Maroc Droit
MarocDroit  -  موقع العلوم القانونية




مذكرة الحزب العمالي


     



نص مذكرة الحزب العمالي في موضوع الإصلاحات الدستورية:
ا
يساهم الحزب العمالي في ورش الإصلاح الدستوري بتقديم مقترحاته الواضحة بكل مسؤولية وجرأة التعاطي مع القضايا التي يراها ضرورية وذات ملحاحية لولوج بلدنا نادي الديمقراطية من بابها الواسع، مع اعتقاده أن الديمقراطية لا تستوي إلا مع وجود دستور ديمقراطي مبني على فصل السلطات، وعلى ترسيخ دولة الحق والقانون وإقرار الكرامة لكل المواطنين بدون استثناء.

والحزب العمالي الذي هو جزء من الحركة اليسارية، ناضل ومازال يناضل من أجل دولة الحق والقانون، الدولة القادرة على احتضان كل مواطنيها، والتي تجعل من المؤسسات المتوافق حولها وذات شرعية شعبية ركيزة للنظام السياسي القائم.

إننا بصدد بناء يسعى إلى إحداث قطيعة مع مقاربات كان يحكمها هاجس خلق التوانات الفوقية في غياب ادماج المجتمع الذي تحول مع مرور الوقت إلى متفرج عوض صانع القرارات، لذلك نطالب بإصلاحات شاملة قادرة على تأهيل بلدنا للمرور إلى تشييد الدولة التي ترقى إلى مستوى تاريخها العظيم، معتبرين خطاب 9 مارس 2011 تاريخيا بكل المقاييس وحدثا سياسيا متميزا، كونه أسس لمبادرات في شكل ثوابت مرجعيات تشكل تصورا جديدا لفلسفة الحكم في المغرب، غايتها الأساسية الوصول إلى اقامة ملكية برلمانية.

إن الحزب العمالي, إذ يسجل كل ايجابيات المنهجية المتبعة للوصول إلى توافق تاريخي بين مكونات الأمة المغربية حول دستور ديمقراطي، يطمح إلى الوصول إلى وثيقة تحظى بالموافقة حول مضامينها, مستحضرا الصعوبات التي رافقت العمل بدستور 1996 الذي كان محط موافقة بعض القوى السياسية لتجاوز ما سمي آنذاك بالسكتة القلبية والتحضير للتناوب التوافقي الذي أصبح أفقه مسدود اليوم.
إن ما نعيشه اليوم في محيطنا العربي هو بمثابة زلزال حقيقي، لكنها فرصة ايجابية لوطننا قصد الدخول بشكل حقيقي إلى دولة المؤسسات المبنية على الديمقراطية التمثيلية الحقيقية، لذلك نعتقد أنه لا إصلاح دستوري بدون إصلاح سياسي يعطي للأحزاب دورها في انتاج النخب ولعب دور الوسيط الحقيقي بين المجتمع والدولة. من هناك ضرورة وأهمية إبعاد العملية الانتخابية عن لوبي الفساد المالي الذي تحول إلى نسق قائم له قواعده الخاصة به.

إننا في حاجة إلى تفاعل حقيقي مع رهانات المستقبل, سواء تلك التي عبرنا عنها كيساريين منذ سنوات في حقول اشتغالنا النقابي والسياسي والجمعوي، وكذلك استجابة لأسئلة يطرحها شبابنا اليوم كما طرحناها بالأمس مع فارق للتعامل هو أن أسئلتنا كانت تواجه بالقمع والحصار، لذلك فوطننا بحاجة ماسة إلى توافقات كبرى لبناء مغرب الغد، في تناغم كامل بين جذوره التاريخية وثوابته وسعيه نحو التطور والتقدم. ومن هذا المنطق فإن الملكية البرلمانية تقدم جوابا للاشكاليات القائمة في المغرب منذ 1956 إلى يومنا هذا.
إن الحزب العمالي يعتبر ثوابت الأمة المغربية الراسخة تتمثل في الملكية الضامنة لوحدة الأمة المغربية، والاسلام الوسطي المعتدل والوحدة الترابية والخيار الديمقراطي.

