضي الطرفين والوصول إلى نتيجة رابح رابح، لأن الملزم سيؤدي ما بذمته عن رضا واختيار دون جبر أو إلزام كما أن الإدارة ستستفيد من مبلغ الضريبة أو مقابل الصلح دون تكبد التكاليف والمصاريف القضائية وفي وقت قصير عكس ما سيكون عليه الأمر إذا ما سلكت معه الطريق القضائي.
 
كما تمثل الحقوق والرسوم الجمركية مصدرا ماليا هاما لأي دولة، إذ تساهم في ميزانية الدولة بموارد مالية جد هامة الشيء الذي يؤكد أهمية الرقابة الجمركية باعتبار أن أي تهرب من تسديد الحقوق والرسوم الجمركية مهما اختلفت صوره يشكل نزيفا لموارد الدولة، ويحتم عليها التصدي له ومحاربته بكل الطرق القانونية المتاحة.

وهذه الرقابة الجمركية لا تفرضها الاعتبارات المالية فحسب، وإنما هناك اعتبارات أخرى ذات طابع اقتصادي منها على الخصوص حماية المنتجات والبضائع المحلية من كل منافسة قد تضر بالاقتصاد الوطني والمحلى ومنعا لدخول وتداول البضائع المحضورة، وجلب رؤوس الأموال الأجنبية وتشجيع الاستثمارات الوطنية والأجنبية... وبالتالي تنمية الاقتصاد الوطني وحمايته.

ويعد الكشف عن التهرب من الضريبة الجمركية و التملص من الموانع والقيود الجمركية ومحاربتها من المهام الأصلية والخطيرة التي عهد بها المشرع لإدارة الجمارك منذ سنة 1918 بمقتضى ظهير 16/12/1918 وقننته مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة الحالية[4]، وتتولد عن هذه المهمة عدة نزاعات بين إدارة الجمارك والأشخاص المعنيين لكون الميدان الجمركي أرضية خصبة لوقوع العديد من النزاعات التي قد تكون بسيطة تتم تسويتها بصفة ودية، وقد تكون خطيرة ومعقدة تستدعي اللجوء إلى القضاء للبت فيها، و تسمى المنازعات الجمركية. 

وإذا كان مفهوم المنازعات الجمركية ينصرف إلى كونه مجموعة من النزاعات الناشئة بفعل تطبيق وتنزيل وتفسير المقتضيات القانونية والتنظيمية الخاصة بإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، فإنها تبقى من النزاعات التي تتسم بطابع الخصوصية بفعل الازدواجية التي تطبعها بحيث تحمل في طياتها نوعين من النزاعات: نزاعات مدنية وأخرى جنائية مما يستوجب إفراد طريقة خاصة للتعامل معها.

وكاستجابة لـهذا الاعـتبار و لعديد من الاعـتبارات الأخـرى سواء الاقتصادية منها والمتمثلة بالأساس في حماية المنتجات الوطنية من منافسة غير مشروعة وجذب رؤوس الأموال والتي سبقت الإشارة إليها، عمل المشرع المغربي على منح الإدارة الجمركية عدة خيارات من أجل حل النزاعات القائمة بينها وبين المخالفين للأنظمة والقوانين الجمركية.

وبالرجوع إلى مقتضيات مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة يتضح بجلاء أن المنازعات الجمركية تحضى بآليتين للمتابعة، المتابعة الإدارية وكذا المتابعة القضائية، وتتمثل المتابعة الإدارية في الصلح الجمركي والذي يجد سنده القانوني في أحكام الفصل 273 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة الذي ينص على ما يلي: "للإدارة قبل حكم نهائي أو بعده أن تصالح الأشخاص المتابعين من أجل أفعال مخالفة للقوانين والأنظمة الجمركية.

وإذا وقع الصلح وصار نهائيا قبل الحكم النهائي ترتب عليه بالنسبة إلى الأطراف المتعاقدة انقضاء دعوى النيابة ودعوى الإدارة.

وإذا وقع بعد حكم نهائي فإنه لا يسقط عقوبة الحبس والتدبير الوقائي الشخصي المنصوص عليه في الفقرة 1 من الفصل 220 أعلاه"[5].
 
وهكذا يعد الصلح أحد أسباب انقضاء الدعوى الجنائية الجمركية وأهمها، ومنه فقد أولت مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة للصلح عناية خاصة نظرا للطابع المميز للجزاءات الجمركية ذات الطابع الجبائي التي تختلط فيها العقوبة بالتعويض المدني هذا من جهة ومن جهة أخرى  لأهميته في فض المنازعات الجمركية بطريقة ودية وحضرية.

ومن تم استطاع الصلح[6] كوسيلة بديلة لفض المنازعات الزحف أكثر فأكثر للاستئثار باهتمام الباحثين في مجال الدراسات القانونية والفقهية والقضائية من ضمنها المجال الجبائي الذي تعتبر جل مقتضياته من النظام العام، ومرد ذلك كون هذه الوسيلة رسمت لنفسها مكانة متميزة داخل حقل المنظومات التشريعية للعديد من الدول الساعية لتطوير وسائل تصريف عدالتها ومن ضمنها التشريع الجبائي المغربي.
 


1-         دوافع اختيار الموضوع:

إن أبرز الأسباب والدوافع التي دفعتنا إلى اختيار موضوع "الصلح في المادة الجبائية بين التنظيم القانوني وواقع الممارسة" دون غيره، يأتي نتيجة لطموح ذاتي ورغبة موضوعية للوقوف عن كثب على كل جوانبه. ولعل من أهم الأسباب التي دفعتنا وحركت فينا رغبة اختيار هذا الموضوع، يمكن تلخيصها في نقطتين:
المبررات الذاتية:
- تعود المبررات الذاتية لإختيار هذا الموضوع إلى توافقه وميولاتنا المعرفية، وكذا رغبتنا في التوصل إلى الحقائق العلمية تمكننا قدر الإمكان من الإجابة على مجموعة من الأسئلة، التي باتت تشغل بالنا، وبال المتخصصين في هذا المجال.
- الواقع العملي المعقد في مجال تسوية المنازعات الجبائية، وعجز القضاء بصفة عامة على تحقيق الأهداف المتوخاة منه، وتأثير ذلك على الذمة المالية للمكلفين بالضريبة و للمخالفين للقانون الجمركي من جهة والقوة الاقتصادية للدولة من جهة أخرى.
المبررات الموضوعية:
 - ترجع المبررات الموضوعية لاختيارنا هذا الموضوع إلى أن الفصل في النزاع الجبائي عن طريق القضاء ليس حاسما للنزاع في كل الأحوال، ويبقى الصلح هو الأقرب إلى تسوية النزاع.
 
