مؤتمرٌ علمي دولي بمناسبة مرور عشرة أعوام على نفاذ القانون المدني القطري يومي الاحد 23 والاثنين 24 نوفمبر، 2014 في قاعة ابن خلدون، جامعة قطر

دأبت كلية القانون ، بجامعة قطر ، على إبراز الوجه الحضاري للدولة ، من زاوية التشريع ، وسَعتْ – ما وسعها الجهد – إلى ترسيخ القيم والتقاليد الجامعية ، فيما يقوم منها على الإسهام في تطوير أنماط الحياة الفكرية ، وتعزيز مسيرة الجهود البحثية. 

وانطلاقاً من مسئوليات الكلية بصفةٍ خاصة ، والجامعة بصفةٍ عامة ، في اغتنام المناسبات ذات الصلة بالعلوم التخصصية ، والاشتراك في إحياء وتجديد الحَدَث العلميّ بالصورة التي يراها المجتمع ويتأثّر بها ، فإن كلية القانون بالجامعة تلحظ في مرور عشرة أعوام على تطبيق القانون المدني في دولة قطر ، مناسبةً وأية مناسبة ، للاحتفاء بذلك القانون ، من خلال مؤتمرٍ علمي ، يُسَخّر لتركيز الأنظار على خصائص ذلك التشريع وسماته الخاصة ، وللبحث في آثاره أثناء عِقْدٍ الزمان ، ولبعث الدراسات النقدية ، فيما له أو عليه ، في أبحاث جمهرة المشاركين

أهداف المؤتمر

1. بيان مدى كفاية نصوص القانون المدني القطري لمواكبة التطور ومواجهة المستجدات والمشكلات التى أفرزها التطور الاقتصادي والاجتماعي الذى تشهده دولة قطر في الآونة الأخيرة
2. إظهار دور القضاء القطري في تطبيق وتفسير نصوص القانون المدني، وعرض للمبادئ القضائية التى يكون قد أرساها في هذا الشأن
3. بيان مدى التوافق والتعارض بين نصوص القانون المدني وغيره من التشريعات الأجنبية والعربية المقارنة التى تشترك معه في تنظيم علاقات القانون الخاص
4. اظهار ذاتية القانون المدني القطري وبيان مدى افادته من المصادر التى اعتمد عليها

أهمية التقنين المدني

إن التقنين المدني هو أصل القانون الخاص كله ، ووثيقة هذا التشريع هي أمّ الوثائق القانونية المكتوبة ، فما تفرعت روافدها إلاّ منه ، وذلك عندما تطورت المعاملات ، واستقلّ كل نشاطٍ بطائفته وأعرافه ، حينئذٍ ظهرت القوانين التجارية والبحرية والجوية ، وعندما تفاقمت المشكلات الاجتماعية , ظهرت تشريعات استثنائية مستقلة ، سواء في المسائل العمالية ، أو في المواد الإيجارية ، وجميع هذه الفروع وغيرها ، من حيث تاريخ نشأتها ، كانت جزءاً لا يتجزأ من كيان القانون المدني ، ولما انفصلت عنه ظلّت تَمتّ إليه بأقوى الصلات. ولا نتجاوز حقائق القانون إذا قلنا إن المدني هو ذخيرة القانون ، يمدّ فروع القانون ، فيما لا يتعارض مع قواعدها ، بنظرياته المُلْهمة في مبادئ الالتزامات للعقود الإدارية في القانون العام ، بل وكانت تلك المبادئ هي الخلفيّة البعيدة عند تقرير قواعد المعاهدات والاتفاقات الدولية في القانون الدولي العام . 

وقد عرفت دولة قطر القانون المدني ، أول الأمر ، من خلال قانون المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم ( 16 ) لسنة 1971م . والذي نُشر في العدد السابع من الجريدة الرسمية لذلك العام. وقد اقتصر القانون في شقه المدني على « الالتزام بوجهٍ عام ». فإذا علمنا أن « الالتزامات بوجه عام » لا تعدو أن تكون جزءاً من الحقوق الشخصية ، يجب أن تكون مسبوقة « بالباب التمهيدي للأحكام العامة في القانون المدني » ، ثم يجب أن تكون ملتوّةً « بالعقود المسماة » ، كل ذلك هو القسم الأول من القانون ، ثم ينبسط قسمه الثاني في الحقوق العينية ، مبدوءةً بالحقوق العينية الأصلية ، وهي الملكية وأسباب كسبها ، ثم الحقوق المتفرعة عن حق الملكية ، ومنتهيةً بالحقوق العينية التبعية وهي « التأمينات العينية » فقد تبيّن لنا من ذلك أهمية القانون في ثوبه الجديد. هذا الأمر استوعبه التقنين المدني الجديد في ( 1186 ) مادةً من مواد التشريع .

وقد صدر القانون المدني الجديد رقم ( 22 ) لسنة 2004م بتاريخ 30/6/2004م ونُشر في العدد ( 11 ) من الجريدة الرسمية بتاريخ 8/8/2004م ، وعُمِل به اعتباراً من تاريخ نفاذه في 9/9/2004م. وبناءً على ذلك ، يكون التقنين المدني بتاريخ 9/9/2014م قد مضى على تطبيقه عشر أعوام

محاور المؤتمر

المحور الأول : الشريعة الإسلامية مصدرٌ من مصادر التقنين المدني

المحور الثاني : أثر الاجتهاد القضائي لأحكام المحاكم في صياغة القاعدة القانونية للتقنين المدني
 
المحور الثالث : منزلة القانون المدني بين القوانين الأخرى ومَظْهرُ ذلك في التقنين المدني

المحور الرابع : التكامل بين التقنين المدني والقوانين التي تندرج تحت القانون الخاص

المحور الخامس : الحقوق العينية في التقنين المدني بين التجريد والتطبيق

المحور السادس : الرؤية الواقعية لأحكام التقنين المدني من خلال المبادئ التي أرستها محكمة التمييز القطرية

ضوابط المشاركة في المؤتمر 

1- أن تنصب الورقة بشكل أساسي على القانون المدني القطري تحديداً ضمن محاور المؤتمر الستة المحددة.
2-  أن ﺗﺗﻌﻠق اﻟورﻗﺔ ﺑﻣﺣﺎور المؤتمر وتركز على نقطة محددة وواضحة.
3- أن تتضمن الورقة توصيات محددة بشأن تطوير أو تعديل القانون المدني القطري.
4- أن تعتمد الورقة على المنهجية العلمية المتعارف عليها مع ملخص باللغة التى كتبت بها وألا تزيد الورقة عن خمس وعشرين صفحة.
5. تقدم الورقة قبل شهرين من تاريخ انعقاد المؤتمر بمهلة أقصاها 30 سبتمبر 2014.
6- ترسل الورقة الكترونيا الى العنوان التالي:
law.events@qu.edu.qa،
مرفقه  بالسيرة الذاتية المستحدثة للكاتب ،و استمارة التسجيل
 المرفقة طيه
7- تقبل الأوراق باللغات: العربية، الانجليزية او الفرنسية.
8- تخضع الورقة إلى تقييم من لجنة علمية من كلية القانون، جامعة قطر.
9- مدة عرض الورقة لا تتجاوز 20 دقيقة.
10- سيتم نشر اوراق مختارة من المؤتمر في عدد خاص للمجلة الدولية للقانون.