لقاء علمي حول موضوع: «تعزيز آليات الرقابة القضائية والإدارية لتدبير الأموال العمومية: دعامة أساسية لترسيخ الثقة في المرافق العمومية وتخليق الحياة العامة ».

نُظِّم هذان اليومان الدراسيان من طرف رئاسة النيابة العامة، بشراكة مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية، والمفتشية العامة للمالية، والمجلس الأعلى للحسابات. ويأتي هذا الحدث في سياق وطني يتسم بالإرادة الهادفة لصون المال العام، باعتباره، في الآن نفسه، رافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ورمزاً لنزاهة مؤسسات الدولة.

 وقد شكّلت هذه التظاهرة فضاءً للحوار والتفكير المشترك حول سبل تطوير وتفعيل آليات الرقابة، بما يُعزز ثقة المواطنين في المؤسسات العمومية، ويساهم في محاربة الفساد وترسيخ مبادئ الشفافية. كما شكل هذا اللقاء فرصة لتعزيز التنسيق والتواصل بين مختلف المؤسسات والهيئات المعنية بالحكامة الجيدة وبالتطبيق السليم للقانون في تدبير الشأن العام بالمغرب.

تميزت الجلسة الافتتاحية بمداخلات كل من السيدة الوزيرة، والسيد محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، الرئيس الأول لمحكمة النقض، والسيد هشام بلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، والسيدة زينب العدوي، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، والسيد محمد منشود، المفتش العام للمالية، والسيد هشام الملاطي، مدير الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة، نيابة عن السيد وزير العدل.

وتوزعت أشغال هذين اليومين الدراسيين على أربعة محاور رئيسية:

❶ المال العام وفقا لأحكام القانون والاجتهاد القضائي والمعايير الدولية : المرجعيات والمفاهيم.

❷ الآليات الحمائية لصون المال العام.

❸ دور الرقابة القضائية في حماية المال العام وتخليق الحياة العامة.

❹ آليات استرجاع المال العام.

وقد مكن هذا اللقاء من استعراض الوسائل المتاحة والإنجازات المحققة والتحديات المطروحة، واختُتمت باعتماد توصيات عملية تهدف إلى تعزيز فعالية المنظومة الوطنية لحماية المال العام وترسيخ ثقافة ربط المسؤولية بالمحاسبة.