- أيضا الدور الكبير الذي أصبحت تلعبه الوسائل البديلة لحل المنازعات عموما والصلح بصفة خاصة في كل المجالات لما له من فوائد ومميزات لا تكون عادتا في القضاء الرسمي، هذا ما جعله يفرض نفسه بغزوه كل المجالات من ضمنها مجال المنازعات الجبائية. 
- أهمية الحوار الاجتماعي في استقرار والتوازن الذي يخلق هذا النظام أي نظام الصلح بين أطراف النزاع الجبائي (ادارة الضرائب والملزم أو إدارة الجمارك و المخالف).



2-         أهمية الدراسة وحدودها:

تظهر أهمية الموضوع في جانبين:
الأهمية النظرية:
 يكتسي موضوع "الصلح في المادة الجبائية بين التنظيم القانوني وواقع الممارسة" أهمية بالغة في كون الصلح يشكل وسيلة قانونية لتسوية النزاعات، حيث يضع حدا للخصومة ويؤدي إلى حفظ الوئام والمحبة بين الأطراف، ومتى كان التعاون متبادلا ويستند إلى روح الشفافية والوضوح كلما قلت بذلك أسباب الخلافات التي تنشأ بين إدارة الضرائب والملزم أو بين إدارة الجمارك والمتهم المخالف، وبالتالي توفير طاقة مادية ومعنوية ما أحوج المغرب إليها.
الأهمية العملية:
 لموضوع الدراسة أهمية عملية تظهر في كون الصلح يساهم في إشاعة ثقافة الحوار والسلم الاجتماعي زيادة على ذلك أنه يساعد على اختصار الجهد والوقت والمصاريف، هذا من جهة، ومن جهة أخرى تخفيف العبء على القضاء الذي يعرف ضغط على مستوى القضايا الرائجة أمامه وذلك بتصريف القضايا بكل مرونة وسهولة. كذلك أهمية الصلح العملية تكمن في لجوء إدارة الضرائب إليه كأسلوب بديل لتسوية الملفات رغم غياب اطار قانوني ينظمه ويؤطره.
كما تتجلى الأهمية الصلح في المادة الجبائية في انعدام الدراسات المتخصصة خاصة في مجال الضرائب المباشرة، فجل الدراسات التي استطعنا الاطلاع عليها و التي تطرقت لهذ الموضوع تقتصر على جانب معين ألا وهو الصلح في المنازعة الجمركية وحتى الدراسات التي تناولت الصلح الجمركي لم تعطيه قدره الكافي، ولم تقف عند الاشكالات القانونية والعملية التي يطرحها موضوع الصلح الجمركي.
ولأن موضوع الصلح لا يقتصر على الميدان الضريبي والجمركي، بل يشمل الضرائب الأخرى كالجبايات المحلية، فقد حددنا زاوية الدراسة في إشكالية الصلح في الجبايات المرتبطة بالدولة المباشرة وغير المباشرة، لذلك يخرج عن إطار دراستنا الصلح المتعلق بالجبايات المحلية.



3-         المنهج المعتمد:

 
في إطار معالجة هذا الموضوع، ولتحقيق هدف الدراسة والوصول إلى النتيجة المرجوة منها، فالأمر يتطلب اتباع مناهج البحث العلمي والتي من شأنها تبسيط وتسهيل فهم موضوع "الصلح في المادة الجبائية بين التنظيم القانوني وواقع الممارسة" ركزنا على ثلاثة مناهج وهي:
 المنهج الاستقرائي:
 باعتباره أصل المناهج كلها في نطاق الدراسات القانونية، ذلك أنه يقوم على جمع شتات ما تفرق في الموضوع بطريقة علمية.
غير أن المنهج الاستقرائي وحده غير كاف في مثل هذه الدراسات ولذلك لجأنا أيضا إلى مناهج أخرى.
 
المنهج التحليلي الوصفي:
 ويظهر ذلك من خلال تحليلينا لمختلف النصوص القانونية ذات الصلة بالموضوع، ومقاربتها بالواقع العملي، فضلا عن اعتمادنا المنهج الوصفي، ويتجلى ذلك من خلال التعرض لبعض المفاهيم عند الضرورة.
المنهج المقارن:                
 استعنا به في بعض المحطات في تحليل هذه الدراسة من أجل التعرض لبعض التشريعات المقارنة سواء العربية بما فيها مصر و الجزائر و التشريعات الأوربية خصوصا التشريع الفرنسي باعتباره الموروث التاريخي ونظرا للتقارب الكبير بينه وبين التشريع المغربي قصد استقصاء مكامن القوة والضعف، وكذلك الوقوف على الجوانب التي توفق فيها المشرع المغربي والجوانب التي لا يزال يعتريها النقص وتحتاج إلى تصويب.



4-         صعوبات البحث:

 
خلال البحث في موضوع "الصلح في المادة الجبائية بين التنظيم القانوني وواقع الممارسة" واجهتنا مجموعة من الصعوبات والعراقيل يمكن تلخيصها في ما يلي:
أولا: غياب إطار قانوني للصلح في المادة الضريبية فالصلح المنظم في مدونة الجمارك والضرائب غير المباشر غير كافي مما جعلنا نستقي هذه المعلومات من الواقع العملي والممارسة.
ثانيا: قلة الكتب المتخصصة في هذا الموضوع إن لم نقل انعدامها خاصة في الشق الثاني من هذا الدراسة المتعلق بالصلح الضريبي، مما اضطررت معه الرجوع إلى الأحكام العامة الواردة في قانون الالتزامات والعقود في أغلب الأحيان، واعتمادنا على النصوص القانونية والمقالات في ما يخص الشق الأول من الموضوع المعنون بالصلح في المادة الجمركية.
كذلك صعوبة الجمع بين الصلح الضريبي والصلح الجمركي لاختلاف الكبير بينمها على مستوى الطبيعة، فالصلح الجمركي يغلب عليه الطابع الجنائي أما الصلح الضريبي فهو صلح إداري مدني بامتياز.
تكمن أيضا صعوبة البحث في هذا الموضوع أن التشريع الجبائي المغربي يتسم بالتشعب والتشابك وبالغ التعقيد وتساهم في ترسيخ هذه الخاصية ظاهرة التعديل المتواصلة الذي تعرفه المقتضيات الجبائية وعدم استقرارها، فكما هو معلوم أن قوانين الضرائب تتميز بالتعديل والتغير المستمرين ويظهر ذلك من خلال التعديلات المتكررة والمتعاقبة في قوانين المالية -كل سنة-  مما يصعب الإلمام بها.




