دور القضاء الإستعجالي في حماية الملكية العقارية تحت إشراف الدكتور عبد العزيز حضري

كلمة الباحثة لتقديم الرسالة أثناء المناقشة
 

بسم الله الرحمان الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وعلى آله الطيبين:

أما بعد،

يطيب لي بعد سنين ممتدة من البحث أن أجزي الشكر الجزيل للمشرف على هذه الرسالة سعادة الدكتور عبد العزيز حضري لتفضله بسعة صدر ورحابة نفس قبول الإشراف على هذا العمل، ولما أسداه لي من توجيهات سديدة فله مني جزيل الشكر والامتنان وبارك الله في جهوده وأسبغ عليه وافر النعم.
وبالمناسبة أتقدم بجزيل الشكر وعظيم الامتنان لأستاذتي دنيا مباركة أولا لقبولها النيابة عن الأستاذ عبد العزيز حضري للإشراف على هذه المناقشة، وثانيا لمساهمتها في تكوين طلبة ماستر العقود والعقار، فلكي مني أستاذتي كل الشكر والتقدير، وجزاكي الله عنا خير الجزاء.
والشكر ممتد للسادة الأساتذة الأفاضل: سعادة الدكتور الحسين بلحساني الذي لم يتوان في قبول قراءة ومناقشة هذا العمل، فجزاك الله عني خير الجزاء، وجعل ذلك في ميزان حسناتك.
كما يسعدني أيضا أن أتقدم بالشكر الجزيل لسعادة الدكتور محمد شهيب لقبوله أن يكون عضوا في لجنة المناقشة، فلك مني جزيل الشكر ومن المولى عز وجل الأجر.
ولا يفوتني أن أتقدم بالشكر الجزيل المقرون بالاحترام والتقدير لكافة الطاقم البيداغوجي لماستر العقود والعقار الذين ساهموا في تكويني والرفع من مستواي العلمي والمعرفي فجزاكم الله عني خير الجزاء، وأسأل الله لكم دوام الصحة والعافية.

أما بخصوص رسالتي والتي اخترت لها عنوان "دور القضاء الاستعجالي في حماية الملكية العقارية"، فإنه ونظرا لاعتبار القضاء من أهم عوامل استقرار المجتمعات الحديثة، كما أن اللجوء إلى القضاء يعتبر من الحقوق الأساسية للفرد المكرسة بموجب الدستور، لأجل طلب الحماية الكافية لحقوقه، وتحقيق الغاية من ذلك يتوقف على حسن القضاء وتحقيق العدالة.

والعدالة مع هذا محاطة بشكليات لا مفر منها، فهي محكومة بمواعيد مقررة تمكن الخصوم من تهيئة قضايا وتحضير دفاعهم والمحكمة تستغرق من جهتها وقت في تفحص القضية وتحقيقها، إلا أنه وبالنظر إلى التقدم الاقتصادي والصناعي الحاصل واتساع نطاق المعاملات وتشعبها بين المتعاملين، وما ترتب عن ذلك من نهضة تشريعية أخذت تساير هذا النشاط في مختلف اتجاهاته ونواحيه، ظهرت الحاجة إلى قضاء من نوع خاص أطلق عليه القضاء الاستعجالي الذي أصبح وسيلة لحماية الأوضاع الظاهرة، وصيانة حق من الحقوق أو دليل من أدلة الدعوى كل هذا وذلك دون التصدي لأساس القضايا وجوهر النزاعات.

وعلى اعتبار أن العقار يشكل أهم ثروة، ونظرا لمكانته ودعامته الأساسية في البناء الاقتصادي كان لزاما على المشرع التدخل من أجل حمايته، لذلك سعت كل التشريعات إلى وضع نظم عقارية الغاية منها حماية وصيانة حقوقالملاك وأصحاب الحقوق.

ولتحقيق هذا وغير كان من المفروض اللجوء إلى قضاء عقاري استعجالي من أجل الحد من الإشكالات القانونية والعلمية التي تحيط بالملكية العقارية.

وعليه فإن أهمية الموضوع تكمن في كون القضاء الاستعجالي يشكل وسيلة فعالة كحماية الحقوق حماية وقتية، هذه الحقوق التي لا تحتمل التأخير، إضافة إلى الحد من المشكل القانوني الذي يطرح نفسه بإصرار ألا وهو الخطر الناجم عن بطء الحماية القضائية للحق، فهو يشكل دعامة يعتمد عليها لحسن سير العدالة.

وعليه فإن هذا الموضوع يطرح مجموعة من الإشكالات يمكن جمعها في إشكالية محورية متمثلة في:إلى أي حد يمكن القول بأن القضاء الاستعجالي قد استطاع ومن خلال مساطره وإجراءاته المبسطة أن يوفر حماية للملكية العقارية، وأن له القدرة على الإحاطة بكل الإشكالات القانونية والعملية التي تطرحها المادة العقارية؟

وعن هذه الإشكالية المحورية تتفرع إشكالات جزئية منها: إلى أي حد يمكن القول بأن المشرع المغربي قد توفق في تنظيم مؤسسة القضاء الاستعجالي تنظيما محكما ومتينا ارتباطا بتدخله في القضايا العقارية؟ وإلى أي حد يمكن القول بأن التعديلات التي شابت ظهير 1913، قد جاءت بمستجدات من شأنها أن تجعل مؤسسة القضاء الاستعجالي تستمر في العطاء ولا تنحرف عن المتبغى الذي من أجله وجدت؟

وقصد تسليط الضوء على هذه النقاط اعتمدت في إنجاز هذا البحث على تقسيم ثنائي، وذلك من خلال فصلين تناولت في أولهما نطاق تدخل القضاء المستعجل في إجراءات التحفيظ العقاري قسمته بدوره إلى مبحثين تناولت في الأول تدخل القضاء المستعجل بشأن التقييدات الواردة بالسجل العقاري، أما المبحث الثاني فتحدثت فيه عن تدخل القضاء المستعجل بشأن الحجز التحفظي والحقوق العقارية.

أما الفصل الثاني فقد خصصته للحديث عن محدودية تدخل القضاء المستعجل في حماية الملكية العقارية، حيث تناولت في المبحث الأول منه مسألة نقل الحيازة في نزع الملكية وطرد محتل العقار بدون سند، أما المبحث الثاني فخصصته للحديث عن صعوبة تنفيذ الأحكام القضائية في المادة العقارية.

وخلصت في الأخير إلى أن مؤسسة القضاء الاستعجالي فقدت خاصيتها التي ميزها بها المشرع والمتمثلة في الإجراءات المبسطة والمسطرة المختصرة، فالقضايا الاستعجالية المعروضة على محاكمتها في الوقت الراهن يدوم الفصل فيها أشهر وأحيانا يتجاوز الفصل فيها الآجال المقررة للقضاء العادي، وهو ما يجعل القضاء الاستعجالي مثل القضاء العادي ولا يختلف معه إلا في التسمية.

وحتى تستمر مؤسسة القضاء الاستعجالي في القضاء ولا تنحرف عن المبتغى الذي من أجله وجدت، ارتأيت إبداء بعض الإقتراحات التي رأيت أنه من المفيد التطرق إليها والتي من شأنها توفير حماية للملكية العقارية.

                                 
                      والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.