الدكتوراه في قانون العقود والعقار ـ إشراف الدكتور إدريس الفاخوري 
تقرير حول أشغال الندوة الوطنية "إستراتيجية التوعية البيئية و ترسيخ ثقافة الشعور بالمسؤولية"
أشغال الندوة العلمية المنظمة من طرف جمعية التراث والتواصل الأورومتوسطي بشراكة مع مختبر الدراسات الدستورية والمالية والتنموية التابع لكلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية بفاس يوم 28 نونبر2015 و ذلك بقاعة قصر المؤتمرات بفاس .
الجلسة الافتتاحية:
بسم الله الرحمن الرحيم
انطلقت الجلسة الافتتاحية للندوة العلمية على الساعة التاسعة والنصف صباحا، التي نظمتها جمعية التراث والتواصل الأورومتوسطي بشراكة مع مختبر الدراسات الدستورية والمالية والتنموية التابع لكلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية بفاس يوم 28 نونبر2015 . وقد ترأس هذه الجلسة رئيس الجمعية السيد "عبد الوهاب الصباغي" و قبل الكلمة الترحيبية التي ألقاها رئيس الجلسة، تمت تلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم تلاها على مسامع الحضور الكريم ، تلاها كلمة نائب عميد كلية العلوم القانونية و الاجتماعية و الاقتصادية بفاس السيد الدكتور "عسو منصور"، و عضو المختبر السيد الدكتور "التهامي بن أحدش"، و ممثل المندوب الجهوي للصحة الدكتور "عبد العزيز جبار"، و المندوبة الجهوية للمياه و الغابات الأستاذة "عائشة بدير"، و مندوب وكالة حوض سبو ثم رئيسة اللجنة التنظيمية الأستاذة "هناء الحمومي".
الجلسة الأولى:
قد ترأس الجلسة الأولى الدكتور"عسو منصور"،نائب عميد كلية العلوم القانونية الاقتصادية والاجتماعية بفاس ورئيس مختبر الدراسات الدستورية والمالية والتنموية والرئيس الشرفي لجمعية التراث والتواصل الأورومتوسطي.و كان
مقررا بها الأستاذ "يونس المراكشي"، منتدب قضائي بالمحكمة التجارية بفاس، باحث في القانون والكاتب العام للمرصد المغربي للدراسات القانونية والحكامة الإدارية.
بعد ذلك تفضل الدكتور "عبد الله بوصحابة" أستاذ بكلية العلوم ظهر مهراز فاس في مداخلته الموسومة بـ "البيئة وتداعياتها على التنمية البشرية"، عدد من التعريفات المرتبطة بالبيئة، مستقرا عند تعريف مؤتمر ستوكهولم بالسويد سنة 1972 "البيئة هي الإطار الذي يشمل جميع عناصر الحياة التي تحيط بالإنسان"، منتقلا إلى سرد مكونات البيئة استنادا لذات المؤتمر مع عرضه لأساليب تلوث البيئة، مؤكدا في الأخير أن حماية البيئة يؤدي إلى علاج الفقر، إذ أن حوالي 20 في المائة من
الأمراض وفق كلامه التي تصيب البشرية وأغلبهم من الفقراء، تعود أسبابها إلى تلوث البيئة: حوالي 3 ملايين شخص من بينهم 80 في المائة من الأطفال يموتون
سنويا بسبب الإسهال الناجم عن تلوث المياه السطحية، ومعالجة الملاريا تستنزف حوالي 33 في المائة من دخل الفقراء في افريقيا مقارنة بحوالي 4 في المائة فقط من دخل الأغنياء...
واستعرض الأستاذ "محمد امرابطي" و "الدكتور محمد حمجيق" أستاذ بكلية الآداب ظهر مهراز في مداخلة عنونها ب "دور السياحة الإستشفائية في تثمين الموارد الطبيعية والمحافظة على البيئة بسيدي احرازم" من خلال بحث أنجزه مع زميل له، أن الحديث عن السياحة اليوم هو الحديث عن حقوق الإنسان، إضافة إلى حق الإنسان في بيئة سليمة وحقه في الأمن والسلم وحقه في الرفاهية، معتبرا أن العناية بالسياحة البيئية سيقود إلى تثمين الموارد المائية والمحافظة على البيئة وإنعاش مهنة السياحة، داعيا في نهاية حديثه إلى ضمان استمرارية متنزه سيدي احرازم وتحويله إلى وجهة سياحية وإيكولوجية واستشفائية، مع التحسيس بأهمية المحافظة على البيئة.
