الدكتوراه في قانون العقود والعقار ـ إشراف الدكتور إدريس الفاخوري 
قانون 53.05 المتعلق بالتبادل الالكتروني للمعطيات القانونية - دراسة لبعض المقتضيات
يعتبر التوثيق الالكتروني حالة قانونية أفردتها التطورات التي همت جوانب متعددة سواء تعلق الأمر بالجانب الاقتصادي أو الاجتماعي ، و التي أدت إلى تطوير طرق التعاقد واثبات الالتزامات بين الأفراد و الجماعات المتعاقدة . وربما كان الجانب الذي استدعى من مجموعة من الدول أن تطور تشريعاتها لترقى إلى هدا التطور هو الجانب الاقتصادي بالأساس وخاصة ما يتعلق بالتجارة الالكترونية وتطور النظام الاقتصادي جراء الطفرة النوعية في مجال الالكترونيات و المعلوميات و الجانب ألاتصالاتي الذي شهدته البشرية في مراحل رقيها.
إن توثيق التصرفات العقارية ضمان وأساس الثقة بين المتعاملين في أي مجال ، حيث يسهم دلك في تنشيط الدورة الاقتصادية وتشجيع الاستثمار ، ومن ثم فان التطور الذي شهده العالم في مجال المعلوميات والتقنيات الحديثة فرض بشكل قوي تحديث المنظومات القانونية وتحديث الاجتهاد الفقهي و القضائي في هدا المجال . إن اعتماد الوسائل الحديثة كالتلكس والفاكس و الكومبيوتر وتسخيرها في مجال توثيق التصرفات القانونية أثار مجموعة من الإشكاليات القانونية ، منها ما يتعلق بالأمن القانوني في مجال التفاوض و إبرام العقود ما أدى إلى ظهور عقود كثيرة تمت عبر الانترنيت كالشراء و الشراء العفوي و العقد الالكتروني .
- أن يكون توقيعا خاصا .
- أن يكون منشئا بوسائل مؤمنة وخاضعا للمراقبة .
- أن يكون له ارتباط بالوثيقة بكيفية تؤدي إلى كشف أي تغيير فيه.
- أن يكون التوقيع بآلية إنشاء التوقيع الالكتروني .
إن آلية إنشاء التوقيع الالكتروني تمتاز بكونها تتوفر على معدات أو برمجيات توظف عناصر خاصة بالموقع - الموقع : هو الشخص الطبيعي أو الطبيعي الذي يعمل لحسابه الخاص والدي يستخدم آلية إنشاء التوقيع الالكتروني - كمفتاح الشفرة الخاصة المستخدم من لدنه لإنشاء التوقيع الالكتروني . ويشار إلى معطيات التحقق من التوقيع الالكتروني في الشهادة الالكترونية وهي شهادة تسلم من طرف السلطة الوطنية المكلفة باعتماد ومراقبة المصادقة الالكترونية على التوقيع .
2- التشفير:
من المتطلبات لحماية المعطيات القانونية التشفير و هو آلية مهمة لسرية المعلومات و أمانها فهو كل برمجية أو عتاد أو هما معا متكونة من رموز أو إشارات ، أو معلومات . والتشفير بالنظر إلى خطورته يستوجب في مجال تصديره أو توريده أن ينضبط إلى شروط أساسية :
أ- التريث المسبق كلما تعلق الأمر بالتصديق على إرسالية أو ضمان تمامية المعطيات المرسلة بطريقة الكترونية
ب - الترخيص المسبق من الإدارة ادا كان لا يتعلق الأمر بالمسألة أعلاه
السلطة الوطنية المكلفة باعتماد ومراقبة المصادقة الالكترونية. 3-
هي سلطة يعهد إليها باعتماد و مراقبة المصادقة الالكترونية وقد أسندت لها مهام متعددة منها :
- اقتراح معايير نظام الاعتماد على الحكومة واتخاذ التدابير اللازمة لتفعيله
- اعتماد مقدمي خدمات المصادقة الالكترونية ومراقبة نشاطاتهم
و يشترط في مقدم خدمات المصادقة الالكترونية أن تتوفر فيهم شروط معينة لتمنح لهم هده: الصفة إضافة إلى أن يكون طالب الصفة مؤسسا في شكل شركة تعمل على أ- أن يقدم خدمات المصادقة الالكترونية بما يحقق السلامة التقنية و التشفيرية الخاصة بالوظائف التي تقوم بها نظم ووسائل التشفير المقترحة من لدنه .
ب- ضمان السرية في إنشاء التوقيع الالكتروني.
ج- توفر مستخدمين لهم المؤهلات اللازمة في مجال المصادقة الالكترونية.
د - الإمكانية التي تتيح للشخص الذي سلمت إليه الشهادة قصد إلغائها في الحال وبكل يقين.
ه- إبراز دقيق لتاريخ و ساعة تسليم الشهادة الالكترونية وإلغائها.
و- وجود نظام حمائي لتلافي التزوير.
و من الالتزامات الملقاة على عاتق مقدمي خدمات المصادقة الالكترونية ومستخدميهم هو كتمان السر المهني ويتحملون مسؤولية تهاونهم أو قلة كفاءتهم أو قصورهم سواء تجاه المتعاقدين أو تجاه الغير . إلا أن مقتضيات كتمان السر المهني لا تطبق على :
- السلطات الإدارية المؤهلة قانونا لدلك وفق التشريع.
- تجاه أعوان السلطة الوطنية وخبرائها و الأعوان و الضباط خلال ممارستهم الصلاحيات المنصوص عليها قانونا.
