الدكتوراه في قانون العقود والعقار ـ إشراف الدكتور إدريس الفاخوري 
على هامش قضية القاضي الدكتور الهيني "بؤس السياسة"
غالبا ما تقترن ممارسة السياسة السياسوية بقدرة رهيبة على تلوين المواقف بحسب تقلبات المواقع، واستعارة اللسان المناسب للمقام المناسب، بشكل فاضح يبعث على الرثاء، ويبرز الوجه القبيح للسياسة حيث النفاق عملة رائجة يمليها اكراه مناصرة أبناء القبيلة الحزبية بصرف النظر عن القناعة أوالأقنعة التي طالما استعارها مريد الزاوية النجيب عندما كان مخززا في المعارضة حيث ترديد الشعارات المناسباتية أفضل وسيلة لدغدغة القواعد الشعبية واستمالة الانتلجنسيا أو بالأحرى محاولة استبلادها بإعلان الولاء للمبادئ الأخلاقية والأفكار الإصلاحية.
غير أنه ليس أفضل من ممارسة السلطة وسيلة للكشف عن زيف المواقف، والوقوف على قدرة البعض على استبدال المبادئ بالمقاعد. فلقد اثبتت التجربة أن هناك من هو قادر على استبدال أفكاره بنفس السهولة التي يستبدل بها جواربه.
وإذا كان من سوء حظنا في المغرب أن هناك من استطاب الطعن في القضاء، طعنا جعله يخر صريعا لمجموعة من التمثلات القدحية، على النحو الذي أضعف صورته في مواجهة الرأي العام الوطني والدولي، فإنه لم نكن نتصور يوما أن يتدهور وضعنا إلى الحد الذي يتدخل فيه سياسي ولو ارتدى جبة المحامي في شأن مهني صرف خاص بالقضاة هو تدبير وضعيتهم الإدارية، حتى قرأنا لبرلماني/محامي تصريحا مشحونا بأهواء الانتماء الحزبي بل و ينم عن حقد دفين اتجاه النزهاء من أبناء السلطة القضائية، ويعري عن نموذج السياسي الفاقد لبوصلة التوجه الموضوعي الرصين الذي يقارب القضية موضوع الحكم من منظور شمولي لا يتناقض مع العقيدة الفكرية التي يزعم اعتناقها.
ولكن، هو بؤس السياسة، أو سياسة البؤس التي تجعل الهواة يخوضون في قضايا خاسرة، تلحق بما تبقى من مصداقيتهم أبشع ضرر.
ومتلما لا نعرف كيف اختار الأستاذ أمكراز القفز بالزانة للتعليق على النهاية، وهي توجه ذ الهيني باستقالته إلى المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب، دون أن يتحدث عن أوجاع البداية:( الخاطرة، فالشكاية، فالتصريح العلني والمسبق بالإدانة رغم الصلح، فالتوعد فالمتابعةثم الإدانة، ) ولا أجاب عن خلفياتها المضمرة ولا خروقاتها الشكلية المعلنة، فإننا لا نفهم كيف تقمص دور خبير النفس العالم بأصناف النوع البشري ليجعل الدكتور الهيني عينة من " بعض الأنواع التي تحكم في قضايا الناس"، في ازدراء واضح بالأستاذ وبالتبيعة بكل من يراهم داخلين في تصنيفه من القضاة.
لم يقل الرجل شيئا حول ما علق المحاكمة التأديبية من شبهة الانتقام، ولا كيف خرقت قرينة البراءة من زميله في الحزب وزير العدل عندما أعلنها أسابيع قبل التئام المجلس وداخل البرلمان بكل جزم أن الدكتور الهيني أخطأ، ولم يقل شيئا عن هذه العقوبة القاسية التي صدرت ثلاثية بالتوقيف، والنقل، وإعدام الترقية،...لم ير في كل هذه المذبحة سوى غضبة الأستاذ التي لا تليق به كقاض، وكأننا إزاء آلة صماء من المشاعر، تنتج الأحكام، وتتلقى الضربات تحت الحزام، وتلتزم الصمت باسم أخلاق ميتافزيقية تحضر الغضب على القضاة.