و بعد ذلك أكد الأستاذ "أسامة الشدادي" ممثل وكالة الحوض المائي لسبو بمداخلة " "الاستراتيجية الوطنية لقطاع الماء " أن هناك مناطق لها وفرة في حين توجد أخرى تتصف بالخصاص التام الشيء الذي يعكس سلبا على حجم المياه و الاثار الإيجابية المفروض تحقيقها لتغطية حاجيات البشرية .
و قد تطرقت إلى أهم المنجزات فيما يخص الموارد البشرية ،و الإطار التشريعي (أنجزت الوكالة عدة محطات) ،حماية الموارد المائية ،ثم الجانب المادي.
ثم ختم مداخلته بأهم الإكراهات و التحديات التي تعاني منها الموارد المائية من بينها الاستغلال المفرط للمياه الجوفية ،ثم ذكر الأهداف الأساسية و التوجهات الاستراتيجية .
بعد نهاية مداخلته ،تسلم الكلمة السيد رئيس الجلسة وأضاف نقاط في غاية من الأهمية تتعلق بالسياسة المائية الممنهجة على مستوى السدود ،مبرزا دور المغرب في تخطيه لهذه العقبات ،ثم أعلن عن فتح باب النقاش لمن له رغبة في النقاش .
الجلسة الثانية:
و قد ترأس الجلسة الثانية الدكتور "عبد الرحيم شميعة" أستاذ بكلية العلوم القانونية والاقتصادية و الاجتماعية ،مكناس، رئيس مختبر القانون والتنمية، منسق ماستر
القانون والمقاولةو كان مقررا بها الباحث" زين الدين عبد المغيث"، باحث في القانون، رئيس المرصد المغربي للدراسات القانونية والحكامة الإدارية.
و قد افتتحت الجلسة الثانية بمداخلة باللغة الفرسية للدكتور "عبد السلام أوحجو" أستاذ بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بفاس تحت عنوان "الإنسان والبيئة" و الذي أكد فيها عن تعلق الإنسان بالبيئة و درجة تأثيره و تأثره بها لذلك كان من الضروري المحافة عليها و جاء بإحصائيات زكى بها مداخلته .
ثم استعرض الدكتور "عبد العزيز جبار" طبيب بالمديرية الجهوية للصحة بمداخلة قام بها تحت موضوع "دور البيئة و تأثيرها على الصحة "حيث وضح أن التدخل الإنساني غالبا ما يكون مضرا، وتساءل عن الحكمة من التوازن البيئي، مجيبا بأن الله عز وجل قد حمل الإنسان في البر والبحر وأنيطت به مهمة الخلافة في الأرض. وأن مسؤولية الاستخلاف هذه لا تتنافى مع تكييف البيئة البشرية، لكن استنزاف الموارد الأرضية يشكل خطرا يهدد مستقبل البيئة والبشرية و بالتالي يؤثر على صحة الإنسان.
ثم تلته مداخلة الأستاذة "عائشة بدير" نائبة مديرية المياه والغابات والتصحر والبيئة بفاس تحت عنوان "التربية البيئية دعامة للمحافظة على الموارد الطبيعية وتنميتها"و بذلك أكدت دور الأعمال التي المديرية للتوعية للحفاظ على البيئة . ثم أكد الدكتور" جعفر العلوي" أستاذ بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بفاس من خلال مداخلته "الحماية الجنائية للثروة الغابوية "على الإشكاليات التي يطرحها ظهير 1917 المتعلق بحفظ الغابات واستغلالها، ودعى إلى تعديله لتكون هناك حماية فعالة للبيئة و سياسة حمائية جنائية لها .