5-         أهداف البحث:

يستلزم البحث العلمي الوصول إلى أهداف معينة، تتصف بالموضوعية والدقة إلا أن هذه الأهداف تختلف من بحث لآخر، وذلك باختلاف المواضيع وطبيعتها. وتبقى الأهداف الأساسية التي حدت بنا إلى الدراسة والبحث في موضوع "الصلح في المادة الجبائية بين التنظيم القانوني وواقع الممارسة" هي الرغبة في الحصول على حقائق ومعلومات تتسم بالعلمية والموضوعية، إضافة إلى هدف تعميق البحث والتعرف على مدى قدرة الصلح كوسيلة بديلة لتسوية المنازعات الجبائية في شقيها الضريبي والجمركي رغم غياب التنظيم القانوني لمؤسسة لصلح في الميدان الضريبي وما يطرح ذلك من مشاكل على مستوى الواقع العملي هذا من جهة، ومن جهة أخرى كون المجال الجبائي بصفة عامة من النظام العام جل قواعده آمرة، وبالتالي فمجال الإرادة فيه جد محدود.
أضف إلى ذلك رغبتنا في استقصاء و البحث عن الطبيعة القانونية للصلح في المجالين الضريبي والجمركي التي لم يحسم فيها القضاء والفقه بعد نظرا الغموض واللبس يكتنفها.
 



6-         إشكالية البحـث:

 
إذا كان المشرع الجبائي قد نظم الصلح كآلية لتسوية المنازعات الناشئة عن تطبيق مدونة الجمارك (الضرائب غير المباشرة)، فإن الصلح في مجال الضرائب المباشرة لم يحضى بتنظيم قانوني، ومن هذا المنطلق سنحاول الإجابة من خلال هذا البحث المتواضع الذي حاولت التركيز فيه على النقاط الاساسية التي تدخل في صميم الموضوع على الإشكالية المحورية المتمثلة في الأسئلة التالية:
 إلي أي حد استطاعت الممارسة العلمية للصلح في الميدان الضريبي تغطية النقص التشريعي الحاصل في هذا الإطار بشكل لا يتعارض مع مصالح الخزينة العامة للدولة؟ وهل استطاع المشرع المغربي تفريد الصلح الجمركي بقواعد قانونية تجعل منه مؤسسة ذات طبيعة خاصة تتلائم مع طبيعة المنازعات الجمركية ؟
 
ولمعالجة هذه الإشكالية المركزية يتطلب منا البحث والإجابة على عدد من التساؤلات التي تتناسل عن الإشكالية الرئيسة من قبيل:
ما هو مفهوم المنازعة الضريبية ؟
هل يجوز للملزم والإدارة الضريبية تسوية الخلاف بينهما بالصلح لإنهاء المنازعة الضريبية؟
ما هي الطبيعة القانونية للصلح في المادة الضريبية ؟
 
ما هو مفهوم الصلح الجمركي؟ وما هي الخصائص التي يتميز بها ؟ و ما هي شروطه القانونية ؟
ماهي طبيعة الصلح الجمركي ؟
ما هي الآثار المترتبة عن هذه المؤسسة في ظل صعوبة الحديث عن طبيعة واحد لها ؟
 

7-         خطة البحث:

 
لم تكن عملية وضع تصميم لمعالجة الإشكاليات التي يطرحها موضوع "الصلح في المادة الجبائية بين التنظيم القانوني ووقع الممارسة" سهلة، بل كانت على قدر كبير من الصعوبة، ولم يتم الحسم فيها نهائيا إلا في الفترات الأخيرة من عملية البحث.
 وحتى نلم بكل عناصر الموضوع سنتبع خطة من شأنها أن تلخص مضمونه في مجملها، وتجيب عناصرها عن إشكالية البحث المطروحة، ولهذا اخترنا للإجابة عنها بناء هيكل الدراسة على فصلين، حيث خصصنا الفصل الأول من الدراسة لبحث نظام الصلح في المادة الجمركية وقسمناه إلى ثلاثة مباحث، نـعالج في (المبحث الأول) أحكام الصلح في المادة الجمركية، أما (المبحث الثاني) فقد خصصناه لبحث التكييف القانوني للصلح الجمركي لما تطرح هذه المواضيع من إشكالات وعدم استقرار رأى الفقه والقضاء على رأي واحد، ثم في (المبحث الثالث) سنحاول رصد مختلف الآثار المترتبة عن الصلح الجمركي وتطبيقه المؤمل، كما خصصنا الفصل الثاني من هذا الموضوع للحديث عن الصلح كآلية لتسوية المنازعات الضريبية، فمن خلال هذا الفصل الذي يشتمل بدوره على ثلاثة مباحث، حيث سنحاول التعرف في (المبحث الأول) على مختلف التعريفات التي قدمت في هذا الموضوع، وأهم الآراء الفقيهة حول المنازعة الضريبية، وتطورها التاريخي، ثم ننتقل لمناقشة الممارسة الواقعية للصلح في المادة الضريبية في (المبحث الثاني)، تم نتناول بالدراسة والتحليل في (المبحث الثالث) من هذا الفصل التكييف القانوني للصلح الضريبي وآثاره.

  قـائمة المراجـع

 
أولا: المراجع باللغة العربية
 
1)- الكتب والمؤلفات العامة
 
  • أبي الفضل جمل الدين محمد ابن مكرم ابن منظور، قاموس لسان العرب، المجلد الثاني، دار بيروت للطباعة و النشر، بيروت، بدون ذكر السنة.
 