ولعل ما يدعو إلى السخرية أنه نصب نفسه أستاذا في القانونيين الدستوري والإداري، في قراءة رجعية لنص الوثيقة الدستورية، بل ونصب نفسه سلطة قضائية حين جزم بعدم جواز الطعن في القرارات المتعلقة بالوضعية الإدارية للقضاة، مستعينا بإمكانيات رهيبة على الخلط، معتبرا أن غضب الدكتور أنساه عدم قابلية قرارات المجلس للطعن.
إننا لا ننتظر ممن غاصت قدماه في وحل السياسة أن يذكرنا بالمبدأ الأزلي: لا يجوز للقاضي أن يحكم وهو غضبان، ولكننا نذكره فقط أننا لسنا إزاء قاض يحكم ولكننا أمام قاض يحاكم، بل وحوكم، واستشعر حجم الظلم حتى ضاقت به أرض القضاء بما رحبت، فآثر الاستقالة التي صدمت زملاءه ممن يقتسمون معه ذات القناعة، ورؤوا في رحيله انتصارا لدعاة اغتيال الدستور، واندحارا للمكتوين بنار الدفاع عن استقلالية القضاء، فدعوه بإلحاح إلى التريث، والتراجع، فلم يجد بدا من عرض أمره على المكتب التنفيذي لجمعيته المهنية، باعتبار قضيته لم تعد ملكا له، وإنما قضية رأي عام قضائي وحقوقي، من ضيق أفق صاحبنا أن خانه التكتيك فوضع بتصريحه ذاك نفسه خارج الاجماع الذي احتضن الدكتور الهيني وطوقه بالمحبة والوفاء.غالبا ما تقترن ممارسة السياسة السياسوية بقدرة رهيبة على تلوين المواقف بحسب تقلبات المواقع، واستعارة اللسان المناسب للمقام المناسب، بشكل فاضح يبعث على الرثاء، ويبرز الوجه القبيح للسياسة حيث النفاق عملة رائجة يمليها اكراه مناصرة أبناء القبيلة الحزبية بصرف النظر عن القناعة أوالأقنعة التي طالما استعارها مريد الزاوية النجيب عندما كان مخززا في المعارضة حيث ترديد الشعارات المناسباتية أفضل وسيلة لدغدغة القواعد الشعبية واستمالة الانتلجنسيا أو بالأحرى محاولة استبلادها بإعلان الولاء للمبادئ الأخلاقية والأفكار الإصلاحية.
غير أنه ليس أفضل من ممارسة السلطة وسيلة للكشف عن زيف المواقف، والوقوف على قدرة البعض على استبدال المبادئ بالمقاعد. فلقد اثبتت التجربة أن هناك من هو قادر على استبدال أفكاره بنفس السهولة التي يستبدل بها جواربه.
وإذا كان من سوء حظنا في المغرب أن هناك من استطاب الطعن في القضاء، طعنا جعله يخر صريعا لمجموعة من التمثلات القدحية، على النحو الذي أضعف صورته في مواجهة الرأي العام الوطني والدولي، فإنه لم نكن نتصور يوما أن يتدهور وضعنا إلى الحد الذي يتدخل فيه سياسي ولو ارتدى جبة المحامي في شأن مهني صرف خاص بالقضاة هو تدبير وضعيتهم الإدارية، حتى قرأنا لبرلماني/محامي تصريحا مشحونا بأهواء الانتماء الحزبي بل و ينم عن حقد دفين اتجاه النزهاء من أبناء السلطة القضائية، ويعري عن نموذج السياسي الفاقد لبوصلة التوجه الموضوعي الرصين الذي يقارب القضية موضوع الحكم من منظور شمولي لا يتناقض مع العقيدة الفكرية التي يزعم اعتناقها.
ولكن، هو بؤس السياسة، أو سياسة البؤس التي تجعل الهواة يخوضون في قضايا خاسرة، تلحق بما تبقى من مصداقيتهم أبشع ضرر.
ومتلما لا نعرف كيف اختار الأستاذ أمكراز القفز بالزانة للتعليق على النهاية، وهي توجه ذ الهيني باستقالته إلى المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب، دون أن يتحدث عن أوجاع البداية:( الخاطرة، فالشكاية، فالتصريح العلني والمسبق بالإدانة رغم الصلح، فالتوعد فالمتابعةثم الإدانة، ) ولا أجاب عن خلفياتها المضمرة ولا خروقاتها الشكلية المعلنة، فإننا لا نفهم كيف تقمص دور خبير النفس العالم بأصناف النوع البشري ليجعل الدكتور الهيني عينة من " بعض الأنواع التي تحكم في قضايا الناس"، في ازدراء واضح بالأستاذ وبالتبيعة بكل من يراهم داخلين في تصنيفه من القضاة.