و قدمت الأستاذة "هناء الحمومي"باحثة في القانون العام نائب الرئيس للمرصد المغربي للدراسات القانونية و الحكامة الإدارية الكاتبة العامة لجمعية التراث و التواصل الأورومتوسطيمداخلة بعنوان "الحماية الجنائية للبيئة" حيث أوضحت
من خلالها أن الحماية الجنائية للبيئة أصبحت من الموضوعات التي تفرض نفسها ضمن المنظومة التشريعية والفقهية، بالنظر إلى ما بلغته البيئة من مكانة خاصة ومتميزة، وبالنظر كذلك إلى حجم الاعتداءات والأضرار التي أضحت تتهددها، إضافة إلى أن هذه الحماية أصبحت تفرضها برامج وخطط الدول التي تأخذ بعين الاعتبار البعد البيئي كمعيار حقيقي للتنمية المستدامة، التي برزت كمفهوم جديد في التعامل مع القضايا البيئية .
ثم اختتمت هذه الندوة بحفل تكريم الأستاذ الدكتور "أحمد الكوراري"أستاذ التعليم العالي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس( متخصص في مجال القانون البيئي)وقد قدمت كلمة في حق المحتفى به من طرف ثلة من الأساتذة على ما بذله في خدمة العلم وطلابه من خلال عمله بالكلية. من بينهم الدكتور "التهامي بن احدش"أستاذ التعليم العالي بكلية العلوم القانونية الاقتصادية والاجتماعية بفاس و رئيس شعبة القانون العام و الدكتور "محمد بوزلافة" أستاذ بكلية العلوم القانونية الاقتصادية والاجتماعية بفاس .
الجلسة الافتتاحية:
بسم الله الرحمن الرحيم
انطلقت الجلسة الافتتاحية للندوة العلمية على الساعة التاسعة والنصف صباحا، التي نظمتها جمعية التراث والتواصل الأورومتوسطي بشراكة مع مختبر الدراسات الدستورية والمالية والتنموية التابع لكلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية بفاس يوم 28 نونبر2015 . وقد ترأس هذه الجلسة رئيس الجمعية السيد "عبد الوهاب الصباغي" و قبل الكلمة الترحيبية التي ألقاها رئيس الجلسة، تمت تلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم تلاها على مسامع الحضور الكريم ، تلاها كلمة نائب عميد كلية العلوم القانونية و الاجتماعية و الاقتصادية بفاس السيد الدكتور "عسو منصور"، و عضو المختبر السيد الدكتور "التهامي بن أحدش"، و ممثل المندوب الجهوي للصحة الدكتور "عبد العزيز جبار"، و المندوبة الجهوية للمياه و الغابات الأستاذة "عائشة بدير"، و مندوب وكالة حوض سبو ثم رئيسة اللجنة التنظيمية الأستاذة "هناء الحمومي".
الجلسة الأولى:
قد ترأس الجلسة الأولى الدكتور"عسو منصور"،نائب عميد كلية العلوم القانونية الاقتصادية والاجتماعية بفاس ورئيس مختبر الدراسات الدستورية والمالية والتنموية والرئيس الشرفي لجمعية التراث والتواصل الأورومتوسطي.و كان
مقررا بها الأستاذ "يونس المراكشي"، منتدب قضائي بالمحكمة التجارية بفاس، باحث في القانون والكاتب العام للمرصد المغربي للدراسات القانونية والحكامة الإدارية.
بعد ذلك تفضل الدكتور "عبد الله بوصحابة" أستاذ بكلية العلوم ظهر مهراز فاس في مداخلته الموسومة بـ "البيئة وتداعياتها على التنمية البشرية"، عدد من التعريفات المرتبطة بالبيئة، مستقرا عند تعريف مؤتمر ستوكهولم بالسويد سنة 1972 "البيئة هي الإطار الذي يشمل جميع عناصر الحياة التي تحيط بالإنسان"، منتقلا إلى سرد مكونات البيئة استنادا لذات المؤتمر مع عرضه لأساليب تلوث البيئة، مؤكدا في الأخير أن حماية البيئة يؤدي إلى علاج الفقر، إذ أن حوالي 20 في المائة من
الأمراض وفق كلامه التي تصيب البشرية وأغلبهم من الفقراء، تعود أسبابها إلى تلوث البيئة: حوالي 3 ملايين شخص من بينهم 80 في المائة من الأطفال يموتون
سنويا بسبب الإسهال الناجم عن تلوث المياه السطحية، ومعالجة الملاريا تستنزف حوالي 33 في المائة من دخل الفقراء في افريقيا مقارنة بحوالي 4 في المائة فقط من دخل الأغنياء...