  • أسعد عبد المجيد، مالية الجماعات المحلية بالمغرب، مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء، طبعة 1991.
  • أحميدوش مدني، الوجيز في القانون الجبائي وفق أخر التعديلات، دار القلم، الطبعة الأولى 2008.
  • أحمد فتحي زغلول، شرح القانون المدني، دون ذكر دار النشر والطبعة.
  • أحمد فتحي سرور، الجرائم الضريبية، درا النهضة العربية، القاهرة، طبعة 1990.
  • أمزازي محي الدين، العقوبة، منشورات جمعية البحوث والدراسات القضائية، مطبعة الأمنية، الرباط، 1993.
  • أحمد عثمان، مظاهر السلطة العامة في العقود الإدارية، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، طبعة 1973.
  • أمال عثمان، شرح قانون العقوبات الاقتصادي، دار النهضة العربية القاهرة، مصر طبعة 1958.
  • أسامة حسين عبيد، الصلح في قانون الإجراءات الجنائية، ماهيته والنظم المرتبطة به، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، الطبعة الأولى، عام 2005.
  • إدريس البصري، مشيل روسي، أحمد بالحاج، جان كرنيون، القانون الإداري المغربي، المطبعة الملكية، الطبعة الأولى، 1988.
  • ادريس العلوي العبدلاوي، النظرية العامة للالتزام، نظرية العقد، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، طبعة 1996.
  • العربي مياد، عقود الإذعان، دراسة مقارنة، مكتبة دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع، الرباط، الطبعة الأولى، 2004.
  • سعيد جفري، تدبير المالية العمومية بالمغرب، مطبعة أوما كراف، الطبعة الأولى 2009.
  • صخر عبد الله الجندي، جريمة التهريب الجمركي في ضوء الفقه والقضاء، مطبعة البهجة، الطبعة الأولى، 2002.
  • عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، الجزء الأول نظرية الالتزام، (مصادر الالتزام) منشأة المعارف، طبعة 2004.
  • عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، الجزء الخامس، الطبعة الثالثة، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان، 2000.
  • عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، المجلد الثاني.
  • عبد الحق صافي، القانون المدني، الجزء الأول المصدر الإرادي للالتزامات (العقد) الكتاب الأول، تكوين العقد، بدون ذكر دار النشر، الطبعة الأولى 2006.
  • عبد الخالق أحمدون، الوجيز في النظرية العامة للالتزامات (مصادر الالتزام)، مطبعة طوب بريس بالرباط، طبعة 2008.
  • علي ضوء حسن، جريمة التهريب الجمركي، دار الكتب القانونية، مطبعة شتات، طبعة 1998.
  • عبد الله أشركي أفقير، الموجز في قانون التأمين، مطبعة كريم برانت طنجة، السنة الجامعية 2007-2008.
  • عبد العزيز عبد المنعم خليفة، الأسس العامة في العقود الإدارية، المركز القومي للإصدارات القانونية، الطبعة الأولى، 2008.
  • عبد الله ولد، مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة مع اجتهاد القضاء المغربي والمقارن، بدون ذكر المطبعة، الطبعة الأولى، 2005.
  • عبد الواحد العلمي، شرح القانون الجنائي المغربي، القسم العام، مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء، طبعة 2012.
  • عزت حسين، النظرية العامة للعقوبة والتدابير الاحترازية بين الشريعة والقانون، مطبعة الهيئة المصرية العامة للكتاب، مصر، طبعة 1988.
  • عبد الفتاح مصطفى الصيفي، حق الدولة في العقاب: نشأته، واقتضاؤه، وانقضاؤه، دار البحريني (إخوان)، بيروت، لبنان، طبعة 1971.
  • عبد الطيف بوعلام، المنازعات الزجرية في القانون الجمركي المغربي.
  • عبد الغني خالد، تاريخ السياسة الجبائية بالمغرب، القرن التاسع عشر، مطبعة دار النشر المغربية، الدار البيضاء، طبعة 2002.
 
  • مصطفي الكثيري، النظام الجبائي والتنمية الإقتصادية في المغرب، ترجمة العربي الزياتي، عبد الرحمان الشاوي، وخالد عليوة، دار النشر المغربية، الدار البيضاء، طبعة 1985.
 
 
  • محمد على عرف، في التأمين والعقود الصغري، الطبعة الثانية، القاهرة، 1995.
  • محمد وحيد الدين، شرح القانون المدني، النظرية العامة للالتزام، الجزء الأول.
  • محمد الأزهر، السلطة القضائية في الدستور، مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء، الطبعة الأولى 2013.
  • مجدي محب حافظ، جريمة التهريب الجمركي دار الفكر الجامعي الإسكندرية، مصر، طبعة 1992.
  • محمد يحيا، المغرب الإداري، مطبعة ووراقة غسبارطيل طنجة، الطبعة الثانية، 2004.
  • محمد كرامي، القانون الإداري، مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء الطبعة الثالثة، 2003.
  • مدحت عبد الحليم رمضان، الإجراءات الموجزة لإنهاء الدعوى الجنائية، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، طبعة 2000.
  • محمد خلف الجبور، العقود الإدارية، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، 2010.
  • محمد الأعرج، نظام العقد الإداري، وفق قرارات وأحكام القضاء الإداري، منشورات REMALD سلسلة مؤلفات وأعمال جامعية، الطبعة السادسة 2005.
  • مليكة الصروخ، القانون الإداري، دراسة مقارنة، دار النشر غير مذكورة، الطبعة السادسة 2006.
  • مصطفى التونسي، مكافحة الجرائم الاقتصادية والظواهر الانحرافية والوقاية منها، أكاديمية نايف للعلوم الأمنية، الندوة العلمية الحادية والأربعون، الرياض، السعودية، 1998.
  • محمود مصطفى محمود، تعليقات على مشروع قانون العقوبات الفرنسي، مطبعة جامعة القاهرة والكتاب الجامعي، طبعة 1980.
  • محمد سامي الشوا، القانون الجزائي الإداري، ظاهرة الحد من العقاب، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، طبعة 1996.
  • محمد كمال حمدي، جريمة التهريب الجمركي وقرينة التهريب، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية جمهورية مصر العربية، 1989.
  • محمد عبد الله عمر، الموسوعة الشاملة في التشريع الجمركي والمنازعات القضائية، مؤسسة شباب الجامعة الاسكندرية، مصر، 1978.
  • نبيل لوقابباوي، الجرائم الجمركية، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، طبعة 1994.
  • هوبر كارتيري، العقوبات، تعريب موسى عبود، مجلة القضاء والقانون المغربية، عدد 65 و66 و67، سنة 1964.
 
2)-  الكتب المتخصصة
  • أحسن بوسقيعة، المصالحة في المواد الجزائية بوجه عام وفي المادة الجمركية بوجه خاص، دار هومه للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، طبعة 2005.
 
  • أميم مصطفى محمد، انقضاء الدعوى الجنائية بالصلح، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، طبعة 2002.
  • أنور العرموسي، شرح قوانين الجمارك، دار الكتب الجامعية ،القاهرة، طبعة 1972.
 
  • أحمد فتحي سرور، الجرائم الضريبية والنقدية، مكتبة النهضة العربية، جمهرية مصر العربية، الطبعة الأولى 1960 .
 
  • جورج قديفة، القضايا الجمركية الجزائرية، الجزء الثاني، أصول المحاكمات الشركة الصناعية للطباعة والتغليف بيروت، لبنان، طبعة 1973.
 
  • جلال ثروت، نظم الإجراءات الجنائية، الإسكندرية، دار الجامعات الجديدة للنشر، 1997.
 
  • حمدي رجب عطية، نزول المجني عليه عن الشكوى، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، طبعة 2003.
 
  • حسن صادق المرصفاوي، التجريم في تشريعات الضرائب، منشأة المعارف الإسكندرية، طبعة 1983.
 
