الدكتوراه في قانون العقود والعقار ـ إشراف الدكتور إدريس الفاخوري 
د/ ندير المومني: فرص بناء تصور متجدد لتدبير أمثل للزمن التشريعي
عدّد ندير المومني أستاذ القانون الدستوري بجامعة محمد الخامس، فرص بناء تصور متجدد لتدبير أمثل للزمن التشريعي من خلال الربط بين المفهوم الواسع لزمن التشريع وصدقية النقاش البرلماني، وجودة القانون.
وتتجلى الفرصة الأولى، في نجاعة العمل البرلماني التي تحظى بأولوية فائقة في الخطب الملكية خاصة منذ 2011 إلى الآن. أما الفرصة الثانية فتتمثل في ما تقدمه المؤسسات الدستورية من استشارات وكذا إمكانية دراسة الأثر.
وأشار المومني خلال مداخلة في ندوة نظمتها الأمانة العامة للحكومة الاثنين بمعرض الكتاب بالرباط، إلى خصوصية تتعلق بالمهام المحددة في الدستور بشأن هذه المؤسسات « بما فيها مهام الاستشارة في عدد منها، إلى جانب القوانين المتعلقة بها ».
أما الفرصة الثالثة، يتابع المومني فتتعلق بــ »البناء الاجتهادي لصدقية النقاش البرلماني، وجودة القانون ونجاعة الأداء البرلماني ».
فيما تتعلق الفرصة الرابعة بدليل المساطر التشريعية والتنظيمية حسب ما يتضمنه القانون التنظيمي المُتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة، والذي يحدد كيفيات إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية من قبل القطاعات الحكومية المعنية وآجال إعدادها وعرضها على مسطرة المصادقة ».
وتتجلى الفرصة الخامسة في ما ستتضمنه الآلية المقبلة لقبول مقترحات القوانين.
ودعا إلى تعميق دراسة تجارب مقارنة في نطاق محددات الإطار الدستوري المغربي مع استحضار تقاليد العمل البرلماني المغربي الذي راكم تجربة تناهز 60 سنة.
وقال « إن هذه التجارب المقارنة لا تحتاج من الناحية التقنية المحضة إلى مراجعة الدستور، ومنها التجارب الفرنسية والبريطانية والألمانية.
وتتجلى الفرصة الأولى، في نجاعة العمل البرلماني التي تحظى بأولوية فائقة في الخطب الملكية خاصة منذ 2011 إلى الآن. أما الفرصة الثانية فتتمثل في ما تقدمه المؤسسات الدستورية من استشارات وكذا إمكانية دراسة الأثر.
وأشار المومني خلال مداخلة في ندوة نظمتها الأمانة العامة للحكومة الاثنين بمعرض الكتاب بالرباط، إلى خصوصية تتعلق بالمهام المحددة في الدستور بشأن هذه المؤسسات « بما فيها مهام الاستشارة في عدد منها، إلى جانب القوانين المتعلقة بها ».
أما الفرصة الثالثة، يتابع المومني فتتعلق بــ »البناء الاجتهادي لصدقية النقاش البرلماني، وجودة القانون ونجاعة الأداء البرلماني ».
فيما تتعلق الفرصة الرابعة بدليل المساطر التشريعية والتنظيمية حسب ما يتضمنه القانون التنظيمي المُتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة، والذي يحدد كيفيات إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية من قبل القطاعات الحكومية المعنية وآجال إعدادها وعرضها على مسطرة المصادقة ».
وتتجلى الفرصة الخامسة في ما ستتضمنه الآلية المقبلة لقبول مقترحات القوانين.
ودعا إلى تعميق دراسة تجارب مقارنة في نطاق محددات الإطار الدستوري المغربي مع استحضار تقاليد العمل البرلماني المغربي الذي راكم تجربة تناهز 60 سنة.
وقال « إن هذه التجارب المقارنة لا تحتاج من الناحية التقنية المحضة إلى مراجعة الدستور، ومنها التجارب الفرنسية والبريطانية والألمانية.
