Maroc Droit
MarocDroit  -  موقع العلوم القانونية




ما يقارب 700 مليون درهم قيمة عقود المرابحة والإجارة في المغرب


     



 ما يقارب 700 مليون درهم قيمة عقود المرابحة والإجارة في المغرب
حققت عقود المرابحة والإجارة التي أبرمتها البنوك المغربية إلى غاية مارس الماضي ما قيمته 700 مليون درهم وفق إحصائيات بنك المغرب، قدمها خلال يوم دراسي حول التمويلات البديلة
عقد مساء أول أمس الثلاثاء بمجلس النواب.
وأضاف ممثل البنك المركزي حسن بنحليمة، خلال اللقاء الذي نظمه فريق العدالة والتنمية، أن بنك المغرب منكب بتعاون مع المجموعة المهنية للأبناك على دراسة إطلاق صيغتين جديدتين للتمويلات البديلة المستندة على الشريعة الإسلامية وهي السلم والاستصناع، وسيتم الانتهاء من إعداد عقود نموذجية للصيغتين باللغتين العربية والفرنسية، وحسب المسؤول نفسه فإن البنك المركزي يدرس أيضا بمعية مجلس أخلاقيات القيم المنقولة إدراج الصكوك في السوق المالية المغربية.
إلا أن التمويلات البديلة التي تسوقها حاليا بعض البنوك المغربية تواجه حاجزا إضافيا بعد إزالة حاجز الازدواج الضريبي الذي كان مطبقا عليه عند إطلاقها، ويمثل الحاجز الذي برز في الآونة الأخيرة في التحفيظ العقاري المزدوج عند الشراء والبيع بالنسبة لعقود المرابحة، بحيث تطبق نسبة 1 في المائة مرتين، وأضاف بنحليمة أن البنك المركزي يبحث مع الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية إيجاد حل لهذه المشكلة.
من جانب آخر، أعلن نور الدين الشرقاني رئيس مجلس إدارة «وفا إيموبيلييه» أن مؤسسته التابعة لمجموعة التجاري وفا بنك حققت 120 مليون درهم برسم عقود التمويلات البديلة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من 2010، وهو يمثل ضعف ما سجل خلال 3 سنوات الماضية، ويعزى هذا النمو الكبير إلى إزالة إشكالية الازدواج الضريبي وإخضاع هذه المنتجات لنفس المعاملة الضريبة المطبقة على العقود البنكية الكلاسيكية، بحيث أدى الازدواج الضريبي إلى جعل المنتجات البديلة أغلى من نظيرتها التقليدية بنسبة 20 في المائة حسب الشرقاني، وهو ما لم يشجع الزبناء على الإقبال عليها.
وتوقع مسؤول «وفا إيموبلييه» أن يعرف الإقبال على هذه المنتجات زيادة كبيرة مستقبلا، معلنا أن مؤسسته ستعلن بعد شهر من الآن عما أسماه «أخبارا سارة» فيما يخص التمويلات البديلة التي تسوقها مؤسسته في مجال العقار في أكثر من 800 نقطة بيع. ونبه الشرقاني إلى أن ثمة عائقا آخر يعترض المنتجات البديلة وهو أن الزبون لا يستطيع إدراج وثيقة جدول الاقتطاعات التي تربطه بالبنك بموجب عقد المرابحة مثلا في ورقة أداء أجرته، ليستفيد من الخصم الجبائي فيما يتصل بالضريبة على الدخل أسوة بالتمويلات البنكية الكلاسيكية.
ورأى برلماني العدالة والتنمية نجيب بوليف أن الظرفية العالمية الحالية مواتية تماما لاعتماد التمويلات البديلة كمنتجات تمويلية للمشاريع في المغرب وليس فقط شبابيك محدودة في البنوك المغربية، معتبرا أن العديد من زعماء العالم صرحوا في الأسابيع الأخيرة بضرورة مراجعة النظام الرأسمالي وجعله أخلاقياً وبعيدا عن المضاربة.
وكشف بوليف أن الفريق سينتهي بعد 3 أشهر من إعداد مقترح قانون خاص بإنشاء بنوك إسلامية في المغرب، ويتضمن 220 مادة تتحدث عن 12 منتوجا بديلا يستمد مقوماته من الشريعة الإسلامية وبالإمكان تطبيقه في المغرب، بالإضافة إلى تحديد الإطار المؤسساتي لنشاط تلك البنوك وطريقة إدارتها وتسييرها وهياكلها والقواعد الاحترازية الخاصة بها، والمراقبة والإشراف فيها، وحماية الزبناء والعقوبات.
وأشار إلى أن مشروع النص سيقترح إدخال تعديلات على القانون البنكي وقانون بنك المغرب وقوانين شركات المساهمة ومدونة التجارة لوجود ارتباطات بين هذه النصوص القانونية.