  • فايز السيد اللمساوي، أشرف فايز اللمساوي، مجموعة اللمساوي في الصلح الجنائي في جرائم الجنح والمخالفات، الطبعة الأولى، عام 1999.
 
  • عبد القادر التعلاتي، النزاع الضريبي في التشريع المغربي، دار النشر المغربية، الدار البيضاء، طبعة 1997.
 
  • عبد الرحمان أبليلا و محمد مرزاق، النظام القانوني للمنازعات الجبائية بالمغرب، مطبعة الأمنية الرباط، الطبعة 1999.
 
  • عبد الغني خالد، المسطرة في القانون الضريبي المغربي، مطبعة دار النشر المغربية- عين السبع الدار البيضاء، طبعة 2002.
 
  • عبد الحميد الشواربي، الجرائم المالية التجارية، منشأة العارف، مصر، طبعة 1996.
  • عبد الحكيم فوده، أحكام الصلح في المواد المدنية والجنائية، دار الفكر الجامعي، مصر،  بدون ذكر تاريخ النشر والطبعة.
 
  • عبد اللطيف أزدي، الصلح القضائي في القانون المغربي بين التأصيل والتطبيق العملي، المطبعة والوراقة الوطنية الدوديات، مراكش، الطبعة الأولى، 2001.
 
  • عبد السلام فيغو، العقود المدنية الخاصة في القانون المغربي، الوديعة- العارية- القرض- الوكالة- عقود الغرر- الصلح- الكفالة- الرهن الحيازي، دار الأمان للطباعة والنشر والتوزيع، مطبعة الأمنية، الرباط، الطبعة 2008م/ 1428هـ.
 
  • عبيد أسامة، الصلح في قانون الاجراءات الجنائية، ماهيته والنظم المرتبطة به، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، الطبعة الأولى، 2005.
 
  • عماد سعايدية، الصلح في الجرائم الجبائية، منشورات مجمع الأطرش للكتاب المختص، تونس، دون ذكر الطبعة، 2014.
 
  • كريم لحرش، المنازعات الضريبية في القانون المغربي، سلسلة اللامركزية والإدارة الترابية، العدد 21، الطبع طوب بريس الرباط، التوزيع مكتبة الرشاد سطات، الطبعة الأولى 2013.
 
  • محمد نجيب السيد، جريمة التهريب الجمركي في ضوء الفقه والقضاء، مطبعة الإشعاع الفنية، طبعة 1992.
 
  • محمد مرزاق وعبد الرحمان أبليلا، المنازعات الجبائية بالمغرب بين النظرية والتطبيق، مع تقيم تجربة المحاكم الإدارية في المادة الجبائية، دار النشر غير مذكروة، طبعة 1998.
 
  • محمد أحمد عبد الرؤوف، المنازعة الضريبية في التشريع المصري والمقارن، دار النهضة العربية بالقاهرة للنشر، الطبعة الأولى.
 
  • محمد علوم محمد علي محمود، الطبيعة القانونية والمالية لدين الضريبة وتطبيقتها في التشريعات الضريبية المقارنة، منشورات الحلبي الحقوقية، الطبعة الأولى 2010.
 
  • محمد برادة غزيول، مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة وفق أخر التعديلات، دار نشر المعرفة بالرباط، بدون ذكر الطبعة.
 
  • محب حافظ، جريمة التهرب الجمركي، دار الفكر الجامعي الاسكندرية، طبعة 1992.
 
  • محمد عبد العزيز محمد السيد الشريف، مدى ملائمة الجزاءات الجنائية الاقتصادية، دار النهضة العربية، مصر، 2006-2007.
 
  • محمد حكيم حسين، النظرية العامة للصلح وتطبيقتها في المواد الجنائية، دراسة مقارنة، دار الكتب القانونية بالقاهرة، مصر، طبعة 2005.
 
  • مجدي حافظ، جريمة التهريب الجمركي، القاهرة، دار النشر غير مذكورة، طبعة 1995.
  • محمد حكيم حسين حكيم، النظرية العامة للصلح وتطبيقاتها في المواد الجنائية، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، طبعة 2002.
 
  • محمد سامي الشوا، الوساطة والعدالة الجنائية، اتجاهات حديثة في العدالة الجنائية، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، طبعة 1997، ص: 138.
 
  • محمد عبد الله عمر، التشريع الجمركي والمنازعات القضائية، مؤسسة شباب الجامعة، الاسكندرية، مصر، بدون ذكر الطبعة والسنة.
 
 
3)-  الأطروحات والرسائل الجامعية
 
  • الأطروحات
 
  • العربي الكزداح، العربي الكزداح، الطعون الجبائية في ظل المحاكم الإدارية بالمغرب، أطروحة لنيل الدكتوراه في الحقوق، نوقشت بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال، جامعة محمد الخامس، الموسم الجامعي 2004- 2005.
 
  • حمدي رجب عطية، دور المجني عليه في إنهاء الدعوى الجنائيةن رسالة نيل دارجة الدكتوراه في القانون، جامعة القاهرة، جمهرية مصر العربية، السنة الجامعية 1990.
 
  • سر الختم عثمان إدريس، النظرية العامة للصلح في القانون الجنائي، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في الحقوق، نوقشت بجامعة القاهرة، السنة الجامعية 1978-1979.
 
  • عبد الغني خالد، المسطرة في النظام الضريبي المغربي – تشخيص وتحليل ومقارنة، أطروحة نيل شهادة الدكتوراه في القانون العام، نوقشت بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية عين الشق ، جامعة الحسن الثاني الدار البيضاء، السنة الجامعية: 2000-2001.
 
  • محمد الشريف بنخي، المنازعات الجمركية بالمغرب بين ازدواجية القضاء ووحدة القانون الجمركي، أطروحة نيل شهادة الدكتوراه، نوقشت بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية سلا، جامعة محمد الخامس بالرباط، السنة الجامعية 2015.
 
  • نبيل عبد الصبور النبراوي، سقوط العقوبة بين الفقه الإسلامي والتشريع الوضعي، أطروحة نيل درجة الدكتوراه في الحقوق، نوقشت بكلية الحقوق جامعة عين شمس، مصر، السنة الجامعية 1995.
 
  •  الرسائل
  • القدومي الجيلالي، المنازعات الزجرية في القانون الجمركي المغربي، رسالة لنيل دبلوم السلك العالي، نوقشت بالمدرسة الوطنية للإدارة العمومية، الرباط، بدون ذكر السنة.
 
