الدكتوراه في قانون العقود والعقار ـ إشراف الدكتور إدريس الفاخوري 
ردا على نقابة قضاة فرنسا: تصريح صفحي لرئيس نادي قضاة المغرب
تصريح صحفي ردا على ما جاء في البلاغ الذي أصدرته نقابة القضاة في فرنسا بتاريخ 07 ماي 2015 حول البروتوكول الإضافي لاتفاقية التعاون القضائي في المادة الجنائية بين المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية:
تضمن البلاغ الصحفي لنقابة قضاة فرنسا المشار اليه أعلاه مجموعة من التخوفات تصل إلى حد اتهام السلطات المغربية باحتمال طمسها للأبحاث موضوع البروتوكول الاضافي لاتفاقية التعاون القضائي في المادة الجنائية بين المغرب وفرنسا؛وهذه التخوفات والاتهامات لا يمكن أن تستقيم وكون هذه الأبحاث تتم تحت النيابة العامة؛ سيما والمغرب فتح مشروع إصلاح منظومة العدالة والذي خلصت الهيئة العليا المشرفة على الحوار المتعلق به إلى وجوب استقلال النيابة العامة عن السلطة التنفيذية؛ الأمر الذي يؤكد النية الواضحة في الاتجاه نحو دعم حماية الحقوق والحريات؛ وجعل القضاء ينهض بدوره الدستوري كضامن للأمن القضائي لأفراد والجماعات وفقا لنص الفصل 117 من الدستور .كما
أن هذا التخوفات والاتهامات لا تأخد بعين الاعتبار الحراك الذي يعرفه المشهد القضائي المغربي والحقوق التي راكمها نتيجة لذلك وأن المسار لا زال مستمرا ويحقق نتائج، كما أن موقف نقابة القضاة بفرنسا يلغي حق المملكة المغربية كدولة ذات سيادة كاملة في أن تطلب من الدولة الفرنسية تعديل أي اتفاقية حفاظا على مصالحها الوطنية والمصالح المشتركة طبقا لمبدأ المعاملة بالمثل بين الدول هو مبدأ عالمي وكل الدول تتعامل به في علاقتها بالدول الأخرى بما فيها الدولة الفرنسية وبالتالي فإن تعزيز علاقات التعاون الثنائي بين المغرب وفرنسا في رأينا ك - ناد لقضاة المغرب- ينبغي أن تقوم على أساس الاحترام المتبادل لسيادة البلدين و لمؤسساتهما القضائية على قدم المساواة لا أساس التشكيك في قدرة دولة أخرى على عدم القيام بالمحاكمة العادلة والأبحاث المرتبطة بها والتي يجب ان تكون تحث اشراف النيابة العامة، لذلك نجدد مطالبة نادي قضاة المغرب للجهات المختصة في المغرب إلى الاسراع في اخراج قوانين ضامنة لاستقلال السلطة القضائية بما فيها استقلال النيابة العامة والاستقلال المؤسساتي الكامل وفقا للمستوى والنفس الحقوقي الذي جاء به دستور 2011 حتى لا يزايد على بلدنا المزايدون .
د- عبداللطيف الشنتوف
رئيس نادي قضاة المغرب
تضمن البلاغ الصحفي لنقابة قضاة فرنسا المشار اليه أعلاه مجموعة من التخوفات تصل إلى حد اتهام السلطات المغربية باحتمال طمسها للأبحاث موضوع البروتوكول الاضافي لاتفاقية التعاون القضائي في المادة الجنائية بين المغرب وفرنسا؛وهذه التخوفات والاتهامات لا يمكن أن تستقيم وكون هذه الأبحاث تتم تحت النيابة العامة؛ سيما والمغرب فتح مشروع إصلاح منظومة العدالة والذي خلصت الهيئة العليا المشرفة على الحوار المتعلق به إلى وجوب استقلال النيابة العامة عن السلطة التنفيذية؛ الأمر الذي يؤكد النية الواضحة في الاتجاه نحو دعم حماية الحقوق والحريات؛ وجعل القضاء ينهض بدوره الدستوري كضامن للأمن القضائي لأفراد والجماعات وفقا لنص الفصل 117 من الدستور .كما
أن هذا التخوفات والاتهامات لا تأخد بعين الاعتبار الحراك الذي يعرفه المشهد القضائي المغربي والحقوق التي راكمها نتيجة لذلك وأن المسار لا زال مستمرا ويحقق نتائج، كما أن موقف نقابة القضاة بفرنسا يلغي حق المملكة المغربية كدولة ذات سيادة كاملة في أن تطلب من الدولة الفرنسية تعديل أي اتفاقية حفاظا على مصالحها الوطنية والمصالح المشتركة طبقا لمبدأ المعاملة بالمثل بين الدول هو مبدأ عالمي وكل الدول تتعامل به في علاقتها بالدول الأخرى بما فيها الدولة الفرنسية وبالتالي فإن تعزيز علاقات التعاون الثنائي بين المغرب وفرنسا في رأينا ك - ناد لقضاة المغرب- ينبغي أن تقوم على أساس الاحترام المتبادل لسيادة البلدين و لمؤسساتهما القضائية على قدم المساواة لا أساس التشكيك في قدرة دولة أخرى على عدم القيام بالمحاكمة العادلة والأبحاث المرتبطة بها والتي يجب ان تكون تحث اشراف النيابة العامة، لذلك نجدد مطالبة نادي قضاة المغرب للجهات المختصة في المغرب إلى الاسراع في اخراج قوانين ضامنة لاستقلال السلطة القضائية بما فيها استقلال النيابة العامة والاستقلال المؤسساتي الكامل وفقا للمستوى والنفس الحقوقي الذي جاء به دستور 2011 حتى لا يزايد على بلدنا المزايدون .
د- عبداللطيف الشنتوف
رئيس نادي قضاة المغرب