- ادا وافق صاحب التوقيع الالكتروني على نشر أو تبليغ المعلومات المدلى بها إلى مقدم خدمات المصادقة الالكتروني.
المراجع المعتمدة :
إن توثيق التصرفات العقارية ضمان وأساس الثقة بين المتعاملين في أي مجال ، حيث يسهم دلك في تنشيط الدورة الاقتصادية وتشجيع الاستثمار ، ومن ثم فان التطور الذي شهده العالم في مجال المعلوميات والتقنيات الحديثة فرض بشكل قوي تحديث المنظومات القانونية وتحديث الاجتهاد الفقهي و القضائي في هدا المجال . إن اعتماد الوسائل الحديثة كالتلكس والفاكس و الكومبيوتر وتسخيرها في مجال توثيق التصرفات القانونية أثار مجموعة من الإشكاليات القانونية ، منها ما يتعلق بالأمن القانوني في مجال التفاوض و إبرام العقود ما أدى إلى ظهور عقود كثيرة تمت عبر الانترنيت كالشراء و الشراء العفوي و العقد الالكتروني .
التوقيع الالكتروني.
بالاستناد إلى قانون 53.5 فالتوقيع الالكتروني مرتبط بتوفر مجموعة من الشروط المستلزمة لصحته و بالتالي صحة الاتفاقات و الالتزامات المظمنة في المحرر المراد توثيقه و هي : - أن يكون توقيعا خاصا .
- أن يكون منشئا بوسائل مؤمنة وخاضعا للمراقبة .
- أن يكون له ارتباط بالوثيقة بكيفية تؤدي إلى كشف أي تغيير فيه.
- أن يكون التوقيع بآلية إنشاء التوقيع الالكتروني .
إن آلية إنشاء التوقيع الالكتروني تمتاز بكونها تتوفر على معدات أو برمجيات توظف عناصر خاصة بالموقع - الموقع : هو الشخص الطبيعي أو الطبيعي الذي يعمل لحسابه الخاص والدي يستخدم آلية إنشاء التوقيع الالكتروني - كمفتاح الشفرة الخاصة المستخدم من لدنه لإنشاء التوقيع الالكتروني . ويشار إلى معطيات التحقق من التوقيع الالكتروني في الشهادة الالكترونية وهي شهادة تسلم من طرف السلطة الوطنية المكلفة باعتماد ومراقبة المصادقة الالكترونية على التوقيع .
2- التشفير:
من المتطلبات لحماية المعطيات القانونية التشفير و هو آلية مهمة لسرية المعلومات و أمانها فهو كل برمجية أو عتاد أو هما معا متكونة من رموز أو إشارات ، أو معلومات . والتشفير بالنظر إلى خطورته يستوجب في مجال تصديره أو توريده أن ينضبط إلى شروط أساسية :
أ- التريث المسبق كلما تعلق الأمر بالتصديق على إرسالية أو ضمان تمامية المعطيات المرسلة بطريقة الكترونية
ب - الترخيص المسبق من الإدارة ادا كان لا يتعلق الأمر بالمسألة أعلاه
السلطة الوطنية المكلفة باعتماد ومراقبة المصادقة الالكترونية. 3-
هي سلطة يعهد إليها باعتماد و مراقبة المصادقة الالكترونية وقد أسندت لها مهام متعددة منها :
- اقتراح معايير نظام الاعتماد على الحكومة واتخاذ التدابير اللازمة لتفعيله
- اعتماد مقدمي خدمات المصادقة الالكترونية ومراقبة نشاطاتهم
و يشترط في مقدم خدمات المصادقة الالكترونية أن تتوفر فيهم شروط معينة لتمنح لهم هده: الصفة إضافة إلى أن يكون طالب الصفة مؤسسا في شكل شركة تعمل على أ- أن يقدم خدمات المصادقة الالكترونية بما يحقق السلامة التقنية و التشفيرية الخاصة بالوظائف التي تقوم بها نظم ووسائل التشفير المقترحة من لدنه .
ب- ضمان السرية في إنشاء التوقيع الالكتروني.
ج- توفر مستخدمين لهم المؤهلات اللازمة في مجال المصادقة الالكترونية.
د - الإمكانية التي تتيح للشخص الذي سلمت إليه الشهادة قصد إلغائها في الحال وبكل يقين.
ه- إبراز دقيق لتاريخ و ساعة تسليم الشهادة الالكترونية وإلغائها.
و- وجود نظام حمائي لتلافي التزوير.
و من الالتزامات الملقاة على عاتق مقدمي خدمات المصادقة الالكترونية ومستخدميهم هو كتمان السر المهني ويتحملون مسؤولية تهاونهم أو قلة كفاءتهم أو قصورهم سواء تجاه المتعاقدين أو تجاه الغير . إلا أن مقتضيات كتمان السر المهني لا تطبق على :
- السلطات الإدارية المؤهلة قانونا لدلك وفق التشريع.
- تجاه أعوان السلطة الوطنية وخبرائها و الأعوان و الضباط خلال ممارستهم الصلاحيات المنصوص عليها قانونا.
- ادا وافق صاحب التوقيع الالكتروني على نشر أو تبليغ المعلومات المدلى بها إلى مقدم خدمات المصادقة الالكتروني.
المراجع المعتمدة :
- المختار بن أحمد عطار ، العقد الالكتروني ، الطبعة الأولى : 2010
- عبد الفضل كامل ، التعاقد بالبيع الالكتروني ، وضوابط الاختصاص التقليدية ، مجلة المقال العدد المزدوج 4/3 سنة 2011
- . قانون الالتزامات و العقود المغربي
- القانون 53.05 المتعلق بالتبادل الالكتروني للمعطيات القانونية المغربي