  • إبراهيم بنزيت، الجباية المحلية من الجماعة إلى الجهة، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون العام، نوقشت بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية عين االشق، جامعة الحسن الثاني، الدار البيضاء، الموسم الجامعي، 1997- 1998.
  • اسماعيل مونجيد، العقود الإدارية إشكالية التكييف القضائي، رسالة نيل دبلوم الدراسات العليا في القانون العام، نوقشت بكلية العلوم القانون والاقتصادية والاجتماعية بطنجة، جامعة عبد المالك السعدي، السنة الجامعية 2007-2008.
  • بشرى الكلعي، الصلح الجنائي دراسة تحليلية نقدية للمادة 41 من قانون المسطرة الجنائية- رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في العلوم الجنائية، نوقشت بجامعة عبد المالك السعدي كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية طنجة، السنة الجامعية 2006-2007.
 
  • بسمة الورتاني، الصلح والقانون الجنائي الاقتصادي، رسالة مقدمة للحصول على شهاداة الدراسات العليا المعمقة، جامعة تونس، 1997.
 
 
  • بوناب عبيدات الله، الصلح في المادة الجمركية على ضوء النصوص القانونية والتنظيمية في التشريع الجمركي الجزائري، مذكرة لنيل إجازة التخرج من المرسة العليا للقضاء، نوقشت بالمدرسة العليا للقضاء الدفعة 14، 2003-2006، الجزائر.
  • حميد القليعي، المصالحة الجمركية، اشكالية الطبيعة والرقابة القضائية، رسالة نيل دبلوم الماستر في القانون العام، وحدة التكوين قانون المنازعات العمومية، نوقشت بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بفاس، جامعة سدي محمد بن عبد الله، السنة الجامعية، 2009-2010.
  • حنان الرمضاني: المنازعات الجمركية الزجرية، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الجنائي والعلوم الجنائية نوقشت بكلية العلوم القانونية والاقتصادية وجدة،جامعة محمد الأول وجدة السنة الجامعية 2007-2008.
  • خالد خوخي، التسوية الودية للنزاعات الإدارية، رسالة نيل شهادة الماستر في القانون فرع قانون الدولة والمؤسسات العمومية، نوقشت بكلية الحقوق بن عكنون، جامعة الجزئر I ، السنة الجامعية: 2011/2012.
  • ريمان عزيزة، المنازعات الجمركية، تقرير رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون الخاص، وحدة قانون الأعمال، نوقشت بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية عين الشق، جامعة الحسن الثاني الدار البيضاء، السنة الجامعية 2000. 
 
  • رمزي مصطفى يوسف مجاهد، إنهاء المنازعات الجبائية في المرحلة ما قبل القضائية –دراسة مقارنة: فلسطين، مصر، المغرب-، رسالة نيل دبلوم الماستر في القانون العام، نوقشت بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية سطات، جامعة الحسن الأول، السنة الجامعية 2013-2014.
  • رضوان كتيمي، المصالحة الجمركية بين تسوية النزاع الجمركي وتحقيق المردودية الجبائية، رسالة لنيل شهادة الماستر في القانون العام، نوقشت بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بسطات، جامعة الحسن الأول، السنة الجامعية: 2014-2015.
  • سميرة قرقط، المصالحة الجمركية تنفيذها وبطلانها، رسالة نيل شهادة الماستر في القانون تخصص قانون الاداري، نوقشت بكلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة محمد خيضر بسكرة الجزائر، السنة الجامعية 2013/2014.
  • سعادي عارف محمد صواطفة، الصلح في الجرائم الاقتصادية، رسالة نيل درجة الماستر في القانون العام، نوقشت بكلية الدراسات العليا، نابلس فلسطين، جامعة النجاح الوطنية، السنة الجامعية 2010.
  • عبد الوهب عافلاني، القانون الجنائي الجمركي، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في قانون الأعمال، نوقشت بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية الدار البيضاء، جامعة الحسن الثاني عين الشقن السنة الجامعية 2000/2001.
  •  عادل جلال منصور، الدعوى الجنائية الجمركية، رسالة نيل دبلوم الماستر في قانون الأعمال، نوقشت بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية المحمدية، جامعة الحسن الثاني الدارالبيضاء، السنة الجامعية 2011-2012.
  • كريم لحمين، طرق تسوية المنازعات الضريبية في النظام الضريبي المغربي: محاولة في التحليل، رسالة نيل دبلوم الماستر في قانون المنازعات، نوقشت بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية مكناس، السنة الجامعية 2008/2009.
  • كريم الصبونجي، المصاللحة الجمركية، رسالة نيل دبلوم الماستر في القانون المدني والأعمال، نوقشت بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بطنجة، جامعة عبد المالك السعددي، السنة الجامعية: 2009-2010.
  • محمد الشلي، المصالحة في التشريع الجنائي المغربي، رسالة نيل دبلوم الدراسات العليا في القانون الخاص، نوقشت بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالرباط، جامعة محمد الخامس أكدال، السنة الجامعية 1997-1998.
  • لبنى الخمليشي، المنازعات الجمركية بين اختصاص القضاء العادي والقضاء الإداري، رسالة لنيل دبلوم الماستر، نوقشت بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بطنجة، جامعة عبد المالك السعدي، السنة الجامعية 2008-2009.
  • نجاة الكرني، الجريمة الجمركية، رسالة نيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون الخاص، نوقشت بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال، جامعة محمد الخامس بالرباط، السنة الجامعية 2006-2007.
 
4)-  المقـالات
  • الحسين زين الاسم، خصوصية المصالحة في القانون الجنائي الجمركي، مقال منشور بمجلة الملف عدد 16 أبريل 2010.
  • الحسن بيهي، الصلح الزجري، دراسة للمادة 41 من قانون المسطرة الجنائية المغربي، مقال منشور بالموقع الإلكتروني لوزارة العدل والحريات: www.justice.gov.ma  .
  • فتيحة نعار، المصالحة الجمركي في القانون الجزائري، مقال منشور بمجلة المدرسة الوطنية للإدارة، العدد 24، السنة 2002.
  • على كحلون، الصلح في المادة المدنية،مقال منشور بمجلة القضاء والتشريع، العدد7 السنة الأربعون، 1998.
  • كريم الصبونجي، الطبيعة القانونية للمصالحة الجمركية، مقال منشور بمجلة أصول منازعات الأعمال، 20 سنة على إحداث المحاكم الإدارية بالمغرب، سلسلة المعارف القانونية والقضائية، بدون ذكر العدد، دار النشر المعرفة، مطبعة المعارف الجديدة (CTP)، الرباط، طبعة 2015.
  • محمد الشريف بنخي، الطبيعة القانونية للمصالحة الجمركية رؤى فقهية، مقال منشور بمجلة الملف، عدد 21، أكتوبر 2013.
  • محمد الشريقي، المنازعات الإدارية في الماد الضريبية أو الطرق البديلة لتسوية النزاعات الجبائية، مقال منشور بمجلة دفاتر المجلس الأعلى  عدد 16 سنة 2011.
  • محمد الحلاق، الأساليب البديلة لحل المنازعات، مقال منشور بمجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية، المجلد 22، العدد، سنة 2006.
  • محمد بن حم، قضاء الصلح أو غرفة المشورة في ضل قانون المسطرة الجنائية "مقال منشور بمجلة الملف، العدد3، أبريل 2004.
  • محمد الأعرج، الاختصاص القضائي للمحاكم الإدارية في المنازعات الجمركية، مقال منشور بالمجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية  بدون ذكر العدد، 2005.
  • يونس مليح، التطور التاريخي للمنازعات الجبائية بالمغرب، مقال منشور بالموقع الإلكتروني التالي: www.Marocdroit.com.
 