(عن المساء)

مفاهيم

الإجارة :

هي كل عقد تضع بموجبه مؤسسة للائتمان ، على سبيل الإيجار، منقولات أو عقارات معلومة و محددة ومملوكة لها تحت تصرف أحد الزبناء لاستعمال مسموح به قانونا ولا يجوز أن يكون الهدف من الإجارة إيجار أموال معنوية (كبراءة الاختراع) أو حقوق استغلال موارد طبيعية.ويمكن لعقد الإجارة أن يكون إيجارا بسيطا أو إيجارا مصحوبا بالتزام قاطع من المستأجر بشراء المنقول أو العقارالمستأجَر بعد انقضاء مدة يتم الاتفاق عليها مسبقا.
:ويشترط في العقد أن يحدد شكل الإيجار وأن يسمى العقد باسم نوع هذا الايجار

عقد "إجارة تشغيلية"، بالنسبة للإيجار البسيط الذي لا يفضي إلى تملك العقار أو المنقول

عقد "إجارة واقتناء" في مقابل قرض كراء مع وعد بالبيع ( بالنسبة للمنتوج البنكي التقليدي)، أي الإيجار الذي يفضي إلى تملك العقار أو المنقول عند انتهاء مدة العقد. ويشترط في هذا النوع من الإيجار أن يكون مصحوبا بالتزام قاطع بالشراء من طرف المستأجر بعد انقضاء مدة العقد.

بالإضافة إلى تحديد شكل الإجارة، يشترط في العقد أن يتضمن البنود التالية مع التحديد الدقيق لها : قيمة الإيجار وكيفيات الأداء و تواريخ الاستحقاق، مدة الإيجار، مصاريف الإصلاح والصيانة، مصاريف التأمين وحالات فسخ العقد أو شروط تجديده.


المرابحة :

هي كل عقد تقتني بموجبه إحدى مؤسسات الائتمان على سبيل التمليك وبناء على طلب أحد الزبناء، منقولا أو عقارا من أجل إعادة بيعه له بتكلفة الشراء مع إضافة ربح معين يتم الاتفاق عليه مسبقا ويوزع على مدى مدة العقد. ويتم الأداء من طرف الزبون الآمر بالشراء دفعة واحدة أو على دفعات، خلال مدة معينة يتم الاتفاق عليها مسبقا. ويشترط أن يكون الممتلك موجودا عند تاريخ إبرام العقد. ويتوجب في عقد المرابحة ، أن يكون واضحا ومحددا بدقة للبنود التالية : ثمن شراء الممتلك، المصاريف والرسوم المؤداة من طرف مؤسسة الائتمان من أجل شراء الممتلك موضوع المرابحة وتلك التي يتعين على العميل أداؤها؛ مبلغ هامش ربح مؤسسة الائتمان، مدة العقد؛ وكيفيات الأداء، الضمانات المقدمة من طرف الزبون، وقيمة التسبيق الذي دفعه الزبون عند الاقتضاء

بتصرف عن
(dimamaroc.maktoobblog)

الجمعة 4 يونيو 2010
1050 عدد القراءات


تعليق جديد
Twitter



Facebook
Twitter
Google+
Instagram
YouTube
Newsletter