لم يقل الرجل شيئا حول ما علق المحاكمة التأديبية من شبهة الانتقام، ولا كيف خرقت قرينة البراءة من زميله في الحزب وزير العدل عندما أعلنها أسابيع قبل التئام المجلس وداخل البرلمان بكل جزم أن الدكتور الهيني أخطأ، ولم يقل شيئا عن هذه العقوبة القاسية التي صدرت ثلاثية بالتوقيف، والنقل، وإعدام الترقية،...لم ير في كل هذه المذبحة سوى غضبة الأستاذ التي لا تليق به كقاض، وكأننا إزاء آلة صماء من المشاعر، تنتج الأحكام، وتتلقى الضربات تحت الحزام، وتلتزم الصمت باسم أخلاق ميتافزيقية تحضر الغضب على القضاة.
ولعل ما يدعو إلى السخرية أنه نصب نفسه أستاذا في القانونيين الدستوري والإداري، في قراءة رجعية لنص الوثيقة الدستورية، بل ونصب نفسه سلطة قضائية حين جزم بعدم جواز الطعن في القرارات المتعلقة بالوضعية الإدارية للقضاة، مستعينا بإمكانيات رهيبة على الخلط، معتبرا أن غضب الدكتور أنساه عدم قابلية قرارات المجلس للطعن.
إننا لا ننتظر ممن غاصت قدماه في وحل السياسة أن يذكرنا بالمبدأ الأزلي: لا يجوز للقاضي أن يحكم وهو غضبان، ولكننا نذكره فقط أننا لسنا إزاء قاض يحكم ولكننا أمام قاض يحاكم، بل وحوكم، واستشعر حجم الظلم حتى ضاقت به أرض القضاء بما رحبت، فآثر الاستقالة التي صدمت زملاءه ممن يقتسمون معه ذات القناعة، ورؤوا في رحيله انتصارا لدعاة اغتيال الدستور، واندحارا للمكتوين بنار الدفاع عن استقلالية القضاء، فدعوه بإلحاح إلى التريث، والتراجع، فلم يجد بدا من عرض أمره على المكتب التنفيذي لجمعيته المهنية، باعتبار قضيته لم تعد ملكا له، وإنما قضية رأي عام قضائي وحقوقي، من ضيق أفق صاحبنا أن خانه التكتيك فوضع بتصريحه ذاك نفسه خارج الاجماع الذي احتضن الدكتور الهيني وطوقه بالمحبة والوفاء.
غير أنه ليس أفضل من ممارسة السلطة وسيلة للكشف عن زيف المواقف، والوقوف على قدرة البعض على استبدال المبادئ بالمقاعد. فلقد اثبتت التجربة أن هناك من هو قادر على استبدال أفكاره بنفس السهولة التي يستبدل بها جواربه.
وإذا كان من سوء حظنا في المغرب أن هناك من استطاب الطعن في القضاء، طعنا جعله يخر صريعا لمجموعة من التمثلات القدحية، على النحو الذي أضعف صورته في مواجهة الرأي العام الوطني والدولي، فإنه لم نكن نتصور يوما أن يتدهور وضعنا إلى الحد الذي يتدخل فيه سياسي ولو ارتدى جبة المحامي في شأن مهني صرف خاص بالقضاة هو تدبير وضعيتهم الإدارية، حتى قرأنا لبرلماني/محامي تصريحا مشحونا بأهواء الانتماء الحزبي بل و ينم عن حقد دفين اتجاه النزهاء من أبناء السلطة القضائية، ويعري عن نموذج السياسي الفاقد لبوصلة التوجه الموضوعي الرصين الذي يقارب القضية موضوع الحكم من منظور شمولي لا يتناقض مع العقيدة الفكرية التي يزعم اعتناقها.
ولكن، هو بؤس السياسة، أو سياسة البؤس التي تجعل الهواة يخوضون في قضايا خاسرة، تلحق بما تبقى من مصداقيتهم أبشع ضرر.
