MarocDroit  -  موقع العلوم القانونية
plateforme des décideurs juridiques - Platform of Legal Decision-Makers



محكمة النقض: موجبات العدالة أولى بالاعتبار من مبدأ استقرار المراكز القانونية، وأنه لا حَصَانة إلاَّ للقرارات العادلة المسايرة للقانون

     



محكمة النقض: موجبات العدالة أولى بالاعتبار من مبدأ استقرار المراكز القانونية، وأنه لا حَصَانة إلاَّ للقرارات العادلة المسايرة للقانون
اعتبرت محكمة النقض بغرفها مجتمعة أن "إيراد تعليل ينطوي على تجاوز لمقتضيات قانونية صريحة،  أو خرق صارخ لقاعدة قانونية واضحة لا تقبل إلاَّ تأويلاً واحداً"، بمثابة حالة عدم التعليل الموجبة لإعادة النظر في قراراتها. وبذلك فقد رجحت المحكمة مبادئ وقيم العدالة على مبدأ تحصين القرارات النهائية من الطعن، واعتبرت موجبات العدالة أولى بالاعتبار من مبدأ استقرار المراكز القانونية، وأنه لا حَصَانة إلاَّ للقرارات العادلة المسايرة للقانون والعمل القضائي المتواثر. (القرار رقم 253/12 بتاريخ 8 مارس 2022 ملف إعادة النظر عدد 11954/6/12/2018).  كما اعتبرت المحكمة في ذات القرار "أن الطعن بإعادة النظر من وضد نفس الأطراف والقرار لا يجوز إلاَّ مرة واحدة".

وارد في كلمة السيد الرئيس الأول لمحكمة النقض الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية بمناسبة افتتاح السنة القضائية الجديدة (2023)




الاثنين 13 فبراير 2023

تعليق جديد
Twitter