الدكتوراه في قانون العقود والعقار ـ إشراف الدكتور إدريس الفاخوري 
تقرير حول يوم دراسي في موضوع مهنة التوثيق بين ضرورة الإصلاح القانوني وإكراهات الواقع العملي
شكل موضوع "مهنة التوثيق بين ضرورة الإصلاح القانوني وإكراهات الواقع العملي" محور يوم دراسي نظمته يوم الثلاثاء 15/3/2010 بسلا شعبة القانون الخاص وماستر القانون المالي والتوثيق بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بسلا بشراكة مع الغرفة الوطنية للتوثيق العصري بالمغرب.
ويهدف هذا اللقاء، الذي يندرج في إطار سلسلة اللقاءات المبرمجة بمناسبة إحالة مشروع قانون رقم 32.09 المتعلق بتنظيم مهنة التوثيق على مجلس المستشارين، إلى تحسيس كل الأطراف المعنية بضرورة تأطير مهنة التوثيق بقانون يتوافق والتغيرات السوسيو-اقتصادية التي تعرفها البلاد في إطار إصلاح منظومة القضاء.
وأبرز عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بسلا، السيد الحسين السنوسي، خلال الجلسة الافتتاحية لهذا اللقاء، أن تنظيم هذا اليوم الدراسي، الذي يشارك فيه مهنيو قطاع التوثيق وأكاديميون ومحامون وطلبة باحثون، يكرس سياسة الانفتاح التي تنهجها جامعة محمد الخامس-السويسي، وكذا انفتاح مهنيي التوثيق على النقاش العلمي والأكاديمي.
وأشار إلى أن موضوع هذا اللقاء يكتسي أهمية آنية تستلزم قراءة نقدية من الجانب النظري والعملي من أجل استخلاص تصور عام عن التحديات والإكراهات التي تحيط بالموثق بهدف إصلاح مهنة التوثيق.
من جهته، أكد رئيس الغرفة الوطنية للتوثيق العصري بالمغرب، السيد أحمد أمين التهامي، أن هذا اللقاء يعد فرصة لانفتاح الموثقين على مختلف الفاعلين من أجل تدارس مشروع قانون رقم 32.09 المتعلق بتنظيم مهنة التوثيق وذلك بهدف الخروج بتوصيات سيتم الإدلاء بها للجهة المختصة بمجلس المستشارين من أجل تطعيم هذا المشروع.
وأبرز أن منهة التوثيق بالمغرب تعاني من عدة إشكاليات أبرزها مشكل مراقبة وتفتيش عمل الموثقين وغياب العملية المحاسباتية، مطالبا بضرورة إخضاع عمل الموثقين للمراقبة من طرف هيئات التوثيق وليس فقط من طرف النيابة العامة ووزارة المالية لكونهما لا يتوفران على الآليات الضرورية التي تمكنهما من مواكبة التطورات والتحديات التي أصبح يعرفها القطاع لاسيما وأن عدد الموثقين بالمغرب قد ارتفع إلى حوالي ألف موثق.
كما دعا إلى إخضاع مهنة التوثيق للعملية المحاسباتية قصد تحديد مختلف التجاوزات والتلاعبات المالية التي قد ترتكب من طرف بعض مهنيي القطاع، إضافة إلى تحديد معايير الولوج إلى المهنة عبر إجراء مباراة تشمل جميع الفئات من طلبة وموظفين من أجل الوقوف على مدى استعداد ومؤهلات هؤلاء لولوج المهنة، فضلا عن القيام بتداريب فعلية وتكوينات مستمرة لفائدة المهنيين.
وانكب المشاركون، خلال هذا اللقاء، على مناقشة مواضيع تتمحور، على الخصوص، حول "إكراهات مهنة التوثيق من خلال الواقع العملي" و"الموثق .. تجاوزاته وأخطاؤه المهنية" و"حدود المسؤولية الجنائية للموثق العصري" و"الخلط بين الخطأ المهني والمخالفة المهنية .. أي حماية للموثق ولأطراف العقد" و"مهمة الموثق في مواجهة الشروط التي تحد من المسؤولية أو التي تعفي منها" و"الموثق المودع إليه الأموال" و"القوة التنفيذية لعقد الموثق".