ومتلما لا نعرف كيف اختار الأستاذ أمكراز القفز بالزانة للتعليق على النهاية، وهي توجه ذ الهيني باستقالته إلى المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب، دون أن يتحدث عن أوجاع البداية:( الخاطرة، فالشكاية، فالتصريح العلني والمسبق بالإدانة رغم الصلح، فالتوعد فالمتابعةثم الإدانة، ) ولا أجاب عن خلفياتها المضمرة ولا خروقاتها الشكلية المعلنة، فإننا لا نفهم كيف تقمص دور خبير النفس العالم بأصناف النوع البشري ليجعل الدكتور الهيني عينة من " بعض الأنواع التي تحكم في قضايا الناس"، في ازدراء واضح بالأستاذ وبالتبيعة بكل من يراهم داخلين في تصنيفه من القضاة.
لم يقل الرجل شيئا حول ما علق المحاكمة التأديبية من شبهة الانتقام، ولا كيف خرقت قرينة البراءة من زميله في الحزب وزير العدل عندما أعلنها أسابيع قبل التئام المجلس وداخل البرلمان بكل جزم أن الدكتور الهيني أخطأ، ولم يقل شيئا عن هذه العقوبة القاسية التي صدرت ثلاثية بالتوقيف، والنقل، وإعدام الترقية،...لم ير في كل هذه المذبحة سوى غضبة الأستاذ التي لا تليق به كقاض، وكأننا إزاء آلة صماء من المشاعر، تنتج الأحكام، وتتلقى الضربات تحت الحزام، وتلتزم الصمت باسم أخلاق ميتافزيقية تحضر الغضب على القضاة.
ولعل ما يدعو إلى السخرية أنه نصب نفسه أستاذا في القانونيين الدستوري والإداري، في قراءة رجعية لنص الوثيقة الدستورية، بل ونصب نفسه سلطة قضائية حين جزم بعدم جواز الطعن في القرارات المتعلقة بالوضعية الإدارية للقضاة، مستعينا بإمكانيات رهيبة على الخلط، معتبرا أن غضب الدكتور أنساه عدم قابلية قرارات المجلس للطعن.
إننا لا ننتظر ممن غاصت قدماه في وحل السياسة أن يذكرنا بالمبدأ الأزلي: لا يجوز للقاضي أن يحكم وهو غضبان، ولكننا نذكره فقط أننا لسنا إزاء قاض يحكم ولكننا أمام قاض يحاكم، بل وحوكم، واستشعر حجم الظلم حتى ضاقت به أرض القضاء بما رحبت، فآثر الاستقالة التي صدمت زملاءه ممن يقتسمون معه ذات القناعة، ورؤوا في رحيله انتصارا لدعاة اغتيال الدستور، واندحارا للمكتوين بنار الدفاع عن استقلالية القضاء، فدعوه بإلحاح إلى التريث، والتراجع، فلم يجد بدا من عرض أمره على المكتب التنفيذي لجمعيته المهنية، باعتبار قضيته لم تعد ملكا له، وإنما قضية رأي عام قضائي وحقوقي، من ضيق أفق صاحبنا أن خانه التكتيك فوضع بتصريحه ذاك نفسه خارج الاجماع الذي احتضن الدكتور الهيني وطوقه بالمحبة والوفاء.غالبا ما تقترن ممارسة السياسة السياسوية بقدرة رهيبة على تلوين المواقف بحسب تقلبات المواقع، واستعارة اللسان المناسب للمقام المناسب، بشكل فاضح يبعث على الرثاء، ويبرز الوجه القبيح للسياسة حيث النفاق عملة رائجة يمليها اكراه مناصرة أبناء القبيلة الحزبية بصرف النظر عن القناعة أوالأقنعة التي طالما استعارها مريد الزاوية النجيب عندما كان مخززا في المعارضة حيث ترديد الشعارات المناسباتية أفضل وسيلة لدغدغة القواعد الشعبية واستمالة الانتلجنسيا أو بالأحرى محاولة استبلادها بإعلان الولاء للمبادئ الأخلاقية والأفكار الإصلاحية.
غير أنه ليس أفضل من ممارسة السلطة وسيلة للكشف عن زيف المواقف، والوقوف على قدرة البعض على استبدال المبادئ بالمقاعد. فلقد اثبتت التجربة أن هناك من هو قادر على استبدال أفكاره بنفس السهولة التي يستبدل بها جواربه.