واستعرض الأستاذ "محمد امرابطي" و "الدكتور محمد حمجيق" أستاذ بكلية الآداب ظهر مهراز في مداخلة عنونها ب "دور السياحة الإستشفائية في تثمين الموارد الطبيعية والمحافظة على البيئة بسيدي احرازم" من خلال بحث أنجزه مع زميل له، أن الحديث عن السياحة اليوم هو الحديث عن حقوق الإنسان، إضافة إلى حق الإنسان في بيئة سليمة وحقه في الأمن والسلم وحقه في الرفاهية، معتبرا أن العناية بالسياحة البيئية سيقود إلى تثمين الموارد المائية والمحافظة على البيئة وإنعاش مهنة السياحة، داعيا في نهاية حديثه إلى ضمان استمرارية متنزه سيدي احرازم وتحويله إلى وجهة سياحية وإيكولوجية واستشفائية، مع التحسيس بأهمية المحافظة على البيئة.
و بعد ذلك أكد الأستاذ "أسامة الشدادي" ممثل وكالة الحوض المائي لسبو بمداخلة " "الاستراتيجية الوطنية لقطاع الماء " أن هناك مناطق لها وفرة في حين توجد أخرى تتصف بالخصاص التام الشيء الذي يعكس سلبا على حجم المياه و الاثار الإيجابية المفروض تحقيقها لتغطية حاجيات البشرية .
و قد تطرقت إلى أهم المنجزات فيما يخص الموارد البشرية ،و الإطار التشريعي (أنجزت الوكالة عدة محطات) ،حماية الموارد المائية ،ثم الجانب المادي.
ثم ختم مداخلته بأهم الإكراهات و التحديات التي تعاني منها الموارد المائية من بينها الاستغلال المفرط للمياه الجوفية ،ثم ذكر الأهداف الأساسية و التوجهات الاستراتيجية .
بعد نهاية مداخلته ،تسلم الكلمة السيد رئيس الجلسة وأضاف نقاط في غاية من الأهمية تتعلق بالسياسة المائية الممنهجة على مستوى السدود ،مبرزا دور المغرب في تخطيه لهذه العقبات ،ثم أعلن عن فتح باب النقاش لمن له رغبة في النقاش .
الجلسة الثانية:
و قد ترأس الجلسة الثانية الدكتور "عبد الرحيم شميعة" أستاذ بكلية العلوم القانونية والاقتصادية و الاجتماعية ،مكناس، رئيس مختبر القانون والتنمية، منسق ماستر
القانون والمقاولةو كان مقررا بها الباحث" زين الدين عبد المغيث"، باحث في القانون، رئيس المرصد المغربي للدراسات القانونية والحكامة الإدارية.
و قد افتتحت الجلسة الثانية بمداخلة باللغة الفرسية للدكتور "عبد السلام أوحجو" أستاذ بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بفاس تحت عنوان "الإنسان والبيئة" و الذي أكد فيها عن تعلق الإنسان بالبيئة و درجة تأثيره و تأثره بها لذلك كان من الضروري المحافة عليها و جاء بإحصائيات زكى بها مداخلته .
ثم استعرض الدكتور "عبد العزيز جبار" طبيب بالمديرية الجهوية للصحة بمداخلة قام بها تحت موضوع "دور البيئة و تأثيرها على الصحة "حيث وضح أن التدخل الإنساني غالبا ما يكون مضرا، وتساءل عن الحكمة من التوازن البيئي، مجيبا بأن الله عز وجل قد حمل الإنسان في البر والبحر وأنيطت به مهمة الخلافة في الأرض. وأن مسؤولية الاستخلاف هذه لا تتنافى مع تكييف البيئة البشرية، لكن استنزاف الموارد الأرضية يشكل خطرا يهدد مستقبل البيئة والبشرية و بالتالي يؤثر على صحة الإنسان.
ثم تلته مداخلة الأستاذة "عائشة بدير" نائبة مديرية المياه والغابات والتصحر والبيئة بفاس تحت عنوان "التربية البيئية دعامة للمحافظة على الموارد الطبيعية وتنميتها"و بذلك أكدت دور الأعمال التي المديرية للتوعية للحفاظ على البيئة . ثم أكد الدكتور" جعفر العلوي" أستاذ بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بفاس من خلال مداخلته "الحماية الجنائية للثروة الغابوية "على الإشكاليات التي يطرحها ظهير 1917 المتعلق بحفظ الغابات واستغلالها، ودعى إلى تعديله لتكون هناك حماية فعالة للبيئة و سياسة حمائية جنائية لها .
