الدكتوراه في قانون العقود والعقار ـ إشراف الدكتور إدريس الفاخوري 
رفع القبعة للمحكمة الدستورية .. استقلالية القضاة في دستور 2011 المغرب، ركيزة أساسية لدولة الحق والقانون
تُعدّ استقلالية السلطة القضائية من أبرز المكاسب الدستورية التي جاء بها دستور المملكة المغربية لسنة 2011، إذ تم تكريسها كضمانة جوهرية لحماية الحقوق والحريات، وكشرط أساسي لتحقيق التوازن بين السلط في إطار دولة الحق والمؤسسات.
وللإشارة فقد تعزز هذا الإطار الدستوري مؤخرًا بقرار هام صادر عن المحكمة الدستورية، حيث قضت بعدم دستورية مقتضى وارد في مشروع تعديل قانون المسطرة المدنية، كان يخول لوزير العدل صلاحية إحالة قضاة على محكمة النقض بدعوى وجود “تجاوز القضاة لسلطاتهم أو التشكك المشروع " واعتبرت المحكمة أن هذا المقتضى يمس بمبدأ استقلالية القضاة، ويُدخل السلطة التنفيذية في مجال محفوظ للسلطة القضائية، مما يتعارض مع المقتضيات الدستورية التي تُنيط بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية وحده صلاحية البت في الوضعيات المهنية والتأديبية للقضاة.
ويُعد هذا القرار محطة بارزة في مسار ترسيخ استقلال القضاء، ويعكس الدور المحوري للمحكمة الدستورية في حماية التوازن بين السلط وصيانة الحقوق الدستورية للقضاة.
وإذا كانت الاستقلالية مضمونة، فإنها لا تعني الإفلات من المسؤولية. فالقضاة ملزمون بتطبيق القانون بكل حياد وتجرد، كما أن قضاة النيابة العامة يمارسون مهامهم وفق تعليمات قانونية مكتوبة، دون أن يشكل ذلك مساسًا باستقلال السلطة القضائية، كما ورد في الفصل 110.
إن استقلال القضاة، كما كرسته المقتضيات الدستورية والاجتهادات القضائية، يشكل أحد أعمدة الدولة الديمقراطية.
وقد جاء قرار المحكمة الدستورية بإلغاء صلاحية إحالة القضاة من طرف وزير العدل على محكمة النقض ليؤكد أن لا سلطة على القضاة إلا للقانون، وأن أي مساس باستقلالهم هو خرق صريح للدستور. وفي ظل تطلعات المواطنين إلى عدالة منصفة ونزيهة، فإن استقلال القضاء لا يمثل امتيازًا لفئة، بل هو ضمانة جماعية لحقوق الأفراد، ومصدر ثقة في مؤسسة يفترض أن تكون عنوانًا للحق والعدل.
وللإشارة فقد تعزز هذا الإطار الدستوري مؤخرًا بقرار هام صادر عن المحكمة الدستورية، حيث قضت بعدم دستورية مقتضى وارد في مشروع تعديل قانون المسطرة المدنية، كان يخول لوزير العدل صلاحية إحالة قضاة على محكمة النقض بدعوى وجود “تجاوز القضاة لسلطاتهم أو التشكك المشروع " واعتبرت المحكمة أن هذا المقتضى يمس بمبدأ استقلالية القضاة، ويُدخل السلطة التنفيذية في مجال محفوظ للسلطة القضائية، مما يتعارض مع المقتضيات الدستورية التي تُنيط بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية وحده صلاحية البت في الوضعيات المهنية والتأديبية للقضاة.
ويُعد هذا القرار محطة بارزة في مسار ترسيخ استقلال القضاء، ويعكس الدور المحوري للمحكمة الدستورية في حماية التوازن بين السلط وصيانة الحقوق الدستورية للقضاة.
وإذا كانت الاستقلالية مضمونة، فإنها لا تعني الإفلات من المسؤولية. فالقضاة ملزمون بتطبيق القانون بكل حياد وتجرد، كما أن قضاة النيابة العامة يمارسون مهامهم وفق تعليمات قانونية مكتوبة، دون أن يشكل ذلك مساسًا باستقلال السلطة القضائية، كما ورد في الفصل 110.
إن استقلال القضاة، كما كرسته المقتضيات الدستورية والاجتهادات القضائية، يشكل أحد أعمدة الدولة الديمقراطية.
وقد جاء قرار المحكمة الدستورية بإلغاء صلاحية إحالة القضاة من طرف وزير العدل على محكمة النقض ليؤكد أن لا سلطة على القضاة إلا للقانون، وأن أي مساس باستقلالهم هو خرق صريح للدستور. وفي ظل تطلعات المواطنين إلى عدالة منصفة ونزيهة، فإن استقلال القضاء لا يمثل امتيازًا لفئة، بل هو ضمانة جماعية لحقوق الأفراد، ومصدر ثقة في مؤسسة يفترض أن تكون عنوانًا للحق والعدل.