 
 
 
 
 
5)-  المجلات
  • مجلة دفاتر المجلس الأعلى، عدد 16 سنة 2011.
  • مجلة الملف، العدد3، أبريل 2004.
  • بمجلة الملف عدد 16، أبريل 2010.
  • مجلة الملف، عدد 21، أكتوبر 2013.
  • مجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، 2005.
  • بمجلة أصول منازعات الأعمال، 2015.
  • مجلة القضاء والتشريع، العدد7 السنة الأربعون، 1998.
  • بمجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية، المجلد 22، العدد، سنة 2006.
  • مجلة المدرسة الوطنية للإدارة، العدد 24، السنة 2002.
 
7)- الظهائر والقوانين
 
  • ظهير شريف رقم 1.11.91 صادر في 27 من شعبان 1432 (29 يوليوز  2011)، الجريدة الرسمية عدد 5964 مكرر الصادرة بتاريخ 28 شعبان 1432 (29 يوليو  2011).
 
  • ظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.77.339 بتاريخ  25 شوال 1397 (9 أكتوبر 1977) كما وقع تغييرها وتتميمها  على الخصوص بمقتضى القانون رقم 99.02 المصادق عليه بالظهير رقم 1-00-222 بتاريخ 2 ربيع الأول 1421 (5 يونيو 2000)، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 4804 بتاريخ 15/06/2000.
 
 
  • قانون رقم 447-74 المتعلق بقانون المسطرة المدنية، منشورات إيديسوفت للطباعة والنشر، الطبعة الأولى، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، 2005.
 
  • الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 74-447 الصادر بتاريخ 11 رمضان 1394 الموافق لـ 28 شتنبر 1974 المتعلق القضائي للمملكة.
 
 
  • القانون المنظم للرسم على الخدمات والرسم على المنتجات، الجريدة الرسمية عدد 2829 بتاريخ 18/01/1967.
 
  • مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة المصادق عليها بظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.77.339 بتاريخ  25 شوال 1397 (9 أكتوبر 1977)، كما وقع تغييرها وتتميمها  على الخصوص بمقتضى القانون رقم 99.02 المصادق عليه بالظهير رقم 1-00-222 بتاريخ 2 ربيع الأول 1421 (5 يونيو 2000)، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 4804 بتاريخ 15/06/2000.
 
  • القانون رقم 80-41 المحدث بموجبه المحاكم الإدارية، منشور بالجريدة الرسمية عدد 4227 بتاريخ 18 جمادى الأولى 1414 الموافق لـ 3 نونبر 1993.
  • قانون الجمارك الفرنسي رقم 1453/88 الصادر بتاريخ 29 دجنبر 1988.
9) الجرائد الرسمية
  • بالجريدة الرسمية عدد 5398 بتاريخ 23 /4/2006.
  • الجريدة الرسمية عدد 2829 بتاريخ 18/01/1967.
  • الجريدة الرسمية عدد 4804 بتاريخ 15/06/2000.
  • الجريدة الرسمية عدد 4227 بتاريخ 18 جمادى الأولى 1414 الموافق لـ 3 نونبر 1993.
  • الجريدة الرسمية عدد 5964 مكرر الصادرة بتاريخ 28 شعبان 1432 (29 يوليوز 2011).
 
15)- الأحكام والقرارات
 
  • حكم المحكمة الإدارية بأكدير رقم 34 صادر في ملف دعوى الإلغاء عدد 97/35 بتاريخ 20 ماي 1999.
  • حكم عدد 59، صادر عن المحكمة الإدارية بالدار البيضاء بتاريخ 19/02/1997، في قضية الغرني أحمد.
  • حكم عدد 24 بتاريخ 15/1/ 1997، صادر عن المحكمة الادارية بالدار البيضاء، قضية الشباني بن عبد الله ومن معه.
  • حكم رقم 232 بتاريخ 04/06/1989، ملف عدد 1866/1987، الركادي ضد وزير المالية.
  • حكم صادر عن المحكمة الابتدائية بطنطا بتاريخ 27 فبراير 1962، القضية رقم 278 سنة 1959.
  • قرار محكمة الاستئناف بتطوان عدد 4749 بتاريخ 28/06/2000.
  • حكم صادر عن محكمة استئناف مصر الصادر بتاريخ 5-2-1947، في القضية رقم 118 سنة 62 قضائية.
  • قرار محكمة القضاء الإداري المصري المؤرخ في 20 يونيو 1965.
  • قرار المجلس الأعلى (الغرفة الإدارية) عدد 1140 المؤرخ في 20 يوليوز 2000، ملف إداري عدد 582/4/00، غير منشور.
  • قرار محكمة النقض (المجلس الأعلى سابقا)، الغرفة الإدارية، عدد 1140 المؤرخ في 20/7/2000، في الملف الإداري عدد 582/4/00.
  • قرار المجلس الأعلى عدد 1746/7 المؤرخ في 05/09/2007 في الملف الجنحي عدد 7715.
  • نقض رقم 31 لسنة 20 ق صادر عن محكمة النقض المصرية بتاريخ 27/3/1952 جرف (8) .
  • نقض مدني بتاريخ 23/2/1994، مجموعة محكمة النقض.
  • طعن رقم 157 سنة 18 قضائية، جلسة 8-6-1950، أحمد محمود حسني، قضاء النقض الضريبي، الجزء الأول، الإسكندرية، منشأة المعارف، 1993.
  • قرار تعقيبي جزائي عدد 3374، مؤرخ في 3/4/1966، ن.م.ت قسم الجزائي العام 1966.
 
ثانيا: المراجع باللغة الفرنسية   
 
  1. Les ouvrages généraux
 
  • Abdellah Boudarhin, le contentieux fiscal, Edition Edmar, casablanca, 1984.
 
  • Allix et Roux, Le Droit de Douanier, Paris, 1932.
 