و قدمت الأستاذة "هناء الحمومي"باحثة في القانون العام نائب الرئيس للمرصد المغربي للدراسات القانونية و الحكامة الإدارية الكاتبة العامة لجمعية التراث و التواصل الأورومتوسطيمداخلة بعنوان "الحماية الجنائية للبيئة" حيث أوضحت
من خلالها أن الحماية الجنائية للبيئة أصبحت من الموضوعات التي تفرض نفسها ضمن المنظومة التشريعية والفقهية، بالنظر إلى ما بلغته البيئة من مكانة خاصة ومتميزة، وبالنظر كذلك إلى حجم الاعتداءات والأضرار التي أضحت تتهددها، إضافة إلى أن هذه الحماية أصبحت تفرضها برامج وخطط الدول التي تأخذ بعين الاعتبار البعد البيئي كمعيار حقيقي للتنمية المستدامة، التي برزت كمفهوم جديد في التعامل مع القضايا البيئية .
ثم اختتمت هذه الندوة بحفل تكريم الأستاذ الدكتور "أحمد الكوراري"أستاذ التعليم العالي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس( متخصص في مجال القانون البيئي)وقد قدمت كلمة في حق المحتفى به من طرف ثلة من الأساتذة على ما بذله في خدمة العلم وطلابه من خلال عمله بالكلية. من بينهم الدكتور "التهامي بن احدش"أستاذ التعليم العالي بكلية العلوم القانونية الاقتصادية والاجتماعية بفاس و رئيس شعبة القانون العام و الدكتور "محمد بوزلافة" أستاذ بكلية العلوم القانونية الاقتصادية والاجتماعية بفاس .
توصيات للندوة الوطنية
"إستراتيجية التوعية البيئية و ترسيخ ثقافة الشعور بالمسؤولية"
توصيات حول الندوة الوطنية التي نظمتها جمعية التراث والتواصل الأورومتوسطي في موضوع: "إستراتيجية التوعية البيئية و ترسيخ ثقافة الشعور بالمسؤولية" وذلك يومه السبت 17 صفر 1437هـ الموافق لـ 28 نونبر 2015 بقاعة قصر المؤتمرات بفاس، ولقد عرفت هذه الندوة نجاحا متميزا من خلال العروض القيمة التي ألقاها المشاركون في هذا النشاط العلمي الذي يكتسي أهمية بالغة وراهنية قصوى، ومن أجل المساهمة في إبداء الرأي والنصح والمشورة لأصحاب القرار.
من بين أهم التوصيات التي خرجت بهم هذه الندوة :
الإمضاء: رئيس الجمعية
عبد الوهاب الصباغي
"إستراتيجية التوعية البيئية و ترسيخ ثقافة الشعور بالمسؤولية"
توصيات حول الندوة الوطنية التي نظمتها جمعية التراث والتواصل الأورومتوسطي في موضوع: "إستراتيجية التوعية البيئية و ترسيخ ثقافة الشعور بالمسؤولية" وذلك يومه السبت 17 صفر 1437هـ الموافق لـ 28 نونبر 2015 بقاعة قصر المؤتمرات بفاس، ولقد عرفت هذه الندوة نجاحا متميزا من خلال العروض القيمة التي ألقاها المشاركون في هذا النشاط العلمي الذي يكتسي أهمية بالغة وراهنية قصوى، ومن أجل المساهمة في إبداء الرأي والنصح والمشورة لأصحاب القرار.
من بين أهم التوصيات التي خرجت بهم هذه الندوة :
- تكييف التشريعات الوطنية مع الاتفاقيات الدولية بخصوص الاستدامة البيئية
- ضرورة الالتزام بعدم الفصل بين التشريع الوضعي والإسلامي، نظرا لما يشكله هذا الأخير من رافد أساسي لتطوير المنظومة القانونية من خلال عدم الاقتصار على إطار الرقابة الزجرية، وإنما يتعداه إلى اعتماد المراقبة الغيبية والذاتية.