المبادئ العامة

الشعب المغربي هو مصدر السلطة والسيادة يمارسها مباشرة بواسطة الاستفتاء والاقتراع العام، وبصورة غير مباشرة عبر المؤسسات الدستورية.
الدستور هو أسمى قانون بالمملكة، وتمارس المؤسسات الدستورية وظائفها طبقا لمقتضيات الدستور.
التنصيص على سمو المواثيق والاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الانسان على القوانين الوطنية.
تمارس السلط الدستورية وظائفها كما هو منصوص عليه في الدستور مع التنصيص على فصل هذه السلط، وربط السلطة بالمسؤولية.
التنصيص على كون اللغة العربية واللغة الامازيغية لغتين وطنيتين.
التنصيص على ضمان الحق في الحياة.
التنصيص على أن الإضراب حق مضمون
التنصيص على تحريم الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي والتعذيب والمس بالكرامة والتحريض على العنصرية والعنف.
التنصيص على ضمان الحماية الجسدية والمعنوية والتربوية للأطفال.
التنصيص على التمتع بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا.
التنصيص على المساواة بين الرجل والمرأة في التمتع بكل الحقوق المدنية والسياسية.
التنصيص على ضمان الحق في المحاكمات العادلة وقرينة البراءة.
التنصيص على إخضاع كل السياسات الأمنية والممارسات المرتبطة بها لرقابة البرلمان والإشراف المباشر للحكومة.
التنصيص على تقوية دور الأحزاب والتي من مهامها القيام بتمثيل المواطنين داخل المؤسسات وتأطيرهم.
التنصيص على استقلالية الأحزاب إداريا وماليا، مع التأكيد على احترامها لمبدأ التعددية والمساواة بين الرجل والمرأة في تحمل المسؤوليات سواء السياسية أو التمثيلية.

المؤسسة الملكية

1- الملك رئيس الدولة وممثلها الأسمى وضامن وحدتها واستمراريتها واستقلالها, يمارس اختصاصاته الدينية بصفته أميرا للمؤمنين بواسطة الظهائر واختصاصاته الدستورية بواسطة المراسيم، يحرص الملك على احترام الالتزامات والمعاهدات، وصيانة حقوق الأفراد والجماعات.
2 - يعين الملك رئيس الحكومة من الحزب، أو من اتحاد الأحزاب، الذي يحصل على أغلبية عدد المقاعد في انتخابات مجلس النواب.
3 - يعين الملك باقي الوزراء باقتراح من رئيس الحكومة.
4 - يعفي الملك رئيس الحكومة في حالة تقديمه للاستقالة، ويعفي الوزراء باقتراح من رئيس الحكومة.
5 ? التنصيص على أن الملك يعلن على تنظيم انتخابات نيابية أخرى في حالة ما إذا تعذر على كل من كلفهم كرؤساء للحكومة بناء على نتائج الانتخابات في الحصول على الأغلبية الضرورية لتشكيل الحكومة.
6 - يترأس الملك المجلس الوزاري.
7- الملك هو القائد الأعلى للقوات المسلحة الملكية, يعين ويرقي أعضاء القوات المسلحة بهذه الصفة.
8- يعلن الملك عن حالة الاستثناء، أويقوم بحل البرلمان بمجلسيه أو يعلن عن حالة الحرب بعد استشارة رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين.
9- تحدد مدة حالة الاستثناء في ثلاثة أشهر شمسية، قابلة للتمديد مدة و احدة.
10- يمارس الملك مهام التوجيه العام والتحكيم.
11- يرأس الملك المجلس الأعلى للقضاء
12- يعين الملك رئيس المجلس الأعلى للحسابات والرئيس الأول للمجلس الأعلى والوكيل العام لدى المجلس الأعلى.
13- يعين الملك بالمراسيم
14- للملك حق العفو.

مجلس الوزراء

1 - يجتمع المجلس الوزاري وفق دورية منتظمة
2 - يفوض الملك لرئيس الحكومة رئاسة المجلس الوزاري وفق جدول أعمال محدد.
3- يعين مجلس الوزراء المترشحين لرئاسة الوظائف السامية للدولة المتعلقة بالمؤسسات الإدارية والشركات العمومية والمقترحين من طرف مجلس الحكومة.