 
  • François Paul Blanc, Droit pénale général Marocain, sochpress, Casablanca, 1984.
  • Jean. Volf, Un coup pou rien, l’injonction pénale et le conseil constitutionnel, Recueil Dalloz Sirey, 1995, chronique.
 
  • Hoguet. J. H, Elément de base du contentieux répressif en matière de douane et de change, Dalloz, Paris, 1980.
 
  • Gassin Raymond, Transaction, Encyclopédie Dalloz Pénal V.
 
  • Moulay Larbi ElAlauoi, Le droit douanier au Maroc, Imprimerie de l’administration des douanes et impôts indirecte, Rabat, 1996.
 
  • Mohamed Nagssi Saqout, Le Contrôle juridictionnel de l’administration marocaine contribution a une étude socio-juridique du contentieux administratif de la Cour supreme, Thèse, Droit, Paris 2, 1982.
 
  • M. Delmas-Marty et C. Teitgen-Colly, punir sans juger : de la répression administrative au droit administratif pénale, Economica, Parais, 1992.
 
  • Mourgeon, La répression administrative, librairie général de droit et de jurisprudence, 1967.
 
  • Philip Augé, droit fiscale général, l’edition, 2002.
 
  • Jacques Molénier, finance publique, Edition presses universitaires de France, Praris, 1998.
 
  • Salvage Philippe, Le Consentement en Droit Pénale, 1991.
 
  •  Vedal Gorge, Droit Administratif, P.U.F, Paris 1976, 6 émie Edition. 
 
 
  1. Les ouvrages spécieux
 
  • Ait Lhadodene Rezki, La transaction en matière de douanier du  règlement administratif a la transaction, Rasjey n 3, Année 1995.
 
  • Carles de Gaurdia,  Douanes ; les juges vont –ils enfin pouvoir juger, Gazette du palais 1977, doctrine.
 
  • F. Poulan, La Transaction Douanière, Etude de Droit Pénale Douanier, Ann, fac, Dr, Aix en Prévenance, 1968.
 
  • Jean François Dupré, La transaction en matière pénale, La librairie technique, Paris, 1977.
 
  • Nazarion  Et Houget, La Transaction Douanière, Paris, 1989.
 
  • Philipe Souleau, Infractions économiques, Encyclopédie, Dalloz Pénale, 1989.
 
  • Phlipe Colin, droit fiscal, , La librairie technique, Paris, 6 émie Edition, 2000.
 
  • Dobkine Michel, La Transaction en matière pénale, Recueil Dalloz Sirey, 1994, chronique.
 
  1. Théses et mémoires
 
  • Cissé André, La Transaction Pénale Administrative, thése de doctorat, faculté des sciences juridiques de Tunis, 1993. 
 
  • Mohamed Chekaoui, le contentieux fiscal au Maroc, mémoire d’études supérieures en droit public, faculté de science juridique, économique et social, Rabat, 1982.
  • Michel Zirari Devif, Le principe de l’égalité en matière pénale, D.E.S, Faculté des science juridiques économiques et sociales, Rabat, 1980.
 
  1. Les articles
 
  • A.Varinard et E.J. Sibuet, Les problèmes juridiques et pratiques posés par la différance entre droit pénale et droit Administratif pénale, Revue international de droit pénale, (vol 59),1988.
 
  •  C.E Stein 20 Octobre 1950, Receuil des Arrêt de la Jurisprudence Administrative.
 
  • T.C Société des Combustibles et Carburants Nationaux, Receuil des Arrêt de la Jurisprudence Administrative.
 
  1. Les Revues
 
  • Revue international de droit pénale, (vol 59),1988.
  • Receuil des Arrêt de la Jurisprudence Administrative.
 
  1. Arrêts
  • Arrêt Ferrando, crime 20 février 1969 : bull Crime n 88, plagniol, repest et savatier.
 
  1. périodiques
 
  • H. Gal, note sous App. Corr. Nîmes, 6 Juin 1958, Juris- classeurs périodiques, 1959 II, 11158.
 
 
[1] ظهير شريف رقم 1.11.91 صادر في 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011)، الجريدة الرسمية عدد 5964 مكرر الصادرة بتاريخ 28 شعبان 1432 (29 يوليو  2011).
[2] Philip Augé, droit fiscale général, l’edition, 2002, Paris, P : 6
[3] عبد القادر التعلاتي، النزاع الضريبي في التشريع المغربي، دار النشر المغربية، الدار البيضاء، طبعة 1997، ص: 5.
 
[4] ظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.77.339 بتاريخ  25 شوال 1397 (9 أكتوبر 1977) كما وقع تغييرها وتتميمها  على الخصوص بمقتضى القانون رقم 99.02 المصادق عليه بالظهير رقم 1-00-222 بتاريخ 2 ربيع الأول 1421 (5 يونيو 2000)، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 4804 بتاريخ 15/06/2000.
[5] Selon Les disposition de  l’article 350 du code de la douane française: "L’administration des douanes est autorisé à transiger avec les personnes poursouivres pour infractoin douanier ou pour infraction à la légéslation et à la réglementation relative aux relation financières avec l’étranger".
[6] ويهم الصلح النزاعات الخاصة التي تنشب بين الأفراد المجتمع أيا كان طابعها فلم يقتصر دور الصلح على النزاعات المدنية البحثة ليشمل كذلك النزاعات الاجتماعية، والنزاعات الإدارية، ونزاعات الأسرة، كما أقحم في المجال الجزائي الذي يتسم بالنظام العام لتجد دورا هاما له في المخالفات ذات الطابع المالي والاقتصادي كما هو الشأن بالنسبة للمخالفات الجمركية، وعليه فلصلح الجمركي أهمية بالغة إذ يعد وسيلة مهمة في حاجة ماسة لإظهاره وإبراز فوائدها المختلفة بين طرفي النزاع وهي طريقة استخدمت في المجتمعات المعاصرة وخصوصا منها المتطورة تتيح الفرصة للإدارة الجمارك استخلاص الأموال والمبالغ المستحقة لصالح الإدارة في أسرع وقت ممكن وبأقل التكاليف ودون عناء يذكر فيصير الصلح الجمركي وسيلة لتقليل من عدد الملفات القضائية المرفوعة أمام المحاكم المختصة.
للتوسع أكثر راجع محمد الشريف بنخي، الطبيعة القانونية للمصالحة الجمركية رؤى فقهية، مقال منشور بمجلة الملف، عدد 21، أكتوبر 2013، ص: 180 وما بعدها. 

الخميس 20 أكتوبر 2016
2543 عدد القراءات


تعليق جديد
Twitter







Facebook
Twitter
Google+
Instagram
YouTube
Newsletter