وإذا كان من سوء حظنا في المغرب أن هناك من استطاب الطعن في القضاء، طعنا جعله يخر صريعا لمجموعة من التمثلات القدحية، على النحو الذي أضعف صورته في مواجهة الرأي العام الوطني والدولي، فإنه لم نكن نتصور يوما أن يتدهور وضعنا إلى الحد الذي يتدخل فيه سياسي ولو ارتدى جبة المحامي في شأن مهني صرف خاص بالقضاة هو تدبير وضعيتهم الإدارية، حتى قرأنا لبرلماني/محامي تصريحا مشحونا بأهواء الانتماء الحزبي بل و ينم عن حقد دفين اتجاه النزهاء من أبناء السلطة القضائية، ويعري عن نموذج السياسي الفاقد لبوصلة التوجه الموضوعي الرصين الذي يقارب القضية موضوع الحكم من منظور شمولي لا يتناقض مع العقيدة الفكرية التي يزعم اعتناقها.
ولكن، هو بؤس السياسة، أو سياسة البؤس التي تجعل الهواة يخوضون في قضايا خاسرة، تلحق بما تبقى من مصداقيتهم أبشع ضرر.
ومتلما لا نعرف كيف اختار الأستاذ أمكراز القفز بالزانة للتعليق على النهاية، وهي توجه ذ الهيني باستقالته إلى المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب، دون أن يتحدث عن أوجاع البداية:( الخاطرة، فالشكاية، فالتصريح العلني والمسبق بالإدانة رغم الصلح، فالتوعد فالمتابعةثم الإدانة، ) ولا أجاب عن خلفياتها المضمرة ولا خروقاتها الشكلية المعلنة، فإننا لا نفهم كيف تقمص دور خبير النفس العالم بأصناف النوع البشري ليجعل الدكتور الهيني عينة من " بعض الأنواع التي تحكم في قضايا الناس"، في ازدراء واضح بالأستاذ وبالتبيعة بكل من يراهم داخلين في تصنيفه من القضاة.
لم يقل الرجل شيئا حول ما علق المحاكمة التأديبية من شبهة الانتقام، ولا كيف خرقت قرينة البراءة من زميله في الحزب وزير العدل عندما أعلنها أسابيع قبل التئام المجلس وداخل البرلمان بكل جزم أن الدكتور الهيني أخطأ، ولم يقل شيئا عن هذه العقوبة القاسية التي صدرت ثلاثية بالتوقيف، والنقل، وإعدام الترقية،...لم ير في كل هذه المذبحة سوى غضبة الأستاذ التي لا تليق به كقاض، وكأننا إزاء آلة صماء من المشاعر، تنتج الأحكام، وتتلقى الضربات تحت الحزام، وتلتزم الصمت باسم أخلاق ميتافزيقية تحضر الغضب على القضاة.
ولعل ما يدعو إلى السخرية أنه نصب نفسه أستاذا في القانونيين الدستوري والإداري، في قراءة رجعية لنص الوثيقة الدستورية، بل ونصب نفسه سلطة قضائية حين جزم بعدم جواز الطعن في القرارات المتعلقة بالوضعية الإدارية للقضاة، مستعينا بإمكانيات رهيبة على الخلط، معتبرا أن غضب الدكتور أنساه عدم قابلية قرارات المجلس للطعن.
إننا لا ننتظر ممن غاصت قدماه في وحل السياسة أن يذكرنا بالمبدأ الأزلي: لا يجوز للقاضي أن يحكم وهو غضبان، ولكننا نذكره فقط أننا لسنا إزاء قاض يحكم ولكننا أمام قاض يحاكم، بل وحوكم، واستشعر حجم الظلم حتى ضاقت به أرض القضاء بما رحبت، فآثر الاستقالة التي صدمت زملاءه ممن يقتسمون معه ذات القناعة، ورؤوا في رحيله انتصارا لدعاة اغتيال الدستور، واندحارا للمكتوين بنار الدفاع عن استقلالية القضاء، فدعوه بإلحاح إلى التريث، والتراجع، فلم يجد بدا من عرض أمره على المكتب التنفيذي لجمعيته المهنية، باعتبار قضيته لم تعد ملكا له، وإنما قضية رأي عام قضائي وحقوقي، من ضيق أفق صاحبنا أن خانه التكتيك فوضع بتصريحه ذاك نفسه خارج الاجماع الذي احتضن الدكتور الهيني وطوقه بالمحبة والوفاء.