البرلمان

1 - يتكون البرلمان من مجلس النواب ومجلس المستشارين.
2 - ينتخب أعضاء مجلس النواب بالاقتراع العام المباشر لمدة 5 سنوات
3 - ينتخب أعضاء مجلس المستشارين من ممثلي الجماعات الترابية لمدة 6 سنوات.
4- ينتخب رئيس المجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين والأجهزة لولاية تشريعية كاملة في مستهل الفترة البرلمانية.
5- يتمتع البرلمان باستقلال مالي وإداري
6- توضع كل مشاريع القوانين لدى مجلس النواب
7- يبت مجلس النواب بإصدار القوانين التنظيمية عدا القانون التنظيمي لمجلس المستشارين والقوانين المتعلقة بالجماعات المحلية.
8- التنصيص على عدم الجمع بين عضوية مجلس النواب ومجلس المستشارين.
9- التنصيص على عدم الجمع بين العضوية في الحكومة ورئاسة جهة أو رئاسة مؤسسة عمومية أو عضوية البرلمان.
10- يتقدم ثلث أعضاء مجلس النواب بملتمس الرقابة لسحب الثقة من الحكومة.

11- إلى جانب اختصاصاته التشريعية المنصوص عليها في دستور 1996، التنيص على توسيع صلاحيات مجلس النواب لتشمل: العفو العام، التعهدات المالية، النظام الجمركي، نظام البنوك والتأمينات والقروض، مدونة الأسرة ومنح الجنسية، التربية والتكوين، مجال الإعلام وحقوق الإنسان والحريات العامة وللبرلمان، الحق في التشريع في كل المجالات المرتبطة بالحياة العامة تفعيلا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
12- يحضر رئيس الحكومة بشكل منتظم جلسات الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، ويمكن أن يحضر جلسات الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين إذا اقتضت الضرورة.
13- يحضر الوزراء المعنيون جلسة الأسئلة الشفوية المتعلقة بقطاعاتهم في مجلس النواب ومجلس المستشارين.
14- النص على توسيع سلطات لجان تقصي الحقائق، مع التنصيص على إحداث لجان برلمانية في بعض الحالات والقضايا الطارئة مع إمكانية استدعاء كل المسؤولين المعنيين بتلك القضايا.
15- التنصيص على أن ترفق خلاصات لجان تقصي الحقائق المقدمة أمام البرلمان بمقترحات في شكل أجوبة تتضمن التزامات الجهات المعنية.
17 - المصادقة على النصوص المتعلقة بتنظيم الجماعات الترابية أو بماليتها وسلطاتها وكذا اختصاصاتها من طرف أعضاء مجلس النواب ومجلس المستشارين.
18- التنصيص على منع كل شخص له صفة تمثيلية بمجلس النواب أو مجلس المستشارين الانتقال من فريق آخر طيلة مدة الولاية التشريعية.
19 - يصادق البرلمان على كل المعاهدات والاتفاقيات الدولية.
20- التنصيص على إمكانية مجلس النواب القيام بمبادرة مراجعة بعض فصول الدستور وعرضها على الاستفتاء الشعبي.

الحكومة

- يعين الملك رئيس الحكومة من الحزب الذي حصل على الأغلبية في الانتخابات التشريعية أو من اتحاد الأحزاب الحاصلة على الأغلبية خلال نفس الانتخابات النيابية.
ـ التنصيص على المدة التي يسمح لها بالمشاورات لتشكيل الحكومة على أساس ألا تتعدى 25 يوماً.
ـ يعين الملك الوزراء باقتراح من رئيس الحكومة.
ـ يعرض رئيس الحكومة برنامجه الحكومي على مجلس النواب من أجل التصويت.
ـ في حالة عدم حصول رئيس الحكومة المكلف على أصوات الأغلبية داخل مجلس النواب يمنح مدة أسبوعين إضافيين قصد القيام بمشاورات داخل الأغلبية. بعد انتهاء هذه المدة، وفي حالة تعذر حصول رئيس الحكومة المعين على الأغلبية اللازمة داخل مجلس النواب، يختار الملك رئيسا للحكومة على أساس نتائج الانتخابات.
ـ يتولى رئيس الحكومة مسؤولية السلطة التنفيذية، بالإضافة الى أنه المخاطب التقريري لكل المؤسسات العمومية.
ـ ينعقد المجلس الحكومي مرة في الأسبوع، تحت إشراف رئيس الحكومة، وتشتغل الأمانة العامة للحكومة تحت إشراف رئيس الحكومة.
ـ يعين رئيس الحكومة في كل المناصب المتعلقة بالادارة التابعة للدولة.
ـ يقترح رئيس الحكومة لوائح بأسماء لتولي مناصب العمال والولاة والسفراء من خارج من لهم مسؤولية تنظيمية داخل الأحزاب السياسية والمركزيات النقابية، أو لهم مسؤولية تمثيلية، ويعرضها على المجلس الوزاري.

