الدكتوراه في قانون العقود والعقار ـ إشراف الدكتور إدريس الفاخوري 
مناقشة أطروحة لنيل الدكتوراه حول موضوع "شرعية التأديب داخل المؤسسات السجنية بين المواثيق الدولية وخصوصية المادة " من إنجاز الباحث يونس الصالحي تحت إشراف الدكتوراه لطيفة المهداتي
مناقشة أطروحة لنيل الدكتوراه حول موضوع "شرعية التأديب داخل المؤسسات السجنية بين المواثيق الدولية وخصوصية المادة " من إنجاز الباحث يونس الصالحي تحت إشراف الدكتوراه لطيفة المهداتي وكانت لجنة المناقشة مكونة من السادة الأساتذة عبد السلام بنسليمان، حمزة عبد المهيمين والدكتور عبد الرزاق حباني وقد حصلت على الدكتوراه في العلوم القانونية بميزة مشرف جدا.
كلمة الباحث
ان الاهتمام المتزايد للعديد من الفعاليات والمنظمات الحقوقية، والرأي العام الدولي والوطني، بموضوع المعاملة العقابية للمحكوم عليهم أدى إلى ترسيخ فكرة حقوق السجناء، وبالتالي تحول المعاملة العقابية داخل الفضاء السجني والانتقال بها من معاملة الإيلام والتأديب إلى معاملة الإصلاح والتهذيب. وقد شكل القانون رقم 98-23ومرسومه التطبيقي في المغرب، تحولا نوعيا في المنظومة القانونية المنظمة للمجال السجني، حيث عمل المشرع على ملاءمة هذا القانون مع المواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب أو انظم إليها مع القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء. إذ أن هاجس المشرع في هذا القانون، هو التوفيق بين معادلة العقاب وكرامة الإنسان بمعنى إقصاء مفهوم الانتقام واستحضار دور المؤسسة في الإصلاح والتأهيل والتكوين من أجل إعادة الإدماج. فسيادة النظام والتزام المحكوم عليهم بقواعد السلوك داخل المؤسسة السجنية أمر ضروري لتطبيق برامج التأهيل والإصلاح وفرض الانضباط والأمن، وهو ما تطرق له القانون 98-23 والذي تضمن تسعة أبواب خصص منها الباب الرابع لمسألة الانضباط والأمن وتطرقت المواد من (53)إلى (62) لنظام التأديب الذي لا يختلف اثنان على ما يكتسيه من أهمية قصوى في حفظ الأمن وضبط النظام داخل المؤسسة السجنية، وحتى تتمكن من النهوض بدورها الأساسي .
فالمقاربة الأمنية وحدها غير كافية في حفظ الامن والانضباط داخل المؤسسات السجنية وينبغي ربطها بالمقاربة الإدماجية والمتمثلة في برامج التعليم والتكوين المهني .
وخلصنا الى مجموعة من المقترحات بهدف ضمان ما تبقى للسجين من حقوق، وحفظ الانضباط داخل المؤسسات السجنية.
كلمة الباحث
ان الاهتمام المتزايد للعديد من الفعاليات والمنظمات الحقوقية، والرأي العام الدولي والوطني، بموضوع المعاملة العقابية للمحكوم عليهم أدى إلى ترسيخ فكرة حقوق السجناء، وبالتالي تحول المعاملة العقابية داخل الفضاء السجني والانتقال بها من معاملة الإيلام والتأديب إلى معاملة الإصلاح والتهذيب. وقد شكل القانون رقم 98-23ومرسومه التطبيقي في المغرب، تحولا نوعيا في المنظومة القانونية المنظمة للمجال السجني، حيث عمل المشرع على ملاءمة هذا القانون مع المواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب أو انظم إليها مع القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء. إذ أن هاجس المشرع في هذا القانون، هو التوفيق بين معادلة العقاب وكرامة الإنسان بمعنى إقصاء مفهوم الانتقام واستحضار دور المؤسسة في الإصلاح والتأهيل والتكوين من أجل إعادة الإدماج. فسيادة النظام والتزام المحكوم عليهم بقواعد السلوك داخل المؤسسة السجنية أمر ضروري لتطبيق برامج التأهيل والإصلاح وفرض الانضباط والأمن، وهو ما تطرق له القانون 98-23 والذي تضمن تسعة أبواب خصص منها الباب الرابع لمسألة الانضباط والأمن وتطرقت المواد من (53)إلى (62) لنظام التأديب الذي لا يختلف اثنان على ما يكتسيه من أهمية قصوى في حفظ الأمن وضبط النظام داخل المؤسسة السجنية، وحتى تتمكن من النهوض بدورها الأساسي .
فالمقاربة الأمنية وحدها غير كافية في حفظ الامن والانضباط داخل المؤسسات السجنية وينبغي ربطها بالمقاربة الإدماجية والمتمثلة في برامج التعليم والتكوين المهني .
وخلصنا الى مجموعة من المقترحات بهدف ضمان ما تبقى للسجين من حقوق، وحفظ الانضباط داخل المؤسسات السجنية.