- رفع مستوى الوعي البيئي لدى السكان من خلال الحضور الفعال لمختلف مكونات المجتمع المدني.
- أهمية دور التربية والمحيط الأسري في تعزيز ثقافة المحافظة على البيئة.
- أهمية دور الإعلام و المساجد والمدارس والجامعات في ترسيخ الوعي المجتمعي بضرورة المحافظة على البيئة.
- ضرورة تظافر الجهود للتحسيس بأهمية المحافظة على البيئة سواء أفرادا أو جماعات.
- تكاثف الجهود من أجل تعزيز قدرات الجماعات المحلية في تدبير المجال البيئي.
- وضع قيود قانونية على كل المواد المؤدية للاحتباس الحراري باعتباره أحد الأسباب الرئيسية في التلوث البيئي، وتطبيق الاتفاقيات الدولية بهذا الخصوص.
- عدم الفصل بين المبدأين الأساسين لمفهوم البيئة وهما المبدأ الغيبي والمبدأ المادي .
- مراجعة السياسات العمومية الوطنية في مجال البيئة والتنمية المستدامة، ووضع آليات حقيقية لإقامة التوازن بينهما، وللتقعيد لهما، من خلال المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي كما هو في النموذج الفرنسي .
- الحد من الطموحات اللامتناهية للرأسمال، وإقامة التوازن المطلوب ما بين تشجيع الاستثمار وحماية المواطن والموارد البيئية، وتوفير الإرادة السياسية اللازمة لتحقيق ذلك .
- وضع استراتيجية وطنية تجمع بين المقترب القانوني والعلمي .ولتحقيق ذلك لابد من توفر ثلاثة مفاتيح:
1 ـ بعد بيئي ، 2 ـ إدارة فعالة، 3 ـ تربية بيئية تتمحور حول الإنسان ومقوماته. - إعادة النظر في التشريعات البيئية الحالية.
- إصلاح القضاء وتوفير الضمانات الكافية لتطبيق مختلف القوانين المتعلقة بالبيئة مع إيجاد الآليات الضرورية لتنفيذ الأحكام .
- تجريم هذه الأعمال المضرة بالبيئة بعقوبات محددة لطبيعة السلوكات مع التدقيق فيها .
- التسوية بين طبيعة العقوبات التي يرتكبها الأشخاص الطبيعيون والمعنويون في مجال تلويث البيئة، مع إقرار عقوبات مالية وسالبة للحرية لكل من ثبتت مسؤوليتها عن تلك الأعمال .
- دسترة المسألة البيئية للحفاظ عليها في علاقتها بالتنمية المستدامة.
- ضرورة إيلاء أهمية أكبر للمقاربة الوقائية للحفاظ على البيئة .
- تبسيط التشريعات المتعلقة بحماية البيئة .
- التنصيص على وضع مسح شامل للمناطق البيئية الكبرى والمناطق.
- تنسيق التدخلات في المجال البيئي.
- اعتماد تدابير عامة لتقوية الإطار القانوني والمؤسساتي للتدخلات في مجال البيئة.
- إحداث بنية جهوية ومحلية لتنسيق التدخلات في المجال البيئي .
- إعمال المقترب القانوني عند التأطير القانوني لموضع البيئة .
- ملء الفراغات القانونية التي يعرفها مجال البيئة في المغرب، وكمثال على هذا الفراغ التشريعي: التلوث الصوتي، البيئة البحرية، والمناطق الرطبة .
- تدعيم الوسائل المالية والبشرية في مجال التدخل لحماية البيئة.
- اعتبار" الإنسان" الفاعل الرئيسي والأساسي في المجال البيئي
- من أهم الفاعلين كذلك "الأسرة " التي يعود إليها الفضل في التنشئة الاجتماعية وتكريس ثقافة بيئية للأجيال القادمة.
- أهمية الحضور الفعال لجمعيات المجتمع المدني كعنصر أساسي للمحافظة على البيئة.
- دور الإعلام في حماية البيئة إذ لابد من وجود إعلام متخصص يساهم في بلورة الوعي الوطني بخصوص القضايا البيئية.
- دور المساجد والمدارس والجامعات في ترسيخ الوعي المجتمعي بضرورة المحافظة على البيئة
الإمضاء: رئيس الجمعية
عبد الوهاب الصباغي