الجماعات الترابية

دسترة الجهوية بالتنصيص على أن الجهات الترابية هي الجهات والجماعات، ولا تحدث جماعة جديدة إلا بمقتضى قانون.
تنتخب الجماعات الترابية بالاقتراع العام المباشر وتتمتع بالاستقلال المالي والاداري ويقوم رؤساؤها بمهمة تنفيذ قراراتها.
يحدث نظام خاص بالجماعات الترابية بالصحراء، يطبق بموجبه حكم ذاتي بها في إطار الوحدة الترابية للمملكة المغربية يرتبط نقل اختصاصات وتحملات الدولة للجماعات الترابية بنقل الموارد المالية المخصصة لها.
الولاة والعمال يطلعون رئيس الحكومة والوزراء المعنيين على تطور اللاتمركز كل في مجال اختصاصه الترابي، ويبدون آراءهم في سير المصالح اللاممركزة وسير برامجها ومشاريعها.

القضاء

1 ـ القضاء سلطة مستقلة عن السلطة التشريعية وعن السلطة التنفيذية، ويصدر نص قانوني يحدد اختصاصاته، ومجالات تدخله وطرق الطعن في قراراته.
2 ـ التنصيص على استقلالية المجلس الأعلى للقضاء، ويصدر قانون بمثابة نظام أساسي للمجلس الأعلى للقضاء يحدد تشكيلته واستقلاله المالي والاداري ويرسم مجالات سلطاته المتعلقة بتنظيم مهمة القضاء وأخلاقياتها وكيفية مراقبة وتقييم عمل القضاة ومسطرة تأديبهم وشروط نقلهم أو عزلهم.
3 ـ يرأس الملك المجلس الأعلى للقضاء، ضمانا لاستقلالية القضاء على الجهازين التشريعي والتنفيذي.
4 ـ يتكون المجلس الأعلى للقضاء من:
أعضاء بالصفة هم:
الرئيس الأول للمجلس الأعلى ويشغل منصب نائب الرئيس.
الوكيل العام للملك بالمجلس الأعلى.
رئيس الغرفة الأولى بالمجلس الأعلى.
رئيس مؤسسة الوسيط.
رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
قضاة منتخبون لمدة ولاية واحدة.
رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب.
شخصيات وازنة تمثل حقول ذات الصلة بالقضاء.

المجلس الدستوري

يراقب المجلس الدستوري القوانين والمراسيم التنظيمية الصادرة عن الحكومة ومدى ملاءمتها للدستور.
يعين الملك رئيساً للمجلس الدستوري.
يقترح رئيس المجلس الدستوري على الملك تركيبة تتكون من فقهاء القانون الدستوري تراعى فيهم التجربة الفقهية والكفاءة والاستقلالية.
يبث المجلس الدستوري في الطعون المتعلقة بانتخاب أعضاء البرلمان في آجال لا تتعدى 30 يوماً.

المجلس الأعلى للأمن القومي..

التنصيص على إحداث المجلس الأعلى للأمن القومي.
يترأس الملك المجلس الأعلى للأمن القومي.
يعين الملك أعضاء المجلس الأعلى للأمن القومي من الشخصيات ذات التخصص.
يقدم المجلس الأعلى للأمن القومي تقاريره سنوياً أمام الملك وتنشر هذه التقارير عند الاقتضاء.

8/4/2011

الاثنين 9 ماي 2011
508 عدد القراءات



Facebook
Twitter
Google+
Instagram
YouTube
Newsletter