ويهدف هذا اللقاء، الذي يندرج في إطار سلسلة اللقاءات المبرمجة بمناسبة إحالة مشروع قانون رقم 32.09 المتعلق بتنظيم مهنة التوثيق على مجلس المستشارين، إلى تحسيس كل الأطراف المعنية بضرورة تأطير مهنة التوثيق بقانون يتوافق والتغيرات السوسيو-اقتصادية التي تعرفها البلاد في إطار إصلاح منظومة القضاء.
وأبرز عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بسلا، السيد الحسين السنوسي، خلال الجلسة الافتتاحية لهذا اللقاء، أن تنظيم هذا اليوم الدراسي، الذي يشارك فيه مهنيو قطاع التوثيق وأكاديميون ومحامون وطلبة باحثون، يكرس سياسة الانفتاح التي تنهجها جامعة محمد الخامس-السويسي، وكذا انفتاح مهنيي التوثيق على النقاش العلمي والأكاديمي.
وأشار إلى أن موضوع هذا اللقاء يكتسي أهمية آنية تستلزم قراءة نقدية من الجانب النظري والعملي من أجل استخلاص تصور عام عن التحديات والإكراهات التي تحيط بالموثق بهدف إصلاح مهنة التوثيق.
من جهته، أكد رئيس الغرفة الوطنية للتوثيق العصري بالمغرب، السيد أحمد أمين التهامي، أن هذا اللقاء يعد فرصة لانفتاح الموثقين على مختلف الفاعلين من أجل تدارس مشروع قانون رقم 32.09 المتعلق بتنظيم مهنة التوثيق وذلك بهدف الخروج بتوصيات سيتم الإدلاء بها للجهة المختصة بمجلس المستشارين من أجل تطعيم هذا المشروع.
وأبرز أن منهة التوثيق بالمغرب تعاني من عدة إشكاليات أبرزها مشكل مراقبة وتفتيش عمل الموثقين وغياب العملية المحاسباتية، مطالبا بضرورة إخضاع عمل الموثقين للمراقبة من طرف هيئات التوثيق وليس فقط من طرف النيابة العامة ووزارة المالية لكونهما لا يتوفران على الآليات الضرورية التي تمكنهما من مواكبة التطورات والتحديات التي أصبح يعرفها القطاع لاسيما وأن عدد الموثقين بالمغرب قد ارتفع إلى حوالي ألف موثق.
كما دعا إلى إخضاع مهنة التوثيق للعملية المحاسباتية قصد تحديد مختلف التجاوزات والتلاعبات المالية التي قد ترتكب من طرف بعض مهنيي القطاع، إضافة إلى تحديد معايير الولوج إلى المهنة عبر إجراء مباراة تشمل جميع الفئات من طلبة وموظفين من أجل الوقوف على مدى استعداد ومؤهلات هؤلاء لولوج المهنة، فضلا عن القيام بتداريب فعلية وتكوينات مستمرة لفائدة المهنيين.
وانكب المشاركون، خلال هذا اللقاء، على مناقشة مواضيع تتمحور، على الخصوص، حول "إكراهات مهنة التوثيق من خلال الواقع العملي" و"الموثق .. تجاوزاته وأخطاؤه المهنية" و"حدود المسؤولية الجنائية للموثق العصري" و"الخلط بين الخطأ المهني والمخالفة المهنية .. أي حماية للموثق ولأطراف العقد" و"مهمة الموثق في مواجهة الشروط التي تحد من المسؤولية أو التي تعفي منها" و"الموثق المودع إليه الأموال" و"القوة التنفيذية لعقد الموثق".
و م ع
